يخربون بيوتهم بأيديهم

بسم الله الرحمن الرحيم

د. سعاد إبراهيم عيسى

يبدو أن مبتدعي نظام الإنقاذ هذا, جاءوا للحكم وهم على قناعة تامة لا شك فيها أنهم إنما خلقوا ليحكموا السودان وأهله بل وفى وقت ما, ظنوا بأنهم خلقوا ليحكموا العالم اجمع, الم يصرحوا بان الإسلام موعودا بالانتشار حول العالم على أيديهم,؟ وما إعلانهم عن أن سير فعوا الأذان في البيت الأبيض إلا دليلا على ذلك الوهم الكبير.

وبالطبع فان المواطنين لا زالوا يذكرون تصريح النائب الأول السابق لرئيس الجمهورية, السيد على عثمان محمد طه, القائل بان الله قد نظر للسودان بعين الرضاء في تلك الليلة التي مكنهم فيها من الوصول إلى سدة الحكم.باغتصابهم للسلطة الشرعية, بمعنى أنهم من نعم الله على شعب السودان أن اختصهم بحكمهم..

هذا الوهم الكبير, الذي عاشوا فيه ولعل بعضهم لا زال يعيشه حتى الآن, حيث أنهم جاءوا للحكم لتقويم كلما اعوج على أيدي الحكومات التي سبقتهم, والتي لم يجدوا في كل ما خلفت من انجازات على امتداد عهودها, ما هو صالح للإبقاء عليه والارتقاء به, فكانت محصلة ذلك الوعد ما لحق بكل المشروعات القائمة والنافعة, من تخريب وتحطيم وإزالة, فحصد الوطن ومواطنوه الهشيم على أبدى حكومة التقويم.

وحكومة الإنقاذ التي ابتدعت نظرية الانفراد بالسلطة والثروة واقتضاء كل من يعارضها عن حفه فيها, وصلت أخيرا إلى مرحلة أوشكت أن تصبح معارضتها من داخلها عندما أصبحت تأتى من الأقوال والأفعال ما يؤلب عليها الجماهير وبصورة لم تفعلها المعارضة العاجزة عن أن تفرض وجودها وحقها في الوقوف أمام كل ما يرتكب هذا النظام من أخطاء, قولا أو فعلا يدفع المواطن أثمانها ا ويتحمل أثقال تبعاتها..

لعلكم لاحظتم في السنوات الأخيرة عملية الانسلاخ من الحزب الحاكم وحكومته خاصة من جانب الإسلاميين ممن تكشفت لهم عورات حزبهم فرأوا النأي عنه. حيث شكل الكثير من هؤلاء المنسلخين أقوى معارضة للنظام الحاكم خاصة والمنسلخون على علم ودراية كاملة بأسرار فساد وخلل حزبهم, وبذلك أصبحت الكثير من الأخطاء التي كانت تجد من يبررها ويسترها سابقا, هي عرضة للإسهاب في تعريتها وكشف خباياها,حاليا, وكأنما جعل النظام معارضته بيده لا بيد عمر.

عندما أخذ الاقتصاد في التدهور حد الانهيار بسبب السياسات الخاطئة التي انتهجتها الحكومة, وكعادتها أي الحكومة, جعلت من العلاج لمشاكل الاقتصاد الاتجاه لإنكار الحقائق والواقع, حيث أصبحت كلمة انهيار هذه ممنوع وصلها بالاقتصاد الذي تراه الحكومة بألف خير. حتى أعلنها احد قيادات النظام, وعزاب اقتصاده, السيد عبد الرحيم حمدي, بإعلانه أن قيمة الجنيه السوداني بالنسبة للدولار ستصل إلى 50 جنيها مقابل الدولار الواحد, ما دامت الحكومة تسير على طريق اقتصادها الخاطئ كما رآه سيادته.

ويعتبر تصريح السيد حمدي بمستقبل انهيار قيمة الجنيه للحد الذي تنبأ به, ومن ثم زيادة انهيار أوضاع المواطنين المنهارة أصلا وفى كل الاتجاهات, يعتبر إشارة تنبيه لمافيا السوق بشقيه الأسود والأبيض, بأنهم موعودين بالمزيد من الثراء متى مارسوا هواياتهم في التخزين والإخفاء في انتظار الطفرات الكبيرة المتوقعة لسعر الدولار, هذا إن لم يتم الشروع في زيادة الأسعار منذ الآن باعتبار ما سيكون.

