ارشيف- أخبار السودان

تنوير وزارة الخارجية الأمريكية بشأن عقوبات السودان (12 يوليو 2017)

مدير الجلسة: شكرا لكم جميعاً على انضمامكم لنا في هذا التنوير المخصص لقرار الإدارة أمس بتمديد فترة المراجعة لإلغاء بعض العقوبات على السودان. ربما رأيتم البيان الذي صدر أمس لذلك أردنا أن نستضيف بعض المسؤولين لمناقشة القرار بمزيد من التفصيل، ويحضر معنا اليوم ثلاثة مسؤولين رفيعي المستوى في الإدارة. وأود أن أضيف بأن المكالمة سوف تكون غير قابلة للنشر حتى نهاية هذا التنوير. ويمكنكم الإشارة إلى المسؤولين الثلاثة بكبار موظفي الإدارة المشاركين في عملية تقييم السودان.

ـ بذلك ، سأنتقل إلى المسؤول الأول للحصول على مزيد من التفاصيل حول قرار اليوم. واسمحوا لي فقط أن أضيف أن المسؤول الثاني سيغادرنا في وقت مبكر، لذلك سوف نستمع إليه مباشرةً بعد حديث المسؤول الأول. شكرا لكم . تفضل بالحديث (الكلام موجه إلى المسؤول الأول).

المسؤول الرفيع الأول: صباح الخير عليكم جميعا. أود فقط أن انتهز لحظة سريعة جدا لوضع إطار يوضح ماهيّة القرار الذي تم اتخاذه. ينص الأمر التنفيذي رقم 13761 الصادر في 13 يناير 2017 على تخفيف العقوبات المفروضة على السودان فيما يتعلق بعقوبات محددة إذا ما قامت حكومة السودان بإجراءات إيجابيةـ (وهي التي أدت عملياً إلى إصدار هذا الأمر). في الحقيقة، كانت هذه الإجراءات ـ لكي نكون واضحين وعلى ذات الصفحة- تشمل الحفاظ على وقف الأعمال العدائية في مناطق الصراع في السودان، ومواصلة تحسين وصول المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء السودان، والحفاظ على التعاون مع الولايات المتحدة على أصعدة النزاعات الإقليمية ، ومكافحة خطر الإرهاب وذلك في سياق الصراعات الإقليمية، والقضية المحورية هي مواجهة جيش الرب.

ـ لذا فإن الإدارة تعترف بأن السودان أحرز تقدما كبيرا في هذه المجالات على مدى الأشهر الستة الماضية، ولكن بالنظر إلى أن الإدارة الجديدة جاءت في يناير ولا زالت تنظر فيما ما تم وما يمكن القيام به ، قررت الإدارة أنها تحتاج إلى مزيد من الوقت لمراجعة الإجراءات التي قام بها السودان وإثبات أن الحكومة قد أظهرت إجراءات إيجابية في جميع المجالات المنصوص عليها في الأمر التنفيذي. ونتيجة لذلك، أصدر الرئيس بالأمس أمرا تنفيذيا جديدا مدد فيه فترة المراجعة لمدة ثلاثة أشهر. وإذا ما تم تقييم حكومة السودان في نهاية فترة المراجعة باستمرارها في هذه الإجراءات الإيجابية التي أشرنا إليها، فإن الولايات المتحدة سوف تلغي العقوبات. ولكن كان هناك شعور بوجود حاجة إلى وقت إضافي لضمان أننا على ضوء نطاق وأهمية هذا القرار سنصل إلى النتيجة المناسبة.

ـ وتلتزم الإدارة بمواصلة نقاشها فضلا عن التواصل مع حكومة السودان بشأن قضايا حيوية أخرى خارج خطة المسارات الخمسة بما في ذلك تعزيزالحوار الجاري (والمكثف أصلاً) بشأن تحسين ملف حقوق الإنسان في السودان وسجل الحريات الدينية، وكذلك أن نتأكد من التزامنا بالتنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن الدولي بشأن كوريا الشمالية، كما هو الحال  في جميع أنحاء العالم. وأنا متأكد من أن المسؤول الثاني سيتحدث بتفصيل أكثر ف هذا ي الأمر إن كانت هناك أسئلة ذات صلة.

