مجلس الوزراء يوصي بالرقابة الشعبية على مشروعات الزكاة
أوصى النائب الأول لرئيس الجمهورية، الفريق أول ركن بكري حسن صالح، رئيس مجلس الوزراء القومي، بضرورة الرقابة الشعبية على المشروعات التي يقوم ديوان الزكاة بتمليكها لمستحقيها حتى تؤدي هذه المشروعات غرضها المطلوب.
وقال وزير الدولة بوزارة الضمان والتنمية الاجتماعية، إبراهيم آدم، خلال لقاء النائب الأول، الإثنين بحضور الأمين العام لديوان الزكاة، محمد عبدالرازق، إن النائب الأول أشاد بأداء الديوان، وإن تجربة الزكاة في السودان تعد تجربة متفردة على مستوى العالم الإسلامي.
وأوضح الوزير أنه أطلع النائب الأول على المشروعات التي يقوم بها الديوان في دعم شريحة المعاقين، وقال إن الديوان أنشأ قسماً خاصاً لدراسة احتياجات المعاقين.
وأضاف “الديوان بصدد عمل نفرة ثانية خلال الأيام القادمة تستهدف هذه الشريحة من خلال تمليكهم معينات ووسائل إنتاج تعمل على إدماجهم في المجتمع”.
وأفاد الوزير أن النائب الأول وجه بأن يتم تمليك هذه المشروعات وفق إحصائيات دقيقة تحقق العدالة الاجتماعية لكل المعاقين في السودان.
من جانبه أشار الأمين العام لديوان الزكاة، محمد عبدالرازق، أن الديوان حقق زيادة تقدر بـ139% في النصف الأول من العام 2017 مقارنة بنفس الفترة من العام 2016، مبيناً أن الديوان يستهدف هذا العام 35 ألف أسرة بتمليكها مشروعات إنتاجية.
وقال عبدالرازق بأن الديوان رصد ميزانية لنفرة المعاقين قدرت بأكثر من 48 مليون جنيه، توزع في الاحتفال الذي سيقام بهذه المناسبة على ولايات السودان.
الشروق.
كيف ؟ مثلا عاوزين الشعب يشيل عكازو ويبارى ناس الزكاة؟
طبعا هذا كلام غير عملى حتى لو كونت لجان شعبية رديفة للجان الزكاة الحكومية الامر لن يكون مجدى ستكثر الخلافات والمحاكم والاحقاد وممكن الامر يصل الى ابعد من ذلك يجب ان يكون هناك آليه دستورية حكومية بمراجعين ومحاسبيين قانونيين محايدين مهنيين وغير حزبيين يشرفوا على الصرف على المصارف الزكوية الشرعية وتقاريرهم تكون مرتبطة بمجلس الوزراء ليس عبر الوزير بل عبر ممثل الادارة القانونية والمالية والمراجعة.. ولو دول ايضا مافيهم خير يا دنيا عليك السلام.. بس قصة الشعب يكون رقيب امر غير مقبول ولا داعى لوجود حكومة اصلا طالما ليس لديها ولا الالية التى تحافظ بها على المال العام الواجب الدولة تكون حريصة على المال العام اكثر من الشعب عبر قنوات قانونية واضحة .
كيف ؟ مثلا عاوزين الشعب يشيل عكازو ويبارى ناس الزكاة؟
طبعا هذا كلام غير عملى حتى لو كونت لجان شعبية رديفة للجان الزكاة الحكومية الامر لن يكون مجدى ستكثر الخلافات والمحاكم والاحقاد وممكن الامر يصل الى ابعد من ذلك يجب ان يكون هناك آليه دستورية حكومية بمراجعين ومحاسبيين قانونيين محايدين مهنيين وغير حزبيين يشرفوا على الصرف على المصارف الزكوية الشرعية وتقاريرهم تكون مرتبطة بمجلس الوزراء ليس عبر الوزير بل عبر ممثل الادارة القانونية والمالية والمراجعة.. ولو دول ايضا مافيهم خير يا دنيا عليك السلام.. بس قصة الشعب يكون رقيب امر غير مقبول ولا داعى لوجود حكومة اصلا طالما ليس لديها ولا الالية التى تحافظ بها على المال العام الواجب الدولة تكون حريصة على المال العام اكثر من الشعب عبر قنوات قانونية واضحة .