(الشرطة وسهير).. الهيبة بالبلاغات..!

عثمان شبونة
* بعض متسلطي السودان لديهم يقين بأن القمع ولوي الذراع يمكن أن يفرض حالة من الحذر تمنع الخوض في شؤونهم العامة نقداً وتقويماً.. رغم أن المؤسسات تتكون من بشر ولا قداسة للبشر؛ بما فيهم العسكري والقاضي والصحفي والمعلم والوزير وإلى رئيس النظام الحاكم..! فالاحترام للأفراد والجهات مهما كانت لا يُفرض فرضاً؛ إنما يُكتسَب بالأعمال الجليلة والسلوك الحسن.. والنزاهة (بما تنطوي عليه من معانٍ شاملة) هي غرة أي نشاط إنساني..!
* بمتابعة لصيقة لمؤسسة مثل الشرطة؛ نجدها أكثر تهافتاً في الآونة الأخيرة بأمور إنصرافية لا قيمة لها؛ منها تصريحات مثيرة للضجر والسخرية لا يجني منها المجتمع غير حسنات (الصبر على المكارِه)! ومن الأمور الانصرافية مؤتمرات شرطية شكلية يكون حصاد (قعدتها) مضيعة للوقت.. وكان المُنتظر مِراراً من الشرطة أن تكشف الحُجُب عن جرائم مايزال يلفها الغموض هُم أدرى بها، أو يخرج أهل شأنها ليقروا بخيبتهم حيالها؛ بدلاً عن الدوران حول قشور الأشياء..!
* أجد نفسي ــ في هذه اللحظة ــ ساخراً من الشرطة في سري؛ وذلك بعد إطلاعي على ما أثير حول بلاغ تقدم به مدير شرطة ولاية الخرطوم ضد الصحفية سهير عبدالرحيم.. والسخرية ــ أحياناً ــ درجة نبيلة من النقد؛ وإن كنت أراها تصيب القضايا (بالتمييع) غالباً.. فنحن في بلد تحكمه سلطة أشد لؤماً من (كفار قريش)؛ ومن بقية الذين تنزلت فيهم آيات الذم واللعن والوعيد! وتلزم هذه السلطة مواجهة جادة ممن يعبِّرون عن تطلعات وهموم الناس.. مواجهة لا رخو فيها ولا (هظار) ولا إدعاء أو غَبَش..!
* أما الذي فعلته سهير وتواجه بشأنه عنت المحاكم؛ فهو غريب حقاً (سندرك ذلك بالإطلاع على مقالها كاملاً).. كنت قبل سهير أظن أنني مُبتلى بعينة رديئة من البلاغات المضحكات المبكيات في قضايا النشر؛ فقد وجدت ــ العام الماضي ــ بلاغين من الشرطة؛ أقل ما يقال عنهما أنهما (محض فراغ) وافتراء.. كأن الشرطة تريد فقط أن تستهلك فقرنا بمشاوير النيابات والمحاكم..! أحد البلاغات لا أتذكر تفاصيله جيداً؛ يتعلق بجبايات الشرطة.. أما الآخر فوجدت خبره في أرشيف الراكوبة بتاريخ ديسمبر 2016: (حققت نيابة الصحافة والمطبوعات أمس مع رئيس تحرير صحيفة الجريدة الأستاذ أشرف عبدالعزيز والكاتب بالصحيفة عثمان شبونة على خلفية شكوى تقدمت بها رئاسة الشرطة بسبب مقال للكاتب انتقد فيه الشرطة لتعرضها للصحفية حواء رحمة بالضرب والإهانة، وذلك أثناء تغطيتها لأحداث إزالة حي التكامل بالشجرة. وأطلق سراح شبونة بضمانة الكوميدي محمد شيلا).
ــ لاحظوا كيف تحوّلت الشرطة إلى ضحية؛ رغم الاعتداء على الصحفية التي لم ينصفها (عادل) حتى هذا المساء؛ فالعدل خفيف الحركة باتجاه الصحافة..!!
