ضد العقوبات الاقتصادية على الشعب السوداني
معتصم أقرع
المعارضة التي تدعو الِى وتؤيد فرض عقوبات اقتصادية على السودان تنطلق من فرضية ان تفاقم الازمة الاقتصادية الناتج عن العقوبات يعجل بسقوط النظام. ولكن هذا هراء، فليس هناك أي دليل امبريقي أو تحليلي أو تاريخي أو معرفي آخر يؤيد صحة هذه الفرضية. وربما كان هناك دليل يشير في عكس اتجاه هذا الافتراض الجزافي بوجود علاقة سببية بين استحكام الأزمات الاقتصادية وامكانيات التحول الديمقراطي. ان زيادة حدة الفقر والعطالة وسوء التعليم وكل ما يترتب علي تفاقم الحرمان الاقتصادي يضعف المواطن قبل النظام ويحد من هامش الحركة السياسية والابداعية المتوفر لهذا المواطن/ة وبالتالي يفاقم في اختلال ميزان القوة بين النظام والفرد المعارض الشي الذي يصب في مصلحة النظام. من الحمق الاعتقاد بان انتشار الفقر والجهل يفيد قضايا التحول الديمقراطي والتطور السياسي، فالفقر والجهل لا يخدما الِا مصالح طغم وقيادات في الحكم والمعارضة في أمس الحاجة لشعب منهك وجائع ليسهل تضليله وقياده وحشده ليتم استعماله لتحقيق اهداف زعامية ثروية لاعلاقة لها بمصلحة هذا المواطن. المغلوب على امره.
كانت آثار فرض العقوبات التي كانت تهدف إلى الضغط على الحكومة السودانية للإصلاح سلبية بشكل كبير بالنسبة للشعب السوداني بوضعها عقبات هائلة في سبيل الحصول الشعب السوداني على الأدوية المنقذة للحياة والمعدات الطبية والآلات الصناعية الهامة وقطع الغيار والمواد والفرص والتمويلية المرتبطة بقطاع التعليم. كما ان هذه العقوبات شوهت صورة المواطن ولطخت سمعته وحدت من مقدرته علي السفر حول العالم لتحقيق أغراضه العلاجية والتعليمية والاقتصادية والترفيهية وحولته الِي شخص غير مرغوب فيه يتم التعامل معه في موانئ العالم ومطاراته كمجرم الِي ان يثبت العكس. في حين لم يكن لهذه العقوبات أي اثر سلبي يذكر على المسؤولين أو على النخب الحاكمة والمتنفذة، ولكنها عاقبت المواطنين الأبرياء، وعمقت الفجوة في توزيع الدخل والثروة والمقدرات داخل المجتمع السوداني وبين أقاليمه المختلفة.
فعلي سبيل المثال كان للعقوبات الاقتصادية المفروضة تأثير بالغ علي الخدمات الصحية والتعليمية المتوفرة. فقد كان من ضمن تداعيات هذه العقوبات استحالة أو صعوبة الحصول علي أجهزة طبية تستخدم في تشخيص وعلاج السرطان، وبالذات سرطان الثدي المنتشر في السودان. كما صار من العسير الحصول علي قطع الغيار وامكانيات الصيانة اللازمة لأجهزة طبية في غاية الأهمية والحساسية.
أما فيما يختص بالتعليم العالي فان العقوبات حرمت جيوشا من الطلاب من إجراء اختبارات الدراسات العليا، والامتحانات المهنية في السودان وفرضت عليهم ان يسافروا بعيدا وغاليا لأداء هذه الامتحانات في دول اخري. كما حرمت العقوبات الجامعات من توفير فرص التدريب المهني والتعلم على الإنترنت وحالت دون حصولهم علي الدورات الالكترونية والمجلات العلمية وصعبت الحصول على برمجيات مهمة لمجموعات مهنية متعددة. وفي مجال التعليم، كما في المجال الصحي، فانه حتى لو توفرت خيارات بديلة للحصول علي المواد المحظورة فأن هذه البدائل عادة ما تكون بتكلفة اعلي وجودة ادني مقارنة مع الخيار الاول والمثل ولكنه ممنوع.
ولكن حتى لو افترضنا جدلا ان ازدياد حدة الازمة الاقتصادية يعجل برحيل النظام فان هذا لا يعني بالضرورة مشروعية الدعوة الِي والتأييد والتواطؤ مع عقوبات اجنبية تستهدف كل البلد ولا تفرق بين استهداف الشعب في معاشه واستهداف جلاديه. ان الدعوة لإفقار الشعب لخدمة اهداف المعارضة في اسقاط النظام موقف غير اخلاقي حتى لو سلمنا جدلا ان الانهيار الاقتصادي يقصر من عمر النظام. فبغض النظر عن مألات الحكم، فان الدعوة الِي مزيد من الافقار لشعب اصلا محروم و معدم ومنهك عبارة عن موقف ميكا فيللي من باب ان الغاية تبرر الوسيلة، بالذات حينما تصدر هذه الدعوة من جهات لا تتحمل تكلفة العوز الاضافي نسبة لموقعها الطبقي أو لاعتمادها في المعاش علي مصادر دخل اجنبية تقع داخل أو خارجه أو علي مصادر دخل سودانية لا تتأثر بنتائج العقوبات بصورة مباشرة.
ان العمل السياسي الوطني يجب ان يبدا من ادراك ان راحة الشعب ورفاهيته غاية وليست وسيلة من وسائل التنازع علي السلطة، عليه فانه بغض النظر عن من يعتلي سدة الحكم في اللحظة، يظل الازدهار والرخاء الاقتصادي للشعب هدفا ذو اولوية يجب الدفاع عنه ثم التنافس علي السلطة بأساليب اخرى.
