وزارة المالية: رفع العقوبات لن يقود لانفراج مباشر في معاش الناس

لا شيء، لا شيء على الإطلاق سيقود للإنفراج في معايش الناس طالما ظل هذا النظام الفاسد ممسكاً بتلابيب البلاد والعباد. الشيء الوحيد الذي سيقود إلى الإنفراج في معايش الناس وفي كل شيء آخر في بلادنا هذه هو أن يرفع الله هذا البلاء الجاثم على صدورنا منذ 1989، والمسمى بالبشير ونظامه – وذلك يشمل هذا الوزير الفاشل الركابي نفسه، بائع الزيت الفاسد للجنود!

اقر وزير المالية محمد عثمان الركابي، بأن رفع العقوبات الامريكية عن السودان، لن يؤثر سريعاً على معاش الناس
ولكنه ياركابى سيقود للمزيد من ثراء جماعة التمكين لذلك نتمنى نحن ان تمسك امريكا على رقبة السودان ويخنقونا فنحن اصلا ميتين والميت لا يهمه السلخ الكلام المنعمين المرفهين وربك اعلم بحالنا وحالهم والفرج لا بد ان يأتى من الله مش منتظرين فرج ترامب ديل كيزان خلوا الصلاة على مرشدهم عاكف والكل يعلم ان اخوان السودان فرع من اخوان مصر والاسلام مبدا وديل مش مسلمين ديل اسلاميين

عارفين يا….. ليس بين ليلة وضحاها ولكن سيؤثر مباشرة على صرف الصرف وتحويل الاموال وثقة المستثمرين وتحريك الصادر وينعكس على المدى القريب في حركة البيع والشراء…ومعنويا كدا يعطي الناس دفع معنوي للعمل وتحريك عجلة الانتاج…انا ما اقتصادي بس ببساطة هذه هي الرؤية الاولية للانفراج

يتحدثوا عن رفع العقوبات..في نفس الوقت عن رفع الدعم عن السلع الاساسية.. الكلام ده اول امس..

(منقول):

بناء على توصية من صندوق النقد الدولي
09-26-2017 09:00 PM
الخرطوم: الراكوبة يعتزم نظام البشير، تطبيق حزمة اقتصادية جديدة، تشمل التوسع في رفع الدعم عن سلع وخدمات رئيسة للمواطن، بالتزامن مع قرار امريكي مرتقب برفع كامل للعقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان.
وتعهد وزير المالية، محمد عثمان الركابي، اليوم الثلاثاء، لمسؤول رفيع في صندوق النقد الدولي، بقبول روشتة اقتصادية دولية تشمل رفع الدعم عن السلع.
واقر وزير المالية إن فشل السودان في سداد ديونه الخارجية البالغة 55 مليار دولار يحول دون حصولهم على قروض جديدة.
ولتمويل نشاطات الحكومة المترهلة، ينصاع نظام البشير إلى اشتراطات البنك الدولي الخاصة بتحرير السلع، أملاً الحصول على أموال جديدة تضاف الى الدين الخارجي.
ومع أن المسؤوليين الحكوميين يصرون على حدوث انفراجة اقتصادية بعد الغاء العقوبات الامريكية، فاجأ رئيس البرلمان الجميع وأعلن توجيه موازنة العام المقبل لانشطة الأمن والدفاع.

لا شيء، لا شيء على الإطلاق سيقود للإنفراج في معايش الناس طالما ظل هذا النظام الفاسد ممسكاً بتلابيب البلاد والعباد. الشيء الوحيد الذي سيقود إلى الإنفراج في معايش الناس وفي كل شيء آخر في بلادنا هذه هو أن يرفع الله هذا البلاء الجاثم على صدورنا منذ 1989، والمسمى بالبشير ونظامه – وذلك يشمل هذا الوزير الفاشل الركابي نفسه، بائع الزيت الفاسد للجنود!

اقر وزير المالية محمد عثمان الركابي، بأن رفع العقوبات الامريكية عن السودان، لن يؤثر سريعاً على معاش الناس
ولكنه ياركابى سيقود للمزيد من ثراء جماعة التمكين لذلك نتمنى نحن ان تمسك امريكا على رقبة السودان ويخنقونا فنحن اصلا ميتين والميت لا يهمه السلخ الكلام المنعمين المرفهين وربك اعلم بحالنا وحالهم والفرج لا بد ان يأتى من الله مش منتظرين فرج ترامب ديل كيزان خلوا الصلاة على مرشدهم عاكف والكل يعلم ان اخوان السودان فرع من اخوان مصر والاسلام مبدا وديل مش مسلمين ديل اسلاميين

عارفين يا….. ليس بين ليلة وضحاها ولكن سيؤثر مباشرة على صرف الصرف وتحويل الاموال وثقة المستثمرين وتحريك الصادر وينعكس على المدى القريب في حركة البيع والشراء…ومعنويا كدا يعطي الناس دفع معنوي للعمل وتحريك عجلة الانتاج…انا ما اقتصادي بس ببساطة هذه هي الرؤية الاولية للانفراج

يتحدثوا عن رفع العقوبات..في نفس الوقت عن رفع الدعم عن السلع الاساسية.. الكلام ده اول امس..

(منقول):

بناء على توصية من صندوق النقد الدولي
09-26-2017 09:00 PM
الخرطوم: الراكوبة يعتزم نظام البشير، تطبيق حزمة اقتصادية جديدة، تشمل التوسع في رفع الدعم عن سلع وخدمات رئيسة للمواطن، بالتزامن مع قرار امريكي مرتقب برفع كامل للعقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان.
وتعهد وزير المالية، محمد عثمان الركابي، اليوم الثلاثاء، لمسؤول رفيع في صندوق النقد الدولي، بقبول روشتة اقتصادية دولية تشمل رفع الدعم عن السلع.
واقر وزير المالية إن فشل السودان في سداد ديونه الخارجية البالغة 55 مليار دولار يحول دون حصولهم على قروض جديدة.
ولتمويل نشاطات الحكومة المترهلة، ينصاع نظام البشير إلى اشتراطات البنك الدولي الخاصة بتحرير السلع، أملاً الحصول على أموال جديدة تضاف الى الدين الخارجي.
ومع أن المسؤوليين الحكوميين يصرون على حدوث انفراجة اقتصادية بعد الغاء العقوبات الامريكية، فاجأ رئيس البرلمان الجميع وأعلن توجيه موازنة العام المقبل لانشطة الأمن والدفاع.