حكومة إعاشة..!!
عثمان ميرغني
مولانا ?أحمد هارون? والي شمال كردفان قال أمس، إنَّ الحكومة لا يجب أن تتحول إلى (حكومة إعاشة).. ويقصد أن لا تكون الخدمة المدنية لمجرد ?إعاشة? العاملين عليها.. والعبارة شائعة الاستعمال سياسياً..
وبكل صراحة مولانا ?أحمد هارون? أخطأ.. ولم يفعل سوى اتباع وتكريس عبارة عفوية ظلت تردد شعاراً لا يحمل مضموناً فنياً دقيقاً.. فالحقيقة أن أي حكومة.. أو خدمة مدنية هي في الحقيقة (إعاشة) للعاملين عليها.. لكن (الإعاشة) لا تعني إطلاقاً أن يكون وجود العاملين فقط لانتزاع الأجر بلا عمل حقيقي.
الوظائف التي توفرها الحكومة على المستويين الاتحادي والولائي هي واحدة من وسائل (كسب العيش) للموظفين والعمال الذين يلتحقون بالخدمة العامة، ويجب أن تكون الأجور التي تمنح لهم مناسبة لما يؤدونه من عمل.. لكن في الحقيقة المصيبة الأكبر.. والمأساة التي يكابدها الوطن الآن ليست في (إعاشة) موظفي وعمال الخدمة العامة فحسب، بل في (إعاشة) السادة الساسة..
الحساب ولد، لنجرد ونجمع كل ما تنفقه الدولة على الموظفين والعمال في الخدمة المدنية ? على سوء إدارتها- ونقارنه بما ينفق على السادة الساسة (على ?وكاسة? ما يفعلون).. الفارق مذهل.. ليس في مجموع ما ينفق على الطرفين فحسب، بل في مقدار الضرر العائد من ما ينفق على السادة الساسة..
فلنأخذ مثالاً بمنصب ?الوزير?.. ماهو الأجر والمزايا التي تصرف عليه في الفصل الأول.. موثقة كتابة في كشوفات الرواتب والأجور.. ثم كم يصرف الوزير خارج هذه المزايا الموثقة والمكتوبة رسمياً.. هنا المصيبة? فالوزير يحرك المال العام بقلمه كيف يشاء .. وعلى رأي المثل الشعبي (الماسك القلم.. ما بيكتب نفسو شقي).. يهدر الوزير المال على طائفة من داعميه ومحاسيبه وحاملي (جمائله) الذين يربطه بهم موثق غير مكتوب عنوان (المنصب مقابل المال).. أن يضمنوا له المنصب مقابل أن يرفدهم ويغدق عليهم بخيرات المال العام.
ليس للسياسي حدود وسقف في ما ينفقه ? وللحقيقة في ما يهدره ? من المال العام هذا إن عفَّ وصلح، أما إن أطلق لنفسه العنان فذلك أمر آخر.. فأبواب المال العام مبذولة ما استطاع إليها سبيلا.. والاستطاعة هنا مهرها (عين قوية) و (يد خفيفة) لا أكثر..
وحتى فساد الخدمة المدنية هو من فساد الطبقة السياسية.. لأن الساسة لا يحنون رقابهم لقانون أو لوائح ويؤمنون بأن المال العام هو ملك يمينهم..
ليس المشكلة في (حكومة إعاشة) فحسب، بل في (ساسة إعاشة)..!!
التيار
لعلك يا باشمهندس تذكر ذلك الوكيل؟؟ وكيل وزارة التربية والتعليم( الله يرحمو) الذى امر لنفسه(لآ اعتقد انه كان فى حاجة الى موافقة الوزير) بصرف حافز بلغ 165 مليون جنيه! قال ايه قال ” نظير اشرافو على امتحان الشهادة السودانيه بحكم رئاسته لمجلس الامتحانات الذى هو احد اقسام الوزاره التى فى غفلة من الزمان وجد نفسه جالسا على قمتها.. رئاسة مجلس الامتحانات ليست عملا تنفيذيا يتواصل طوال الاسبوع .. اذ ان اجتماعات مجلس الامتحانات تتم من حين لآخر لوضع السياسات ومتابعتها عبر من كان يتولى وظيفة “سكرتير الامتحانات” واعوانه او مدير الامتحانات فى اللواحق من الازمان!
