علي محمود : تدهور سعر الصرف، وارتفاع معدلات التضخم، تتعلق بمشكلات هيكلية في الاقتصاد بقطاعاته الثلاثة
أم درمان: عبد الرحمن عبد السلام
أقر رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، علي محمود بأن تدهور سعر الصرف، وارتفاع معدلات التضخم، تتعلق بمشكلات هيكلية في الاقتصاد بقطاعاته الثلاثة (زراعي، صناعي وخدمي)، بجانب عدم اتساق تلك القطاعات مع بعضها، إضافة للآثار الناتجة عن العقوبات الأمريكية، التي عطلت حركة التجارة والاستثمار بين البلاد والعالم. وأشار لوجود عجز في الميزان التجاري يعالج بزيادة الإنتاج لزيادة الصادر وتقليل الوارد، مفصحا أن البرنامج الخماسي حقق بعض الايجابيات وواجهته معيقات في السنة الثالثة، وأعلن تدابير تتخذها المالية لتعديل بعض أجزائه لمواكبة التغيرات. وقطع وزير المالية الأسبق عبد الرحيم حمدي بعدم إمكانية معالجة قضية واحدة كالدولار أو التضخم بل برنامج كامل، وتابع ?سعر الدولار يمكن أن يبلغ خمسين جنيها?. وحمل نائب رئيس اتحاد أصحاب العمل البرلماني علي أبرسي وزارة المالية مسؤولية التضخم، لقيامها بتعديل سعر الصرف دون تخصيص نصيب للإنتاج، وقال في تصريح بالبرلمان أمس، (تعديل سعر الصرف بدون مبرر سبب أساسي في زيادة الأسعار، والاقتصاد تضرر منه وأدى لتوقف المصانع نسبة لانعدام المواد الخام وتعطل الحركة الاستثمارية وتقلب الأسعار بشكل كبير)، محذرا من أن البرنامج الخماسي مهدد بالانهيار، وأن المالية قالت خلال جلسة سماع بشأن تصاعد الدولار ومعدلات التضخم إنها لا تستطيع تطبيقه لأنه يؤدي لتحرير الدولار بشكل كامل ورفع الدعم كاملا مما يؤثر على المواطنين وإحداث تأثيرات سياسية، وتابع أبرسي؛ يوجد تضارب في الفهم بين ما تراه وزارة المالية وتطبقه وبين السياسيين الذين يضعون السياسات الاقتصادية للبلاد، والمواطن ضحية بين الجانبين.ونقل عن محافظ بنك السودان المركزي حازم عبد القادر حديثه بأن وزارة المالية تسطر على (45%) من الأموال بالبنك ولم يتبق شئ لتخصيصه للصناعة والإنتاج.
الصحافة
انت وعبد الرحيم حمدي يااما عملاء او ماسونيين .كل الخراب الحاصل للبلد انتو سببو . ولسي شغالين تضليل وقلة أدب عاملين فيها بتفهمو .ده انتو ما ناقشين
الواو الضكر في الاقتصاد .الله يدمركم كما كنتو سبب تدمير هذا البلد .تفووووووووووووو
من اهم اهم الاسباب الهيكلية لعدم استقرار سعر الصرف هو ليس فقط الفساد السياسي والاداري المتفشي في طول البلاد وعرضها ولكن الالعن هو
تزاوج السلطة بالثروة وفق المذهب الكاثوليكي المسيحي.
فمعظم حكام المؤتمر الوطنى هم كحزب الاتحادي الختمي وحزب الامة حيث زواج السلطة بالثروة. حيث الجميع يسعي للسلطة من اجل خم الثروة على حساب الشعب السوداني الذي لم تلد نسائه رجال دولة بعد.
وما لم يتم طلاق بائن بين السلطة والثروة ومنع سماسرة سياسيين وعملاء بالسلطة فلا يمكن الحديث عن اي استقرار حقيقي لسعر الصرف.
العب غيرها يا شاطر كان بتعرف تلعب اصلا يا اطرش ويا اعمي البصيرة
انت وعبد الرحيم حمدي يااما عملاء او ماسونيين .كل الخراب الحاصل للبلد انتو سببو . ولسي شغالين تضليل وقلة أدب عاملين فيها بتفهمو .ده انتو ما ناقشين
الواو الضكر في الاقتصاد .الله يدمركم كما كنتو سبب تدمير هذا البلد .تفووووووووووووو
من اهم اهم الاسباب الهيكلية لعدم استقرار سعر الصرف هو ليس فقط الفساد السياسي والاداري المتفشي في طول البلاد وعرضها ولكن الالعن هو
تزاوج السلطة بالثروة وفق المذهب الكاثوليكي المسيحي.
فمعظم حكام المؤتمر الوطنى هم كحزب الاتحادي الختمي وحزب الامة حيث زواج السلطة بالثروة. حيث الجميع يسعي للسلطة من اجل خم الثروة على حساب الشعب السوداني الذي لم تلد نسائه رجال دولة بعد.
وما لم يتم طلاق بائن بين السلطة والثروة ومنع سماسرة سياسيين وعملاء بالسلطة فلا يمكن الحديث عن اي استقرار حقيقي لسعر الصرف.
العب غيرها يا شاطر كان بتعرف تلعب اصلا يا اطرش ويا اعمي البصيرة
الحل هو ان تقوم الدولةبفرض رقابة علي السلع الاساسية مثل الزيت والدقيق واللحوم والدجاج والسكر ووزن الرغيف كما تفعل مصر فهناك اختلاف كبير بين اصحاب السلع وبكل اسف هم فقدوا الامانةوالرحمة وبكل اسف نحن ايضافقدنا الرحمة والمحنة علي بعض ويا حليل الزمن الجميل
الحل هو ان تقوم الدولةبفرض رقابة علي السلع الاساسية مثل الزيت والدقيق واللحوم والدجاج والسكر ووزن الرغيف كما تفعل مصر فهناك اختلاف كبير بين اصحاب السلع وبكل اسف هم فقدوا الامانةوالرحمة وبكل اسف نحن ايضافقدنا الرحمة والمحنة علي بعض ويا حليل الزمن الجميل