غندور يشن هجوماً على الجنائية ويصفها بالجهاز السياسي

نيويورك: زينب محمد صالح

دعا وزير الخارجية البروفيسور إبراهيم غندور في خطابه أمام الجمعيّة العامة للأمم المتحدة مساء الأحد، الأمم المتحدة الى إعادة النظر في العُقُوبات المفروضة على السودان من قبل مجلس الأمن بشأن دارفور لأنّ ذلك سيدعم السلام في دارفور والمَنطقة والإقليم على حد تعبيره.
وهَاجم الوزير المحكمة الجنائية الدولية، واصفاً إيّاها بالجهاز السياسي، وقال إن موقف السودان من تلك المحكمة والذي يعبّر عن مواقف الاتحاد الأفريقي في العديد من قراراته على مستوى القمة يؤكِّد أن المحكمة الجنائية جهاز يتدثر بالقانون من أجل تحقيق أهداف سياسية ترمي إلى كسر إرادة الشعوب خَاصّةً الأفريقية وبالتالي لا يُمكن لتلك المحكمة أن تخدم أغراض العدالة المتوخاة.

وأوضح في خطابه أمام الجمعية العامة أن مساهمات السودان في عمليات تبادل المعلومات في مجال مُكافحة الإرهاب أدى الى تجنب وقوع العديد من العمليات الإرهابية، ودعا غندور إلى إعفاء السودان والدول الفقيرة الأخرى من الدُّيون الخارجية، وأوضح أنّ السودان التزم بالمسائل الفنية كَافّة للحصول على الإعفاء من ديونه الخارجية بعد انفصال جنوب السودان عبر اللجنة الثلاثية للتحرك المُشترك والتي تضم أيضاً جنوب السودان والآلية الأفريقية رفيعة المُستوى، وأبان أن السودان بذل جهوداً كبيرة من أجل مُكافحة الهجرة غير الشرعية وانّ السودان يستقبل 2000 لاجئ في اليوم ويبلغ عددهم ثلاثة ملايين من دول الجوار وغيرها، ويُقدِّم السودان مساعدة كبيرة تبلغ الثمانين بالمئة من احتياجاتهم، بينما لا يقدم المجتمع الدولي سوى عشرين بالمئة، ونصف عدد اللاجئين يعيشون خارج معسكرات اللجوء ممّا يُشكِّل ضغطاً على الخدمات المُقدّمة للمُواطنين في ظل ظروف اقتصادية قاسية، وأكّد أنّ السودان سيُواصل دوره ومساعيه مع الإيقاد والاتحاد الأفريقي والشركاء الإقليميين في عملية السلام بجنوب السودان ومُواصلة الجُهُود السودانية من أجل حل الأزمة الإنسانية نتيجة للنزاع وتنفيذ الاتفاقيات المضمنة في اتفاقية التعاون بين البلدين.
التيار.