اضف الي ذلك ان القوي الاجنبية التي اعطت نفسها حق الهي استعلائي في فرض العقوبات علي الشعوب التي تعتبرها قاصرة لا تنطلق عقوباتها من حبها للسودان ولا من حرصها علي مصلحة مواطنه ولا تهمها قضايا الديمقراطية وحقوق الانسان، بل تبني موقفها من السودان علي حسابات ومصالح خاصة واستراتيجيات كونية لا تري في المواطن السوداني اكثر من صرصور يمكن سرقة جثته وارتداءهـا احيانا لتوفير غطاء اخلاقي غير مستحق لمشاريع هيمنة واستغلال أو لصرف انظار الرأي العام العالمي عن جرائم تحدث في اماكن اخري من العالم ليس من المناسب فيها تسمية الجلاد والضحية. كما يمكن داخل دينامية هذه المشاريع اهمال هذا المواطن السوداني أو حتى ابادته، حسب احتياجات اللحظة الامبريالية سواء ان كانت امبريالية علمية ام اقليمية.
انطلاقا من وعي الظرف السياسي العالمي ولعبة المصالح، تصبح الدعوة للأجنبي في ان ينصب نفسه حكما علينا بالعقوبات اهدار للسيادة الوطنية وتضييع لميراث التحرر الوطني وسن سنن وسوابق سوف تعود مجددا مرارا وتكرارا بإضفاء مشروعية اخلاقية وسياسية تبيح لكل من هبـ ودب في مستقبل الساحة السياسية توجيه الدعوة للمستعمر ان يعود بدعوى كريمة من ممثلي الشعب مرتديا جثث سودانية ومتخفيا خلف شعارات المعارضة البراقة الداعية لديمقراطية وحقوق انسان وحقوق مرأة وحقوق هامش
ان التاريخ القريب الحي يثبت ان التدخل الخارجي الغليظ لم يهبـ السودان شيئا ايجابيا أو يحقق شعار واحد من شعارات المعارضة التي تدعو اليها. التدخل الخارجي لم يهدي السودان اكثر من انفصال دامي لجنوبه ودولتين كارثيتين يعتليهما اكلة لحوم البشر في جوبا والخرطوم.
قال اينشتين ان الجنون هو ان تعيد محاولة نفس الشيء مرارا وتكرارا وتتوقع نتيجة مختلفة. فلماذا نطالب بالمزيد من التدخلات الاجنبية من نفس الجهات التي قسمت الوطن ولم تطعم جنوبيا ولم تدقرط نوباويا ولا شماليا ولا فوراويا ولا ادروبيا؟
ختاما يجب التأكيد علي ان معظم مؤيدي فرض العقوبات الاقتصادية علي السودان أفرادا كانوا ام مجموعات واحزاب، ينطلقون من درجة عالية من الوطنية وحب الخير والكثير من النوايا الحسنة، والعديد منهم قدم تضحيات كبيرة وابدي بسالة نادرة في مقارعة نظام اجرامي، اغتصابي شرس. تأييد هذه القوي الحية والنبيلة للعقوبات الاقتصادية لا يعبر عن نقص في وطنيتها ولكنه ربما يظهر ان هذه القوي، التي اتفق معها، في وطنيتها الملتهبة وشوقها العارم لتغيير النظام الاجرامي لم تفكر في أمر العقوبات الاجنبية كما يجب وبالعمق اللازم ومن جميع جوانبه. عليه فن هذا المقال لا يقلل ولا يقدح ولا يشكك في وطنية أي صوت، ولكنه يدعو المعارضة للتعمق في التحليل كمقدمة للفعل والموقف السياسي ويدعوها الِي ان تراهن في التغيير علي الشعب السوداني وان تتجه اليه ليل نهار بدلا عن الحج المذل صوب مصادر هيمنة الاجنبي.
[email][email protected][/email]
اقتباس…. اضف الي ذلك ان القوي الاجنبية التي اعطت نفسها حق الهي استعلائي في فرض العقوبات علي الشعوب التي تعتبرها قاصرة ….
***ومن اعطى تجار الدين المتاسلمين عصابات المتامر الواطى اللاوطنى….الحق الالهى للسطو على السلطة الشرعية؟؟؟
***ومن اعطى تجار الدين المتاسلمين عصابات المتامر الواطى اللاوطنى….الحق الالهى للسطو على السلطة وسحل وقتل واغتصاب وتشريد المواطن الذى له الحق فى الحكم بالوسائل الشرعية (ليس بالانقلابات الدينية)؟؟
***ومن اعطى تجار الدين المتاسلمين عصابات المتامر الواطى اللاوطنى….الحق الالهى للسطو على المال العام وفتح الزريبة السودانية لكل فقراء افريقيا لزيادة البلاء على الشعب المبتلى بهم؟؟
علينا ان ننظر الي اهلنا اولا .. الانسانية مقدمة علي الاجندا السياسية .. في عام المجاعة اجندتهم ارسلت (حواء الطقطاقة) رحمها الله ولحسن اليها شاحنة محملة بما قيمته 10 الف جنيه من مواد الاغاثة للمتضررين في غربنا الخبيب والميلغ كان ضحما ايامها واحجم من زملائها المقتدرين من لا يشك احد وطنيتهم لكن اجندتهم السياسية اوقعتهم في التباس الوطنية و الانسانية !!
بغض النظر عن تأييد او عدم تأييد العقوبات الاجنبية على السودان هنالك حقيقتين اساسيتين يجب وضعها في الاعتبار :
1- الحقيقة الاولى ان العقوبات الامريكية والغربية ضد الشعب كانت بسبب ممارسات النظام وشعاراتهم وصراخهم علم ويغير علم وحملتهم القوية ضد الغير وكأنهم ملكوا الدنيا وما فيها فأستعدوا الخارج والداخل ولم يسلم من شرهم احد من العالمين.
2- الحقيقةالثانية ان النظام الحاكم لا يرى من رفع الحظر الاقتصادي الا بمقدار ما يحققه الرفع من خير لبقاء النظام واستمراره وبالتالي استمرار الامتيازات والسلطة والجهات والافلات من العقاب بل ومن أجل الاستقواء بالرفع ضد المعارضين للنظام
وسيعلم الشعب السوداني بعد رفع الحظر المرتقب في اكتوبر 2017م ان الحصار الاجنبي كانافضل لهم الف الف مرة من سيسمعونه من القائمين على النظام.
