“المجموعة السودانية للديمقراطية اولاً” تكشف حقائق مثيرة عن خصخصة ميناء بورتسودان
وضعت “المجموعة السودانية للديمقراطية اولاً” يدها على علميات الفساد وسوء الادارة والتخطيط بخصوص إجراءات خصخصة ميناء بورتسودان. واماطت اللثام حقائق مهمة حول نشاط الشركات الخاصة والأجنبية في إدارة ميناء بورتسودان.
وكشفت المجموعة في تقرير مفصل ضمن مشروع مبادرة الشفافية السودانية، معلومات مثيرة عن المحاولة السابقة لشركة موانئ دبي العالمية للاستيلاء على ميناء بورتسودان. وأبانت ان شركة موانئ دبي لم تكن ضمن المحاولات التي تجددت موخرا من قبل عدة شركات عالمية للاستيلاء على الميناء.
وتناول التقرير الآثار الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والأمنية المترتبة على خصخصة الميناء. وأوصى التقرير بالضغط على الحكومة للإفصاح عن وتمليك المواطنين المعلومات وتفاصيل العروض التي تقدمت بها الشركات الاجنبية لادارة الموانئ السودانية، وقرارها حول هذه العروض، وانهاء حالة التكتم والغموض و التكهنات التي تكتنف هذا الأمر.
وطالب التقرير بالعدول عن التوجهات الإقتصادية التى تسمح بمنح الشركات الاجنبية حق إدارة أي من الموانئ السودانية.
ودعا لتطوير ميناء بورتسودان وتحديثه، وتزويده بأحدث الأجهزة والمعدات حتى يواكب حركة التطور في التجارة العالمية، ونظام عمل شركات النقل العالمية التي تعمل بنظام (الترانزيت) عبر الإعتماد على بواخر كبيرة تسمى البواخر الام (mother ship) ، التي تقوم بالتفريغ والعودة، ويتم التوزيع عبر بواخر صغيرة اخرى .
ونادى بالتوسع في إنشاء وتطوير الموانئ الجافة، لأنها تعتبر الوسيلة المثلى للتخفيف التكدس فى الموانئ و تحقق سرعة التداول، وتوفر المزيد من الأموال.
وطالب التقرير بتطوير السكك الحديدية ، بإعتبار أنها أسهل وسيلة نقل ، و مد خطوطها و ربطها بالدول الحبيسة عن البحر خاصة في غرب وشرق افريقيا (تشاد ? السنغال ? اثيوبيا ? جنوب السودان).
ولفت التقرير إلى أهمية إيجاد الحلول الناجعة للبروقراطية الإدارية التي وقفت حجر عثرة في عمليات تطوير الميناء، بسبب أن القرارات الخاصة بالميناء تخضع لإشراف ثلاثة جهات هي هيئة الموانئ البحرية و وزارة النقل والطرق والجسور بالإضافة الى وزراة المالية.
وبرهن التقرير على ضرورة إشراك مواطني ولاية البحر الأحمر، والعاملين بالميناء و وكلاء التخليص وغرف التوكيلات الملاحية ومنظمات المجتمع المدنى في القرارات المتعلقة بتحديث الميناء .
واشترط التقرير أن لا يكون تحديث وتطوير العمل بالميناء على حساب العمال ، خاصة عمال الشحن والتفريغ، كما هو مسلم به حين الحديث عن التطوير و التحديث، وقال إن هنالك الكثير من التجارب فى العالم التى إحتفظت للعمال بوظائفهم أو بإيجاب بدائل مريحة و مجزيه لهم عندما تأثرت وظائفهم بعمليات التحديث و التطوير .
القطاع العام فاشل فى ادارة و تطوير المنشاءات الانتاجية و الخدمية و الافضل الاستعانة بالقطاع الخاص المحلى و الاجنبى لتتم ادارة المؤانى بطريقة اقتصادية و عملية و لكن الاهم ان تتم عملية الخصخصة بشفافية عالية و باتاحة الفرص بالتساوى حتى يتم اختيار افضل العروض و اكثرها نفعا للاقتصاد اما موضوع عمال الشحن فهو سياسى و يتم استغلالهم سياسيا من قبل الجميع لتمرر كل جهة احندتها الخاصة و كذلك يطالب عمال الشحن بجور غير و اقعية مستغلين هذا الوضع المختل و هم يحاربوا اى تطور و يريدوا العمل بنظام الستينات مما يضر بمكانة بورتسودان فى اى منافسة اقليمية
الحكومة قبضت الثمن قضي الأمر الذي فيه تستفتيان
لا يمكن تطوير و تحديث ميناء بورتسودان بإمكانيات الحكومة السودانية لكى يواكب التطور العالمى فى أهم مرفق أو مؤسسة فى منظومة التجارة ألا وهو الميناء(الأوحد) ..
