دكتور نافع فى المواجهة … فات الاوان،،الازمة الاقتصادية … وجه الفساد (2)
ساخن …. بارد
دكتور نافع فى المواجهة … فات الاوان،،الازمة الاقتصادية … وجه الفساد (2)
محمد وداعة
[email][email protected][/email]
على قاعدة ان تأتى متأخرآ خير من ان لا تأتى ، جاء أقرار الدكتور نافع بالازمة الاقتصادية وأعترافه بالضائقة المعيشية و استشراء الغلاء و اعتبر ان ذلك امرا غير مبرر ، وعزا استفحال الازمة الى اسباب داخلية منها الصرف على العمل السياسي بفعل الحصار على السودان ، وأخرى تعود للضائقة الاقتصادية العالمية و دعى بوضوح لمراجعة البرنامج الثلاثى الاسعافى لمعالجة اوجه القصور فيه ، غنى عن القول ان الدكتور نافع يعلم قبل غيره ، أن البرنامج الاسعافى تعثر بعد ثلاثة اشهر من بداية سنة الاساس نتيجة لارتدادية صدمة الانفصال وعدم تدفق ايرادات بترول الجنوب ، و توقف ضخ البترول من حقل هجليج لاكثر من شهرين ، الامر الذى استوجب اعادة النظرفى الميزانية وتعديلها بعد مضى ثلاثة اشهر، وتوقف الصرف على التنمية حتى للمشروعات الجارية ، كما ان تصاعد اسعار صرف العملات الاجنبية أثر بشكل كبير على الانتاج وبالذات اسعارالمدخلات الزراعية والصناعية، وترتب على ذلك زيادة فى اسعار المنتجات فى السوق المحلى ، وتحجيم قدرتها التنافسية لاغراض التصدير ، وللاسف فان البرنامج الثلاثى لم ينجح الا فى تبرير رفع( الدعم ) عن المحروقات وزيادة الضرائب المباشرة وغير المباشرة ، وعليه فقدأنخفض معدل النمو للناتج الاجمالى المحلى من (5%) مستهدفة الى حوالى (1.2%) فعليا ،اسوا التقديرات على قدرة البرنامج الثلاثى الاسعافى على تثبيت تصاعد التضخم لم تضع فى الاعتبار ماحدث من ارتفاع تجاوز كل التوقعات ، فقد تصاعدالتضخم من 36% فى بداية الموازنة ، ليتخطى 60% فى نهاية العام 2012م ، وبلغ الاتفاق الفعلى (32.6) مليار ج للعام 2012 ، متجاوزآ المخطط المجاز فى الميزانية و البالغ (25.2)مليار ج ، بزيادة تبلغ (7.4) مليار ج ، ليبلغ العجز الفعلى للعام 2012 (12.9) مليارج بنسبة (65%) بالاضافة للعجز المرحل ،اذن ماذا تبقى من البرنامج الثلاثى و أحد اهم اليات تنفيذه ( بنك السودان ) ترك كل مسؤلياته تجاه تخطيط و ضبط سعر صرف العملات الحرة ليصبح اكبر المضاربين فى سوق النقد الاجنبى، حبث انه قام بتحويل السيولة و الاحتياطى النقدى لشراء الذهب ، و خسر ( 22) مليار ج فرق تحويل و عمولات خلال العام الجارى، و النتيجة وضع حرج للسيولة و تزايد اتساع الفجوة بين سعر الصرف الرسمى للدولار (4.8) ج والموازى (6.8) ج ، وهوفارق كبير يؤشر لتشوهات اكبر صاحبت تنفيذ البرنامج الثلاثى مما يهدد بتعويم أخر للجنيه ، يتوقع ان يدق أخر مسمار فى نعش الاقتصاد السودانى، بينما سيظل عبء الصرف على الحرب اكبر مهددات الاستقرار الاقتصادى ، فى هذا الوقت تاتى تاكيدات الدكتور نافع لمراجعة البرنامج الاقتصادى مما يتطلب شجاعة اضافية و ارادة سياسية قادرة على اخراج الموضوع الاقتصادى من اروقة و دهاليز الحزب الى الفضاء الوطنى ، و هذا يستوجب عدة استحقاقات لعل ابرزها الاعتراف بفشل البرنامج الثلاثى ، و يأتى فى مقدمتها الاقرار بتفشى الفساد فى اجهزة الدولة وتنامى ظاهرة أستغلال النفوذ من قبل المسئولين، و من بينها الاعتراف بما اعترى الخدمة المدنية من تدهور مريع ، و التأكيد على ان سوء ادارة الدولة و البروقراطية الوظيفية هى من اهم الاسباب التى تنخر فى سلامة الاداء الاقتصادى ، ولا بد من أعتماد الشفافية و المصداقية ونبذ المزايدات السياسية فى التعاطى مع موضوع الاصلاح الاقتصادى ، وذلك بهدف التشخيص الدقيق لعلل الاوضاع الاقتصادية والامساك بالاسباب الحقيقية التى تؤثر سلبا على حركة الاقتصاد وعلى الاخص السياسية والامنية منها ، لاسيما تلك التى جعلت من السودان دولة محاصرة اقتصاديا ، و عاجزة فى ان تتواصل دبلوماسيآ، وتلك الاسباب التى تجعل تجديد وضع السودان فى قائمة الدول الراعية للارهاب عملآ روتينيآ ، ومن بيتها تلك الاسباب التى تجعل ترتيب السودان فى قائمة الدول الفاشلة والفاسدة كثانى دولة تليها الصومال ،بعد ان حافظت على الثالثة فى الفساد والفشل لعدة سنوات ماضية ، الحوار حول الاوضاع الاقتصادية وحدها لن يكون كافيآ و مجديا فى ضوء ترك الملفات الاخطرالتى هى سبب علل الاقتصاد وفى مقدمة ذلك الاستقرار السياسى فى البلاد ، مامن شك ان موضوع وضع دستور دائم للبلاد يظل المدخل الصحيح لاستعادة الاجواء و ترتيب الاولويات التى تفتح باب الحوار بين الفرقاء ، مع التاكيد على موضوع الحريات والتداول السلمى للسلطة ، لابد من حل الملفات العالقة مع دولة الجنوب ، الحدود ومنطقة ابيى والديون وموضوع نقل البترول ، و استكمال الاتفاق مع الحركة الشعبية قطاع الشمال فى الولايتين ، وايجاد طريقة للوصول لحل نهائى لمشكلة دارفور ، هذا العمل لا يستطيع المؤتمر الوطنى ان يقوم به فى ظل المشاكل التى تعصف به مهددة وجوده نفسه ، ولذلك لابد من معالجة هذه المشكلات فى اطار قومى ، هذا ممكن فقط تحت مظلة حكومية قومية انتقالية .