والدليل على ذلك كبار المسئولي باجهزة الدولة المختلفة دخلوا في عراك خفي وعلنى وكل طرف يمجد دوره عند تخفيف الحظر على عهد اوباما..
ترى ماذا سيفعلون فيما بينهم وماذا سيفعلون بنا وماذا سيطالبون في حالة رفع العقوبات والحظر الاقتصادي بشكل نهائي ..
ثم تخيل معى ماذا سيفعلون وماذا ستكون ردة فعلهم حين يرفع السودان من قائمة الدول الراعية للأرهاب ؟ انتظروا انا معكم منتظرين
الله يديك العافية هذا بلاغ لمن حقا يفهم الاذي الاول والاخير يقع علي راس المواطن انا متخصص في مجال المعامل وجدت معمل استاك يعمل باجهزة كانه معمل في اللفة لخريج جديد وقد وجدت الاجهزة كلها مردومة في صاله ضخمة لاتعمل عندما استفسرت عن السبب قيل لي اننا محرومون من الاسبيرات والاجهزة الجديدة بسبب المقاطعة كابسط مثال لمختبر مفترض انه مرجعي في عموم السودان وقد مضي 20عاما مازاد البشير واركان حكمه الا تخمة وتمكنا
تحليل رائع وقي محله. فحتى هناك من داخل النظام من يرفض رفع الحظر كما جاء في التصريحات . فوضى تضارب امنيات واماني ادخلتنا في متاهة. فعندما تلوح الولايات المتحدة باحتمال رفع العقوبات فهل ذلك تبشير للشعب ام ابتزاز للنظام بهدف المزيد من الخضوع؟
السيد / معتصم أقرع
لا لرفع الحصار
وما هو دليلك بأن السودان والشعب سينصلح حاله بعد رفع العقوبات الاقتصادية
هل تعتقد بأن كل شيء سيعود لصالح الوطن والمواطنيين
الوطن بخير بدون رفع العقوبات بخير وطنا به كل الخيرات ولكن طالما هناك نهب وسلب من هذا النظام فلن نجد فيه خيرا أبداً.
تقول في مقالك
(( قال اينشتين ان الجنون هو ان تعيد محاولة نفس الشيء مرارا وتكرارا وتتوقع نتيجة مختلفة. فلماذا نطالب بالمزيد من التدخلات الاجنبية من نفس الجهات التي قسمت الوطن ولم تطعم جنوبيا ولم تدقرط نوباويا ولا شماليا ولا فوراويا ولا ادروبيا؟ ))
اليس من الجنون أيضا أن نتوقع نتيجة مختلفة بعد رفع العقوبات مع نظام ظل يسرق لمدة 28 عام ومستمر في السرعة .
هذا النظام لا دين له ، لا يعرف معنى الاسلام ، لا يعرف معنى الفقر لا يعرف معنى الوطن .
سؤال إليك
ما هي الأسباب التي جعلت أمريكا أن تفرض علينا عقوبات اقتصادية ….؟
وهل تثق في البشير ومن معه ، بعدما أشعل الحرب في دارفور وفصل الجنوب بداعي الباب الذي تأتي منه الريح سده واستريح وباعترافات منهم في الوسائل المسموعة والمرئية .
لا تكن مطبلا ولا منتفعا وتابعا.
وهل وهب البشير ومن معه من اللصوص شيئا للوطن وللشعب غير الدمار والأمراض والغلاء والتفرقة العنصرية…؟
اين أموالنا أين التعليم أين العلاج
لا تقل هذاه نتائج الحصار وبالطبع أثرت على الشعب وهذا الكلام الذي ليس به أي منطق
لماذا لا يوجد علاج وأجهزة لغسيل الكلى وعلاج السرطان الذي هو أحد اسباب وجود هذا النظام .. وأين سودانير وأين خط هثرو وأين تلك الميادين وأين الأراضي
ومن أين لهم تلك القصور والعمارات والأموال … أليس هناك حصار .. أم الحصار على الشعب فقط دون النظام
كيف تعمل مستشفى رويال كير والزيتونة ومن أين أتت أجهزتهم الحديثة أم الحصار على على المستشفيات الحكومية فقط …؟
لا تقل لي هذا استثمار والحصار على الحكومة والهيئات الحكومية …؟ إذا كان النظام يعلم بالدين ويعرف الله والاسلام لفعل كل شيء من أجل المواطن الغلبان …
اما أن تقل الحق أو تصمت
هل انتي تتباكي علي الشعب…وهل يعنيكم امر هذا الشعب…الشعب التتكلم عنه دا انتوا زمان صفيتوه وخلصتوا عليه والان ترقصون علي جماجمه…صدقني لم يعد الامر يهماو يعني حد سوي رفعوا العقوبات ام يرفعوها ..واتمني ان تبقي هذهالعقوبات مسلطة علي رقابكم ذلة واهانة لكم وان تطلوا منوذيين ومطاردين وغير مرغوب فيكم دوليا وان يظل رئيسكم مطارد وذليل حتي يلقي جزاءه العادل في الدنيا قبل الاخرة…
يادكتور معتصم الاقرع
سلام
قرأت لك الكثير جدا من الكتابات الاقتصادية ( تخصصك) باللغتين العربية والانجليزية ووجدت فيهما دوما جهدا مقدرا من باحث متألق ومجود لعمله . غير ان هذا المقال وبكل صراحة لا يشبه أي عمل من أعمالك السابقة ولا حتي مداخلاتك في الفيسبوك ومنابر الرأي .
