لجنة قومية، لملفات كمال عمر!

محمد وداعة

بداية لابد من التأكيد ان هذا ليس امراً شخصياً، ولا القصد منه تسبيب الاذى للاستاذ كمال عمر كما حاول من فى نفسه شيئ تصوير الامر، و لعل الاستاذ كمال عمر يعى هذا ، فلم يشخصن الموضوع، و برغم تباين المواقف الا اننا نحتفظ بعلاقات يسودها الاحترام المتبادل، و وهو بلاشك لم ينسى انني اجتمعت في حضوره مع المرحوم الترابي في دار الاستاذ فاروق ابوعيسى، ذلك اللقاء الذي امتد لساعات طوال .. وفيه تحدث الترابي عن مخاوفه من تغيير النظام مستندا على ماحدث في مصر بعد الاطاحة بمحمد مرسى الرئيس (المنتخب)، و ظل على رأيه رغم تأكيدات الاستاذ فاروق ان السودان ليس مصر، حتى انتهى الى خيار التغيير من خلال الحوار ،
الدهشة سيدة الموقف ليس بسبب تصريحات كمال عمر المدوية فحسب ، وانما لأن اي من ( المتهمين ) او المهتمين لم يحرك ساكنا .. الكبار في الحكومة واللذين كانوا في الحكومة كبارآ ، منهم متهمون بالقتل والسرقة والخيانة ، هذا الاتهام من عضو في البرلمان ، كمال عمر خطا الخطوة الاولى في اتجاه كشف هؤلاء وكان أمراً طبيعيا ان تهتم القيادات الحكومية بتشجيعه على فتح هذه الملفات وتسليمها للجهات العدلية وان تأمر بفتح تحقيق علنى فى هذه الوقائع ،
الدستور القومي الانتقالي هو القانون الاعلى للبلاد ، و تتوافق معه دساتير الولايات وجميع القوانين ، المادة 16/1 من الدستور ( تسن الدولة القوانين لحماية المجتمع من الفساد والشرور الاجتماعية وترقية المجتمع كله نحو القيم الاجتماعية الفاصلة ، 2/ تسن الدولة القوانين وتنشئ المؤسسات للحد من الفساد والحيلولة دن اساءة استخدام السلطة ولضمان الطهارة في الحياة العامة ، المادة 23 / 1 (على كل مواطن سوداني ان يدين بالولاء لجمهورية السودان وان يمتثل لهذا الدستور ويحترم المؤسسات التي انشئت بمقتضاه ويحمى سلامة ارض الوطن ،المادة 23/2/ د ( يتجنب الفساد والتخريب ويحول دون حدوثهما ط / يستهدي ويسترشد بوجه عام في اعماله بمصالح الامة والمبادئ المنصوص عليها في هذا الدستور )
الاستاذ كمال تحدث في المسكوت عنه ،ولن اذهب مذاهب من وصف كمال بانه يريد ابتزاز البعض سعيا وراء منصب او انتقاما من شخص ، فما اتاه كمال حملا ثقيلا وعبئاً ضخماً ومواجهة مكشوفة لمن يقتلون بلا رحمة ، ومن يسرقون قوت الشعب ويخونونه ، باسم الدين والورع الكاذب ، و لا اجرده من صفة توبة نصوحة دفعته الى ما ذهب اليه ، وهو يعلم انه يحرك البركة الساكنة ، اما الملفات فامرها منتشر بين جهات عديدة،
ولكن الاكثر حيرة هو سكوت المعارضة عن هذه الملفات رغم انها من اهم القضايا التي يمكن من خلالها ان تكسب نقاط داخليا وخارجيا خاصة حوادث القتل ، وهي فوق ذلك واجب وطني وديني ، ولم تهتم بذلك المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني وخاصة لجان حقوق الانسان ، هذه التصريحات على خطورتها لم تحرك ساكنآ فى ثوابت الحزب الحاكم و لا برلمانه ، النائب العام فى سبات عميق و له اسبابه المعروفة ،
ارجو ان يتمسك الاستاذ كمال عمر بتصريحاته وملفاته والا يمارس ( تقية ) الاعتذار ، وهذه مناسبة لمطالبة المهتمين بتوفير الدعم والحماية للاستاذ كمال عمر واقترح تكوين لجنة قومية للاهتمام بهذه الملفات ، والتحرى فيها وجمع المعلومات والسعى لتوثيق الانتهاكات التي حدثت وحوادث القتل برصد اسماء الضحايا ومقابلة اسرهم ، وربما جاء الوقت للبدء في ملاحقة السارقين والفاسدين والمتحللين عبر ابتدار القضايا لدى المحاكم المختصة كما اشار البعض من اللذين اتصلوا بي بعد المقال السابق .

الجريدة