مجزرة كلمة… جريمة لايمكن السكوت عنها

سليمان حامد الحاج

المجزرة البشعة التي قام بها النظام في معسكر كلمة والتي استشهد فيها خمسة من النساء والرجال وثلاثة وثلاثون من قاطني المعسكر أصيب معظمهم بجروح بالغة الخطورة، كانت وقفة شجاعة وباسلة أبطلت كل الدعاوي المخادعة الهادفة لتضليل الرأي العام العالمي والإقليمي والمحلي بأن دارفور هادئة وأن السلاح قد بدأ جمعه واستتب السلام في كل ولاياتها.

كعادة النظام ولتغطية جريمته البشعة شرع في فبركة الأسباب وخلق المبررات بإلقاء تبعات ما حدث على مواطني وتحميل الحركات المسلحة مسؤولية عدم الاستقرار، وتعطيل مشاريع التنمية،

وتعقيد مشاكل الأرض والحواكير. وذكر رئيس الجمهورية أن التنظيمات المسلحة هي التي أوقفت الجهود الرامية لتوفير مياه الشرب منذ العام 2003م حيث تعاقدت الحكومة مع أكثر من عشرين شركة لحل مشكلة المياه في الإقليم، وكذلك مشاكل الأرض والحواكير وحرض النساء على منع أزواجهن من دفن السلاح في الأرض.

النظام بمثل هذه الادعاءات يغالط نفسه ويلوي عنق الحقيقة ويحاول تطويعها لصالح بقائه في الحكم، واهماً أن ذاكرة الشعب لا تحتفظ بكل المخازي والجرائم التي ارتكبها في حق أهل دارفور وعلى رأسهم النساء اللاتي واجهن كل صنوف هتك الأعراض والذل والتحقير.

سلطة الرأسمالية الطفيلية هي التي تتحمل وزر كل ما حدث في دارفور منذ أن قال عمر البشير من أراد تحقيق مطالبه فليواجهنا بالسلاح، فحملوه لنيل مطالبهم المشروعة والعادلة.

لن نمل تكرار هذا التصريح لأنه هو الذي قاد إلى الحرب وأشعل أوارها منذ العام 2003م، ولا زالت نيرانها متقدة حتى يومنا هذا، وهي السبب الأساسي في إفشال كل مشاريع التنمية ودمار ما كان قائماً منها على قلتها. ليس ذلك فحسب بل فاقم المخطط الإجرامي من مشكلة المرعى والسكن نفسه، فقد أفرغت القرى والأراضي من سكانها الأصليين .

كذلك وسعت سلطة المؤتمر الوطني من عدد الولايات والمعتمديات والمحليات لإرضاء بعض القبائل الموالية لها، فقاد ذلك إلى إحلال وإبدال في العديد من الأراضي، والمزارع، والمراعي التابعة تاريخياً لهذه القبيلة أو تلك لقبائل أخرى؛ الشيئ الذي ضاعف ليس من مشكلة التنمية وحسب بل حتى قضية السكن والمرعى بسبب الصراعات التي استفحلت بين القبائل المدعومة من الدولة وتلك التي فقدت أراضيها. ماهو خطير حقاً انحياز السلطة إلى قبيلة ضد أخرى ومدها بالسلاح.

ويحاول النظام تغطية الضغوط الهائلة عليه من ال رأسمالية العالمية وزيارة البشير للاسهام في الاسراع بجمع السلاح وتصفية المعسكرات، وما حدث في “كلمة” بعد اكتشاف البترول والمعادن النفيسة مثل الذهب والحديد ويقال ـ دون تأكيد ـ اليورنيوم في العديد من مناطق دارفور، أدخل عاملاً جديداً في الصراع على المناطق المكتشف فيها هذه المعادن. وتحول الصراع ليصبح أكثر دموية بصورة غير مسبوقة في تاريخ دارفور، ذلك لأن الصراع دخلت فيه مصالح ومطامع الرأسمالية العالمية لنهب هذه الكنوز المطمورة في باطن الأرض. فالشركات الرأسمالية العالمية لحل أزمة النظام الرأسمالي العالمي منذ العام 2008م، وفي سبيل ربح مضمون مستعدة أن تخوض بحاراً من الدم في معسكر ” كلمة” بل وفي كل دارفور وتغرقها في محيط من الدم من أجل ذلك الربح.

هذه الشركات الرأسمالية العالمية وجدت ضالتها في نظام شريحة طبقة الرأسمالية الطفيلية في السودان، والذي بطبيعته هذه يعادي الإنتاج الصناعي والزراعي ويعيش كنبات السلعلع على الضرائب والجبايات والزكاة والأموال المنهوبة بالتجنيب ومن الخصخصة وبالفساد المقنن والمستشري في كافة أجهزة الدولة .

لهذا يدعي النظام كذباً أن المنظمات الحاملة للسلاح هي التي تسببت في كل مشاكل دارفور وبصورة مباشرة ما حدث في معسكر ” كلمة” .

إننا بمثل ما حملنا هذا النظام مسؤولية الكوارث والمآسي البشعة التي يعاني منها أهلنا في دارفور وتعطيل التنمية فيها وبالتالي نهوض إنسان دارفور من التخلف وعدم الاستقرار، فإننا ندين الاعتداء الآثم المجرم الذي وقع على قاطني معسكر “كلمة” فالنظام اللا إنساني والنهم بتوحش غير مسبوق، والذي شرد اهالي دارفور في الفيافي والوهاد ودمر النسيج الاجتماعي فيها، لم يستح من ملاحقتهم حتى في المنافي والمعسكرات.

حل مشكلة دارفور ـ كما ذكرنا ـ من قبل ليست في وقف الحرب ولا نزع السلاح، وليس بإخلاء المعسكرات من قاطنيها ارضاءً للأجنبي، الحل كما أكدت كل التجارب مع هذا النظام الطفيلي الفاسد، يكمن في الاطاحة به وإحلال نظام وطني ديمقراطي يحترم الإنسان في كل بقاع السودان، نظام يخدم المواطن وحقوق المواطنة صرف النظر عن الجنس أو الدين أو اللغة أو الثقافة.

فليتحد الجميع في أوسع جبهة للاطاحة به.

الميدان