* أمس عرفت أن (الفراغ) مستمر حين اطلعت على فحوى البلاغ الذي تمثل بموجبه سهير أمام المحكمة اليوم..! وقرأت في مقال للصديق النشط عبدالوهاب همت: (أن البلاغ تقدَّم به مدير شرطة ولاية الخرطوم لنيابة الصحافة والمطبوعات تحت دعاوى أن الصحافية المذكورة قد سخرت من أداء الشرطة وقللت من هيبتها في مقال لها بعنوان “شرطة السفنجات”. وكان المقال المعني قد تحدث عن ملاحقة الشرطة للصوص السفنجات في
المساجد وبطئها في متابعة وملاحقة لصوص المال العام والمتورطين في قضايا الفساد بأنواعه وأشكاله). انتهى.
* أيضاً قرأت مقال الكاتبة؛ ورأيت أنه ينطوي على نقد لا غبار عليه ولا تطاول فيه؛ فالحقيقة تظل في أصلها (متواضعة!) ولا تحرق إلّا قلب فاشل أو فاسد؛ بل ما كتبته سهير (حافز) للشرطة لو كان مديرها المعني يجيد القراءة بإحسان؛ أو كانت لديه القدرة على استيعاب مثل هذه الكتابات البسيطة التي تؤشر إلى وهنٍ تعانيه الشرطة في جوانب لا تقلل الهيبة فحسب؛ بل تسحقها (لو كانت الهيبة كائناً يمشي)..! أما الحافز فيكمُن في ارتقاء الشرطة من مرحلة الضعف إلى مصاف القوة حينما تطالع مثل هذه الكتابات المتفرسة لضمورها.. ولا أعني القوة في البطش؛ إنما في الحق (جوهراً ومظهراً)..! صحيح أن من واجب الشرطة القبض على من يسرق سفنجة؛ رغم أن بعض (المؤمنين) سرقوا وطناً، جردوه من كافة أزيائه السمحة؛ ثم رفعوا رؤوسهم بعلامات الصلاة..! فإن كانت الشرطة ترى (إنجازاً) في القبض على حرامي (شباشِب) فنحن نراها تفشل في القبض على بعض المجرمين العتاة (هل هذا صدفة)؟!!.. لقد أرتِبنا حول صمت الشرطة تجاه فظائع مروعة لم تحرك فيها ساكناً… مرّت سنوات وشهور على أحداث فـُـقِدت فيها الأنفس؛ ومرت سنوات وشهور تم فيها الإعتداء على أنفس أخرى؛ فلم تعقد الشرطة مؤتمراً صحفياً توضح فيه المآلات حول هذه المُروِعات التي لا تفوت على فطنة القارئ..! بصيغة ثانية أقرب للذهن: أين فلاح الشرطة في تلك الجرائم (ما بين قتيل وغريق ومخطوف)؟! فالمجال ضيق على سردها بالتفصيل.
* مقال الصحفية سهير حمَل سطوراً (محفِزة) لكي يبلغ البوليس السوداني ما بلغته الشرطة في دول بعينها من الرقي والهيبة..! إن الإشارة هنا لا
تختلف في معناها حينما ينبهنا آخرون إلى خلل في كتاباتنا (وما أكثر الخلل)؛ فيدفعنا التنبيه إلى المزيد من التجويد والإخلاص.. أما الذي يثير السخرية والرثاء بجد؛ فهو ما جاء في الخبر الشرطي الذي شيّدت الكاتبة طوابق مقالها على إثره؛ وليتأمَّله القارئ.. يقول الخبر: (شرطة الخرطوم تعلن القبض على أشهر لص مساجد بالسودان ــ الصحيفة ترصد المؤتمر الصحفي للشرطة وتنشر تفاصيله الكاملة ــ الناطق الرسمي للشرطة يقول: المتهم يعاني من اضطرابات عقلية ــ المتهم كان يرتدي نقاباً في محاولة هروب من الكمين ــ اعتراف المتهم بسرقة 15 مسجداً داخل العاصمة).
ــ انتهت فقرات الخبر الخاص بحرامي أحذية المصلين.
* السؤال: إذا كان المتهم إياه يعاني من اضطرابات عقلية فما هو المغزى ليُعقد له مؤتمر صحفي مبذول عليه من المال العام وليس من جيب المدير؟ فالمريض أوجب له الستر في مصحة؛ ولا تشكل أفعاله خبراً يستاهل الصرف والانصرافية بمؤتمر..! المخجل أن (بلاغ سهير) المُسَبّب من الخبر أعلاه؛ يعيدنا لفظائع لم تولِها الشرطة إهتماماً؛ فظلت قياداتها وكأن على رؤوسها الطير إزاء تلك الفظائع (لا مؤتمر صحفي ولا يحزنون)..! فكيف لا يجلب مثل هذا الحدث (الاسفنجي) استياء الكاتبة وغيرها؟!
