لماذا إبراهيم الشيخ ولماذا معركة الانتخابات

مصطفى عمر

عندما يفتقر الآدمي لوازع الضمير و الأخلاق يكون قابلا لفقدان كل صفة تليق بالإنسان السوي بما في ذلك (الولاء) و هذا بديهي… ، لذلك لا يمكن أن يدوم الوفاق بين قادة أي تنظيم إجرامي أبدا للعديد من الأسباب ما يهمنا ذكرناه ، و سبب آخر: مصالحهم غالبا متقاطعة للدرجة التي تتعارض مصلحة كل منهم مع الآخر.. ، الكل يريد الاستحواذ على أكبر قدر من السلطة و المال على حساب حصة نظرائه و الارتقاء صوب قيادة المنظومة حتى و لو على جثثهم..، في غياب (الولاء ) أضحى ما يفرقهم أكبر مما يجمعهم ، لذلك من الطبيعي أن تبلغ الخلافات بينهم حد الاقتتال و إفناء بعضهم البعض ، دافعهم (الطمع)..، و عندما يهدد الفريق الأقوى مصالح الفرق الأضعف و يتغلب عليها ينفض الجميع من حولها حيث المبدأ هو المصلحة الشخصية..، خير دليل على ذلك ما حدث عندما بدأت معارك النفوذ بين أعضاء التنظيم فقتلوا الزبير و ابراهيم شمس الدين و غيرهم، و قبل ذلك ما حدث لمجلس قيادة الانقلاب…ثم المفاصلة الأولى و ما نتج عنها من تصفيات بينهم..، اضمحلال نفوذ علي عثمان و نافع…و الأمثلة كثيرة..، أما إن كان التهديد خارجي كأن يجتمع الضحايا ضدهم ، في هذه الحالة تتقطع كل أوصال التوافق فيما بينهم بقدر جدٍية التهديد… لأن كل واحد منهم يحاول أن ينجو بنفسه بأن يتخلى عن الآخرين طالما أن قوتهم تتضاءل..، مرة أخرى لا يوجد (ولاء ) سوى المصلحة الذاتية التي أصبحت مهددة، بالإضافة لذلك عليه أن يثبت أمام أصحاب الحق المطالبين بحقهم أنه غير مواقفه و أنه على استعداد تام للتعاون حتى يخرج بأقل الأضرار، دافعهم في هذه الحالة (الخوف)…، هذا هو واقع الحياة في العالم الذي نعيشه …. تنطبق الحالتين على كل من افتقد (الإيمان) و قطعا لا وجود لإيمان في قلب يفتقر الوازع الأخلاقي..

على مر التجارب و التاريخ، توجد نقطة تحول فاصلة في النضال ضد الأنظمة الديكتاتورية ، تبدأ عندما يقلب حُماة الديكتاتور الذين يعتمد عليهم ظهر المجن.. ، تخبرنا ثورة أكتوبر و انتفاضة ابريل أن الجيش و الشرطة سحبت دعمها عن النظام فكان لهما الدور الحاسم في سقوطه ، و مع أن جميع قياداتها تتبع له… لم تستطع الدفاع عنه لأنها وجدت نفسها مجبرة على التخلي عنه نتيجة للتمرد في صفوف صغار الضباط و الجنود الذين يشكلون قوتها الفعلية التي تبطش بها لمصلحة النظام لسبب أنها وجدت نفسها في مواجهة أمام جماهير مصرة على الفعل..، و بخلاف ما أثبتته تجاربنا السابقة لا يختلف الحال في تجارب الشعوب الأخرى تماما كما حدث في تشيلي على أيام بينوشيه، الفلبين على أيام ماركوس، و صربيا على أيام مليسوفيتش..، هذه الثلاث نماذج دون سواها تغلبت الشعوب على الديكتاتوريات بعد أن هزمتها في معارك انتخابية بدأت غير متكافئة الأطراف..، رغم أن الأنظمة المشار إليها حاولت التلاعب بنتيجتها إلا أنها سقطت لأن قوة يعتمد عليها النظام وقفت ضده و انحازت للمقاومة فعدلت موازين القوى لصالح الضحايا…، و لا حاجة للقول بأن جميع الأنظمة التي أتحدث عنها سواء كانت في السودان أو دولا أخرى تعتبر وطنية مقارنة بنظامنا الحالي و الوازع الأخلاقي لدى قادتها أكبر بكثير عن قياداته..

