تقارير الفساد: أراضي مدينة النيل الأبيض الفاخرة أسيرة لدى القوات المسلحة

على الرغم من تأكد القضاء العسكري من عدم ملكية القوات المسلحة تاريخياً لتلك البقعة من الأرض إلا أن وزارة الدفاع وضعت يدها في عهد وزيرها الأسبق الفريق ركن مهندس عبد الرحيم محمد حسين على تلك الأرض بحجة أنها تملكها، مما دفع بوزير العدل السابق عوض الحسن النور بمنح المالك الأصلي المتضرر بمقاضاة وزارة الدفاع في سابقة تعد نادرة. وإليكم تفاصيل القضية:

في العام 2013 أعلنت ولاية النيل الأبيض عن رغبتها في بيع عدد من الأفدنة كانت عبارة عن منتجع سياحي أرادت تغيير غرضها إلى مخطط سكني. وفي شهر يونيو من العام 2013م تم طرح عطاءات لبيع عدد (124) فدان تتبع لولاية النيل الأبيض بأسم وزارة التخطيط العمراني وتقع شمال ترعة سندس غرب القاعدة الجوية بجبل أولياء.
تقدمت الشركة الشاكية بعطاء مع عدة شركات ورسى عليها العطاء ومنحت تصديق بالرقم (1/1/58) وتم بموجبه دفع الرسوم في (24/6/2013) بمبلغ (8،853،600) جنيه. وتم تغيير الغرض من منتجع سياحي الى مخطط سكني بعدد (667) قطعة بمساحات متفاوتة (400 مترم -736 متر م). واصلت شركة (رناجوب) للتنمية والإستثمار المحدودة، إجراءاتها المتمثلة في دفع رسوم التسجيل والاراضي ورسوم المساحة، وإستخراج شهادات البحث بغرض التأكد والتنازل بغرض البيع لعدد (637) قطعة ،تمثل جميع المخطط . وشرعت الشركة في الترويج للمخطط بدولة الامارات للمغتربين السودانيين هناك ،وإصطحبت الشركة معها على نفقتها الخاصة في رحلتها الترويجية التي إمتدت لفترة إسبوعين كل من مدير عام التخطيط العمراني ومدير عام الاراضي ومدير اراضي القطينة ومدير تسجيلات الاراضي ومدير الشئون المالية بالتخطيط العمراني .وتم التسويق للقطعة بسعر (90) الف درهم بما يعادل (300) الف جنيه.

وضع اليد
ومضت الشركة في مشروعها وتعاقدت مع شركة المانية لإزالة أشجار المسكيت الموجود على الارض ،وحين بدأت الشركة الالمانية عملها إعترضتها القاعدة الجوية بالمنطقة واوقفت عملها وقامت بإحاطة كل مساحة المخطط بسلك شائك .ومن حينها منع أصحاب الارض من دخولها واوقفت الشركة البيع.

جولات التفاوض
ودخلت الشركة في جولات تفاوض مع وزارة الدفاع التي إدعت ملكيتها للأرض وتم تحويل القضية الى القضاء العسكري الذي بدوره إستفسر القوات الجوية حول وضع يدهم على تلك الارض التي ليست ملكهم.ثم إلتئم إجتماع بين الشركة صاحبة الارض وعدد من الإدارات التي تتبع لوزارة الدفاع وممثل من اراضي القطينة ،بعدها توجه مندوب من القضاء العسكري الى سجلات اراضي القطينة وتأكد أنه تاريخيا لم تمتلك القوات المسلحة يوما هذه الارض ،وتم رفع مذكرة بالتراضي ووضعت فيها ثلاثة خيارات امام الوزارة اولها ان تشتري الارض شراء مباشراً من الشركة ،ثانياً : أن تنزع الارض من مالكها مقابل تعويض مالي عادل ،ثالثا كان خيار الذهاب الى المحاكم .ورفعت مذكرة الى وزير الدفاع تحمل في طياتها تلك الخيارات ليختار إحداها.وما إن تسلم الاخير المذكرة حتى سارع بمخاطبة والي النيل الابيض بتعويض الشركة في مكان آخر وتحويل ملكية الارض الى القوات المسلحة ،الا أن والي النيل الابيض رد على المذكرة تحصلت ( الراكوبة )على نسخة منها بأن الارض تتبع لولايته وأن الولاية لا تمتلك مال او مكان آخر لتعويض الشركة المالكة ،وأن عليهم كوزارة سيادية إعادة الارض وتسليمها للشركة . عقب ذلك شكلت الوزارة لجنة مشتركة تضم كل الجهات المعنية لبحث القضية.

العدل تمنح الشاكي الاذن بالمقاضاة:
في تلك الأثناء توجه الشاكي بطلب الى وزير العدل يطلب في منحه الإذن لمقاضاة وزارة الدفاع حسب نص المادة (33) إجراءات مدنية ،وقامت وزارة العدل بمخاطبة وزارة الدفاع التي تجاهلت الرد عليها وبعد تكرار المخاطبات ردت الوزارة بأن هناك مساعي للتسوية .وبعدها منح وزير العدل الشركة الإذن بمقاضاة وزارة الدفاع.

المساحة: لا تداخل بين القطعتين
من جانبها خاطبت اللجنة المشتركة مصلحة اراضي ولاية النيل الابيض (اراضي القطينة ) طالبت فيه بتحديد اي تداخل بين القطعتين (7) و(8) ،وصدر خطاب بتاريخ 23/11/2016 من مدير مساحة محلية القطينة مرفق معه كروكي يوضح انه لا يوجد اي تداخل بين القطعتين وان القطعة (7) مدينة الابيض الفاخرة ليس لها أي متر مربع واحد داخل هذه الارض.

تقديم التنازلات:
اللجنة المشتركة طلبت من الشركة بعد إستلامها لخطاب المساحة تقديم تنازلات من ضمنها التنازل عن جزء من مقدم المبلغ المدفوع لولاية النيل الابيض مقابل التعويض لجزء من الاراضي داخل ولاية الخرطوم .وتعاوناً من الشركة وافقت على تخفيض المبلغ وعلى التعويض بالخرطوم.
ثم رفعت اللجنة إجراءاتها الى الوزير وظلت هي والشركة في إنتظار قراره لشهور طويلة دون استجابة ،ويقول الشاكي أنه احتراماً للمؤسسة العسكرية لم يلجأ للقضاء كما أذن له وزير العدل ،بل تمت مخاطبتهم للاستعجال بالرد للضرر الواقع على الشركة، ثم تم تعزيز الخطاب بخطاب آخر ، وبناءً عليه فوض الوزير مفوض عام الأراضي بالقوات المسلحة للجلوس مع الشركة والتوصل الى تسوية، وبالجلوس مع المفوض طالب بإثبات المبالغ التي دفعت مقابل الأراضي بالمستندات ،ليتم التعويض بالمبالغ التي تم تسديدها لاراضي النيل الابيض في العام 2013 دون أي اعتبارات او إلتزامات مالية أخرى للشركة ودون مراعاة لسعر الاراضي اليوم.