* البلاغات ضد الصحفيين والكتاب ونشطاء مواقع التواصل لن تصنع هيبة للشرطة أو للسلطة عامة.. ولن تكون الشرطة مثالاً مُمتدحاً إذا لم تترفع عن سفاسف الأمور؛ ويجنح قادتها إلى مستوى عملي يستحسنه المواطن؛ بدلاً عن الضجيج الذي يصدرونه في ما لا يستحق..! النزاهة والكد في سبيل الحق والأمن وخدمة المواطن هي التي تستوجب المَهَابة.. البلاغات لا تهزم أحداً ولا تخيفه في دولة الباطل إلّا إذا كان هذا (الأحَد) يدعي البطولة لا غير..! السلوك الحسن والمعاملة الكريمة ــ في شتى المواقع ــ هي التي
تجعل الناس يهابونك ويحترمونك طوعاً؛ بل يسعون سعياً ليكونوا تحت أمرك (طوع لسانك وبنانك)..!
خروج:
* رغم اختلافاتي (الطبيعية) مع الكاتبة في جوانب تتعلق بمقالات جهيرة؛ لكن أجد نفسي مؤازراً لها ولغيرها في طعن التنظيم الإسلاموي (العريان) وأتمنى صمودها في وجه عواصف البُغاة (لا موقف بلا ثمن في دولتهم)! أما قضيتها بخصوص (السِفنجات) فسهير هي التي تحاكم الشرطة ومديرها الولائي في البلاغ (الفاضح) بأكثر مما فضحهم مقالها الشجاع.. بل تحاكم فشلهم الساطع (كالنجوم)..!
أعوذ بالله
الجريدة
تسلم الشجاع عثمان وانت وسهير تحملان ذات الجينات الشجاعة التي يستفزها الخطأ والمقال المعني لو كانوا يعقلون مقال يستنهض همم الشركط لترتقي عن سفاسف القضايا فحتي الجنح والقضايا لها تراتبية في العقوبات مماي}كد صحة ماذهبت اليه سهير فمن اولي بالنشر القبض علي مهربي المخدرات ام سارقي السفنجات ؟؟؟
مالكم كيف تحكمون؟؟
مقال سهير يامدير الشرطة تنبيه لمن كان له قلب او القي السمع وهو شهيد
من العيب والمعيب ان تطارد صحفية ماقالت الا الحق
ان هذه القضية المرفوعة ضد القلم الشجاع سهير سيظل وصمة عار في جبين شرطة الإنقاذ ومديرها شخصيا
تكميم الافواه يأتي بمردود عكسي وينبه دوائر القرار الخارجي وحقوق الانسان واصلا نحنا ناقين
ايها القاضي كن شجاعا والغي البلاغ لعدم وجود بينة واضحة وحكم الوجدان السليم واستهدي به في زمن المهازل واللامعقول هذا
انهم لا يستحون مؤتمر صحفي لمريض نفسي يسرق السفنجات. والله سهير ارجل منكم حسبي الله ونعم الوكيل عليهم واجعل كيدهم في نحورهم وتقبل دعوه المظلومين يارب العالمين
غياب القانون لا يعنى انهم سيذهبون هم واولادهم من السودان الى الابد
الكاتبة الصحفية عنونت مقالها ب ( سفنجات الشرطة ) وليس ( شرطة السفنجات ) والفرق واضح لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد . الأول ينسب السفنجات للشرطة والثاني ينسب الشرطة للسفنجات فهنا الإساءة فهي لم تفعل ذلك .
إذا كانت الأستاذة سهير تملك قليلا من الحكمة لأدركت بأنه من الخطأ أن يطال قلمها الشرطة! لأن الشرطة هي مؤسسة قومية لا دخل لها بالسياسة أو ما يجري في أروقة الدولة ولا تتحرك.-إلا- بموجب تدوين بلاغات رسمية من المتضرر في أضابير البلاغات وعليه تتحرك الشرطة في البت في أمر ألخصومة بين طرفي النزاع، لأن مهام الشرطة هي التحري وتقديم الأدلة ثم رفع أمور النزاعات إلى جهة القضاء فهي الجهة المخول لها الفصل في هذه الأمور.
