?أبعد من الواقع? ?السودان سلة غذاء العالم? شعار يرفع منذ سنوات لتحقيق الأمن الغذائي العربي، بينما تستورد البلاد خضروات وفاكهة وأسماك من الخارج، لماذا يحدث هذا؟

الخرطوم ? طيبة سر الله
ظل شعار (السودان سلة غذاء العالم) مرفوعا لعقود من الزمان، رغم توفر الأراضي الخصبة الشاسعة الواسعة والمياه الوفيرة والظروف المناخية المواتية لزراعة المحاصيل كافة، إلا أن تنزيل هذا الشعار إلى أرض الواقع بات عصي المنال، لجملة من العقبات. وفي السنوات الأخيرة تم إحياء الآمال مجددا عبر مبادرة رئيس الجمهورية الخاصة بالغذاء العربي، حيث تم طرح (220) مشروعا استثماريا للدول العربية لتحقيق الأمن الغذائي العربي في السودان، كما ارتفع حجم الاستثمار الأجنبي في القطاعين الزراعي والحيواني إلى (13) مليار دولار لجملة (3024) مشروعا، يمثل الاستثمار العربي نسبة (85 %) منها، أسهمت في تدفق الصادرات الزراعية إلى الدول العربية، بجانب توفير (446) فرصة عمل للعمالة الوطنية في القطاعات الزراعية بالبلاد.
مبادرة رئيس الجمهورية بتحقيق أمن غذائي عربي بنيت على إيجاد رأس المال من الدول العربية، وكان هناك توجه من السعودية بتوفير التمويل اللازم لتحقيق هذه المبادرة، كما تمت خطوات من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي من جامعة الدول العربية، بأنه مول بتكلفة دراسة الجدوى للمشروعات المطلوبة في السودان، وأنجزت هذه المهمة عبر خبراء دوليين، والآن في انتظار انعقاد قمة عربية دولية لإجازة عملية التمويل. كل ذلك من أجل تحقيق أمن غذائي عربي، لكن على الرغم من ذلك، فإن المبادرة لها عدة أعوام لم تحقق إنتاجا بالمستوى المطلوب، ودائما توضع البرامج ولكن لا يوجد التنفيذ الكامل، فهناك معوقات حالت دون تحقيق المطلوب.
وأكد حسين كرشوم، خبير استراتيجي، أن تحقيق الأمن الغذائي مجرد شعار مرفوع منذ (10) أعوام، مبني على دراسات سابقة توضح أن السودان سلة غذاء العالم، نسبة لأنه يمتلك مقومات وعوامل صنفته بسلة غذاء العالم، من مناخات مدارية واستوائية وصحراوية ومناخ البحر الأبيض المتوسط، بجانب ذلك يحوي إنتاج محاصيل مختلفة في وقت وأحد، بالإضافة للتربة والأرض المسطحة والأمطار والمياه الجوفية في باطن الأرض والأنهار. وقال كرشوم إن هناك معوقات تسببت في عدم تحقيقه، أهمها سياسة التمويل غير الثابتة التي تتأرجع في كل عام مما أدى إلى الإحجام عن زراعة مساحات واسعة، بجانب عدم تطبيق التقانات في المجال الزراعي والحزم التقنية محدودة التطبيقات، بالإضافة لسياسة التسويق خصوصاً وأن كثيرا من المنتجات تحتاج لجهد سارٍ لفتح أسواق تجعل المزارع يبيع بسعر مجدٍ، ليساهم في دفع زراعة مساحات أوسع، موضحاً أنه لابد من تطبيق سياسة حماية البذور والمنتجات السودانية للحفاظ على عدم انفلات محصولات بعينها إلى دول أخرى، والحرص على تصدير منتجات غير قابلة للإنبات، مثل سياسات كينيا وإثيوبيا في (البن والشاي)، بجانب الاهتمام بمراكز البحوث والدراسات التي تقلصت بسبب الحروب، وأشار إلى أن المطلوب من الدولة أن تعتمد سياسة خاصة حتى يطمئن المزارع ويتمدد في زراعته، بالحزم التقنية، بجانب الحفاظ على رطوبة التربة وتوسيع المساحات وتشجيع فتح أسواق جديدة، وهذه مسؤولية وزارة الخارجية، مشدداً على ضرورة الاستفادة من تجربة الهند في استيراد لوبيا العدس بكميات كبيرة والتي شجعت المزارع على زراعة مساحات واسعة منه.
كما يجب على المملكة العربية السعودية أن تلتزم بتطبيق مشاريعها الاستثمارية في السودان المرتبطة بأعالي عطبرة وسيتيت وغيرها من المشاريع الأخرى، وعلى السودان أن لا ينتظر حتى وإن لم يجد رأس المال العربي الكافي؛ بالموارد الذاتية يمكن أن يتحقق الأمن الغذائي خصوصاً وأن البرنامج الخماسي للدولة يصب في ذات الاتجاه وفي الإنتاج من أجل التصدير وتحسين مستوى المعيشة، بحسب الخبير الاقتصادي محمد الناير، الذي قال رغم مرور ثلاثة أعوام على هذا البرنامج، إلا أنه لم يحقق إنتاجا بالمستوى المطلوب، أو لم يرتقي بالمستوى المخطط له، موكداً: دائما توضع البرامج ولكن لا يوجد تنفيذ كامل، فبالتالي الحكومة يجب أن تلعب دورا كبيرا، خاصة أن هناك توقعات برفع حظر العقوبات الأمريكية الكامل بنسبة كبيرة، وأشار الناير إلى أن ليس الحظر الاقتصادي وحده من يصلح حال الاقتصاد، بل العمل على تحقيق الإنتاج والإنتاجية، موضحاً أن تنفيذ المبادرة يستغرق بعض الوقت، لذلك لابد من العمل على إحكام الرقابة وردع كل الذين تسول لهم أنفسهم للتعدي على المال العام. وأضاف الناير ?ينقص السودان رأس المال الكبير الذي على أمره يتم ترشيد الثروات الموجودة خاصة القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني والقطاع الحيواني وتطوير القطاع الخدمي?، وذكر: ?لابد من إيجاد حلول ومعالجات داخلية باستنفار جهود القطاع الخاص الحيواني، لتعود لمصلحة الاقتصاد السوداني بزيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي وزيادة حجم النمو. وقال: ?شيء مخجل أن يستورد السودان خضروات وفاكهة وأسماك وغيرها، لابد أن تكون هناك إرادة وعزيمة ليكتفي السودان بهذه الأشياء، ومن ثم يتجه نحو التصدير، فالسودان لا تنقصه الإمكانات لتحقيق الاكتفاء الذاتي باستيراد هذه الأشياء، حتى هناك بعض اللحوم البيضاء تكون عنصرا بديلا حتى قيمتها أقل من الحمراء?، مشيراً إلى وجود مصائد أسماك متاحة تغطي حاجة الدول العربية، الأمر الذي يحتاج فقط رأس المال.
اليوم التالي.