لماذا ؟
اولا : تقول ( فليس هناك أي دليل امبريقي أو تحليلي أو تاريخي أو معرفي آخر يؤيد صحة هذه الفرضية. وربما كان هناك دليل يشير في عكس اتجاه هذا الافتراض الجزافي بوجود علاقة سببية بين استحكام الأزمات الاقتصادية وامكانيات التحول الديمقراطي. ) بعد هذه المقدمة الممتازة توقعت ان يتحفنا د.معتصم الاقرع ( خريج الجامعات الامريكية ) بحجج رقمية يقيم بها الدليل صلبا وقويا يسند ماقاله في كل بنود ادعاءاته التي حأثرت بالمقاطعات . هل يعقل يادكتور ان تلبس “ثوب الدليل الامبريقي ” لتعطينا مقال هش يحلو من الارقام ويفتقر للادلة ؟؟؟ ليس مقبولا ان تصبح هذه المقالة الناقدة رفوفا لمعروضات كلامية من الحشو اللغوي لملانه اركسي كاره لنفسه تتملذ في امريكا ويستمتع اليوم بسحر (جنيف) قبلة المصارف الرأسمالية والا فما معني أن تقول (اضف الي ذلك ان القوي الاجنبية التي اعطت نفسها حق الهي استعلائي في فرض العقوبات علي الشعوب التي تعتبرها قاصرة لا تنطلق عقوباتها من حبها للسودان ولا من حرصها علي مصلحة مواطنه ولا تهمها قضايا الديمقراطية وحقوق الانسان، بل تبني موقفها من السودان علي حسابات ومصالح خاصة واستراتيجيات كونية لا تري في المواطن السوداني اكثر من صرصور يمكن سرقة جثته وارتداءهـا احيانا لتوفير غطاء اخلاقي غير مستحق لمشاريع هيمنة واستغلال أو لصرف انظار الرأي العام العالمي عن جرائم تحدث في اماكن اخري من العالم ليس من المناسب فيها تسمية الجلاد والضحية. كما يمكن داخل دينامية هذه المشاريع اهمال هذا المواطن السوداني أو حتى ابادته، حسب احتياجات اللحظة الامبريالية سواء ان كانت امبريالية علمية ام اقليمية.)؟؟؟
ثانيا:
مطلوب منك أيها الاقتصادي ان تبرز لنا وبالارقام حجم التبادل التجاري بين الولايات المتحدة الامريكية والسودان مابين ( 1989-1993) ومكونات هذا التبادل التبادل التجاري والسلعي وقيمته ومن ثم تسوقنا خطوة خطوة لتحلل لنا كيف ان المقاطعات التي تم اعلانها علي الانقاذ بعد 1993 ( لسوء سلوكها كدولة مارقة ) فعلت بالسودان هذا الدمار الذي تساويت انت وعمر البشير النصاب في تضخيمه رغم علمنا ان الادوية والكتب لم تكن يوما ضمن المحضورات الامريكية علي اي دولة ولو كوبا الشيوعية او حتي ايران !! اذهب وأسأل الدكتور يوسف بدري اذا ماتوقف سيل الكتب الامريكية علي مدارس الاحفاد خلال المقاطعات . واسألك شخصيا منذ متي كنا نستورد الادوية الامريكية والمعدات الامريكية الخاصة بالتشخيص الطبي والسرطانات ؟ ياأخي حتي هذا اليوم اكاد اجزم انه ليس هناك ولو طبيب سوداني اختصاصي واحد يعمل في السودان من حملة البورد الامريكي فكل تاريخنا مربوط بانجلترا واكثر من 90 % من اطباؤنا تخصصوا فيها والبقية في غيرها من الدول الاوروبية ومصر ! يعني ماشفنا طبيب بيكتب روشتة ادوية امريكية تشيلها وتصرفها من صيدليات حي الشهداء بامدرمان .
ثالثا:
كل الصراخ الانقاذي عن الاثار الكذوبة للمقاطعات هدفه شئ واحد فقط وهو فتح المصارف العالمية والاقليمية لودائعهم مما سرقوه منا – نقطة سطر جديد . اذا قُدر لك أن تقدم لنا دراسة اقتصادية “رقمية” عن تقديرك لحجم الكتلة النقدية الاجنيية من الدولار الذي تدفق علي بنك السودان مابين 1999-2011 ايام فورتنا النفطية لعلمت حاجتهم لبنوك خارجية يودعون فيها مسروقاتهم . وإلا اين ذهبت تلك المليارات علما بأن صابر جسن لم يصرف منها مليما واحدا لاطفاء الديون الخارجية التي زحفت من 21 مليار دولار في عام الفتح الاسلامي في 1989 الي 55 مليار اليوم ؟؟ ولا تنسي ان تضيف مسروقاتهم من ذهب جبل عامر وغيره من مناطق الانتاج الذي يتكدس في انتظار بنوك خارجية تأتي بعد رفع المقاطعات .
ارجو ان تعود لنا بمقال اقتصادي يعزز وجهة نظرك فهذا المقال ليس فيه مايحترم العقول وربما ساقه قلم مثقف وطني غاضب مثل الملايين غيره علي عجزه في تحريك شئ ، اولا ، علي احوال الوطن الصريع وفشل معارضته تقديم شئ ملموس للشعب – والي ان تكتب مرة اخري كل المني ان تبقي المقاطعات الامريكية سيفا مسلطا علي رقاب هؤلاء اللصوص
لك التحية ….
بسم الله الرحمن الرحيم
لا يجب أن ننساق في طرق تفكيرنا بمنهج النظام الحاكم ، و يجب أن نتدبر و نتعلم من تجاربنا ، للوصول لأفضل النتائج و الحلول.
في عهد نميري ، قامت الكيانات السياسية المعارضة لحكمه ، بمحاربته إقتصادياً ، فظهرت ندرة في السلع الأساسية ، نتج عنها ، لأول مرة في السودان ، السوق السوداء ، جشع التجار ، إحتكار السلع الأساسية ، و دخلت في هذه البيئة البنوك الإسلامية و مارست فينا (الشعب السوداني) ، ما لا يمكن أن تمارسه في البلد المنشأ ….. و تفاقمت و تدهورت أحوالنا الإقتصادية إلى يومنا هذا.