رحم لله معارضة كانت قديما تعمل من أجل الوطن، وتعرف ماذا يجب أن يقرأ المواطن.!!!!
حليلك بتسرق سفنجة وملاية وغيرك بيسرق تصدق ولاية
عسساكر سفنجات .. وعسكري برطوش
العسكريه بقت بلوة ولايدخلها الا الاغبياء ومحدودي الذكاء والمغفلين
وما مدير الشرطه واللمبي والبشير الا امثله للعساكر ابتلي اللهم به هذه البلاد
هذه المرأة اليوم تواجه الظلم في ساحات العدالة!!
لك منا الف تحية احترام وتقدير
عسكر وحرامية
حرامي (شباشِب) و باعتراف الشرطة مصاب باضطرابات عقلية
ياسهير الله يكون في عونك هو في شرطه أصلا
اتهامات طه عثمان ابن الرئيس للامين العام للحركة الاسلامية بعدم التحلل من مبلع السبع ملاين دولار الا يستحق هذا الاتهام التحقيق من الشرطة؟؟؟؟
تسلم الشجاع عثمان وانت وسهير تحملان ذات الجينات الشجاعة التي يستفزها الخطأ والمقال المعني لو كانوا يعقلون مقال يستنهض همم الشركط لترتقي عن سفاسف القضايا فحتي الجنح والقضايا لها تراتبية في العقوبات مماي}كد صحة ماذهبت اليه سهير فمن اولي بالنشر القبض علي مهربي المخدرات ام سارقي السفنجات ؟؟؟
مالكم كيف تحكمون؟؟
مقال سهير يامدير الشرطة تنبيه لمن كان له قلب او القي السمع وهو شهيد
من العيب والمعيب ان تطارد صحفية ماقالت الا الحق
ان هذه القضية المرفوعة ضد القلم الشجاع سهير سيظل وصمة عار في جبين شرطة الإنقاذ ومديرها شخصيا
تكميم الافواه يأتي بمردود عكسي وينبه دوائر القرار الخارجي وحقوق الانسان واصلا نحنا ناقين
ايها القاضي كن شجاعا والغي البلاغ لعدم وجود بينة واضحة وحكم الوجدان السليم واستهدي به في زمن المهازل واللامعقول هذا
انهم لا يستحون مؤتمر صحفي لمريض نفسي يسرق السفنجات. والله سهير ارجل منكم حسبي الله ونعم الوكيل عليهم واجعل كيدهم في نحورهم وتقبل دعوه المظلومين يارب العالمين
غياب القانون لا يعنى انهم سيذهبون هم واولادهم من السودان الى الابد
الكاتبة الصحفية عنونت مقالها ب ( سفنجات الشرطة ) وليس ( شرطة السفنجات ) والفرق واضح لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد . الأول ينسب السفنجات للشرطة والثاني ينسب الشرطة للسفنجات فهنا الإساءة فهي لم تفعل ذلك .
إذا كانت الأستاذة سهير تملك قليلا من الحكمة لأدركت بأنه من الخطأ أن يطال قلمها الشرطة! لأن الشرطة هي مؤسسة قومية لا دخل لها بالسياسة أو ما يجري في أروقة الدولة ولا تتحرك.-إلا- بموجب تدوين بلاغات رسمية من المتضرر في أضابير البلاغات وعليه تتحرك الشرطة في البت في أمر ألخصومة بين طرفي النزاع، لأن مهام الشرطة هي التحري وتقديم الأدلة ثم رفع أمور النزاعات إلى جهة القضاء فهي الجهة المخول لها الفصل في هذه الأمور.
رحم لله معارضة كانت قديما تعمل من أجل الوطن، وتعرف ماذا يجب أن يقرأ المواطن.!!!!
حليلك بتسرق سفنجة وملاية وغيرك بيسرق تصدق ولاية
عسساكر سفنجات .. وعسكري برطوش
العسكريه بقت بلوة ولايدخلها الا الاغبياء ومحدودي الذكاء والمغفلين
وما مدير الشرطه واللمبي والبشير الا امثله للعساكر ابتلي اللهم به هذه البلاد
هذه المرأة اليوم تواجه الظلم في ساحات العدالة!!