إدارة المونىء دوليا و من خلال شركات مقتدرة ماليا و إداريا ديدن مألوف فى سائر دول العالم
أما ضرورة اتباع اقصى وسائل الشفافية .. و حفظ حقوق العالملين و تحسين ظروف و بيئة العمل فهذه ضرورات موازية لأهمية التحديث و التطوير عبر الشراكات العالمية.. و لا يمكن تجاهلها من قبل أى شريك جاد.
على الحكومات أن تهتم بالرقابة و ضبط الجودة وتطبيق القوانين بصورة شفافة و دقيقة.. و إفساح المجال للقطاع الخاص دولى أو محلى للنهوض بلإقتصاد.
الغرض من اي خصخصة في السودان هو النهب والسرقة في الاساس لانه فهم الكيزان للربح هو التجارة والبيع وليس التصنيع والتطوير, شفتو ليكم كوز عنده مصنع والا بينتج شي مفيد؟, طبعاً مافي لانهم كلهم جعانين وسعرانين وعايزين الكسب السريع.
اما موضوع خصخصة الميناء دي لعبة كيزانية لطرد وتشريد العمال والموظفين في الميناء ومن ثم الاغتناء, وناس ميناء دبي ديل طبعاً حيجي معاهم جيش جرار من الشوام والهنود وغيرهم وحيمسكو الميناء ده ويطردو اي سوداني يعمل فيه ويتم تشريدهم ويكون البشكير كده ضرب عصفورين بحجر واحد منها التخلص من اي تكتلات عمالية ويقبض العمولة من بيع الميناء.
وماذا عن الشركة الفلبينية – فى النهاية 6صفر كبير – من باع السودان سوى الكيزان الفسدة .
القطاع العام فاشل فى ادارة و تطوير المنشاءات الانتاجية و الخدمية و الافضل الاستعانة بالقطاع الخاص المحلى و الاجنبى لتتم ادارة المؤانى بطريقة اقتصادية و عملية و لكن الاهم ان تتم عملية الخصخصة بشفافية عالية و باتاحة الفرص بالتساوى حتى يتم اختيار افضل العروض و اكثرها نفعا للاقتصاد اما موضوع عمال الشحن فهو سياسى و يتم استغلالهم سياسيا من قبل الجميع لتمرر كل جهة احندتها الخاصة و كذلك يطالب عمال الشحن بجور غير و اقعية مستغلين هذا الوضع المختل و هم يحاربوا اى تطور و يريدوا العمل بنظام الستينات مما يضر بمكانة بورتسودان فى اى منافسة اقليمية
الحكومة قبضت الثمن قضي الأمر الذي فيه تستفتيان
لا يمكن تطوير و تحديث ميناء بورتسودان بإمكانيات الحكومة السودانية لكى يواكب التطور العالمى فى أهم مرفق أو مؤسسة فى منظومة التجارة ألا وهو الميناء(الأوحد) ..
إدارة المونىء دوليا و من خلال شركات مقتدرة ماليا و إداريا ديدن مألوف فى سائر دول العالم
أما ضرورة اتباع اقصى وسائل الشفافية .. و حفظ حقوق العالملين و تحسين ظروف و بيئة العمل فهذه ضرورات موازية لأهمية التحديث و التطوير عبر الشراكات العالمية.. و لا يمكن تجاهلها من قبل أى شريك جاد.
على الحكومات أن تهتم بالرقابة و ضبط الجودة وتطبيق القوانين بصورة شفافة و دقيقة.. و إفساح المجال للقطاع الخاص دولى أو محلى للنهوض بلإقتصاد.
الغرض من اي خصخصة في السودان هو النهب والسرقة في الاساس لانه فهم الكيزان للربح هو التجارة والبيع وليس التصنيع والتطوير, شفتو ليكم كوز عنده مصنع والا بينتج شي مفيد؟, طبعاً مافي لانهم كلهم جعانين وسعرانين وعايزين الكسب السريع.
اما موضوع خصخصة الميناء دي لعبة كيزانية لطرد وتشريد العمال والموظفين في الميناء ومن ثم الاغتناء, وناس ميناء دبي ديل طبعاً حيجي معاهم جيش جرار من الشوام والهنود وغيرهم وحيمسكو الميناء ده ويطردو اي سوداني يعمل فيه ويتم تشريدهم ويكون البشكير كده ضرب عصفورين بحجر واحد منها التخلص من اي تكتلات عمالية ويقبض العمولة من بيع الميناء.
وماذا عن الشركة الفلبينية – فى النهاية 6صفر كبير – من باع السودان سوى الكيزان الفسدة .