أهم نقاط ضعف الأنظمة الديكتاتورية مزروعة بداخل مراكز قوتها و هنا المفارقة، امتلاك القوة الباطشة واحد من أهم نقاط قوة الديكتاتوريات ، لكنه ليس أهمها على الاطلاق…، أهم نقاط قوتها يكمن في تعاون الشعب معها لسبب أو لآخر…، تعتمد جميع الأنظمة في العالم على القوات النظامية، فضلا عن ذلك الديكتاتوريات تحيط نفسها بالمليشيات غير النظامية لسبب أنها لا تثق في الأولى و مهما امتلكت قياداتها إلا أنها لا تضمن سيطرتها عليها و التغلب على تمرد صغار الضباط و الجنود المحتمل كنتيجة طبيعية لمعاناتهم كشريحة متضررة من وجود الديكتاتور..، لذلك يرى الأخير الحل في المليشيات المرتزقة ، تمنحه (الولاء) مقابل المال و الامتيازات الحصرية و لا تحكمها ضوابط أو قوانين أو أخلاقيات لأنها مكونة من المجرمين و القتلة المأجورين منزوعي الضمير…، و مهما بلغت قوة المليشيات و مهما عملت الديكتاتوريات على اضعاف القوات النظامية و السيطرة على قياداتها إلا أن المليشيات لا يمكنها مواجهة القوات النظامية و التغلب عليها، و حتى إن فعلت، لم يشهد التاريخ تجربة واحدة لنظام تخلى عنه جيشه و انتصر أو استطاع البقاء في الحكم تحت حماية المرتزقة لسبب أن الولاء ينتفي بزوال المسبب و يطغى (الخوف) على (الطمع)…

ما استطاع ضحايا الديكتاتوريات المطالبين بحقوقهم فعله في صربيا، تشيلي ، و الفلبين و يمكننا نحن أن نفعله هو إجبار الديكتاتوريات على قيام انتخابات قبل موعدها المضروب..، حال الثلاث دول في ذلك الوقت تتشابه مع حالنا في الجانب الأهم و هو وجود ضحايا يشكلون الأغلبية و جلادين يشكلون الأقلية… ، في صربيا نتشابه في وجود أحزاب سياسية ضعيفة لا تمتلك قاعدة شعبية و معظمها يدور في فلك النظام، و نختلف في وجود حركة مقاومة حديثة التكوين لكنها مبنية على أسس علمية و لديها خطة عمل واضحة لإسقاط النظام و بناء نظام جديد..، استطاعت أن تقنع الحزب الأقرب للثورية بضرورة خوض الانتخابات و تحالفت معه ، و هذا يمكننا فعله، …و أجبرت النظام على قيام انتخابات مبكرة و هذا أيضا يمكننا فعله، و قد لا نحتاجه لأن النظام يخطط لعقد انتخابات قريبة…، ما فعلته المقاومة الصربية أنها أثبتت تزوير النظام نتيجة الانتخابات، و احتلت مركز الفرز الرئيسي و في تلك الأثناء حدثت نقطة التحول بأن أطل (الخوف) برأسه فتغلب على (الطمع)…رفضت الشرطة اطلاق النار ، أعقبها تمرد في الجيش بعدها أعلنت قيادات الجيش و الشرطة تخليها عن النظام و دعمها للفريق الآخر و بهذا سقط نظام ميلوسوفيتش و لم تستطع ميلشياته أن تفعل شيئا…بعدها قدم و أفراد نظامه للمحاكمة منهم من مات في السجون نتيجة الذبحة و منهم من مات منتحرا…

