اعتذارهم للوالي..!!

تراسيم –

اعتذارهم للوالي..!!

عبد الباقى الظافر

قبل بضع سنوات كنت أعمل في شركة أمريكية تعمل في تقديم خدمات الرعاية الاجتماعية.. في نهار بارد جداً دخل إلى مكتبي شاب أسود فارع الطول.. حياني على غير العادة بتحية أهل الإسلام ثم قدم لي نفسه باسم محمد..أخبرني الزائر أنه سيعمل معي بضعة أيام لحين عودة أحد الزملاء من إجازته السنوية.. تعمقت المعرفة بيني والزميل الجديد فعرفت أنه من غرب افريقيا.. فاجأني الرجل حينما أبلغني أنه تنصر وأصبح مسيحياً محتفظاً باسمه القديم.

بصراحة كانت صدمة لشخصي.. عملت في تلك البلاد مع عدد كبير من منسوبي الملل والديانات المختلفة.. بل إن أول رجل منحني وظيفة في تلك البلاد كان يهودياً من سوريا.. لم أكن أتوقع أن يترك مسلم رحابة الإسلام وعظمته لينتمي لدين آخر.. تحت هذا الإحساس لم تبارح علاقتي بهذا الرجل حدود المهنية والتزام القانون الذي يمنع في تلك التفرقة البلاد بين الناس على أساس ديني أو عرقي.

قبل أيام زار وفد من الكنيسة القبطية والي الخرطوم.. الزيارة لم تكن للمجاملة ولا التهنئة بقدوم عيد الميلاد المجيد.. أقباط الخرطوم قدموا اعتذاراً للوالي الخضر لأن فرداً من الطائفة لعب دوراً في تنصير طالبة جامعية.. الطائفة أكدت أن ذاك الفعل شأن فردي وخروج على الأعراف المتجذرة بين الأقباط وإخوتهم المسلمين.. المفاجأة أن السيد والي الخرطوم قبل اعتذار الأقباط.

بداية والي الخرطوم ينيب في ولايته عن جميع المواطنين.. المسلمين والمسيحيين وأصحاب المعتقدات الكريمة.. بل مسؤوليته تصل حتى ضيوف البلاد من الأجانب وممثلي البعثات الدبلوماسية.. عندما يطرق الأقباط باب الوالي هذا مؤشر لإحساسهم بأن الرجل لايمثلهم بل يرعى مصالح المسلمين وهذا يخالف الدستور والوجدان السليم الذي جعل الحقوق والواجبات تقوم في السودان على المواطنة.

ارتكب الوالي خطأ عظيماً حينما قبل اعتذار الطائفة المسيحية.. في المقام الأول ثبت الوالي الاعتقاد سالف البيان.. ثم دخل الوالي في مساحة لا يملكها.. بمعنى اإذا كان تصرف الشاب القبطي يقع تحت طائلة القانون فكيف يشفع له قبول الوالي للاعتذار.. الصحيح أن الوالي ليس جهة الاختصاص واأقصى دور يمكن أن يلعبه في هذه القضية دور الوسيط الذي يوفق بين أبناء العائلة المختلفين.

ربما رأى الوالي أن القضية تمثل دخاناً لنار الفتنة بحكم مسؤوليته عن أمن جميع الناس في الخرطوم عطفاً على هذا الاعتقاد حاول أن يتدخل.. في تقديري كان من الأوفق لوالي الخرطوم أن يرد مثل هذه النزاعات لجهة الاختصاص الأصيلة.. الكنيسة لا تقابلها الولاية بل المسجد.. أفضل عنوان لتقديم الاعتذار يمكن أن يكون لأسرة الفتاة التي عادت لأهلها ودينها.. في تقدير آخر ربما يكون مجمع الفقه الإسلامي مكاناً مناسباً لمعالجة مثل هذه القضايا.

في ولاية سنار غضبت قبيلة بعينها حينما رد الوالي أن من أسباب تدهور التعليم أن ولايته تنوء بحمل كثيف من القبائل التي لا تتحدث بلسان عربي مبين.. في ولاية غرب كردفان تطالب قبيلة معينة بمنصب الوالي أو تخصيص ولاية جديدة باسمها ورسمها.

الدولة كيان محايد يمثل الجميع ويهتدي بالدستور والقانون في تنظيم العلاقة بين جميع المواطنين.

اخر حظة