من جانب آخر تعلن المحليات بان عمليات النظافة وعلى رأسها إزالة النفايات التي احتلن جنيات الكثير من الطرقات, تحتاج إلى المزيد من المال لانجازها كما يجب, وطبعا الحيطة القصيرة التي تلجأ إليها تلك المحليات في مثل هذه الحالات, هي المواطن الذي كلما ضاقت الميزانيات وعجزت عن توفير ما يحتاجه المواطن من خدمات, فان الطريق السريع للوصول لعلاج ذلك العجز, هو اللجوء إلى مضاعفة عجز ميزانية المواطن. العاجزة أصلا.

صرحت إحدى المحليات بان المطلوب تسديده لخدمة حمل النفايات من كل منزل, هو ما بين 120 ? 150 جنيها شهريا, فلو سألنا تلك المحلية عن الكيفية التي سيوفر بها المواطن الذي يسكن بأحد أحياء امدرمان البسيطة, ذلك المبلغ وهو العاجز عن توفير مثل ذلك المبلغ لإعاشة أسرته دعك من نقل نفايات قد لا تتوفر لديهم هي الأخرى؟ فالمسئولون عندما يفكرون في فرض أي جباية على المواطن, عادة ما يغضون الطرف عن دخل المواطن وكمه, وان كان بإمكانه الاستجابة لجباياتهم.الباطشة أم لا فتكون النتيجة زيادة غبن وحنق المواطنين على السلطة.

وتميزت هذه السلطة بقدرتها على إيقاظ الفتن, فقد عرفت المدارس الأجنبية المسيحية منذ بداية نشأتها بالسودان, باعتمادها ليوم الأحد من كل أسبوع, يوما لعطلتها, حيث يتمكن القائمون على أمرها من أداء صلاتهم بكنائسهم. وزارة التربية بولاية الخرطوم, وبدون اى مناسبة أو سبب وجيه, قررت أن تطالب تلك المدارس أن تلتزم بعطلة السبت وتلغى عطلة الأحد, رغم التعويض عنها بالعمل يوم السبت, وما نعجب له أن تلك المطالبة الغريبة, تصدر في الوقت الذي تترقب فيه حكومتهم الأم, رفع العقوبات الأمريكية عنها, ومن بين دواعي فرضها عدم احترام حقوق الإنسان, ومن بينها حرية العقيدة,

الطلاب من غرب السودان, الذين تقدموا باستقالاتهم من جامعة بخت الرضا, ما كان لهم أن يصلوا لمثل ذلك القرار لولا أن طفح الكيل في الإحساس بالظلم والتمييز السلبي الذي يعتقدون بأنه يمارس عليهم. فالحكومة التي من أجل أن تصل إلى اتفاقية سلام توقف الحرب التي بدأت بدارفور, قررت في اتفاقيتها بابوجا, بان تعفى طلاب دارفور من المصروفات الدراسية بمؤسسات التعليم العالي, فهو القرار الذي بدأ التنصل عنه عندما فشلت الحكومة في الوصول إلى سلام شامل ودائم بدار فور حتى الآن.

وربما رأت الحكومة بأنه ما دامت الحرب لا زالت مشتعلة بدارفور, فان الالتزام بالإعفاء من المصاريف الدراسية لطلابها تصبح لاغيه بسبب غياب السبب الذي بموجبه حدد, أي السلام. ونعجب لعدم تطبيق ذات الأمر على طلاب المناطق الأخرى الموبؤة بالحروب كالنيل الأزرق وغرب كردفان؟ فأصبحت هذه واحدة من مشاكل أبناء دارفور المتكررة, يضاف إليها الحديث عن التجاء طلاب دارفور للعنف ودون الإشارة إلى عنف الآخرين الذين بذروا البذرة الأولى التي ابتعت كل أصناف العنف الذي انتشر بكل مؤسسات التعليم العالي بالسودان

فعندما تغض السلطات طرفها عن العنف الذي يبادر بت طلابها, أو تتغاضى عن جرائمهم الناتجة عن ذاك العنف, ولكنها تمعن وتدقق النظر في العنف الذي يلجأ إليه آخرون, حتى إن كان لحماية أنفسهم, فان ذلك مما يضاعف من الإحساس بالظلم, الذي يدفع أولئك الآخرين كي يأخذوا القانون بأيديهم للوصول إلى حقوقهم. فالسلطات لا زالت تتحيز لطلابها الذين بموجب ذلك التحيز الذي أعطاهم ميزة على غيرهم, جعلت منهم قيمين على كل الطلاب الآخرين, وخاصة الطلاب من مناطق النزاعات, الذين ظلوا ينعتونهم بأنهم يمثلون حملة السلاح بتلك المناطق ضد الدولة, ولذلك يجب معاملتهم كما تعامل تلك المجموعات.