أمريكا في شدها و جذبها مع النظام ، لا تضع إرادة الشعب السوداني في حساباتها ، لأن بني جلدتنا لم يٰراعوا فينا إلا و لا ذمة ، و هذا ينطبق في كثير من تعاملات أمريكا ، منها تغاضيهم النظر عن تزوير انتخابات الرئاسة 2010 ، و إدعاء (كارتر ، عمرو موسى) ، أن إجراءات الإنتخابات تعتبر مناسبة لدولة حديثة عهد بصناديق الإنتخابات ، رغم إننا الدولة الوحيدة في الإقليم التي شهدت تجارب نزيهة مع صناديق الإقتراع منذ الخمسينات (الإقتراع على نيل الجنسية السودانية ، و دورتين إنتخابيتين لمجلس النواب قبل الإستقلال) ، و في الحقب الديمقراطية ، لكن القلم بيد منو؟
يحمد للكاتب إشارته للأضرار التي حاقت بالشعب السوداني جراء هذه العقوبات ، رغم إنه لم تصدر دراسات مفصلة عن تأثير العقوبات على الأجيال ، بالطبع هذا بالإضافة لممارسات النظام.
عندما بدأت الصراعات السياسية في جنوب السودان و إشتد الإقتتال الإثني ، لوحت الإدارة الأمريكية بإنها سوف تستخدم ورقة عقوبات على القادة هناك (حظر سفر ، تجميد أرصدتهم المالية …..) ، و هذا يعرف عندهم (بالعقوبات الذكية) ، بحيث تنال المتورطين فقط ، أي بمعنى أصح أمريكا بتعرف محل تعضِ و توجع ، و السؤال: لماذا لم تفعل هذا مع النظام في السودان ، رغم علمهم أن غالبية الشعب السوداني لا يرغب بهم؟؟؟
من الصعب حتى لو تهيأت ظروف طبيعية مناسبة ، أن نستطيع التخلص من آثار العقوبات على المدى القريب ، و الدليل على ذلك الظواهر و التشوهات الإقتصادية التي لازمتنا منذ محاربة الكيانات المعارضة لنميري ، و حتى عندما تولت هذه الكيانات الحكم (الفترات الديمقراطية القليلة المدة) ، كان أكبر معوق لها الحالة الإقتصادية ، و حصدوا ما زرعوه ، و دفع الشعب السوداني الثمن و لا زال يدفع.
بادرة حميدة من الكاتب إنه ترفع عن تصنيف المؤيدين و المعارضين للعقوبات ، و هذا يدعونا لمناقشة قضايانا بتعقل و حكمة ، تقودنا بلا شك لتكوين إرادة شعبية ذات رؤية واضحة لمستقبل البلد (رؤية الحكم البديل – الدعوة لجموع الشعب السوداني) ، و عندها ستضع أمريكا ذلك في حساباتها.
التحية والتجلى للاخ الكريم معتصم على هذا التحليل العميق فعلا ليس هنالك انسان عاقل يتمنى استمرار العقوبات لبلده . ومهما كان درجة اختلافنا للحكومة او تايدينا لها . علينا النظر لمصلحة الوطن والمواطن فى المقام الاول .
فعلا اقرع
يا كاتب المقال وهل رفع العقوبات سيجعل النظام يعمل على البناء وتطوير الدولة من معدات للمرافق العامة و الصحية لشراء معدات واستجلاب الادوية وشراء الآلات الزراعية وكل وسائل التنمية لصالح الوطن والمواطن, بألطبع ذلك لن يحدث والاعتقاد في ذلك ضربا من ضروب السذاجة والامانى الزائفة, wishful thinking
(مربط الفرس)
يقول الخبراء.. والذين لا يتبعون لهم إذا اريدنا ايقاف تجويع هذا الشعب والمحافظة علي سعر الدولار في السوق يجب تسليم المجرم الكبير الي المحكمة الجنائية وهذا هو السبب الأول والرئيسي في انخفاض قيمة الجنيه، وللمعلومية كثير من الدول رفضت استقباله حتي لا تدخل في حرج مع المجتمع الدولي، بالاضافة الي الفساد ومتاجرة من قبل الحكومة أو افراد تتبع لهم ويتحكمون في سعره كل صباح..
ومعلوم بان بيوتهم ملئية بالعملات الساهلة منها والصعبة! ومعلوم ايضا هم والتابعين من يستهلكون هذا الدولار في سفرهم وكورساتهم وعلاجهم وشركات ادويتهم، وإلا لا تستمع الي اي مبررات أخري ثانوية التاثير!!
يا اقرع خليك منطقي الاحزاب المعارضة موجوده معاك في خرتومك دي ورؤسائها قاعدين هل سالت أي واحد منهم وقال ليك ايوه ما ترفع العقوبات ؟ بلاش هل سمعت أو قرأت تصريح زي دا كان عندك قدمو دليل لصدق كلامك البنيت عليه ثم هل المعارضة هي الدفعت الولايات المتحدة لفرض العقوبات دي والا حكومتك بتصرفاتها الخرقاء وامريكا روسيا قد دنى عذابها جرتنا للوضع دا وقعدت تتجرس مفروض الواحد لما يكتب موضوع يستوثق اولا من مصدر المعلومة العايز يبني عليها فرضيته عشان ما يساهم في تضليل الناس امريكا يا اقرع لافاكرة في معارضة ولا حكومة امريكا عنها أهداف ومصالح بتضغط بيها على حكومة السجم بتاعتك دي واهي هي منبرشة على طوووووول ولعلم حكاية العقوبات هي سبب الضائقة في السودان كذبة وشماعة راكباها الحكومة عشان تبرر عجزها وخيبتها والضائقة ابدا ما بتزول لو رفعت العقوبات لان سببها سياسة الدولة انا اتمني الليلة العقوبات ترفع عشان نشوف حكومتك دي ح تعلق فشلها تاني على شنو بعدين لو سمحت ما تخلط الاوراق بطريقة مبتذلة تستفذ وعي القاري اصلا مافي علاقة بين العقوبات الاقتصاية ووضع السودان في قائمة الدول الراعية للارهاب دا براه وداك براه
انتو الواحد بس يسمع ليهو كم اذاعة وكم تقرير اخباري وجي يعمل فيها محلل وكاتب سياسي ؟ اذيتو البلد بكتاباتكم المنافقة الخالية من امانة المعلومة وصحتها
استمرار العقوبات لن يسقط النظام، ورفعها لن يُبقيه.