لك منا الف تحية احترام وتقدير
عسكر وحرامية
حرامي (شباشِب) و باعتراف الشرطة مصاب باضطرابات عقلية
ياسهير الله يكون في عونك هو في شرطه أصلا
اتهامات طه عثمان ابن الرئيس للامين العام للحركة الاسلامية بعدم التحلل من مبلع السبع ملاين دولار الا يستحق هذا الاتهام التحقيق من الشرطة؟؟؟؟
عمداً، ولا بد أنها تعرف ذلك، تجنبت سهير عبد الرحيم التطرق إلى حقيقة أن الجرائم التي لم تعقد لها الشرطة مؤتمرات تعلن فيها حل طلاسمها، أو عجزها عن حل طلاسمها هي جرائم ارتكبتها السلطة التي عينت قادة الشرطة أنفسهم وتدفع لهم الرواتب والرشاوي بأسماء تمويهية ليظلوا “عاجزين” عن حل طلاسم تلك الجرائم مثل جريمة ضرب الصحفي عثمان ميرغني ومن سرق ملايين الدولارات التي كانت مخصصة لاستيراد الدواء وهي جرائم أكبر بكثير من مقال يذكر الشرطة بعجزها الكبير في ظل النظام الفاسد عن أن تكون شرطة فعلاً وإلا لألقت القبض على البشير لتبديد أموال البلاد والعباد على نفسه وطائفته وتعيين الفاسدين الفاشلين من أقاربه وغيرهم في المواقع الحساسة ولموافقته على فصل الجنوب مقابل كف الجنائية عن ملاحقته وهذه خيانة عظمى ولألقت القبض على وداد بابكر والمتعافي وبقية كبار الحرامية، وخاصة الدستوريين منهم لإفسادهم في الأرض بالاحتكار وجلب السلع المسرطنة للمواطنين ورفع الأسعار إلى أبعاد خرافية مع شراءهم للسلطة ورموزها حتى لا يحاسبهم أحد على فسادهم!
إلقاء القبض على هذه الصحافية الحرة لكتابتها مقالاً يحض الشرطة على القبض على اللصوص الحقيقيين وليس لصوص السفنجات يثبت أن قادة الشرطة أنفسهم … سفنجات تستحق الوطء بالأقدام!
عمداً، ولا بد أنها تعرف ذلك، تجنبت سهير عبد الرحيم التطرق إلى حقيقة أن الجرائم التي لم تعقد لها الشرطة مؤتمرات تعلن فيها حل طلاسمها، أو عجزها عن حل طلاسمها هي جرائم ارتكبتها السلطة التي عينت قادة الشرطة أنفسهم وتدفع لهم الرواتب والرشاوي بأسماء تمويهية ليظلوا “عاجزين” عن حل طلاسم تلك الجرائم مثل جريمة ضرب الصحفي عثمان ميرغني ومن سرق ملايين الدولارات التي كانت مخصصة لاستيراد الدواء وهي جرائم أكبر بكثير من مقال يذكر الشرطة بعجزها الكبير في ظل النظام الفاسد عن أن تكون شرطة فعلاً وإلا لألقت القبض على البشير لتبديد أموال البلاد والعباد على نفسه وطائفته وتعيين الفاسدين الفاشلين من أقاربه وغيرهم في المواقع الحساسة ولموافقته على فصل الجنوب مقابل كف الجنائية عن ملاحقته وهذه خيانة عظمى ولألقت القبض على وداد بابكر والمتعافي وبقية كبار الحرامية، وخاصة الدستوريين منهم لإفسادهم في الأرض بالاحتكار وجلب السلع المسرطنة للمواطنين ورفع الأسعار إلى أبعاد خرافية مع شراءهم للسلطة ورموزها حتى لا يحاسبهم أحد على فسادهم!
إلقاء القبض على هذه الصحافية الحرة لكتابتها مقالاً يحض الشرطة على القبض على اللصوص الحقيقيين وليس لصوص السفنجات يثبت أن قادة الشرطة أنفسهم … سفنجات تستحق الوطء بالأقدام!