وداعآ .. سبرين !

محمد وداعة

أعلنت وزارة المعادن عن إمهال شركة (سيبرين) الروسية (3) أشهر لتنفيذ بنود العقد الذي حصلت بموجبه على أضخم إمتياز للتنقيب عن الذهب في البلاد قبل عامين فى ولايتى البحر الاحمر و نهر النيل ،
و كان المدير العام لشركة سيبرين الروسية للتعدين “فلاديمير جوكف” عن إيفائها التام ببدء إنتاجها الفعلي من الذهب فى غضون ستة اشهر بعد توقيعها على عقد تعدين مع وزارة المعادن نالت بموجبه الشركة امتياز العمل في ولاية نهر النيل، وأثار جدلاً كبيراً في البلاد بعد أن أشارت إلى أن احتياطي الذهب بالمربعين المعنيين يبلغ (46) ألف طن من الذهب ، وقال “فلاديمير” في بيان صحفي “في التاسع والعشرين من يوليو 2015م وقعت شركة سيبرين لأعمال التعدين المحدودة الروسية على عقد تعدين مع وزارة المعادن السودانية ، على أن تبدأ الشركة إنتاجها الفعلي بعد 6 شهور من تاريخ التوقيع على العقد،
وزير المعادن رفع سقف التوقعات الى اعلى مستوى له بأعلانه أن شركة سيبرين الروسية كشفت عن احتياطات من الذهب بلغت ( 46) الف طن في ولايتي البحر الاحمر ونهر النيل بقيمة ( 1,702 ) الف مليار دولار ، مما أثار ضجة علمية ومهنية حول تصريحات السيد الوزير نظرا لان كل الاحتياطي العالمي من الذهب يقدر بحوالي ( 35,000 ? 125,000 ) طن وذهب ،بعض المختصين الى اعتبار تصريحات السيد الوزير محض خيال علمي ولا علاقة لها بالواقع ،
مضت الاشهر الستة الاولى التي وعد بها السيد الوزير وتلتها سنة أخرى ، ودخلنا فى ( الثالثة )، دون أن يعلن عن انتاج شركة سيبرين الروسية ، و فر الوزير بجلده بعد ان بالغ فى تأكيدات وجود كنز سبيرين ، و ذهب ابعد من ذلك حين وضع عنقه على المقصلة قائلآ بتاريخ 15/8/2015 بالحرف (نحن نكون ناس مامسؤولين لو بنجيب لينا شركة ماعارفنها وندعو السيد الرئيس لحضور مراسم توقيع العقد،فى الحالة دى مابنستحق الاقالة او الاستقالة، بل نستحق الاعدام)،وقال (لو خدعت الرئيس بكنز الذهب استحق الاعدام )،
السيد وزير المعادن لم يحنث بقسمه فحسب ، بل خالف صريح القانون فوظف المساعدين ومدراء شركات الوزراة من دخلاء و لا علاقة لهم بالتعدين ، واستطاع الوزير تحويل صلاحيات الهيئة العامة للابحاث الجيولوجية الى الشركة السودانية للموارد المعدنية مكرراً تجربة طوفان السدود في الكهرباء ، فهو اصلآ من اهل السدود ، حيث ترك مهندسى الهيئة وخبراءها بدون اعباء حقيقية ، وعهد بصلاحيات الهيئة لشركة الموارد المعدنية وهي تعتبر أكبر تجمع لعاملين تربطهم صلة القرابة في شركة واحدة ،
رئيس لجنة الطاقة والتعدين بالبرلمان السماني الوسيلة ذكر أن وزير المعادن هاشم علي سالم أبلغهم عزم وزارته مراجعة كافة التعاقدات المبرمة مع شركات التعدين لمعرفة مدى جديتها في إستخراج الذهب مع ضمان تسهيل العمل للشركات الجادة والمقتدرة ومنحها مزيدا من الامتيازات لتساهم في زيادة الناتج القومي، وذكر أن الوزير أبلغه خلال إجتماع جرى بينها في البرلمان يوم الاثنين الماضى، عدم إلتزام سيبرين ببنود العقد وأنهم منحوها إنذار ومهلة أخيرة لانهاء الاتفاق أو تنفيذه. وإعتبر الوسيلة شركة سيبرين (عادية) ولايستطيع القول بأنها روسية، وأشار إلى أن الوزارة منحت الشركة هذا الإمتياز بناءاً على المعلومات التي وفرتها، وقال (كان ينبغي التقصي حول صحتها، لأن التراخيص ينبغي الا تمنح إلا للشركات ذات الجدية العالية والمعرفة الفنية والقدرات المالية)، وذكر أن الوزارة محكومة بالعقد المبرم، فاذا كانت به شروط جزائية ستنفذ بنوده وإذا كان العقد ضعيفاً سيتم إنهاء العقد مع الشركة وسحب الإمتياز منها ،
منذ الوهلة الاولى لم يخالجنى ادنى شك فى ان موضوع الشركة الروسية هو خيال و احتيال ، و كان واضحآ وجود خفايا ربما تربط الشركة بنافذين فى الحكومة ، و لعل السيد فلاديمير واجهة ليس الا ، هل قامت الشركة حقيقة باستخراج ما جملته (15) كيلوغرام فقط ؟ اخجلت المسؤلين فلم يعلنوا عنها ؟ ام انها لم تنتج شيئآ ؟ مع وجود احتمال انها انتجت ذهبآ لم يعلن عنه ؟
الاسئلة ترواح مكانها دون اجابات ، و لعل البرلمان يسعى لاغلاق الملف برمته فقط بنزع الامتياز من الشركة ؟ هل هذا يكفى ؟ يفترض ان يجرى البرلمان تحقيقآ لتحديد الجهة التى تسببت فى تضليل الحكومة بمن فيهم رئيس الجمهورية ، و احباط الشعب السودانى الذى انعقدت اماله على (46) الف طن ذهب ، تعادل حوالى (4,000 ) حاوية ، كافية لتغيير حياة كل الناس بعد ان يفسد فيها من يفسد ، و يهبر فيها من يهبر، بعض افراد تشككوا و الوحيد الذى كان يعرف الخدعة هو الدولار ، فلم تزحزحه هذه الفبركات قيد مليم ، بل تصاعدت اسعاره حتى بلغ (22) جنيهآ ، من المسؤل عن اهدار سمعة البلاد بهذا الشكل المشين، لا اجدنى اطالب باعدام الوزير الكارورى فهو ضحية للمافيا ( السوداروسية ) ، لكن هذا لا يعفى من محاسبته على جهله و تفريطه حتى فى عنقه ، لا سبيل امام الوزير السابق الا بكشف المستور ربما يخفف له عذابه يوم القيامة ، اما الشعب السودانى فلن يغفر او يسامح.

الجريدة