العقوبات لا أثر لها على الاقتصاد السوداني، إذ ليس لنا صادرات فشلنا في بيعها، والميزان التجاري عموماً لصالح أمريكا، حيث أننا نستورد منها أكثر مما نصدر إليها.
أما أكذوبة الاستثمارات، فالبيئة الاستثمارية في السودان طاردة لرؤوس الأموال المحلية دعك عن الأجنبية.
فعلا يا دكتور معتصم المتضرر الوطن وحرمانه من التطور والآلة الصناعية والمواطن بنفس القدر ومع كثرة الوبائيات وانعدام الدواء
السيد / معتصم أقرع
لا لرفع الحصار
وما هو دليلك بأن السودان والشعب سينصلح حاله بعد رفع العقوبات الاقتصادية
هل تعتقد بأن كل شيء سيعود لصالح الوطن والمواطنيين
الوطن بخير بدون رفع العقوبات بخير وطنا به كل الخيرات ولكن طالما هناك نهب وسلب من هذا النظام فلن نجد فيه خيرا أبداً.
تقول في مقالك
(( قال اينشتين ان الجنون هو ان تعيد محاولة نفس الشيء مرارا وتكرارا وتتوقع نتيجة مختلفة. فلماذا نطالب بالمزيد من التدخلات الاجنبية من نفس الجهات التي قسمت الوطن ولم تطعم جنوبيا ولم تدقرط نوباويا ولا شماليا ولا فوراويا ولا ادروبيا؟ ))
اليس من الجنون أيضا أن نتوقع نتيجة مختلفة بعد رفع العقوبات مع نظام ظل يسرق لمدة 28 عام ومستمر في السرعة .
هذا النظام لا دين له ، لا يعرف معنى الاسلام ، لا يعرف معنى الفقر لا يعرف معنى الوطن .
سؤال إليك
ما هي الأسباب التي جعلت أمريكا أن تفرض علينا عقوبات اقتصادية ….؟
وهل تثق في البشير ومن معه ، بعدما أشعل الحرب في دارفور وفصل الجنوب بداعي الباب الذي تأتي منه الريح سده واستريح وباعترافات منهم في الوسائل المسموعة والمرئية .
لا تكن مطبلا ولا منتفعا وتابعا.
وهل وهب البشير ومن معه من اللصوص شيئا للوطن وللشعب غير الدمار والأمراض والغلاء والتفرقة العنصرية…؟
اين أموالنا أين التعليم أين العلاج
لا تقل هذاه نتائج الحصار وبالطبع أثرت على الشعب وهذا الكلام الذي ليس به أي منطق
لماذا لا يوجد علاج وأجهزة لغسيل الكلى وعلاج السرطان الذي هو أحد اسباب وجود هذا النظام .. وأين سودانير وأين خط هثرو وأين تلك الميادين وأين الأراضي
ومن أين لهم تلك القصور والعمارات والأموال … أليس هناك حصار .. أم الحصار على الشعب فقط دون النظام
كيف تعمل مستشفى رويال كير والزيتونة ومن أين أتت أجهزتهم الحديثة أم الحصار على على المستشفيات الحكومية فقط …؟
لا تقل لي هذا استثمار والحصار على الحكومة والهيئات الحكومية …؟ إذا كان النظام يعلم بالدين ويعرف الله والاسلام لفعل كل شيء من أجل المواطن الغلبان …
اما أن تقل الحق أو تصمت
هل انتي تتباكي علي الشعب…وهل يعنيكم امر هذا الشعب…الشعب التتكلم عنه دا انتوا زمان صفيتوه وخلصتوا عليه والان ترقصون علي جماجمه…صدقني لم يعد الامر يهماو يعني حد سوي رفعوا العقوبات ام يرفعوها ..واتمني ان تبقي هذهالعقوبات مسلطة علي رقابكم ذلة واهانة لكم وان تطلوا منوذيين ومطاردين وغير مرغوب فيكم دوليا وان يظل رئيسكم مطارد وذليل حتي يلقي جزاءه العادل في الدنيا قبل الاخرة…
يادكتور معتصم الاقرع
سلام
قرأت لك الكثير جدا من الكتابات الاقتصادية ( تخصصك) باللغتين العربية والانجليزية ووجدت فيهما دوما جهدا مقدرا من باحث متألق ومجود لعمله . غير ان هذا المقال وبكل صراحة لا يشبه أي عمل من أعمالك السابقة ولا حتي مداخلاتك في الفيسبوك ومنابر الرأي .