* سكرتير الامتحانات ورفاقه هم من يستحقون مثل هذه المكافاة لمواصلتهم ليلهم بنهارهم فى عمل شاق ومضن يحتاج الى ضبط النفس وسرعة الحركة وحسن التصرف دون ذِكر لسهر يمتد الى الساعات الاولى من الصباح وكثيرا ما قضوا لياليهم برُمّتهافى المطبعة او فى مخزن الوزارة عدا ومراجعة و تظريفا لأوراق الاسئلة وحملها الى المطار ( والسيد الوكيل ينام ملء جفونه متنقلا بين المثنى من نسائه التى انبرت احداهن (من قام بتعيينها سيادته سكرتيرة تحرير المجلة التى يتولى هو رئاسة تحريرها.. دفاعا عن بعلها مستنكرة على من انتقدوه وعلى رفاقه فى الحزب ولسان حالها يقول” من كان منكم عاملا بلا حافز مماثل فليطلق لسانه محتجا على من امر بصرف ال 165 مليون على الفقراء والمساكين عبر مدير مكتبه!
ياأستاذ عثمان مالك متحامل على طربقة والي شمال كردفان الرجل ماغلط لانه يسير فى درب الزلج المشو بيه الجماعة الكبار قبله زمان قالهاالاستاذ المحامي الكبير والذي استطاع جون قرن ( تبييض كورة ارض الجنوب بين رجليه) وانهزم السودان هزيمة نكراء وفقد تلت ارضه بكل خيراتها وكله عشان عيون البشير للجلوس فى القصر نصف قرن !!!! علي عثمان قال نحن ماجينا عشان قفة الملاح ، وللاسف لااستطاعوا على القفة ولا استطاعوا الحفاظ على قيم الاسلام الكانت مشاعة قبل حكمهم ( العينة) فاحمد هارون الذي اصبح يحكم اهم اقليم فى السودان بحكم الامر الواقع وكل مؤهلاته للولاية انه من اشبال الترابي !!!! وتصريحه اعلاه يقرأ بين السطور انه لاعلاقة لهم بمعيشة المواطن نفسها وليس مجال الوظائف … ولانه لايعرف تلك المعاناة التي يعيشها اهل الابيض كمثال حينما يأتي رجل يبدو عليه الوقار وسيماء العز القديم ويقف امام الجزار ليشتري ربع كيلو لحمة ب 25 الف جنيه سوداني وهو يبكي فى دواخله ويتذكر ايام الابيض قبل ناس هارون بأن 25 الف جنيه كانت رأس مال كل قصابي سوق الخضار العريق الواقع بشارع سوار الذهب ولكن فى الجانب الاخر والحقيقة هي البلد اصبحت مزرعة إعاشة خاصة بناس المؤتمر وغيرهم عليهم ان يلوكو الصبر ويبيتو القوى .
صراحة اول مرة اتفق مع الكتاب رغم الاختلاف في كثير . اصاب عثمان ميرغني فيما يخص الفصل الاول من الميزانية بند المرتبات وهو اهدار للمال العام بهذا الشكل من الحكم الولائي . وعدد الولاء والوزراء الولائيين والجيوش الجرارة ومساعديين ووو .
لماذا لا يعود الحكم كالسابق وايقاف هدر المال العام . يرجع كالحكم الاقليمي السابق . 4 فقط
الان رغم هذا الترهل والحكم مركزي اذن ما الفائدة من الحكم الولائي . وكل هذه السنوات اثبتت فشل التجربة
كان يجب ان تقول ذلك صراحة عثمان ميرغني فهو باب مفتوح للفساد والافساد .
صدقت!
ياخ انت مقرف حد الفضيحة،
قال مولانا، فعلا احمد هرون المجرم الذي احرق الاطفال داخل قطاطي المساكين العزل ،،،مولاكم براكم.
اتمني نشوف فيك يوم يا عثمان ميرغني.
عندنا ازمة خبز في كسلا مالاقين رغيف ناكلو ياعثمان يامرتاح ياكوز
لعلك يا باشمهندس تذكر ذلك الوكيل؟؟ وكيل وزارة التربية والتعليم( الله يرحمو) الذى امر لنفسه(لآ اعتقد انه كان فى حاجة الى موافقة الوزير) بصرف حافز بلغ 165 مليون جنيه! قال ايه قال ” نظير اشرافو على امتحان الشهادة السودانيه بحكم رئاسته لمجلس الامتحانات الذى هو احد اقسام الوزاره التى فى غفلة من الزمان وجد نفسه جالسا على قمتها.. رئاسة مجلس الامتحانات ليست عملا تنفيذيا يتواصل طوال الاسبوع .. اذ ان اجتماعات مجلس الامتحانات تتم من حين لآخر لوضع السياسات ومتابعتها عبر من كان يتولى وظيفة “سكرتير الامتحانات” واعوانه او مدير الامتحانات فى اللواحق من الازمان!
