هذا ما سيحصل في السودان بعد رفع جزء من العقوبات الاقتصادية الأميركية
رفعت الولايات المتحدة الأميركية الجمعة جزءاً من عقوباتها الاقتصادية والتجارية الأقسى على السودان، والمفروضة منذ عام 1997 بسبب دعم الخرطوم المزعوم للجماعات الإسلامية المسلحة.
وسيتم تطبيق هذا الإجراء اعتباراً من يوم الخميس المقبل في 12 تشرين الأول/ أكتوبر، ما ينهي العزلة التي شهدها السودان عن الأسواق الدولية طوال عقدين.
والاقتصاد السوداني غارق في أزمة منذ سنوات ويعاني من عجز متكرر في الميزانية وتضخم كبير تضاف إليهما العقوبات الاقتصادية التي فرضتها واشنطن منذ 20 عاماً. كذلك تلقّى السودان ضربة كبرى مع استقلال جنوب السودان في 2011 الذي حرمه من جزء كبير من عائداته النفطية.
فقبل انفصال الجنوب كان السودان يجذب استثمارات أجنبية تحاذي خمسة مليارات دولارات سنوياً، وقد هبط هذا الرقم إلى أقل من مليارين، فيما سجل نمواً بنسبة 3,5% في 2016.
بعد رفع الدعم عن الوقود واصل التضخم ارتفاعه ليصل إلى 35%، ما جعل بعض المواد الغذائية الأساسية خارج متناول كثير من الأسر. ويرى كثير من الخبراء أن رفع العقوبات الأميركية سيسهم في إنعاش الاقتصاد المحلي ولو أنه ليس كافياً وحده.
ماذا يعني رفع الحظر الاقتصادي عن السودان؟
1- مع رفع الحظر، سيُسمح للبنوك الدولية بإجراء كافة التحويلات المالية مع السودان، ويمكن للمواطنين والشركات الأميركية إجراء تحويلات مالية مع نظرائهم في السودان، وفق تقرير لفرانس برس.
2- يمكن للمواطنين الأميركيين التصدير والاستيراد من السودان، الأمر الذي كان ممنوعاً بموجب العقوبات.
3- سيتم رفع كل الحظر المفروض على الممتلكات والمصالح بموجب العقوبات.
4- سيتم السماح بكافة المعاملات التجارية الممنوعة سابقاً بين الولايات المتحدة والسودان.
5- سيتم السماح بكافة التحويلات المالية المتعلقة بالصناعات النفطية أو البتروكيماوية في السودان والمحظورة سابقاً، بما فيها خدمات الحقول النفطية وخطوط النفط والغاز.
6- لن يكون ممنوعاً على المواطنين الأميركيين تسهيل التحويلات المالية بين السودان ودول ثالثة، إلى الحد الذي كان محظوراً من قبل.
7- لا يعني رفع الحظر إزالة اسم السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب لدى وزارة الخارجية الأميركية، وفق فرانس برس.
8- لائحة العقوبات المفروضة من قبل مجلس الأمن الدولي على صلة بالنزاع في دارفور ستبقى نافذة. وهذا الحظر يمنع أساساً توريد الأسلحة والمواد ذات الصلة إلى الأطراف الضالعة في النزاع في دارفور.
تحريك قطاعات الاقتصاد
في الأسبوع الماضي ندّد الرئيس السوداني عمر البشير بالحصار الأميركي الذي “أضعف الدولة ومؤسساتها”. فالعقوبات أدت خصوصاً إلى تقييد التعاملات المصرفية الدولية وكذلك تبادل التكنولوجيا أو تجارة قطع الغيار، ما ألحق أضراراً كبيرة بالنمو. وأغلقت مئات المصانع أبوابها أو باتت تعمل بالحد الأدنى، نظراً إلى الصعوبة الكبرى في استيراد المعدات والآلات بسبب القيود على التحويلات الدولية.
وأوضح أستاذ الاقتصاد في جامعة المغتربين في الخرطوم محمد الناير أن “رفع هذه العقوبات سيساعد السودان على حيازة تكنولوجيات حديثة والوصول إلى السوق المالية الدولية، ما يتيح له تحسين إدارة صادراته ووارداته”.
