وجّه بإلغاء الرقابة الشرعية على المصارف والمؤسسات المالية .. وتطوير فقه المعاملات المالية.. طه : النظام المصرفي الإسلامي لا تزال أمامه خطوات ليصبح نظاماً يفي باحتياجات المجتمع الأساسية

لا وانت الصادق ,,,,,لتفي بمتطلبات ((الكيزان)) ,,,,السراق الحراميه

دوووووووووووووووول .. الشريعة (المزعومة) طـــــرشـــــــقـــــت !!

حال المواطن حائر من فقه الضرورة إلي فقه المعاملات
نتمني أن نسمع ردا من هيئة علماء المسلمين السودانية والذين ( فقعوا مراراتنا) بفقه الضرورة بفتاويهم المنحازة للمؤتمر الوطني في هذا التوجيه والتوجه من نائب الرئيس.
طوال عمل هذه الهيئة لم تقف يوما إلي جانب الشعب السوداني وهي تصدر فتوي لصالحه وهي تري بأم أعينها التنكيل والأسر والتعذيب والتكفير والقتل وتكميم الأفواه عن قول الحق ضد الحكام والولاة حتي بأضعف الإيمان وهي الكلمة المكتوبة والمسيرات السلمية الإحتجاجية وتقييد حرية المواطنين وفساد المسئولين وغيرها من الأعمال الإجرامية التي قامت بها حكومة المؤتمر وإن شئت قل الحكومة الإسلامية بشقيها الوطني والشعبي , هذه الهيئة لم تدلي برأي ولم تصدر فتوي في الذي يحدث للمجتمع السوداني من تفكك وإجرام وإنحلال كان سببها الحكومة الحالية .
التوجيه الحالي من قبل نائب الرئيس للبنوك بإلغاء الرقابة الشرعية هو توجيه للبنوك للعمل بالربا والمضاربات وربما غسيل الأموال وإن كانت موجودة في الخفاء لكن أن يتم الأعلان عنهابهذا التوجيه لهو كفر وطلاق بائن عن المشروع الحضاري الواجهة التي يخدعون بها الشعب السوداني.
ومن هذا التوجيه أيضا نستشف تداخل الصلاحيات بين السلطات وسياسة يمكن أن نصفها سياسية رزق اليوم باليوم أو سياسة مرحلة تختلف عن مرحلة أخري ,تم هذا التوجيه الخطير بدون أدني دراسة ولا مشاورة أما كان في الإمكان دفع هذا الموضوع للمتخصصين من الخبراء – إن كان لنا خبراء- في الشريعة وفقه المعاملات
جريئيين يقولون كلمة الحق ولو علي أنفسهم!!!.إذن ما فائدة وجود هيئة علماء المسلمين السودانيين وكذلك المستشاريين!! ومن هذا التوجه نستشف أيضا أن البنوك عجزت عن تطوير نفسها وتوفير اللازم من العملات وعجزها عن ضبط سوق العملات.