لماذا ؟
اولا : تقول ( فليس هناك أي دليل امبريقي أو تحليلي أو تاريخي أو معرفي آخر يؤيد صحة هذه الفرضية. وربما كان هناك دليل يشير في عكس اتجاه هذا الافتراض الجزافي بوجود علاقة سببية بين استحكام الأزمات الاقتصادية وامكانيات التحول الديمقراطي. ) بعد هذه المقدمة الممتازة توقعت ان يتحفنا د.معتصم الاقرع ( خريج الجامعات الامريكية ) بحجج رقمية يقيم بها الدليل صلبا وقويا يسند ماقاله في كل بنود ادعاءاته التي حأثرت بالمقاطعات . هل يعقل يادكتور ان تلبس “ثوب الدليل الامبريقي ” لتعطينا مقال هش يحلو من الارقام ويفتقر للادلة ؟؟؟ ليس مقبولا ان تصبح هذه المقالة الناقدة رفوفا لمعروضات كلامية من الحشو اللغوي لملانه اركسي كاره لنفسه تتملذ في امريكا ويستمتع اليوم بسحر (جنيف) قبلة المصارف الرأسمالية والا فما معني أن تقول (اضف الي ذلك ان القوي الاجنبية التي اعطت نفسها حق الهي استعلائي في فرض العقوبات علي الشعوب التي تعتبرها قاصرة لا تنطلق عقوباتها من حبها للسودان ولا من حرصها علي مصلحة مواطنه ولا تهمها قضايا الديمقراطية وحقوق الانسان، بل تبني موقفها من السودان علي حسابات ومصالح خاصة واستراتيجيات كونية لا تري في المواطن السوداني اكثر من صرصور يمكن سرقة جثته وارتداءهـا احيانا لتوفير غطاء اخلاقي غير مستحق لمشاريع هيمنة واستغلال أو لصرف انظار الرأي العام العالمي عن جرائم تحدث في اماكن اخري من العالم ليس من المناسب فيها تسمية الجلاد والضحية. كما يمكن داخل دينامية هذه المشاريع اهمال هذا المواطن السوداني أو حتى ابادته، حسب احتياجات اللحظة الامبريالية سواء ان كانت امبريالية علمية ام اقليمية.)؟؟؟
ثانيا:
مطلوب منك أيها الاقتصادي ان تبرز لنا وبالارقام حجم التبادل التجاري بين الولايات المتحدة الامريكية والسودان مابين ( 1989-1993) ومكونات هذا التبادل التبادل التجاري والسلعي وقيمته ومن ثم تسوقنا خطوة خطوة لتحلل لنا كيف ان المقاطعات التي تم اعلانها علي الانقاذ بعد 1993 ( لسوء سلوكها كدولة مارقة ) فعلت بالسودان هذا الدمار الذي تساويت انت وعمر البشير النصاب في تضخيمه رغم علمنا ان الادوية والكتب لم تكن يوما ضمن المحضورات الامريكية علي اي دولة ولو كوبا الشيوعية او حتي ايران !! اذهب وأسأل الدكتور يوسف بدري اذا ماتوقف سيل الكتب الامريكية علي مدارس الاحفاد خلال المقاطعات . واسألك شخصيا منذ متي كنا نستورد الادوية الامريكية والمعدات الامريكية الخاصة بالتشخيص الطبي والسرطانات ؟ ياأخي حتي هذا اليوم اكاد اجزم انه ليس هناك ولو طبيب سوداني اختصاصي واحد يعمل في السودان من حملة البورد الامريكي فكل تاريخنا مربوط بانجلترا واكثر من 90 % من اطباؤنا تخصصوا فيها والبقية في غيرها من الدول الاوروبية ومصر ! يعني ماشفنا طبيب بيكتب روشتة ادوية امريكية تشيلها وتصرفها من صيدليات حي الشهداء بامدرمان .
ثالثا:
كل الصراخ الانقاذي عن الاثار الكذوبة للمقاطعات هدفه شئ واحد فقط وهو فتح المصارف العالمية والاقليمية لودائعهم مما سرقوه منا – نقطة سطر جديد . اذا قُدر لك أن تقدم لنا دراسة اقتصادية “رقمية” عن تقديرك لحجم الكتلة النقدية الاجنيية من الدولار الذي تدفق علي بنك السودان مابين 1999-2011 ايام فورتنا النفطية لعلمت حاجتهم لبنوك خارجية يودعون فيها مسروقاتهم . وإلا اين ذهبت تلك المليارات علما بأن صابر جسن لم يصرف منها مليما واحدا لاطفاء الديون الخارجية التي زحفت من 21 مليار دولار في عام الفتح الاسلامي في 1989 الي 55 مليار اليوم ؟؟ ولا تنسي ان تضيف مسروقاتهم من ذهب جبل عامر وغيره من مناطق الانتاج الذي يتكدس في انتظار بنوك خارجية تأتي بعد رفع المقاطعات .
ارجو ان تعود لنا بمقال اقتصادي يعزز وجهة نظرك فهذا المقال ليس فيه مايحترم العقول وربما ساقه قلم مثقف وطني غاضب مثل الملايين غيره علي عجزه في تحريك شئ ، اولا ، علي احوال الوطن الصريع وفشل معارضته تقديم شئ ملموس للشعب – والي ان تكتب مرة اخري كل المني ان تبقي المقاطعات الامريكية سيفا مسلطا علي رقاب هؤلاء اللصوص
لك التحية ….
بسم الله الرحمن الرحيم
لا يجب أن ننساق في طرق تفكيرنا بمنهج النظام الحاكم ، و يجب أن نتدبر و نتعلم من تجاربنا ، للوصول لأفضل النتائج و الحلول.
في عهد نميري ، قامت الكيانات السياسية المعارضة لحكمه ، بمحاربته إقتصادياً ، فظهرت ندرة في السلع الأساسية ، نتج عنها ، لأول مرة في السودان ، السوق السوداء ، جشع التجار ، إحتكار السلع الأساسية ، و دخلت في هذه البيئة البنوك الإسلامية و مارست فينا (الشعب السوداني) ، ما لا يمكن أن تمارسه في البلد المنشأ ….. و تفاقمت و تدهورت أحوالنا الإقتصادية إلى يومنا هذا.
أمريكا في شدها و جذبها مع النظام ، لا تضع إرادة الشعب السوداني في حساباتها ، لأن بني جلدتنا لم يٰراعوا فينا إلا و لا ذمة ، و هذا ينطبق في كثير من تعاملات أمريكا ، منها تغاضيهم النظر عن تزوير انتخابات الرئاسة 2010 ، و إدعاء (كارتر ، عمرو موسى) ، أن إجراءات الإنتخابات تعتبر مناسبة لدولة حديثة عهد بصناديق الإنتخابات ، رغم إننا الدولة الوحيدة في الإقليم التي شهدت تجارب نزيهة مع صناديق الإقتراع منذ الخمسينات (الإقتراع على نيل الجنسية السودانية ، و دورتين إنتخابيتين لمجلس النواب قبل الإستقلال) ، و في الحقب الديمقراطية ، لكن القلم بيد منو؟
يحمد للكاتب إشارته للأضرار التي حاقت بالشعب السوداني جراء هذه العقوبات ، رغم إنه لم تصدر دراسات مفصلة عن تأثير العقوبات على الأجيال ، بالطبع هذا بالإضافة لممارسات النظام.
