تجمع قوي تحرير السودان تطالب بعثة اليوناميد تحري المصداقية ونقل تقاريرها الى مجلس الأمن بمهنية دون تزييف

طالب “تجمع قوي تحرير السودان” في بيان تلقته الراكوبة، بعثة اليوناميد تحري المصداقية ونقل تقاريرها الى مجلس الأمن بمهنية دون تزييف. وناشد البيان الذي صدر بتاريخ اليوم 17 سبتمبر بعثة يوناميد ان تلعب دورها القانوني والتاريخي في الصراع الماثل في دارفور ، والذي يتمثل في تقديم تقارير صحيحه لمجلس الامن بشكل دوري، لما تترتب عليها من قرارات مصيرية من قبل المجلس تخص شأن الاقليم.
وحسب “التجمع فإن التقارير السطحية والمضللة تؤدي إلى نتائج سلبية عددها البيان فيما يلي من نقاط:
-تمديد امد الصراع
-اذهاق المزيد من ارواح الابرياء.
-تبديد تضحيات ونضالات شعب الإقليم التاريخية.
-ستفقد البعثة مصداقيتها.
-تعطيل مشروع بناء نظام ديمقراطي محترم في السودان.
-تمكين وتشجيع نظام الابادة القائم لتواصل دورها المعلن في خلق اجسام ارهابية كجيش الرب /و بوكوحرام وغيرها لزعزعة امن و اتستقرار المنطقة.
وهاجم البيان منظمة يوناميد ووصف أعمالها بعدم المهنية. واستدل البيان بانتقاد المتحدث السابق للبعثة /عائشة البصري، للمنظمة، وكشفها لتجاوزات من كبار مسئولي البعثة.
كما تركر ذات السيناريو في تقرير رئيس البعثة /مامابولو في حثه مجلس الامن رفع العقوبات عن السودان، وهذا ليس من تفويض عمل البعثة.
وحسب البيان فإن تقارير الأمم المتحدة كشفت أن أكثر من 80% من ميزانية السودان تذهب للحرب، ما يعني أن الحكومية السودانية ليست دولة خدمات اجتماعية /تعليم /ورعاية صحية، يستفيد المواطن من رفع العقوبات بل العكس
وتساءل البيان الذي حمل توقيع “صلاح حامد الولي”، أمين الإعلام والناطق الرسمي للتجمع؛ عن أين ذهبت اموال صندوق إعمار دارفور؟ وأجاب: “بالتأكيد للحرب وانشاء مليشيا الدعم السريع.
وندد البيان ببعثة يوناميد قائلاً :”حثكم لرفع العقوبات سوف يؤدي الى خلق مؤسسات مليشية اخري وتؤمن استمرار مليشيا الدعم السريع وجهاز الامن، ما يؤدي إلى تقليص فرص السلام العادل في السودان.
كما انتقد البيان تقرير رئيس بعثة يوناميد الذي ذكر أنه تم تنفيذ 95% من اتفاقية الدوحة، متسائلاً: “لماذا لن تنعكس ايجاباً على الاقليم من الناحية الأمنية والإجتماعية والإقتصادية وحتى من الناحية السياسية؟!
وفي الختام تقدم بيان “التجمع” لبعثة يوناميد بعدد من المقترحات:
– رفع التقارير لمجلس الامن بمهنية وبعيدة عن التأثيرات السياسية.
– اعادة النظر في التقارير المضللة التي رفعت الي المجلس والتي تترتب عليها الان قرارات سالبه في حق الضحايا والاقليم
– العمل على ابقاء تفويض البعثة لحفظ السلام الى ان يحقق السلام
– تطوير هيئة النازحيين واللاجئين لتكون طرف فاعل في اي عملية حوار بشأن الاقليم
– تقديم مقترح لمجلس الامن بإنشاء لجنة خاصة لدراسة الاتي:-
1/ اسباب فشل اتفاقيات السلام من ضمنها اتفاقية ابوجا _ اتفاقية الدوحة في الاقليم
2/ عدم التزام الطرف الحكومي بتنفيذ الاتفاقيات
3/ دراسة ظاهرة انشقاقات الحركات المسلحه والاتفافيات الجزئية المبدده للموارد والطاقات والزمن
– دراسة حالة غياب الضمانات الدولية وتأثيرها علي السلام
– دراسة امكانية توحيد الحركات، الى ان تقدم اللجنة تقريرها النهائي للمجلس .