تشيلي تتشابه معنا في عبث الديكتاتوريات بالدستور و تضارب القوانين السائدة مع الدستور في نفس الوقت… ، تلاعب نظام بينوشيه بالدستور لكن بقدر أقل من الذي انتهك فيه نظامنا حرمته حتى أصبح مجرد حبر على ورق…، و بموجب آخر دستور انتقالي أصدره بينوشيه عام 1980 يجب إجراء استفتاء قبل موعد الانتخابات المحدد على الرئيس نفسه كمرشح أوحد ، لكن حدثت نقطة التحول بأن رفضته المحكمة العليا و حكمت ببطلانه، و بدأت نقطة التحول الثانية لصالح المقاومة عندما قضت المحكمة بأن تجرى انتخابات و ليس استفتاء و نظمت عملية الانتخاب والتصويت، وحددت أوقات الإعلانات التلفزيونية المجانية والمشروطة بوقت وقواعد معينة. ..، استفادت المقاومة من قرار المحكمة و فضحته للرأي العام مستخدمة وسائل الاعلام ووجد بينوشيه نفسه مطالبا بالإجابة عن أسئلة تتعلق بالفساد المالي و الإداري و حقوق الانسان و مصير الذين اختفوا، قُتلوا، أو عُذبوا…(من الممكن أن يحدث مثل هذا الأمر عندنا بالضغط على السلطة القضائية بموجب الدستور و ما يقره رغم تعارض القوانين مع الدستور مثل قانون جهاز الأمن و غيره..) و عندما جاء يوم الاستفتاء العام كانت نسبة التصويت ضد بينوشيه 55% قالوا لا مقابل 42% صوتوا لصالحه، .. و رغم عدم اعترافه بالنتيجة إلا أن قيادات الجيش و الشرطة رفضت مطاوعته فحدثت نقطة التحول الحاسمة، ..بناء على النتيجة حكمت المحكمة العليا بعقد انتخابات تشريعية في العام التالي، وتلتها الانتخابات الرئاسية العامة و سقط فيها بينوشيه في مارس 1990 و معه نظامه و قدم للمحاكمة رغم الحصانة التي كان يمتلكها بموجب الدستور حتى مات في السجن سنة 2006م، في حالة تشيلي بخلاف السلطة القضائية التي انحازت للحق ووقفت مع المقاومة، للجيش أيضا دور حاسم و هو الطرف الذي تخلى عن النظام و تسبب في سقوطه… و قريبا من حالة تشيلي كان الحال في الفلبين حيث تلاعب ماركوس بالدستور و استبدله بقوانين عرفية للبطش بكل من يقاوم حكمه ، ونتيجة للإضرابات و الاعتصامات المتوالية ضده أجبر نظامه على إقامة انتخابات مبكرة خسرها و لم يعترف بنتيجتها و أمر الجيش بضرب المتظاهرين لكن الأخير امتنع فحدثت نقطة التحول الكبرى، ..و مع أن حكومة ريغان كانت تدعمه بقوة إلا أنها لم تستطع تلبية طلبه و حماية نظامه بعد أن فلت الأمر من يدها أمام الجماهير الثائرة في الشوارع ..، أقصى ما أمكنها فعله هربته إلى هاواي بعد أن تخلى عنه جميع حلفاؤه نتيجة غضبة الثوار..
ركزت على هذه الحالات الثلاث بغرض الاختصار و مقدمة لما أريد أن أقوله، و قبل الانتقال للجزء التالي ثمة مسألة مهمة يجب إعادتها و هى أن الجيش و الشرطة كان لهما الدور الحاسم في معظم تجارب التحرر من الديكتاتوريات في كل أنحاء العالم، مع ذلك لم يشهد التاريخ تجربة واحدة لقيادة جيش أو شرطة تخلت عن نظام ديكتاتوري لسبب غير (الخوف)…، هذه مسألة غاية في الأهمية..، ما لم يتمرد الجنود و صغار الضباط على قياداتهم و يرفضون التعليمات بالقمع لن تنحاز القيادات أبدا لصفوف المقاومة ، و ما لم تكن المقاومة قوية لدرجة يرى فيها الجندي أو الضابط أنه أقرب للضحايا ، و يكون خوفه من مغبة رفض التعليمات بنظره أقل من العواقب الوخيمة التي تتربص به و يراها بعينه حال اختيار تنفيذها لن يحدث أي تحول…، لكن بمجرد أن يمتنع الجنود و صغار الضباط عن تنفيذ التعليمات بالقتل و البطش بالثوار ينتهي أمر الديكتاتور..، هذه نقطة التحول التي نريد بلوغها..

أحزابنا السياسية جميعها و بلا استثناء ضعيفة لا تقوى على مواجهة النظام ?فيما عداد حزب واحد إلى حدٍ ما – ..لا توجد لدينا حركة مقاومة منظمة ..، في المقابل يخطط النظام لعقد انتخابات في ابريل من العام 2020م، أي بعد 30 شهرا من الآن و هى فترة طويلة يمكننا بالعصيان أن نجبره على قيام انتخابات قبل الموعد، و إن لم ننجح نكون قد كسبنا زخما يمكننا من بداية الاستعداد المبكر لمنازلته في الانتخابات و هزيمته فيها و إجبار حماته على سحب دعمهم منه و انحيازهم للمقاومة برفض الانصياع لتعليماته، تحييدهم أو حتى انحيازهم للمقاومة…،..إن بلغنا الأولى سنتخلص من النظام بأقل الخسائر الممكنة ،و الفرصة الآن سانحة…، و إن فشلنا فيها علينا أن نعد العدة للثانية و في جميع الأحوال تهيئة الأجواء لبلوغ نقطة التحول أمر ضروري للتخلص من النظام و استرداد ما يمكننا مما نهبوه و محاكمة كل مجرم بقدر ما تسبب فيه بحق الوطن و المواطن… ، إذا خيارنا المناسب الآن هو الانتخابات حتى اشعار آخر انتظرناه طوال 28 عاما و لم يأتي و قد لا يفعل قريبا حسب الظروف الموضوعية الراهنة…، يبقى السؤال كيف لنا الوصول إلى إحدى النتيجتين؟