بالطبع لا احد يؤيد أو يبارك اى نوع من الاعتداء على ممتلكات أي من مؤسسات التعليم العالي الجامعات بأي صورة من الصور, ومن ثم يتحمل الفاعلون نتائج أفعالهم شريطة أن يتم تطبيق اللوائح والقوانين على الجميع دون أدنى استثناء لأي شخص لأي سبب كان, إذ بمثل ذلك التمييز تتولد كل المشاكل التي تعانى منها مؤسسات التعليم العالي.

فعندما يشعر البعض بان هنالك تمييز لطلاب الحزب الحاكم خاصة, يسمح لهم بان يرتكبوا أيا من الجرائم التي يعاقب عليها غيرهم وبأقصى ما يمكن من عقوبات, بينما تخفف أو تمنع عنهم. فقط لأنهم من طينة غير طينة الآخرين الذين تطبق عليهم كل العقوبات كبيرها وصغيرها. حينها. قطعا سيسعى المظلوم لأخذ حقه بيده. فهل سمتعتم بان أي طالب من طلاب الحزب الحاكم قد تمت محاكمته كغيره لأي خطا ارتكبه؟

وعلى كل عند البحث عن معالجة لأي من الأعمال الخاطئة, التي تصدر من طلاب اى جهة يشكو مواطنوها من التهميش والظلم لأسباب عنصرية, هنالك ضرورة لمحاولة معالجتها بهدوء وبقراءة لكل الواقع المحيط بها ولتبعات أي تصعيد لها خاصة والناس ما ناقصة غبن. فالتهدئة مطلوبة أكثر من المزيد من إشعال النيران.

النزاعات الدائرة بين القبائل بإقليم دارفور لا يمكن أن تنكر الحكومة أن لها ضلعا كبيرا في إشعالها, فهي التي دأبت على تقريب هذه القبيلة لمصلحة خاصة, حتى إن قاد ذلك إلى تأليب قبيلة أخرى عليها. ويبدو أن الحكومة في طريقها لكي تخسر الجميع, بسبب تلك الممارسات, فأين يقف السيد موسى هلال الآن من الحكومة التي وهللت وكبرت له من قبل؟

ولكي تعالج مشكلة الحرب الأخيرة التي اندلعت بين الرزيقات والمعاليا, قامت الحكومة باعتقال نظار تلك القبائل, وهى تعلم ما ذا يعنى هؤلاء النظار لقبائلهم, ولولا أن تداركت الأمر سريعا وأطلقت سراحهم, لا ندرى ما الذي كان سيكون بسبب تلك الخطوة غير الموفقة؟ ورغم ذلك خسرت الحكومة بتلك المعالجة وقطعا فان المرض سيستمر حتى الوصول الى العلاج الناجع. إزالة مسبباته.

من أعجب ما قرأت أخيرا, قصة العقوبات المالية التي فرضت على حكومة السودان بسبب تعديها على سفارتي الولايات المتحدة بكل من كينيا وتنزانيا. والمدهش في الأمر, أولا اعتراف الحكومة ولأول مرة بارتكابها ذلك الجرم, بدليل الحديث عن جهدها في كيفية تخفيف عقوبة تسديدها لمبلغ 7.3 مليارا من الدولارات تعويضا لأسر ضحايا اعتدائهم على سفارتيهما. ولم نسمع ما اعتدنا على سماعه في مثل هذه الحالات من شاكلة, أن السودان مستهدف طبعا.

السيد وزير الخارجية بروفيسور غندور وفى صيغة تدل على أن سيادته ربما يفتخر بالانجاز الذي تحقق لهم بموجب توكيل احد بيوت المحاماة الأمريكية لتعمل على خفض تلك العقوبة المليارية, فوفقوا في خفضها إلى 2 مليارا من الدولارات فقط. وقبل أن نسال عن سبب الاعتداء على تلك السفارات بداية, وان كان تنفيذا لشعارهم الذي تبخر أخيرا, أمريكا التي تسلحوا لها والتي دنا عذابها, فإذا بعذاب الشعب السوداني هو الذي دنا واستمر حتى اليوم, يصبح السؤال عن كل الضجة بسبب عدم رفع العقوبات فى وقتها السابق, وهم يعلمون أن لأمريكا ثارا ما زالت في انتظار أخذه نقدا؟ ثم, من وين ستوفر الحكومة هذا المبلغ كان كاملا أو على إقساط لا تملك منها فلسا واحدا..وما ذنب هذا الشعب أن يتحمل نتائج وتبعات هلوسة وهضربة مسئولو الإنقاذ؟

أخيرا, إلى متى سيستمر سردنا لأخطاء النظام وأثارها السالبة على المواطن, بينما يستمر المواطن في الصبر عليها وتحملها, ويستمر النظام فى خلق المزيد منها؟

[email][email protected][/email]