الكشف عن مستندات تسببت في اقالة أمين الحركة الاسلامية بنهر النيل

الخرطوم: سعاد الخضر

تم الكشف عن المستندات التي تمت بموجبها اقالة الأمين العام للحركة الإسلامية بولاية نهر النيل حمزة الأمين، وذلك على خلفية اتهامه لرئيس المجلس التشريعي بالولاية كمال الدين إبراهيم ووزير المالية عوض السيد باستغلال النفوذ.
وحسب الخطاب الذي وجهه الامين العام المقال للحركة الاسلامية بنهر النيل لرئيس شورى الحركة مهدي إبراهيم، ووجه فيه تهمة استغلال النفوذ للقياديين بالحركة رئيس المجلس التتشريعي بالولاية كمال الدين إبراهيم ووزير المالية عوض السيد محمد علي الزبير.
واستند الخطاب على نص المادة 7 ? 2 ?ج من دستور الحركة الإسلامية لعام 2012م والتي نصت على تقديم القدوة الحسنة في سلوك افراد الحركة، بالاضافة الى المادة 10 -2 ? ج من لائحة تنظيم اجهزة الحركة الاسلامية بالولايات لعام 2012م التي نصت على أنه يحق لأمين الحركة بالولاية توجيه ومحاسبة عضوية الحركة على مستوى الولاية من خلال أي ترتيب إداري مناسب.
وأبلغ الأمين المقال، الحركة الإسلامية حسب الوثائق التي أرفقها مع الخطاب باعتبارها بينات أولية لتهمة استغلال نفوذ من قبل المذكورين، وذلك لتصديق وزير المالية بالولاية مشروعاً زراعياً بمساحة قدرها 5335 فداناً لشقيق الأول اي رئيس المجلس التشريعي بالولاية، وأفاد بأن شقيق رئيس المجلس قام حسب المستندات ببيع مساحة 2000 فدان بمبلغ مليون و300 جنيه، وطالبت الحركة بالولاية رئاسة الحركة بإدراج الملف حتى يعرض ضمن أجندة مجلس شورى الحركة القادم ليحاط علماً بذلك ويتخذ مايراه مناسباً.
وكان وزير المالية عوض السيد، حسب المستند الممهور بتوقيعه قد منح شقيق رئيس المجلس التشريعي تصديقاً بالرقم 92286 بالنخيلة بمحلية الدامر، بأرض زراعية مساحتها 5335 فداناً وفق قرار لجنة التصرف في الأراضي الزراعية بالرقم 256-2015م، بتاريخ 4 يونيو 2015م والكروكي المسلسل رقم 77 ? 2015م، واشترط التصديق اكمال الاجراءات لاستلام الأراضي خلال شهر واحد والشروع في تنفيذ المشروع وتشغيله خلال عام واحد.

الجريدة