لأسباب معلومة أهمها عدم توفر البيئة المعافاة فإن جميع الأحزاب التي تنشأ في عهود الديكتاتوريات لا تصلح لشئ.. ، أحزاب الفكة و الوثبة و شظايا الأحزاب القديمة تجاوزت المائة و خمسين حزبا و لا تصلح لشئ و لو اجتمعت كلها في حزب واحد لأنها إما من صنع النظام أو ولدت و نشأت في الظلام ، أضف لذلك افتقارها للسند الشعبي ، و عدم امتلاك أي منها لبرنامج عمل..، رغم ذلك جميعنا متفقون أن الأحزاب السياسية لا غنى عنها في نظم الحكم الديمقراطية التي يعول عليها في حماية الأوطان و صيانة حقوق الانسان و فوق ذلك هى الجهة الحصرية التي تخوض الانتخابات في جميع دول العالم ، إذا لا بد من حزب سياسي موجود قبل الانقاذ و مؤهل لخوض التجربة و جدير بالثقة أو على الأقل نشأ على أساس سليم و لديه برنامج..، ما هو الحزب من بين الأحزاب السياسية الموجودة في الساحة قبل مجيئ النظام و تنطبق عليه المواصفات المذكورة؟.. دون تردد سأقول حزب المؤتمر السوداني …، قد نختلف في هذا ، و هو ليس بالأمر الفصل …، التغيير لا يأتي بدون استراتيجية و خطة عمل تتجاوز اسقاط النظام لمرحلة ما بعده و تضع حلولا مدروسة لجميع مشكلاتنا الحرجة و تعالج جميع القائمة و تتحسب للمشكلات التي قد تطرأ مستقبلا و تمتلك الجاهزية للتعامل معها بكفاءة…، لا توجد جهة واحدة مؤهلة لوحدها بحل تلك المشكلات، ما نريده جهة نمنحها ثقتنا و نضمن عدم نكوصها عن العهد..، لا بد من تنازلات، و الأفضل تنازلنا لتقديم أكثرنا فعلا..

بناءً على ما تقدم ، لا بد من تقديم قائد حزبي تشهد له مواقفه و لا يحتاج جهدا كبيرا ليجد القبول لدى المواطن الذي فقد ثقته حتى في نفسه و يهتم كثيرا بأمر الأشخاص ، لا خيار أفضل سوى تلمُس سبل الخلاص… ،في رأيي الشخصي السيد/ ابراهيم الشيخ عبد الرحمن زعيم حزب المؤتمر السوداني السابق هو أكثر شخصية مؤهلة لذلك، تجتمع فيه المواصفات التي ذكرناها ليترشح لمنصب الرئيس في الانتخابات القادمة ، ماضيه و حاضره و مواقفه خير شاهد..، لن نجد أي شخص متفق عليه مهما فعلنا ، ما يهمنا شخص لا تواجهه صعوبات تحول دون الدعم ممن يهتمون بشأنهم الخاص و شأن وطنهم، و بصفة خاصة الناشطين و القوى التي لا تزال حية حتى ننجح جميعنا في بلوغ الهدف..
حان الوقت لوقوفنا صفا خلف القائد إبراهيم الشيخ و نبني تحالفاتنا و نجهز مبكرا لخوض المعركة و نتفاعل مع جميع أصحاب المصلحة و نعرف من معنا و من هو ضدنا و كيف نتعامل مع الأطراف التي قد يكون لها دور حاسم في الوصول لنقطة التحول …، و للذين يقولون بأن النظام لا يمكن أن يسمح أو شئ من هذا القبيل عليهم إعادة القراءة مرة أخرى و التركيز على الفقرة الأولى..، و للحديث بقية..

[email][email protected][/email]