البشير يعلنه صيفاً ساخناً .. (الخرطوم ? واشنطون) .. (التجميد) في موسم الحرائق

الخرطوم : الطيب محمد خير

بفرمان جمهوري، جمد الرئيس عمر البشير، أعمال لجنة التفاوض بين الخرطوم وواشنطن، مدة ثلاثة أشهر، تنتهي في ذات ميقات انتهاء المهلة التي حددتها إدارة نظيره الأمريكي دونالد ترامب في الثاني عشر من أكتوبر المقبل، وذلك لإعادة النظر في ما إذا كانت سترفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان منذ العام 1997 بشكل دائم ونهائي.

ويشي الفرمان بحالة التبرم الكبير داخل الأوساط السودانية. وفي الصدد ينبه وزير الخارجية، بروفيسور إبراهيم غندور، إن الخرطوم انفقت ولم تستبق شيئاً، ولم يعد في جعبتها ما تقدمه لواشنطن في فترة التسعين يوماً.

أسبقيات

استبق غندور القرار بالقول إنه لا بد أن يجيء لصالح رفع العقوبات بالكلية، هذا مع أن الخيارات الموضوعة في الطاولة الأمريكية، تتأرجح ما بين تمديد المهلة التي أقرها الرئيس السابق باراك أوباما برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان مؤقتاً لمدة ستة أشهر، أو برفع دائم يمهد لإزالة اسم السودان من قوائم الإرهاب الأمريكية.

بدورها استبقت الولايات المتحدة قرارها بتصريحات ترامب التي تشير لبطء الخارجية الأمريكية في إنهاء تقريرها بشأن رفع العقوبات، ثم اتبعت واشنطن ذلك بإبداء قلقها إزاء حقوق الإنسان وأوضاع الحريات الصحفية وهو ما يحتج غندور على الزج به كاشتراطات للرفع الكلي للعقوبات، مضيفاً بأن الخرطوم اجتازت كافة المطلوبات الأمريكية بنجاح.

مصالح وطنية

تباينت المواقف تجاه القرار الأمريكي الذي اعتبره وزير الخارجية بغير المنطقي وأنه يشجع الحركات المسلحة لمزيد من التعنت في الوصول لسلام بينما يرى المراقبون أنه جاء أخف وطأة فيما لا تزال الجزرة الأمريكية ممدودة، وذلك بعد أن استبدلتها إدارة الرئيس بيل كلينتون بالعصا منذ عقدين بذريعة أن الخرطوم تدعم الجماعات المتشددة.

ويتوجب على الخرطوم في حال أرادت الجزرات، أن تساير واشنطون لنهاية الشوط، وإما تسلم بفشل مساعيها في إقناع الإدارة الأمريكية في رفع العقوبات وتذهب للبحث عن حلفاء وشركاء دوليين بوزن اقتصادي تستند إليهم مثل روسيا.

وعليه يمكن القول إن القرار أفرز تساؤلاً جداً حول وجهة الخرطوم المستقبلية، وتساؤلاً آخر عن مدى قدرة الخرطوم على انتظار واشنطن.

وينصح مدير مركز الخرطوم الدولي لحقوق الإنسان د. أحمد المفتي الحكومة بالصبر وأن تتماشى مع الولايات المتحدة التي قال إن يدها (لاحقة) وتفرض سيطرة على الاقتصاد العالم، فيما مشكلة السودان اقتصادية أكثر مما هي سياسية، مضيفاً أن ذلك يستدعي من الخرطوم إطالة أنفاسها لثلاثة أشهر قادمات وليس ستة كما هو متوقع. ويرى المفتي في تقليص مدة إعادة النظر بأنها مؤشر على إحراز تقدم ولكنه ليس بالدرجة التي تقنع الإدارة الأمريكية في حساباتها القاسية في ظل الضغوط المفروضة من قبل جماعات الضغط والجمعيات الحقوقية.

وينبه المفتي إلى أن مضي الحكومة في إنفاذ مطلوبات رفع العقوبات بغض النظر عن اقتناع أمريكا من عدمه، تصب في منفعة المواطن السوداني خاصة في مسارات إيقاف الحرب وتوصيل المساعدات الانسانية، وتحسين سجل حقوق الانسان، ومحاربة الاتجار بالبشر.

دعوة للصبر

بدوره يعتبر أستاذ العلوم السياسية، بروفيسور الطيب زين العابدين، أن تأجيل رفع العقوبات لثلاثة أشهر ينطوي على مجاملة للسودان ليقوم بخطوات ملموسة حيال المطلوبات الأمريكية.

ولكنه نبه إلى أن الدخول في تحالفات جديدة و إن لم تجد ما يمنعها، فمن شأنها أن تعيد علاقات البلدين إلى خانة الصفر، حاثاً الخرطوم على المضي قدماً في تحقيق مطلوبات الخمس مسارات.

يرجح مراقبون احتمال مضي السودان باتجاه الشرق الذي يضم دولاً تربطها علاقات وثيقة بالبلاد كالصين وروسيا.

وينتظر أن يزور الرئيس البشير موسكو في الشهر المقبل، وقد يتم ذلك في إطار البحث عن حلفاء أصحاب نفوذ اقتصادي. ويرى د. المفتي بأنه لا يوجد ما يمنع الاتجاه لروسيا وتوقيع اتفاقيات تجارية واستثمارية معها في إطار علاقات مصالح استراتيجية واضحة، وقال إن من حق السودان البحث عن مصالحه مع أي دولة كبرى، لكنه طالب بعدم الانخراط في أحلاف مسماة وقائمة، وقال: في السياسة الدولية عندما تتحدث عن مصلحة الآخرون يقدرون حديثك لكن لا تسمها تحالفاً حتى لا تغلق أبواب الآخرين.

من جانبه يقول بروفيسور الطيب زين العابدين إن زيارة الرئيس لروسيا ليس فيها غضاضة، وقال إن ترامب عقد اتفاقيات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين حيال ما يجري في سوريا، بيد أنه عاد وقال إن على الحكومة دراسة تقارير جماعات الضغط التي قدمتها ضدها ومعالجة أوجه القصور لتمضي في تنفيذ المطلوبات الأمريكية، بحسبان أن الدخول في تحالفات قد يجعل من شهور الانتظار الستة، سنوات ستاً (حدّ تعبيره).

الصيحة