ـ هناك بضعة أمور أخرى أود أن أشير إليها: خلال فترة المراجعة الجديدة ستكون الرخصة العامة التي أصدرها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية OFAC في يناير الماضي سارية المفعول،وذلك من خلال السماح للأمريكيين بالدخول في معاملات يكون فيها السودان طرفاً، فضلاً عن السماح بالتصدير والاستيراد ، والانخراط في معاملات تنطوي عليها ممتلكات خاصة بحكومة السودان. وبالتالي فإن هذه الرخصة العامة لا تزال تسمح بهذه الإجراءات التي تم حظرها بموجب الأوامر التنفيذية السابقة كما فعلت خلال الأشهر الستة الماضية.

ـ أود كذلك إضافة أمر آخر قبل الانتقال للأسئلة وهو أن الإدارة نظرت في جميع المعلومات ذات الصلة والمصداقية في تقييم الموقف الراهن، وأن هذا القرار تم التوصل إليه من خلال عملية رفيعة المستوى بين الوكالات شملت آراء وزاراتي الخارجية والخزانة، ووكالات الاستخبارات، فضلا عن وكالة التنمية الدولية الأمريكية وغيرها ممن لديهم مصلحة واهتمام بهذه القضايا. ولكن الرئيس هو الذي اتخذ القرار النهائي بناء على توصيات مسؤولين رفيعي المستوى من هذه الوكالات.

ـ الآن أعتقد أنني سوف أتوقف هنا وأترك زملائي الذين على الخط للإجابة عن الأسئلة.

مدير الجلسة: حسناً. شكرا جزيلا لكم. تفضل. دعونا نأخذ سؤالنا الأول، واسمحوا لي أن أذكّر مرة أخرى أن أي شخص لديه سؤال للمسؤول الثاني عليه التفضل بالسؤال الآن لأنه سيضطر للمغادرة بعد قليل.

 

المشغل: السيدات والسادة، إذا كنتم ترغبون في طرح سؤال، يرجى الضغط على * ثم 1 على لوحة المفاتيح، ستسمعون لنغمة تشير إلى أنكم وضُعتم في قائمة الانتظار. للخروج من قائمة الانتظار، ما عليكم سوى الضغط على المفتاح #. مرة أخرى، لطرح سؤالكم، يرجى الضغط على * ثم  1الآن.

السؤال الأول من ماتينا ستيفيس صحيفة Wall Street Journal. رجاءً تفضل.

السؤال: مرحبا. شكرا جزيلا على هذا التنوير، إنه محل تقديرٍ كبير بالنسبة لنا. لقد رأيت في اللحظات القليلة الماضية أن الرئيس السوداني أصدر بيانا يقول فيه إنه يعلق اللجنة التي كانت تعمل مع موظفي الخدمة المدنية الأمريكية والسلطات الأخرى في هذا الشأن. وترى الحكومة السودانية أنه ليس لديها ما تقوم به بعد الآن وأن هذا القرار هو فعلاً تحريك لمرمى الأهداف الأمريكية. كيف ترون هذا؟، وما مدى قلقكم من أن هذا التمديد قصير الأمد قد يؤدي إلى التراجع عن بعض التقدم الذي قال البعض أنه تحقق على مدى الأشهر القليلة الماضية، وبالفعل، ما يقرب من عامين؟

المسؤول الأول: لا أريد وصف ردة الفعل السوداني الآن لأننا في إطار مناقشة رفيعة المستوى تجري بهذا الشأن في الوقت الذي نتحدث فيه الآن. لذا لن أعلق على هذا التقرير. نحن لا نعرف ما إذا كانت هذه التقارير دقيقة، وبما أنه تقرير صحفي، سوف ننتظر حتى تكون لدينا في الواقع صورة كاملة بعد المناقشة رفيعة المستوى.

ـ نحن رحبنا بما فعله السودان من أجل أن يصبح أكثر انسجاما مع المعايير الدولية ومحاولة دمج اقتصاده في السوق العالمية . نريد أن تكون لدينا علاقة إيجابية للمضي قدما. لقد أوضحنا ذلك طوال العملية، ونأمل أن يستمر السودان. ومرة أخرى، فإن التركيز الرئيس ـ على ما أعتقد ـ  بالنسبة للسودانيين ينصب في تحقيق الإلغاء التام للعقوبات. وإذا كان هذا الأمر يمكن أن يتحقق بنهاية الأشهر الثلاثة (وهي في الحقيقة فترة قصيرة)أعتقد أنه يمكننا تحقيق بعض التقدم الإضافي، لأن القصد المعلن كما يشير بياننا هو رفع العقوبات.