كذلك اعتبر أن تأثير هذه الخطوة يفترض أن يكون معمماً ولو اقتصر بروزه في البداية على قطاعات كالنقل والتعليم والصحة، ويتوقع أن يستفيد قطاع النقل الجوي مباشرة من هذا التطور، علماً أن مجموعتي إيرباص وبوينغ على سبيل المثال رفضتاً على الدوام بيع الشركات السودانية طائرات جديدة أو تزويدها بقطع غيار لطائراتها.
غير أن رفع العقوبات وحده لن يكفي لإنهاض اقتصاد البلاد، بحسب الناير، مضيفاً أنه سيترتب على الخرطوم اتخاذ إجراءات وسيتحتم على الحكومة “تقليص النفقات ومكافحة الفساد وتحسين البيئة العامة للأعمال في البلاد”.
حتى قطاعات مثل إنتاج اللحوم ستستفيد من رفع العقوبات، بحسب ما يؤكد، بسبب الحاجة إلى تكنولوجيا جديدة وأنواع ماشية محسنة. وقال “في قطاع اللحوم ستعود الفائدة على الزراعة وتربية المواشي”.
أمّا وزارة الصناعة السودانية فقد أعلنت من جهتها أن “عدداً كبيراً” من المصانع المتوقفة ستعود إلى دائرة الإنتاج، عقب قرار رفع العقوبات الاقتصادية عن البلاد.
وقال وزير الدولة في الوزارة، عبدو داؤود، إنّ قرار الإدارة الأميركية “سيسمح بإعادة تشغيل عدد كبير من المصانع المتوقفة، والتي كانت تستخدم التقنية الأميركية قبل فرض العقوبات على الخرطوم قبل 20 عاماً”. ووفق بيانات رسمية، تبلغ نسبة المصانع المتوقفة بالسودان 40% من إجمالي مصانع البلاد المقدر بنحو ستة آلاف و660 مصنعاً.
أما المواطن أحمد عبد الله فاعتبر رفع العقوبات باباً لفتح وظائف لعشرات آلاف العاطلين عن العمل، مؤكداً أن “شركات جديدة من فرنسا أو أميركا ستأتي إلى السودان، ما يعني وظائف واستثمارات جديدة”.
(العربي الجديد)
يجب علي الحكومه السودانيه بمحاربة الفساد والمفسدين ومراقبة الاسواق حتي
ينعم المواطن المسكين بأقتصاد وأسعار في متناول الجميع
لا يكون هنالك اثر على الاقتصاد السوداني ما لم تتم محاربة الفساد ومحاسبة المفسدين.
لا عقوبات ولا غيره ذهاب هذه العصابة هو السبيل الوحيد لكى ينعم السودان بالامن والاستقرار
لم ترفع جزء من العقوبات الاقتصادية، بل كلها . يا راكوبة لا تبخسوا الناس اشياءهم وموتوا بغيظكم
أعتقد إن أهم جانب في رفع العقوبات الاقتصادية ويمس مباشرة مصالح المواطنين هو السماح بعد الأن للسودانيين التعامل المباشر مع برمجيات الكمبيوتر الأمريكية الهامة التي كانت بموجب العقوبات يحظر تنزيلها في السودان وهى كثيرة جدا فقد أحصى أحدهم حوالي 370 برنامج هام يحظر التعامل معها في السودان، أيضا سوف يتاح للسودانيين التعامل بالبطاقات الإئتمانية
خلينا ي حظرنا دة عليكم الله مه الكيزان الحرامية ديل
ارجو من الحكومة ان تولى اهمية كبرى لوزارة العمل استعدادا لما ستشهده البلاد حسب ما هو متوقع من دخول المستثمرين الاجانب فى كافة المجالات فيجب ان تسن قوانين حازمة تحفظ حق المواطن السودانى فى الاستفاده من هذه الاستثمارات فى تشغيل الشباب لتقليل نسبة البطالة مما يسهم وبصورة مباشرة فى تحسين حال الاسر وتسهيل الزواج للشباب فيجب ان تلزم الدولة المستثمرين من تخصيص نسبة مئوية لتشغيل المواطنين السودانيين فى كافة المجالات والدرجات وبهذا تحدث الانفراجة الحقيقية
لا يستقيم الظل والعود اعوج
طالما البشير وعصابته موجودين فلا خير يعود لنا
الحل هو البل
لابد من كنس الوساخة الحرامية السفاحين
ثورة ثورة حتى القصر ثورة ثورة حتى النصر
فليكن مطلب الشعب كافة في المرحلة القادمة محاربة الفساد وأوله قانون التحلل
(والمفروضة منذ عام 1997 بسبب دعم الخرطوم المزعوم للجماعات الإسلامية المسلحة. )
اولا :دعم الخرطوم المزعوم .كن صادقا وامينا هؤلاء المجارمة هم وحتى اللحظة الداعمة للارهاب وداعش .
