إذا تشاجر وزيران ظهر الفشل

قولوا حسناً

إذا تشاجر وزيران ظهر الفشل

محجوب عروة

قرأنا واستمعنا الأسبوع الماضى لتراشقات واتهامات بل دعوة للاستقالة من وزير فى نفس الحكومة لزميل له واتهام من مسئول كبير فى قامة رئيس اتحاد العمال لوزير المالية وموازنته بالقول إنها غير حقيقية خاصة فيما اوفى السجال حول زيادة المرتبات فى ظل هذا التضخم الذى وصل الى 46%، وأن المرتب الحالى لم يعد يناسب هذا التضخم اذ انحدر الى 9%، فقط من أجر 2007.
من جانب آخر تبادل وزيرا المالية والرعاية الاجتماعية الاتهامات والتراشقات أمام أعضاء البرلمان لدرجة لم نعرف منهما الوضع الحقيقى وهما اللذان يعرف القاصى والدانى أنهما عضوان فى مجلس الوزراء يفترض أنهما ناقشا الموازنة وأجازانها.. هذه الوضعية تفترض أمرين اما أن الموازنة قد تم تغييرها بعد اجازتها من مجلس الوزراء أو أن أرقام الموازنة لا توضع أصلا على الأسس المهنية والاقتصادية والسياسية المعروفة عالميا. والغريب أن يوجه السيد وزير المالية الاتهام لصندوق الضمان الاجتماعى التابع لوزارة الرعاية الاجتماعية بتجنيب الأموال من الخزينة العامة وهو الذى اعترف قبل فترة ان وزارته تمارس التجنيب. والأسوأ من ذلك يعلم الجميع أن وزارة المالية لم ولن ولا تستطيع مجابهة جهات حكومية معروفة والزامها بالخضوع لولاية وزارة المالية على المال العام بل يقال إن الأموال التى تجنبها تلك الجهات أكبر من حجم الميزانية العامة!! نحتاج لتوضيح بكل شفافية من السيد وزير المالية عن الحقيقة فيما يتعلق بالمرتبات وزيادتها وقضية التجنيب ولماذا يحاسب وزارة الرعاية الاجتماعية وحدها دون الجهات الأخرى وكأنه يطعن فى ظل الفيل!!
يحتاج الشعب أن يعلم حقيقة الوضع الاقتصادى ومستقبله فلم تعد التطمينات والشعارات والتصريحات كافية ومقنعة فى ظل أوضاع اقتصادية متقلبة وصلت لدرجة الكساد التضخمى الذى أصبح مثار حديث الجميع..لا زلت مقتنعا وأكرر أنه من المستحيل حل الأزمة الاقتصادية باجراءات وسياسات مالية ونقدية فقط وانما بحلول سياسية شاملة وسياسات اقتصادية متكاملة.
ان الوضع الاقتصادى لم يعد يحتمل المماحكات والاتهامات والتجارب، انه يحتاج الى سياسات كلية شاملة سياسية اقتصادية ودستورية، يحتاج الى عملية جراحية كاملة وليست مهدئات، يجب أن نواجه الحقائق بصدق وشفافية وتجرد وتقديم مصالح الوطن على مصالح ذواتنا وكياناتنا الضيقة والا ستكون النتائج مأساوية قريبا على الكل وليس على جهات بعينها.. هذه هى الحقيقة العارية دون رتوش أو المجاملات التى لم تعد تصلح.. اعادة التوازن والاستقرار الاقتصادى وكبح التضخم ومحاربة الفقر والبطالة والعطالة والتوسع فى الاستثمارات والنهضة الزراعية والصناعية لا تتم بالأمانى والمؤتمرات والخطابات والوعود.. انها تحتاج لعمل يقوم على قدم الجد وساق الاجتهاد.. على التخطيط السليم والدفع بموارد البلاد نحو الأولويات الصحيحة والقطاعات المنتجة والحلول السياسية الحكيمة الشاملة وليست المجزأة… ترى هل تجاوزت الحقيقة فى شئ؟ بالله عليكم دعوا الشجار وتبادل الاتهامات والتفتوا الى ما هو أهم..ولكم أيها الوزراء والمسئولون فى قول شاعرنا محمد سعيد العباسى قولا حسنا :
كففت عن غرب التصابى والتفت الى حلمى ولم أكن فى هذا بمغبون
وصرت لا أرتضى الا العلا أبدا
ما قد لقيت من التبريح يكفينى

الصحافة