سؤال: شكرا لك. شكرا جزيلا.

المسؤول الأول: شكرا.

مدير الجلسة: حسناً.

المشغل: إذا كانت هناك أسئلة إضافية، يرجى الضغط على * ثم 1. مرة أخرى، لطرح أسئلة إضافية، يرجى الضغط على * ثم 1. لحظة واحدة من فضلكم.

الآن ننتقل إلى خط Robbie Gramerمن مجلة Foreign Policy. تفضل.

سؤال: مرحبا. شكرا جزيلا على هذا التنوير الخاص. كنت أتساءل عما إذا كان بإمكانكم التعليق على التقارير التي صدرت قبل بضعة أشهر حول شراء السودان لأسلحة من كوريا الشمالية. هل تحدثتم على الإطلاق مع الحكومة السودانية عن وقف هذا الأمر، وأنها قد أكدت لكم أنها سوف تقوم بذلك؟

المسؤول الأول: نعم. إذا لاحظت فقد ذكرنا كوريا الشمالية في بيانناالذي أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية. إن تنفيذ قرارات مجلس الأمن في كوريا الشمالية ولا سيما الجهود الرامية إلى وقف انتشار الصواريخ الكورية الشمالية وأنشطة التمويل يمثل أولوية أمنية قصوى للرئيس وقد قال هذا في مرات عديدة. أريد أن أذكر – أريد أن أنقل هذا السؤال إلى المسؤول الثاني إذا كان لديه أي تعليق بهذا الشأن.

المسؤول الثاني: بالتأكيد. مرحبا بكم جميعاً مرة أخرى، أكرر ما قاله المسؤول الأول، وكما رأيتم في بياننا، وضعت إدارة ترامب موضوع كوريا الشمالية في رأس قائمة أولوياتها الأمنية.لذلك نعم، لقد كان موقفنا واضحا مع الحكومة السودانية، وحتى خارج خطة المسارات الخمسة وفي تواصلنا الذي استمر لفترة طويلة جدا، أخبرناهم أنه يجب الالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي فيما يتعلق بكوريا الشمالية. مع أن هذا الأمر لم يكن في خطة المسارات الخمسة لكننا ما زلنا نقول ذلك، لأن هذه القضية يظل مصدر قلق مستمر بالنسبة لنا مع الحكومة السودانية، وقد أعربنا عن ذلك على بشكلٍ مستمر.

المسؤول الأول: أردت فقط أن أضيف أننا ظللنا نتحدث حول هذا الأمر، وسنستمر في الحديث عن هذه المسألة، وهو أمر نقوم به بصورةٍ واسعة مع مجموعة من الدول. لذلك أعتقد أن جميع شركائنا في جميع أنحاء العالم و جميع الدول الأخرى التي أثرَْنا معها هذه القضية تفهم أهميتها في أولوياتنا الأمنية، وبالتأكيد السودانيون يفهمون ذلك. وأعتقد أننا سوف نتوقف عند هذا الحد.

مدير الجلسة: حسنا. السؤال التالي، من فضلك.

المشغل: السؤال التالي يأتي من خط كايلي آتوود CBS News.تفضل.

سؤال: مرحبا. شكرا لكم على هذا التنوير. لدي سؤال حول المبعوث الخاص للسودان وجنوب السودان في وزارة الخارجية. هل هذا المنصب لا يزال شاغراً؟ وإذا كان الأمر كذلك، فهل هذا الفراغ له علاقة بإطالة أمد المراجعةلعدم وجود صوت بديل يمكن أن يقوم بإجراء  المراجعة؟ شكراً.

المسؤول الأول: لا يوجد مبعوث خاص في الوقت الراهن، على الرغم من أن مكتب المبعوث يعمل بكامل طاقته ويواصل العمل بشأن هذه القضايا. وما يمكنني قوله هو أن تعيين مبعوث خاص أو ممثل خاص للسودان هو قيد النظر من جانب الإدارة كجزء من التصميم الجاري لإعادة التنظيم الذي تقوم به الدولة، وهذا حقا ما نحن فيه الآن. ولن أتطرق لأية خُلاصاتٍ أخرى بشأن التوظيف الآن.

مدير الجلسة: حسنا. السؤال التالي، تفضل.