عندما بدأت الصراعات السياسية في جنوب السودان و إشتد الإقتتال الإثني ، لوحت الإدارة الأمريكية بإنها سوف تستخدم ورقة عقوبات على القادة هناك (حظر سفر ، تجميد أرصدتهم المالية …..) ، و هذا يعرف عندهم (بالعقوبات الذكية) ، بحيث تنال المتورطين فقط ، أي بمعنى أصح أمريكا بتعرف محل تعضِ و توجع ، و السؤال: لماذا لم تفعل هذا مع النظام في السودان ، رغم علمهم أن غالبية الشعب السوداني لا يرغب بهم؟؟؟
من الصعب حتى لو تهيأت ظروف طبيعية مناسبة ، أن نستطيع التخلص من آثار العقوبات على المدى القريب ، و الدليل على ذلك الظواهر و التشوهات الإقتصادية التي لازمتنا منذ محاربة الكيانات المعارضة لنميري ، و حتى عندما تولت هذه الكيانات الحكم (الفترات الديمقراطية القليلة المدة) ، كان أكبر معوق لها الحالة الإقتصادية ، و حصدوا ما زرعوه ، و دفع الشعب السوداني الثمن و لا زال يدفع.
بادرة حميدة من الكاتب إنه ترفع عن تصنيف المؤيدين و المعارضين للعقوبات ، و هذا يدعونا لمناقشة قضايانا بتعقل و حكمة ، تقودنا بلا شك لتكوين إرادة شعبية ذات رؤية واضحة لمستقبل البلد (رؤية الحكم البديل – الدعوة لجموع الشعب السوداني) ، و عندها ستضع أمريكا ذلك في حساباتها.
التحية والتجلى للاخ الكريم معتصم على هذا التحليل العميق فعلا ليس هنالك انسان عاقل يتمنى استمرار العقوبات لبلده . ومهما كان درجة اختلافنا للحكومة او تايدينا لها . علينا النظر لمصلحة الوطن والمواطن فى المقام الاول .
فعلا اقرع
يا كاتب المقال وهل رفع العقوبات سيجعل النظام يعمل على البناء وتطوير الدولة من معدات للمرافق العامة و الصحية لشراء معدات واستجلاب الادوية وشراء الآلات الزراعية وكل وسائل التنمية لصالح الوطن والمواطن, بألطبع ذلك لن يحدث والاعتقاد في ذلك ضربا من ضروب السذاجة والامانى الزائفة, wishful thinking
(مربط الفرس)
يقول الخبراء.. والذين لا يتبعون لهم إذا اريدنا ايقاف تجويع هذا الشعب والمحافظة علي سعر الدولار في السوق يجب تسليم المجرم الكبير الي المحكمة الجنائية وهذا هو السبب الأول والرئيسي في انخفاض قيمة الجنيه، وللمعلومية كثير من الدول رفضت استقباله حتي لا تدخل في حرج مع المجتمع الدولي، بالاضافة الي الفساد ومتاجرة من قبل الحكومة أو افراد تتبع لهم ويتحكمون في سعره كل صباح..
ومعلوم بان بيوتهم ملئية بالعملات الساهلة منها والصعبة! ومعلوم ايضا هم والتابعين من يستهلكون هذا الدولار في سفرهم وكورساتهم وعلاجهم وشركات ادويتهم، وإلا لا تستمع الي اي مبررات أخري ثانوية التاثير!!
يا اقرع خليك منطقي الاحزاب المعارضة موجوده معاك في خرتومك دي ورؤسائها قاعدين هل سالت أي واحد منهم وقال ليك ايوه ما ترفع العقوبات ؟ بلاش هل سمعت أو قرأت تصريح زي دا كان عندك قدمو دليل لصدق كلامك البنيت عليه ثم هل المعارضة هي الدفعت الولايات المتحدة لفرض العقوبات دي والا حكومتك بتصرفاتها الخرقاء وامريكا روسيا قد دنى عذابها جرتنا للوضع دا وقعدت تتجرس مفروض الواحد لما يكتب موضوع يستوثق اولا من مصدر المعلومة العايز يبني عليها فرضيته عشان ما يساهم في تضليل الناس امريكا يا اقرع لافاكرة في معارضة ولا حكومة امريكا عنها أهداف ومصالح بتضغط بيها على حكومة السجم بتاعتك دي واهي هي منبرشة على طوووووول ولعلم حكاية العقوبات هي سبب الضائقة في السودان كذبة وشماعة راكباها الحكومة عشان تبرر عجزها وخيبتها والضائقة ابدا ما بتزول لو رفعت العقوبات لان سببها سياسة الدولة انا اتمني الليلة العقوبات ترفع عشان نشوف حكومتك دي ح تعلق فشلها تاني على شنو بعدين لو سمحت ما تخلط الاوراق بطريقة مبتذلة تستفذ وعي القاري اصلا مافي علاقة بين العقوبات الاقتصاية ووضع السودان في قائمة الدول الراعية للارهاب دا براه وداك براه
انتو الواحد بس يسمع ليهو كم اذاعة وكم تقرير اخباري وجي يعمل فيها محلل وكاتب سياسي ؟ اذيتو البلد بكتاباتكم المنافقة الخالية من امانة المعلومة وصحتها
استمرار العقوبات لن يسقط النظام، ورفعها لن يُبقيه.
العقوبات لا أثر لها على الاقتصاد السوداني، إذ ليس لنا صادرات فشلنا في بيعها، والميزان التجاري عموماً لصالح أمريكا، حيث أننا نستورد منها أكثر مما نصدر إليها.
أما أكذوبة الاستثمارات، فالبيئة الاستثمارية في السودان طاردة لرؤوس الأموال المحلية دعك عن الأجنبية.
فعلا يا دكتور معتصم المتضرر الوطن وحرمانه من التطور والآلة الصناعية والمواطن بنفس القدر ومع كثرة الوبائيات وانعدام الدواء