ثانيا : كلام الطريفى (لا يستقيم العود والظل اعوج ).
لا نرجوولاننتظر من فاقد الشىء والفاسد الفاجر خيرا والسلام.
في تصريح القائم بالأعمال الأمريكية في مؤتمره الصحفي بضاحية سوبا بالأمس تبين أن استيراد قطع غيار الطائرات والسكك الحديدية قد كان متاحا منذ رفع الحصار الجزئي في يناير هذا العام و مع ذلك لم نسمع من الحكومة أنها استطاعت او سعت لإستيراد قطع غيار الطائرات أو تلك المتعلقة بالسكك الحديدية وهذا يعود ببساطة الى انهيار الخطوط الجوية السودانية والى ان الطائرات العاملة بسفرياتها مستأجرة ولئن احتاجت هذه لقطع غيار يتم توفيرها عن طريق المالك الأجنبي، اما شركات الطيران الخاصة لربما لم تكن تعلم بخلفيات ارفع الحصار الجزئي او ربما تكون تعمل بذات نظام الإستئجار ، و بالنسبة للسكك الحديدية فإن ماتم تأهيله كان عبر قروض صينية وبشروطها غالبا يقتصر استخدام القرض عينيا في تمويل الشراء من المنتجات الصينية، وبالتالي إذا اخذنا في الإعتبار وضع السودان ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب فإن ذلك يعني حرمانه بالضرورة من القروض الأمريكية وبالتالى تصبح فرضية استيراد قطع الغيار في المجالين أو سواهما من المجالات ضعيفة نظراً لضعف احياطي الدولة من العملة الأجنبية ، فضلاً عن ذلك يقال أنه لامجال لجدولة الديون أو إعفائها لإرتباط ذلك بمسألة وضع السودان ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب وهذا يؤثر قطعاً على فرص الآقتراض سواء من البنك الدولى أو سواه من الجهات الأخرى بالرغم أن باب الإقتراض من الناحية النظرية مفتوح، ولكن من سيقرض مفلس عابث غارق في الديون.
خلاصة الأمر سينتج عن القرار انفراج جزئي بالنسبة للمواطن العادي وبغياب السياسات الحكومية الرشيدة ستستفيد الفئات النافذة والقادرة مادياً على الإنفتاح على العالم ولربما سيكون الإنفراج ملموساً على المواطن العادي والخدمات عموما لو تدخلت الدولة لمقاسمة القطاع الخاص عائد صادر المنتجات الزراعية والحيوانية وهو النشاط الإنتاجي التقليدي والذي لم تبذل الحكومة جهادً لتنميته إم لم نسلم بانها دمرته في سبيل مصالح ضيقة
احلام يقظة او ظلوط وماعارف ظلوط بماذا حلم
و الله
و تراني بحلف و بملا خشمي ب حليفة الله
مش لو رفعت امريكا عقوباتها
و لو ان امريكا اتبعت السودان لولاياتها الخمسين
لن ينصلح حال السودان طالما ان رئيسه البشير
و بطانته الكيزان
انتهي
خلينا ي حظرنا دة عليكم الله مه الكيزان الحرامية ديل
ارجو من الحكومة ان تولى اهمية كبرى لوزارة العمل استعدادا لما ستشهده البلاد حسب ما هو متوقع من دخول المستثمرين الاجانب فى كافة المجالات فيجب ان تسن قوانين حازمة تحفظ حق المواطن السودانى فى الاستفاده من هذه الاستثمارات فى تشغيل الشباب لتقليل نسبة البطالة مما يسهم وبصورة مباشرة فى تحسين حال الاسر وتسهيل الزواج للشباب فيجب ان تلزم الدولة المستثمرين من تخصيص نسبة مئوية لتشغيل المواطنين السودانيين فى كافة المجالات والدرجات وبهذا تحدث الانفراجة الحقيقية
لا يستقيم الظل والعود اعوج
طالما البشير وعصابته موجودين فلا خير يعود لنا
الحل هو البل
لابد من كنس الوساخة الحرامية السفاحين
ثورة ثورة حتى القصر ثورة ثورة حتى النصر
فليكن مطلب الشعب كافة في المرحلة القادمة محاربة الفساد وأوله قانون التحلل
(والمفروضة منذ عام 1997 بسبب دعم الخرطوم المزعوم للجماعات الإسلامية المسلحة. )
اولا :دعم الخرطوم المزعوم .كن صادقا وامينا هؤلاء المجارمة هم وحتى اللحظة الداعمة للارهاب وداعش .