* سكرتير الامتحانات ورفاقه هم من يستحقون مثل هذه المكافاة لمواصلتهم ليلهم بنهارهم فى عمل شاق ومضن يحتاج الى ضبط النفس وسرعة الحركة وحسن التصرف دون ذِكر لسهر يمتد الى الساعات الاولى من الصباح وكثيرا ما قضوا لياليهم برُمّتهافى المطبعة او فى مخزن الوزارة عدا ومراجعة و تظريفا لأوراق الاسئلة وحملها الى المطار ( والسيد الوكيل ينام ملء جفونه متنقلا بين المثنى من نسائه التى انبرت احداهن (من قام بتعيينها سيادته سكرتيرة تحرير المجلة التى يتولى هو رئاسة تحريرها.. دفاعا عن بعلها مستنكرة على من انتقدوه وعلى رفاقه فى الحزب ولسان حالها يقول” من كان منكم عاملا بلا حافز مماثل فليطلق لسانه محتجا على من امر بصرف ال 165 مليون على الفقراء والمساكين عبر مدير مكتبه!
ياأستاذ عثمان مالك متحامل على طربقة والي شمال كردفان الرجل ماغلط لانه يسير فى درب الزلج المشو بيه الجماعة الكبار قبله زمان قالهاالاستاذ المحامي الكبير والذي استطاع جون قرن ( تبييض كورة ارض الجنوب بين رجليه) وانهزم السودان هزيمة نكراء وفقد تلت ارضه بكل خيراتها وكله عشان عيون البشير للجلوس فى القصر نصف قرن !!!! علي عثمان قال نحن ماجينا عشان قفة الملاح ، وللاسف لااستطاعوا على القفة ولا استطاعوا الحفاظ على قيم الاسلام الكانت مشاعة قبل حكمهم ( العينة) فاحمد هارون الذي اصبح يحكم اهم اقليم فى السودان بحكم الامر الواقع وكل مؤهلاته للولاية انه من اشبال الترابي !!!! وتصريحه اعلاه يقرأ بين السطور انه لاعلاقة لهم بمعيشة المواطن نفسها وليس مجال الوظائف … ولانه لايعرف تلك المعاناة التي يعيشها اهل الابيض كمثال حينما يأتي رجل يبدو عليه الوقار وسيماء العز القديم ويقف امام الجزار ليشتري ربع كيلو لحمة ب 25 الف جنيه سوداني وهو يبكي فى دواخله ويتذكر ايام الابيض قبل ناس هارون بأن 25 الف جنيه كانت رأس مال كل قصابي سوق الخضار العريق الواقع بشارع سوار الذهب ولكن فى الجانب الاخر والحقيقة هي البلد اصبحت مزرعة إعاشة خاصة بناس المؤتمر وغيرهم عليهم ان يلوكو الصبر ويبيتو القوى .
صراحة اول مرة اتفق مع الكتاب رغم الاختلاف في كثير . اصاب عثمان ميرغني فيما يخص الفصل الاول من الميزانية بند المرتبات وهو اهدار للمال العام بهذا الشكل من الحكم الولائي . وعدد الولاء والوزراء الولائيين والجيوش الجرارة ومساعديين ووو .
لماذا لا يعود الحكم كالسابق وايقاف هدر المال العام . يرجع كالحكم الاقليمي السابق . 4 فقط
الان رغم هذا الترهل والحكم مركزي اذن ما الفائدة من الحكم الولائي . وكل هذه السنوات اثبتت فشل التجربة
كان يجب ان تقول ذلك صراحة عثمان ميرغني فهو باب مفتوح للفساد والافساد .
صدقت!
ياخ انت مقرف حد الفضيحة،
قال مولانا، فعلا احمد هرون المجرم الذي احرق الاطفال داخل قطاطي المساكين العزل ،،،مولاكم براكم.
اتمني نشوف فيك يوم يا عثمان ميرغني.
عندنا ازمة خبز في كسلا مالاقين رغيف ناكلو ياعثمان يامرتاح ياكوز