مصر: تظاهرات لأهالي جزيرة الورّاق? وتجديد حبس 9 بتهمة التصدي للسلطات

تامر هنداوي

القاهرة ـ : واصل أهالي جزيرة الوراق، أمس الأربعاء، تظاهراتهم، احتجاجا على ما اعتبروه حصاراً تفرضه عليهم الشرطة المصرية، لإجبارهم على إخلاء الجزيرة، في وقت جدد فيه قاضي المعارضات في محكمة شمال الجيزة حبس 9 أشخاص 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بإثارة الشغب خلال الاشتباكات التي وقعت أثناء تنفيذ حملة لإزالة التعديات في جزيرة الوراق يوم الأحد الماضي.
ونظم العشرات من أهالي جزيرة الوراق، مساء أمس الأول، مسيرة ليلية طافت شوارع الجزيرة، اعتراضاً على منع دخول سيارات أنابيب الغاز وأجولة الدقيق إلى الجزيرة.
وردد الأهالي هتافات رافضة لمنع دخول بعض أساسيات الحياة إلى الجزيرة، بعد أن فوجئوا بقوات الأمن موجودة قرب الخمسة قوارب المخصصة لنقل المواطنين من الجزيرة، وتمنع سيارات نقل البضائع وأنابيب الغاز من الدخول إليهم، إضافة إلى تحديد مواعيد عمل القوارب من الساعة السادسة صباحاً وحتى الثانية عشرة ليلاً، بعد ان كانت تعمل على مدار الـ24 ساعة.
وحسب الأهالي هناك عدد كبير منهم يعملون خارج الجزيرة في ورديات ليلية تنتهي بعد الثانية عشرة ليلاً، ما يعني عدم تمكنهم من دخول الجزيرة حتى السادسة صباحاً.
في الموازاة، جدد قاضي المعارضات في محكمة شمال الجيزة، أمس، حبس 9 أشخاص 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بإثارة الشغب خلال الاشتباكات التي وقعت أثناء تنفيذ حملة لإزالة التعديات في جزيرة الوراق يوم الأحد الماضي.
ووجهت نيابة شمال الجيزة الكلية، برئاسة المستشار مصطفى للمتهمين «تهم التعدي على موظفيين أثناء تأدية وظيفتهم، ومقاومة السلطات، وحيازة أسلحة وذخيرة، والتعدي على رجال الشرطة».
وكانت الجزيرة شهدت اشتباكات عنيفة بين الأهالي وقوات الأمن التي توجهت لتنفيذ قرارات الإزالة، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 50 من الجانبين.
وفي السياق، تقدم المحامي سمير صبري ببلاغ عاجل للنائب العام، ونيابة أمن الدولة العليا، ضد المهندس ممدوح حمزة لوصفه مصر بدولة الاحتلال، ودعوته أهالي جزيرة الوراق لتكوين ميليشيا مسلحة لمقاومة الداخلية والقوات المسلحة، حال تنفيذ قرارات الإزالة والتعديات على أراضي الدولة.
وقال في بلاغه: «أصبح ممدوح حمزة المحرض الأعظم لإثارة القلاقل في مصر قبل وبعد 25 يناير وحتى الآن، ويجب التحقيق معه فيما ورد من جرائم اقترفها؛ خاصة التحريض على الفوضى وإثارة القلاقل، وإهدار القانون ومقاومة السلطات والاعتداء عليها بخلاف التحريض للاعتداء على قوات الجيش والشرطة».
وطالب صبري بـ«منع حمزة من مغادرة البلاد لحين انتهاء التحقيقات، وإحالته للمحاكمة الجنائية العاجلة».
وكان حمزة، الاستشاري الدولي، قال على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: «ما ترتكبه الحكومة في الوراق ليس استرداد أرض مغتصبة بل اغتصاب أرض بالقوة لغرض التربح والتجارة ضد مفاهيم التخطيط والعمارة والذوق العام».
وتابع: «أطماع الاستيلاء على جزر النيل القاهرية لغرض بيعها بدأ بتخطيط القاهرة 2050 أيام أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق ورجال أعماله ولكن الأهالي تصدوا للخطة».
كذلك قال هيثم الحريري، عضو مجلس النواب وعضو تكتل 25-30، إنه تابع، من خلال وسائل التواصل الإجتماعي، محاولة إزالة 700 منزل، طبقًا لما جاء على لسان المسؤولين، وما نتج عن هذا الأمر من وفاة مواطن مصري، وإصابة العشرات من المدنيين، وأفراد الشرطة.
وأكد، في بيان له، أمس الأربعاء، أن «أهالي جزيرة الوراق اشتكوا من منع دخول بعض الاحتياجات الأساسية للمواطنين، ومنع عمل المعديات النيلية بعد منتصف الليل»، مضيفًا أن «الأنباء تداولت وجود عرض من مستثمر غير مصري لاستغلال الجزيرة وتحويلها إلى مركز عالمي».
وأضاف: «لا أحد يرفض التطوير والاستثمار، ولكن الدستور يجرم التهجير القسري، ويسمح بنزع ملكية المنفعة العامة فقط»، مضيفًا أن «أراضي الجزيرة ملك الأهالي، وهناك أحكام قضائية في هذا الشأن».
وطالب الحريري، رئيس الوزراء شريف إسماعيل، بـ«الإعلان عن خطة السلطة التنفيذية بخصوص بعض الجزر الموجودة في النيل، ومنها جزيرة الوراق».
أما محمد أنور السادات، رئيس حزب «الإصلاح والتنمية» فأكد أنه «لم يكن هناك ذكاء سياسي في تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بحق التعديات في جزيرة الوراق».
ودعا لأن «يكون هناك حل وسط يحافظ على أملاك وهيبة الدولة ويضمن عدم تشريد الأسر والأهالي المحتجين ووضع قانون متوازن بشأن مخالفات البناء يحقق مصلحة الدولة ويجد من خلاله المواطن أملا في بناء مساحة مناسبة له ولأبنائه وتفعيل التنمية الريفية في المحافظات وتنشيط دور الرائدات الريفيات في تنمية المجتمع وإجراء الندوات الإرشادية المطلوبة لزيادة الوعي والتثقيف».
وقال السادات إن «رئيس الجمهورية طلب من الحكومة وأجهزتها قبل أسابيع إزالة التعديات على أراضي الدولة ومنها الجزر النيلية ومنها الوراق فلماذا لا نتحرك إلا بعد تعليمات الرئيس؟ أين كانت الأجهزة المعنية قبل أن يشير الرئيس لذلك مع أنه هذا هو صميم عملها وللأسف حين نتحرك نتحرك تحركا غير مدروس لمجرد تنفيذ التعليمات فنصنع مزيدا من الآزمات».
وأعتبر أنه «لا يجب تجديد حبس الشباب المحبوس على خلفية التظاهر لرفض تبعية جزيرتي تيران وصنافير للسعودية وإحالتهم للمحاكمة، خاصة وأن الموضوع محل الخلاف قد انتهى بإقرار البرلمان وتصديق الرئيس بتبعية الجزيرتين للسعودية، وكان احتجاج الشباب احتجاجا سلميا بدافع وطني خالص لا يجب أن نعاقبهم عليه بهذا الشكل».
«القدس العربي»