إقتصادى يدعو للإسراع بإصدار قانون الزراعة التعاقدية

دعا المحلل الاقتصادى المعروف عضو هيئة المستشارين بمجلس الوزراء د. هيثم محمد فتحى الجهات المختصة للإسراع بإصدار قانون الزراعة التعاقدية بالشراكة مع القطاع الخاص للنهوض بالقطاع الزراعى فى البلاد .
وأشار هيثم فى تصريح لـ (سونا) للتأثيرات الايجابية لهذا القانون على تحسين دخول المزارعين لأنه يحدد سعر المحصول قبل البدء بزراعته بجانب تحديد المساحات المستهدفة بزراعة المحاصيل المختلفة وفقا لاحتياجات الاسواق المحلية والاقليمية والعالمية كما يحقق القانون العدالة فى توزيع العائد المادى من العملية الزراعية بعدالة بين الاطراف المختلفة عكس ما يحدث فى السابق حيث كان المزارع يمثل الحلقة الأضعف فى عمليات التسويق وذلك لخضوع الاسعار لأمزجة الوسطاء .
وأضاف المحلل الإقتصادى إن القانون يلعب دورا محوريا فى تنويع وتوسيع قاعدة الصادرات مما يتيح فرصة أكبر لزيادة نسبة التصنيع التحويلى من المنتجات الزراعية فضلا عن دعم الميزان التجارى فى البلاد بسد الفجوة بين الصادرات والواردات مؤكدا على أهمية التوسع فى إنشاء المواعين التخزينية لتثبيت أسعار المنتجات الزراعية ومواكبة المتطلبات التى ستصاحب تطبيق هذا القانون .
وتفيد متابعات (سونا) ان الزراعة التعاقدية قد بلغت مساحتها هذا العام 370 الف فدان فى القطاعين المروى والمطرى مقارنة ب 100الف فدان فى العام الماضى.
سونا.