المشغل: التالي، خط ماتينا ستيفيس، Wall Street Journal. تفضل.

سؤال: آسف لتجاوز الوقت المخصص لي، وآمل أن يحصل الزملاء الآخرون على فرصة لطرح أسئلة أخرى. أردت فقط أن أسأل عن تعليقكم حول تقارير بعض المراقبين التي ذهبت إلى أنه من المحتمل أن يكون القرار تأثر بضغوط مجموعات حقوق الإنسان على سبيل المثال جون برندرغاست (صاحب مشروع كفاية)  والإدارة السابقة ومسؤوليها، فضلا عن ما يسمى ب Christian Right، التي كانت تاريخياً نشطة جدا في الضغط من أجل عزل السودان وانقسام جنوب السودان في الماضي. هل لديكم أية تعليقات على الادعاءات بأن هذه التأثيرات والتصريحات العلنية هي ما يزعجكم حقا؟

المسؤول الأول: لا أريد التكهن بأي من المداولات الداخلية. ما يمكنني قوله هو أننا لم نتخذ قرارا. قررنا – كإدارة، أن هناك حاجة لمزيد من الوقت لتقييم هذه القضية.وكما نلاحظ، تم إحراز تقدم ملموس في المسارات الخمسة. وفيما يتعلق بمسألة وصول المساعدات الإنسانية، فقد تم بالفعل إحراز تقدم في القدرة على الوصول إلى أماكن مختلفة بشأن ضمان وصول بعض المواد الإضافية. ولكني لن أتكهن على ما نحن عليه – و نحن بهذا الصدد ليس لي ما أقوله سوى أن هذه القضايا الخمس لا تزال بالغة الأهمية من حيث النتيجة التي نريد تحقيقها  (رفع العقوبات). لقد كان وصول المساعدات الإنسانية مشكلة حقيقية، وأعتقد أننا نجحنا في إزلة عدد من العوائق طويلة الأمد. إن فترة المراجعة الإضافية ستسمح لنا بالمزيد من العمل، ونريد أن نتأكد من أن مبدأنا – وهو الوصول الإنساني غير المشروط – هو أمر يمكننا أن نمضي فيه قدما مع حكومة السودان، وأن القيود المفروضة على السفر وغيرها من القضايا – التي تتعارض مع حرية الحركة يمكن التصدي لها والتغلب عليها.
المسؤول الثاني: أود أن أضيف فقط إلى السؤال أيضا أنه كانت هناك عملية مراجعة سياسية شاملة خلصت إلى أننا بحاجة إلى مزيد من الوقت، وأن الإدارة الجديدة تحتاج إلى مزيد من الوقت. وكما قال المسؤول الأول هذا ليس قرارا. وإنما هو في واقع الأمر مجرد إعطاء الإدارة الجديدة المزيد  من الوقت، ولكن نجري الآن الكثير من المراجعات المتواصلة و ما زلنا مستمرين في عمليات المراجعة.

مدير الجلسة: حسنا، شكرا جزيلا لكم جميعاً على الانضمام للمكالمة . واسمحوا لي أن أوضح مرةً أخرى أن هذا التنوير تم ترتيبه بغرض إعطاء خلفية عن قرار التمديد وذلك بحضور مسؤولين رفيعي المستوى ومشاركين في عملية التقييم الخاص بالسودان. والآن يمكنكم نشر ما تم  تداوله في هذا التنوير. شكرا لكم جميعا للانضمام إلينا اليوم. وشكرا للمسؤولين المتحدثين.

عثمان بشير الجندي – واتس آب

تعليق واحد

  1. البشير الاحمق استعجل بشأن تجميد التفاوض مع امريكا ،، لأن الادارة الامريكية مدد ثلاثة أشهر وليست سته وهذه بسيطة جداً كان له ان يصبر وعليه ان يتراجع عن قراره

  2. هذا كلام واضح لأن هناك ثلاثة حوادث وقعت تجعل أمريكا تراجع الأمر .أولا الود المفعوص الذي ارتد من الإسلام كان يمكن تجاهله ونقول له ليس شرطا أن يكتب في جوارك ملحد و نظل نحاوره وتطول معه.ثانيا هدم الكنيسة حتى ول كانت عشوائيه كان ممكن التفاهم مع القسارسه لهدمها ومنحهم قطه أخرى أو تأجيل الأمر إلى مابعد التاريخ.ثالثا مصادرة الصحف وقضية الصحيفه كان يمكن تفاديها بقليل من الحكمة .ونجد أن جهاز الأمن ليس له ضابط ويسبب لنا كوارث داخليه وخارجيه فلماذا لا تقلص صلاحياته ومما الخوف لو لا علمهم بفسادهم خوفهم الذي زرعه الله في قلوبهم فدائما اللص يترقب ويتلفت .قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله

  3. التنوير يفتح باب الأمل واسعاً امام الحكومة السودانية بإقتراب رفع الحظر الإقتصادي ويحفزها على مزيد من التعاون في المسارات المذكورة اعلاه بمعنى انه يقدم لحكومة الإنقاذ جزرة كبيرة

    ولكن على حكومة الاخوان عدم الافراط في التفاؤل لأن السياسة الامريكية ترتبط بالعديد من المسارات الخفية الاخرى

    ولا نبالغ ان قلنا ان تعامل امريكا مع النظام الحاكم في السودان هو نفس تعامل الحكومة الإخوانية الحالية مع القوى السياسية والمواطنين بالسودان خاصة في حوار الوثبة الاخير والذي كان عبارة عن تفاؤل مفرط وووعود وحوافز للحركات والاحزاب المنضوية في خدعة الحوار انتهت في النهاية الى كذبة كبيرة.

    ومهما يكن من امر فإن رفع السودان من قائمة الدول الداعمة للأرهاب يظل هو التحدي الاكبر امام الحكومة السودانية بل ان الحظر الاقتصادي من السهولة بمكان اعادته لأنه امر تنفيذي يمكن ان يصدره الرئيس في اي وقت شاء او يرفعه عمن يشاء في اي وقت من الاوقات.

    الحل الوحيد لإيجاد علاقة متكافئة مع الغرب ان يمتلك سعادة الرئيس الشجاعة الكافية ويقوم بتسليم نفسه طائعا للمحكمة الجنائية ليفتدي الشعب السوداني واثبات حسن نوايا الحكومة الحالية التي ظلت على سدة الحكم 28 عاماً بدلا من سياسة التخفي والتلصص وتكليف السودان والسودانيين ما لا يطيق ولا يطيقون لأسباب كانت من فعل يد الهالك الترابي والحكومة الحالية..

    هل يفعلها سعادة الرئيس بدلا من الانتظار وتعليق آمال السودانيين على امريكا ؟

  4. يعني البلهي العوقة حقنا تسرع في تجميد عمل لجنة المفاوضات مع أمريكا.. متسرع ليس له صفات الرؤساء..

  5. التقدم فى المسارات الخمس داسنوا مننا ولاشنو
    ماشفنا اى تغيير،
    الحكومه كانت راجيه شنو ما ظاهر ان العقوبات حاتمدد
    ولماذا الانتظار حتى اخر يوم فى المهله ، يعنى لو عاوزين يرفعوها
    كانوا اعلنوها قبل شهر أسبوع يومين من انتهاء المهله .

  6. شراء السودان لأسلحة من كوريا الشمالية (هذا الموضوع سبب تمديد العقوبات ثلاثة اشهر) .. هل حكومة المرتزق الوطني تفقه شيء في السياسية، ولماذا؟ لا .. لأن مجلس الأمن الدولي أصدر قرار بعدم شراء اي أسلحة من كوريا الشمالية؛ ولكن هؤلاء المرتزقة انتهكوا قراى مجلس الأمن لأنهم لا تهمهم مصلحة الشعب؛ هم الآن من أغنى أغنياء العالم.

  7. جهد طيب يستحق الاشادة والثناء على الاخ عثمان الجندي .

    من الواضح ان الشخصيات الثلاث ومن خلال الاجابات شخصيات ديبلوماسية تعمتد ردودها على معلومات وضعت امامها ..

    نظرة الولايات المتحدة للامر تختلف عن نظرة الحكومة السودانية .فالاولى تتعامل مع الحالة ( كملف السودان ) يضاف اليه كل ما يستجد .. بينما تتفاوض الحكومة السودانية بمنطق ( الكوتة الثابتة ) وهي رؤية قد لاتستقيم ومنطق الاحداث والمتغيرات التي جرت خلال (21) عاما هي عمر العقوبات .

    تعدد منابر التفاوض السودانية يفيد المفاوض الاميركي ويضر بالمفاوض السوداني بكل تاكيد وقد يعطي اي تباين في رؤي اي طرف ( سوداني) عن الاخر مؤشرات سلبية
    للطرف الاميركي .

