المعادن: سياسات بنك السودان غير مشجعة لبيع الذهب

تقرير إخباري: سعدية الصديق

تبرأت وزارة المعادن من مسئوليتها عن سياسات تصدير الذهب وأشارت إلى أن دورها يقتصر على المتابعة والتنسيق وقالت أنها مسئولية البنك المركزي.

وأقر وزير المعادن البروفيسور هاشم علي سالم بأن تحديد البنك المركزي لأسعار شراء الذهب أقل من سعر السوق وزاد (هذا يمثل مشكلة تستوجب التدارك) ووضع أسعار مجزية لجذب المنتجين لبيع إنتاجهم للدولة والحد من التهريب. واعترف هاشم بوجود مشكلة في التمويل تواجه قطاع التعدين بالبلاد وقال أن البنوك المحلية عقليتها التجارية لا تمكنها من تمويل قطاع التعدين مشيراً أن شروطها غير مناسبة وفترة السماح قصيرة ولا تتجاوز الثلاث سنوات للسداد، ولفت سالم خلال حديثه في منبر ?الذهب.. إشكالية السياسات والبدائل? بسوق الخرطوم للأوراق المالية أمس، إلى أن القطاع التعديني يحتاج لتمويل يقدر بـ ?500? مليون دولار وهي مبالغ لا تستطيع المصارف توفيرها لضعف رأسمالها وأكد بأن الأموال الموجودة بالمصارف لا تتجاوز نسبة ?40%? من الكتلة النقدية، وأقر سالم بوجود نقص في مصافي الذهب. في وقت كشف فيه سالم عن تحسب الحكومة للمرحلة المقبلة واستعدادها لفترة ما بعد رفع العقوبات وأعلن عن حجز ?50? ألف كلم لشركات متوقع دخولها للاستثمار للبلاد عقب رفع الحظر مؤكداً موافقة 3 شركات على منح تمويل لقطاع المعادن بضمان الإنتاج، وقال منها شركة أمريكية وأخرى إماراتية، معلناً تواصل جهود استخدام الذهب كضمان للحصول على التمويل والتعاقد مع شركات مؤهلة لتقديم تمويلات كبيرة بضمان الإنتاج، وتابع:? قطعنا شوطاً كبيراً في هذا الأمر?، مشيراً إلى أن بعض الجهات تشترط عند التمويل عدم استخدام المال في الاستهلاك وضرورة تخصيصه لمشروع إنتاجي يسدد منه قيمة القرض. وقال : طاقة التصفية الحالية للذهب لا تتجاوز ?50? طناً في العام، ووصف الرقم بالضعيف مشيراً إلى أن دولة مثل الصين استوردت من السودان ?100? طن ذهب فيما يبلغ استهلاكها السنوي ?1400? طن، معيباً على القطاع افتقاره لثقافة تنمية الموارد.

في السياق دعا مدير سوق الخرطوم للأوراق المالية أزهري الطيب لإعادة مصفاة الخرطوم للذهب كشركة مساهمة عامة بجانب تعديل قانون المواصفات والمقاييس، وخروجها من شغل الذهب، وقال إن مهمة بنك السوان المركزي شراء وبيع السلع، وقال أن إنشاء البورصة يعالج مشكلة التسعير، والحد من التهريب بنسبة (99%) ويخفف من الآثار التضخمية وتحقيق الشفافية في الأسعار بالإضافة لمساعدة السودان في تداول الذهب وتحد من قيود الصادر والاستيراد، تقوية المقدرة المالية لبنك السودان المركزي ويساعده في بناء الاحتياط.

إلى ذلك أرجع نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان د.بابكر محمد توم غياب التمويل لقطاع التعدين بالبلاد لطبيعة القطاع التي قال إن بها مخاطر كبيرة وعدم ضمان وطالب الدولة والقطاع الخاص بالشراكة في مسائل التعدين وتقديم دراسات أولية تمكن المستثمر من تقديم التمويل وقال أن التمويل هو مسؤولية القطاع وليس الدولة ولا القطاع المصرفي نسبة للمخاطر الكبيرة عليه وقال إن تلك سياسة صندوق النقد الدولي وقال إن الحل هو تشجيع قيام شركات مساهمة عامة وتشجيع القطاع الخاص على ولوج قطاع التعدين ومساعدته بمنح تسهيلات وإعفاءات لعدة سنوات وبناء الطرق التي تسهل الوصول والتنقل بين مناطق التعدين وتقديم خدمات المياه، ووصف قانون الاستثمار بالجيد وقال أنه لا يميز بين المستثمر الأجنبي والمحلي وقال أنه لا يمنح تسهيلات للأجنبي إلا في مجالات استراتيجية لا يتمكن القطاع الخاص من دخولها لاحتياجها لرؤوس أموال ضخمة وتقانات عالية.

من جهته طالب رئيس اتحاد الصاغة عبد الله الجاك بخروج بنك السودان المركزي من سوق الذهب وقال ( ماعايزين تجار رابطين كرفتات في مجال تجارة الذهب ) منتقداً دور الهيئة القومية للمواصفات تجاه المواصفة .

التيار