إستحلاب المال العام

بلا حدود

هنادي الصديق

* خبر تناقلته صحف الخرطوم امس الاول، عن زيارة رئيس المجلس الوطني البروفيسور إبراهيم أحمد عمر، الى جمهورية بلاروسيا، بغرض التعاون بين الدولتين خاصة فى المجال الدبلوماسي وفتح سفارات في البلدين، ولم ينس رئيس البرلمان ان يشيد بمنح الرئيس البلاروسي السودان قطعة أرض لسفارة السودان ببلاده ، وحجم التعاون والتنسيق الذى اتفق حوله فى المجالات الزراعية، الصناعية والمالية الى جانب المجال التجاري، مستعرضا مبادرة الرئيس البلاروسي إبان زيارته للسودان فى فاتحة اعمال المجلس الوطني ومخاطبته له، مثمنا جهوده وجديته فى نقل صناعات بلاده الثقيلة للسودان وتدريب السودانيين فى المجالات.
* الخبر ليس بجديد، فهو امتداد لسفريات رئيس البرلمان المتكررة للخارج بحجج علي شاكلة توطيد العلاقات ودعم المجالات المختلفة، وتفتيش السفارات، وغيرها من الاسباب الواهية، فالرحلات في ظاهرها عمل، وفي باطنها فوائد ماقبل التقاعد (إن كان هناك مجال للتقاعد)، وراحة واستجمام من(ملاوة كمال عمر ومقاواة تراجي)، والاستفادة من فوائد السفر المتعددة.
* فإن كان الغرض فعلا فتح افاق للتعاون المشترك كما يدَعى البروفيسور، لماذا بيلاروسيا تحديدا وليس سواها من دول صناعية واقتصادية كبري، مثل المانيا والهند واليابان؟
* وماهو ثقلها بين بقية الدول ذات الوزن الثقيل والتي وقعنا معها عشرات البرتوكولات(المجمدة)، ووهباناها أراضينا الشاسعة والخصبة دون مقابل؟
* ولماذا لا يستخدم صلاحياته في استدعاء الوزراء والمسؤولين لمساءلتهم عن مصير البرتوكولات التي صرفت عليها خزينة الدول من نثريات ومخصصات مليارات الدولارات، ورغم ذلك علاها الغبار ولم يستفد منها الشعب؟
* لا اعتقد ان السيد رئيس البرلمان مؤهل للإجابة عن هذه الاسئلة لانه سيكون أول المستجوبين عن مصير رحلاته السابقة، وما تم انجازه منها وما لم يتم.
* بيلاروسيا التي لا يعرف معظم الشعب موقعها الجغرافي ولا يعنيه كثيرا في ظل معاناته اليومية، ليست سوي محطة من محطات استحلاب المال العام والمال السايب.
* وعبارة دعم العلاقات والاستفادة من الخبرات والتجارب وغيرها من العبارات الممجوجة والمحفوظة، ليست سوي شماعة يعلق عليها كبار المسؤولين رغباتهم المحمومة في السفر والثراء السريع مستغلين مناصبهم وسلطاتهم ونفوذهم.
* الفكرة ليست بيلاروسيا او غيرها من دول تقع على هامش الهامش مقارنة مع دول صاحبة وزن في المجالات المختلفة، لأنه إن كان الغرض خدمة البلد وتوفير فرص عمل للشباب وتدريب للعمالة السودانية وتطوير لقطاع الصناعة وغيرها من القطاعات، فالمنطق والعقل يقول ان فاقد الشئ لا يعطيه.
* دولة جمدت وعطلت عشرات المصانع، وشردت مئات الآلاف من العاملين بالقطاع الصناعي والزراعي والخدمي، وعطلت السكك الحديد وطائراتها وبواخرها، ورغم ذلك تحدثنا (ضلالا) بأنها تسعي لتأهيل العاملين وتدريبهم وترقية هذه القطاعات، وتجتهد في إيهام الجميع بعقد صفقات ضخمة، وهي في الحقيقة وهمية مع دول وهمية وكأن الشعب علي رأسه طرطور .
* كان الأولي برئيس البرلمان والجيش الجرار من مرافقية من الجهازين التنفيذي والتشريعي وكبار المسؤولين بالبنوك ان يبدأوا بترميم البيت من الداخل قبل ان يتجهوا للخارج ان كان همهم الحقيقي مصلحة البلد.
* ويبدأ ذلك بمراجعة قرارات تجفيف المصانع والمشاريع الزراعية اتي كانت ملء السمع والبصر، وبقية القطاعات الخدمية التي اوقفتها الحكومة لسنوات، لأنه هو الاساس لأي فكرة لترقية وتطوير وتأهيل، وخطوة أولي تعقبها خطوات عقد الصفقات وتوقيع البرتوكولات التي تستعجلها الحكومة وتضعها ضمن أولوياتها، بخلاف ذلك فحتما ستكون المحصلة صفر في كافة مجالات التنمية، وسيتأكد حديثنا بان هذه السفريات مجرد راحة واستجمام واستحلاب للمال العام.

[email][email protected][/email]

الجريدة