    امرين كنت اتمنى لهما اجابة من خلال هذا الحوار لكن بكل اسف لم يتم التطرق لهما .

    الاول يتعلق بمناورة احد الاطراف السودانية لاقحام ( ملف ) مطالبة محكمة الجنايات الدولية القبض على الرئيس عمر البشر ضمن اجندة التفاوض . على أمل ان تساعد الولايات المتحدة ( غير موقعة على ميثاق المحكمة) في احداث اختراق في هذا الملف .

    والثاني يتعلق برفع الولايات المتحدة سقف اجندة التفاوض باضافة ملفي الحريات وحقوق الانسان خاصة الحريات الدينية . الذي يعني تلقائيا احتمالية ان يرتفع سقف العقوبات في حال الفشل .
    وذات السياق لايمكن اغفال ما يتم تناوله من مطالبات بضرورة تتبع حركة الاموال والسلع من والى السودان للوصول الى الادوات والاشخاص الفاعلين في هذا المجال
    خلال السنوات ال 21 الماضية .

    شخصيا اعتقد ان فتح هذا الملف سيكون الاخطر والاكثر ايلاما وتأثيرا على الحكومة السودانية .. لارتباطه المباشر بملفات الفساد التي تستميت الحكومة دون فتحها داخليا فكيف سيكون الحال اذا ما تم فتحها خارجيا . وكيف تستطيع حينها اقناع السودانين اولا والعالم بان مصادر اموال ابطارة المال السودانين سليمة ونتاج عمل مشروع ومنافسة شريفة وان الصدفة ( فقط ) هي التي جمعت بينهم وبين انتمائم للمؤتمر الوطني .

  8. البشير الاحمق استعجل بشأن تجميد التفاوض مع امريكا ،، لأن الادارة الامريكية مدد ثلاثة أشهر وليست سته وهذه بسيطة جداً كان له ان يصبر وعليه ان يتراجع عن قراره

  9. هذا كلام واضح لأن هناك ثلاثة حوادث وقعت تجعل أمريكا تراجع الأمر .أولا الود المفعوص الذي ارتد من الإسلام كان يمكن تجاهله ونقول له ليس شرطا أن يكتب في جوارك ملحد و نظل نحاوره وتطول معه.ثانيا هدم الكنيسة حتى ول كانت عشوائيه كان ممكن التفاهم مع القسارسه لهدمها ومنحهم قطه أخرى أو تأجيل الأمر إلى مابعد التاريخ.ثالثا مصادرة الصحف وقضية الصحيفه كان يمكن تفاديها بقليل من الحكمة .ونجد أن جهاز الأمن ليس له ضابط ويسبب لنا كوارث داخليه وخارجيه فلماذا لا تقلص صلاحياته ومما الخوف لو لا علمهم بفسادهم خوفهم الذي زرعه الله في قلوبهم فدائما اللص يترقب ويتلفت .قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله

  10. التنوير يفتح باب الأمل واسعاً امام الحكومة السودانية بإقتراب رفع الحظر الإقتصادي ويحفزها على مزيد من التعاون في المسارات المذكورة اعلاه بمعنى انه يقدم لحكومة الإنقاذ جزرة كبيرة

    ولكن على حكومة الاخوان عدم الافراط في التفاؤل لأن السياسة الامريكية ترتبط بالعديد من المسارات الخفية الاخرى

    ولا نبالغ ان قلنا ان تعامل امريكا مع النظام الحاكم في السودان هو نفس تعامل الحكومة الإخوانية الحالية مع القوى السياسية والمواطنين بالسودان خاصة في حوار الوثبة الاخير والذي كان عبارة عن تفاؤل مفرط وووعود وحوافز للحركات والاحزاب المنضوية في خدعة الحوار انتهت في النهاية الى كذبة كبيرة.

    ومهما يكن من امر فإن رفع السودان من قائمة الدول الداعمة للأرهاب يظل هو التحدي الاكبر امام الحكومة السودانية بل ان الحظر الاقتصادي من السهولة بمكان اعادته لأنه امر تنفيذي يمكن ان يصدره الرئيس في اي وقت شاء او يرفعه عمن يشاء في اي وقت من الاوقات.