ثانيا : كلام الطريفى (لا يستقيم العود والظل اعوج ).
لا نرجوولاننتظر من فاقد الشىء والفاسد الفاجر خيرا والسلام.
في تصريح القائم بالأعمال الأمريكية في مؤتمره الصحفي بضاحية سوبا بالأمس تبين أن استيراد قطع غيار الطائرات والسكك الحديدية قد كان متاحا منذ رفع الحصار الجزئي في يناير هذا العام و مع ذلك لم نسمع من الحكومة أنها استطاعت او سعت لإستيراد قطع غيار الطائرات أو تلك المتعلقة بالسكك الحديدية وهذا يعود ببساطة الى انهيار الخطوط الجوية السودانية والى ان الطائرات العاملة بسفرياتها مستأجرة ولئن احتاجت هذه لقطع غيار يتم توفيرها عن طريق المالك الأجنبي، اما شركات الطيران الخاصة لربما لم تكن تعلم بخلفيات ارفع الحصار الجزئي او ربما تكون تعمل بذات نظام الإستئجار ، و بالنسبة للسكك الحديدية فإن ماتم تأهيله كان عبر قروض صينية وبشروطها غالبا يقتصر استخدام القرض عينيا في تمويل الشراء من المنتجات الصينية، وبالتالي إذا اخذنا في الإعتبار وضع السودان ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب فإن ذلك يعني حرمانه بالضرورة من القروض الأمريكية وبالتالى تصبح فرضية استيراد قطع الغيار في المجالين أو سواهما من المجالات ضعيفة نظراً لضعف احياطي الدولة من العملة الأجنبية ، فضلاً عن ذلك يقال أنه لامجال لجدولة الديون أو إعفائها لإرتباط ذلك بمسألة وضع السودان ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب وهذا يؤثر قطعاً على فرص الآقتراض سواء من البنك الدولى أو سواه من الجهات الأخرى بالرغم أن باب الإقتراض من الناحية النظرية مفتوح، ولكن من سيقرض مفلس عابث غارق في الديون.
خلاصة الأمر سينتج عن القرار انفراج جزئي بالنسبة للمواطن العادي وبغياب السياسات الحكومية الرشيدة ستستفيد الفئات النافذة والقادرة مادياً على الإنفتاح على العالم ولربما سيكون الإنفراج ملموساً على المواطن العادي والخدمات عموما لو تدخلت الدولة لمقاسمة القطاع الخاص عائد صادر المنتجات الزراعية والحيوانية وهو النشاط الإنتاجي التقليدي والذي لم تبذل الحكومة جهادً لتنميته إم لم نسلم بانها دمرته في سبيل مصالح ضيقة
احلام يقظة او ظلوط وماعارف ظلوط بماذا حلم
و الله
و تراني بحلف و بملا خشمي ب حليفة الله
مش لو رفعت امريكا عقوباتها
و لو ان امريكا اتبعت السودان لولاياتها الخمسين
لن ينصلح حال السودان طالما ان رئيسه البشير
و بطانته الكيزان
انتهي