    الحل الوحيد لإيجاد علاقة متكافئة مع الغرب ان يمتلك سعادة الرئيس الشجاعة الكافية ويقوم بتسليم نفسه طائعا للمحكمة الجنائية ليفتدي الشعب السوداني واثبات حسن نوايا الحكومة الحالية التي ظلت على سدة الحكم 28 عاماً بدلا من سياسة التخفي والتلصص وتكليف السودان والسودانيين ما لا يطيق ولا يطيقون لأسباب كانت من فعل يد الهالك الترابي والحكومة الحالية..

    هل يفعلها سعادة الرئيس بدلا من الانتظار وتعليق آمال السودانيين على امريكا ؟

  11. يعني البلهي العوقة حقنا تسرع في تجميد عمل لجنة المفاوضات مع أمريكا.. متسرع ليس له صفات الرؤساء..

  12. التقدم فى المسارات الخمس داسنوا مننا ولاشنو
    ماشفنا اى تغيير،
    الحكومه كانت راجيه شنو ما ظاهر ان العقوبات حاتمدد
    ولماذا الانتظار حتى اخر يوم فى المهله ، يعنى لو عاوزين يرفعوها
    كانوا اعلنوها قبل شهر أسبوع يومين من انتهاء المهله .

  13. شراء السودان لأسلحة من كوريا الشمالية (هذا الموضوع سبب تمديد العقوبات ثلاثة اشهر) .. هل حكومة المرتزق الوطني تفقه شيء في السياسية، ولماذا؟ لا .. لأن مجلس الأمن الدولي أصدر قرار بعدم شراء اي أسلحة من كوريا الشمالية؛ ولكن هؤلاء المرتزقة انتهكوا قراى مجلس الأمن لأنهم لا تهمهم مصلحة الشعب؛ هم الآن من أغنى أغنياء العالم.

  14. جهد طيب يستحق الاشادة والثناء على الاخ عثمان الجندي .

    من الواضح ان الشخصيات الثلاث ومن خلال الاجابات شخصيات ديبلوماسية تعمتد ردودها على معلومات وضعت امامها ..

    نظرة الولايات المتحدة للامر تختلف عن نظرة الحكومة السودانية .فالاولى تتعامل مع الحالة ( كملف السودان ) يضاف اليه كل ما يستجد .. بينما تتفاوض الحكومة السودانية بمنطق ( الكوتة الثابتة ) وهي رؤية قد لاتستقيم ومنطق الاحداث والمتغيرات التي جرت خلال (21) عاما هي عمر العقوبات .

    تعدد منابر التفاوض السودانية يفيد المفاوض الاميركي ويضر بالمفاوض السوداني بكل تاكيد وقد يعطي اي تباين في رؤي اي طرف ( سوداني) عن الاخر مؤشرات سلبية
    للطرف الاميركي .

    امرين كنت اتمنى لهما اجابة من خلال هذا الحوار لكن بكل اسف لم يتم التطرق لهما .

    الاول يتعلق بمناورة احد الاطراف السودانية لاقحام ( ملف ) مطالبة محكمة الجنايات الدولية القبض على الرئيس عمر البشر ضمن اجندة التفاوض . على أمل ان تساعد الولايات المتحدة ( غير موقعة على ميثاق المحكمة) في احداث اختراق في هذا الملف .

    والثاني يتعلق برفع الولايات المتحدة سقف اجندة التفاوض باضافة ملفي الحريات وحقوق الانسان خاصة الحريات الدينية . الذي يعني تلقائيا احتمالية ان يرتفع سقف العقوبات في حال الفشل .
    وذات السياق لايمكن اغفال ما يتم تناوله من مطالبات بضرورة تتبع حركة الاموال والسلع من والى السودان للوصول الى الادوات والاشخاص الفاعلين في هذا المجال
    خلال السنوات ال 21 الماضية .

    شخصيا اعتقد ان فتح هذا الملف سيكون الاخطر والاكثر ايلاما وتأثيرا على الحكومة السودانية .. لارتباطه المباشر بملفات الفساد التي تستميت الحكومة دون فتحها داخليا فكيف سيكون الحال اذا ما تم فتحها خارجيا . وكيف تستطيع حينها اقناع السودانين اولا والعالم بان مصادر اموال ابطارة المال السودانين سليمة ونتاج عمل مشروع ومنافسة شريفة وان الصدفة ( فقط ) هي التي جمعت بينهم وبين انتمائم للمؤتمر الوطني .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى