وزير الزراعة والغابات د.عبد اللطيف العجيمي:هذه هي خطة الوزارة لمرحلة ما بعد رفع العقوبات الأميركية .. القطاع الزراعي أكبر مستفيد من رفع الحظر الاقتصادي

الحديث عن عدم وجود تقاوى للقمح ليس له معنى
لدينا سياسة جديدة لنهضة مشروع الجزيرة
هنالك خطة لتشجيع المزاعين على البقاء في مناطق الإنتاج
نستهدف إنتاج مليون طن من القمح في العروة الشتوية
هنالك خطة لاستكمال الخدمات التي تشجع المزارعين على البقاء في مناطق الإنتاج
حوار: مروة كمال
قطع وزير الزراعة والغابات الدكتور عبد اللطيف عجيمي بعدم تطور الزراعة بالبلاد دون توفر معلومات أساسية للقطاع الزراعي، وقال إن سياسة الازدواجية في دعم استيراد القمح خلقت مشكلات في القطاع الإنتاجي، داعياً الدولة إلى إعادة النظر في السياسات التي تحكم القطاع الزراعي والسياسات الكلية بما يتماشى مع التغير الذي حدث في العلاقات الدولية، مبيناً أن ذلك يستدعي تجديد السياسات بأن تكون مواكبة لهذا التغير بفكر مختلف لفترة ما قبل رفع الحصار الاقتصادي. وكشف عن طرح سياسة جديدة لمشروع الجزيرة ترفع لمجلس الوزراء واللجنة العليا لمناقشة مستقبل مشروع الجزيرة.
ـ كيف يستفيد القطاع الزراعي من رفع العقوبات؟
الزراعة في أي دولة في العالم لم تتطور بمجهودات الحكومة أو وزارة المالية دائما المجتمع الدولي هو الذي يساعد في تطور الزراعة، وأمامنا تجارب دول عديدة استفادت من المؤسسات الدولية مثل إثيوبيا التي استفادت من حوالي 12 منظمة تعمل في الدعم والمساندة في القضايا التنموية، وبالتالي تطورت في الزراعة وضاعفت إنتاجها أكثر من 7 أضعاف، وكان السودان أفضل منها كثيراً، وبالتالي هذه هي البشريات، فالانفتاح في حد ذاته يفتح للمجتمع الدولي التعاون مع السودان بصورة طبيعية.
ـ بمعنى القطاع الزراعي سيكون أكبر المستفيدين؟
أكبر قطاع سوف يكون مستفيداً من رفع الحظر هو القطاع الزراعي بخدماته الأساسية التي تجعل المواطنين يستقرون في مناطق الإنتاج الريفية، ولا نجاح للعملية الزراعية إلا إذا تكاملت جميع هذه الخدمات لذلك الوزارة تفكر في استكمال الخدمات التي تشجع المزاعين في البقاء في مناطق الإنتاج بالمشاريع القائمة أو الجديدة.
ـ ماهي خطة الوزارة لمرحلة ما بعد رفع العقوبات؟
تعامل الوزارة في هذه الفترة سوف يكون عبر أصدقاء ساعدوا البلاد في وقت الضيق باستمرار تعاونهم مثل الصين وغيرها بجانب الانفتاح على الدول الأخرى فأمريكا تمتلك من التقانات ما يقنع العالم جميعه، فالسودان كان يعتمد عليها في الزراعة سابقاً لفترات طويلة جداً والتي سوف يستفاد منها في هذه الفترة، أيضاً الانفتاح على أمريكا وعلاقة السودان بها يعرف السودان كيف يتعامل مها بالشكل الذي يساعد البلاد في تطوير القطاع الزراعي، فأمريكا في عام 1982م منحت السودان مشروع دعم القدرات للتخطيط والإحصاء الزراعي بملبغ 10 ملايين دولار، ولكن معظم الكفاءات التي تم بناؤها في القطاع الزراعي في الفترات السابقة في مجال التخطيط والاقتصاد والإحصاء الزراعي كانت عبر ذلك المشروع، فأمريكا لها باع في هذا المجال نحترمه ونقدره ونتعاون معها، أيضا قضية رفع الحصار الاقتصادي يعني حركة البنوك ودخول العملات وخروجها بشكل أفضل.
ـ ماذا يتوجب على الحكومة لمواكبة التغير الحالي فيما يتعلق بالزراعة؟
في رأيى الشخصي على الحكومة أن تعمل الآن على النظر في السياسات التي تحكم القطاع الزراعي والسياسات الكلية بما يتماشى مع التغير الذي حدث في العلاقات الدولية، نحتاج الى تجديد هذه السياسات ونحتاج إلى سياسات مواكبة لهذا التغير وتفكير مختلف عن التفكير فترة ما قبل رفع الحصار الاقتصادي وحتى صغار الخبراء الذين كانوا يعملون على إعداد دراسات صغيرة بتمويل أجنبي لا يستطيعون الحصول على حقوقهم لا بعد عام أو عامين ويحصلون عليها (كاش) لوجود إشكالية التحويل عبر المصارف وعقب عودة التحويلات المصرفية تعتبر أماناً.
ـ هنالك تضارب في سياسة دعم القمح؟
إن سياسة الازدواجية التي تحدث في القمح خلقت مشكلات للبلاد في إطار القطاع الإنتاجي، فالحكومة تتحدث عن دعم الإنتاج من خلال دعم المنتجين لزراعة القمح، ولكن تدعم استهلاك القمح عن طريق الاستيراد فهذا التضارب لن يخدم قضية الإنتاج إطلاقاً، وينبغي إزالة الازدواجية في التعامل في ظل وجود البرنامج الخماسي الذي يتحدث عن زيادة الصادرات وإحلال الواردات التي أهمها القمح لمليار دولار، كما أن فك الحظر يعتبر فرصة سانحة للحكومة في التفكير جدياً في تحرير سعر الصرف، وأن تنظر فيها حتى في مجال القمح وخلافه، لأن الدولار يمكن أن يحدث فيه هبوط في سعره مقابل الجنيه السوداني في الفترة القادمة، ولكن هذه المسألة لن تكون هبوطاً دون أن تسندها موارد، فهي مسألة عرض وطلب .
ـ كيف تنظر لتحرير سعر القمح؟
التحرير سوف يسمح بجذب عملات، فقد يزيد السعر في الفترات الأولى لكن عند فتح هذا المجال يكون الدولار متوفراً، وهذه الحركة سوف تهدأ، والسعر لن يستمر في الارتفاع خاصة إذا امتلكت الحكومة موارد من الدولار كما كانت تمتلكها أيام صادرات البترول، وهذا يمكن أن يحدث إذا امتلكت الحكومة القدر الكافي من الرشاد في اتخاذ القرار. فالناس الذين تحملوا عشرين عاماً والضغط الذي حدث خلالها يمكن أن يتحملوا تحرير سعر الصرف بشكل إيجابي لأن نهايته إيجابية لكن يحتاج لصبر لفترة بسيطة.
ـ ماذا عن عدم توفر تقاوي القمح؟
وفيما يتعلق بتقاوي القمح، تم وضع برنامح حتى العام 2022م، بتوطين جميع تقاوي القمح ومعتمدة، فالحديث الذي يدور الآن عن عدم وجود تقاوي للقمح، هذا حديث ليس له معنى، فالبلاد في الأصل لا تستخدم نسبة تزيد عن 12% من التقاوي المعتمدة وبقية التقاوي خاصة بالمزارعين الذين يقومون بحفظها، نريد الخروج من التقاوي العادية إلى المعتمدة التي تمتاز بإنتاجية عالية وسوف تشمل الخطة بقية المحاصيل الأخرى وفي العروة الشتوية نستهدف في القمح إنتاج مليون طن حسب موجهات البرنامج الخماسي وسوف نبذل كل الجهد في ذلك.
ـ ماذا عن أسعار القمح؟
الأسعار التي أعلنت لمحصول القمح بها زيادة مائة جنيه للجوال، فالمزارع الذي ينتج فقط عشرة جوالات سوف يكون لديه ألف جنيه دعماً إضافياً يأتيه مجاناً بخلاف التكاليف التي تنخفض مع زيادة الإنتاجية، بجانب ربحه المحسوب سابقاً، مما يجعل القمح جاذباً للمزارعين لزراعته في الموسم القادم مصحوباً بحملات توعية ومتابعة للموسم، ونسعى إلى دعم القمح في الأعوام القادمة حتى تصل البلاد إلى الاكتفاء الذاتي، الدول التي تنتج القمح لا تمتلك غير 25% من التقاوي المعتمدة لجهة أنها تكون قاصرة عن حاجة المزارعين ولا يشترونها بسهولة لجهة أن أسعارها أعلى، إحدى مشاكل الزراعة أن المزارع يريد أن يربح قبل أن يدفع، لذلك الحساسية الموجودة في الدعم يجب على الحكومة الخروج منها وعليها أن تفكر في أن المحاصيل الإستراتيجية تحتاج إلى دعم لتستطيع القيام بنفسها وجميع الدول التي تدعم خرجت من الدعم بعد زيادة المستويات المطلوبة بفعل استخدام التقانات عن طريق الدعم.
ـ ماذا عن مشروع الجزيرة؟
مشروع الجزيرة يحتاج إلى وقفة أخرى عقب إعادة هيكلته في الفترة السابقة، والخصخصة التي تمت لمرافقه ومعرفة ما يناسب المشروع في الشكل الحالي، وهل تظل هكذا مشروعاً كاملاً أم يتم التعامل معه من خلال مظلات مختلفة لمتابعة المشروع، كل ذلك سوف يرد قريباً في مجلس الوزراء واللجنة العليا لمناقشة مستقبل مشروع الجزيرة خاصة وأنه يستخدم أكثر من نصف مياه السودان وبه أكثر من نصف الأراضي المروية في البلاد، ويمكن أن يكون ضماناً للأمن الغذائي بشكل كبير خاصة في بلد تعاني من نوبات الجفاف والتصحر، وأرخص وسيلة ري هو الري السطحي، وبالتالي هو الذي يمتلك القدرة ومنتجاته تنافس السوق العالمي دون مشاكل، كل ذلك يحتاج وقفة كبيرة جدًا ويجب استخدام موارده بالكفاءة العالية.
ـ ما هي توقعاتكم في حجم الاستثمارات عقب رفع الحصار؟
نقدر في الفترة القادمة مجيء العديد من الاستثمارات الأجنبية في القطاع، لكن نحتاج إلى الجاهزية للاستفادة من الاستثمارات الأجنبية بالقطاع، فالقطاع المحلي الخاص بدأ مع الوزارة في شركات إستراتيجية بداية جيدة تعكف لجان حالياً لتقييم هذه التجربة ولإعداد قانون للزراعة التعاقدية، وأيضاً لا بد من جلسات مع القطاع الخاص لمعرفة ماذا يريد خلال هذه المرحلة، وإدارة نقاش بشأن السياسات الزراعية بشكل كبير مع جميع الجهات حتى نستطيع أن نصل لسياسات ترفع إلى مجلس الوزراء في الفترة القادمة.
ـ ما يهمني أن تكون للزراعة سياسات ثابتة لا تراجع عنها قد تحدث من عام إلى آخر، سوف نركز من خلال الخطة الجديدة للعام القادم عقب تسلم الوزارة موجهات الميزانية التي شملت جميع التفاصيل على ولايات القطاع المطري التقليدي خاصة تلك الولايات التي شهدت صراعات واحتراباً في فترات سابقة، والآن تتمتع بقدر مميز من الاستقرار الذي لن يكون مضموناً إلا من خلال التنمية خاصة الزراعية، وحالياً الوزارة في إطار الإعداد لتكوين مؤسسة جبال النوبة، حيث تم تسليم المقترح لرئاسة الجمهورية ونسعى لإدخال الموسسة في الموسم الجديد. فالزراعة تحتاج إلى بعض الوقت حتى تظهر نتائجها فالناس لا تتعجل الزراعة، هنالك تهيئة للقطاع والكوادر حتى تكون قادرة على إحداث التغيير.
ـ هنالك أزمة في الخيش في المشاريع الزراعية؟
كميات الخيش الموجودة لدى بنك الزراعي كافية لحصاد محصول السمسم الذي بدأ حصاده، فالبنك تلقى توجيهات من لجنة متابعة الموسم برئاسة النائب الأول لرئيس الجمهورية باستيراد الكميات المطلوبة، أما الذرة فحصاده لن يبدأ قبل ديسمبر القادم، وحتى ذلك الوقت تتوفر جميع كميات الخيش التي يحتاج إليها المزارعون، تفكير الوزارة للموسم الجديد في رؤية خاصة بالمشاريع جميعها تكون في تفاهمات مع وزارة الري لمعرفة المطلوبات الأساسية لتهيئة المشاريع للإنتاج دون أي مشاكل طارئة تؤدي للتأخير، إضافة إلى اتفاق مع البنك الزراعي بتوفير جميع المدخلات الزراعية منذ يناير لتفادي الربكة التي تحدث كل عام.
ـ انتشرت مؤخراً الدودة الأمريكية في ولاية القضارف والنيل الأزرق؟
هذه الدودة ليست في السودان فقط، ظهرت في أكثر من 20 دولة قبل السودان وغيرها من الآفات التي تحدث من وقت لآخر في منطقة القضارف والنيل الأزرق في مساحات محدودة، ولا نريد أن نطلق الهلع في أن الآفة تصيب جميع المحاصيل، فالآفة تتغذى على حبوب معينة وهنالك إشكالية في إثارة القضية في (الميديا) دون توعية الكاملة، وتوجد إستراتيجيات لمكافحة أهمها التوعية للمزارعين في مناطق الإنتاج بالقضاء عليها قبل أن تصل مرحلة الدودة.
ـ المزارع يعاني كثيراً من ضعف التمويل؟
لا توجد مشكلات في التمويل بحسب البنك الزراعي الذي أكد اكتمال الاستعدادات لزراعة القمح، بيد أن البنك يحتاج إلى زيادة رأس المال، ومتى أوفت وزارة المالية وبنك السودان برفع رأس المال للبنك الزراعي للمبلغ المطلوب 5 مليارات جنيه لن تكون هنالك مشكلة في التمويل لاحقاً.
ـ ماذا عن برنامج إصلاح الدولة؟
توجد إشكالية كبيرة في الحديث عن إصلاح الدولة أو إصلاح الحكومة، وهنالك خلط فيها توجد تقارير أسبوعية لإصلاح الدولة والخدمة المدنية التي تمضي من خلال مخرجات الحوار الوطني كل وزارة أخذت ما يليها في هذا الأمر وتوجد لجنة بالوزارة برئاسة وكيل الوزارة تعمل على إعداد تقرير شهري يتم رفعه لمجلس الوزراء ومتابعته وعرضه فيما يتم من تحسن، حالياً الحكومة حكومة وفاق وطني بها مراقبون وحالياً يوجد وفاق وطني وتعاون كبير جداً بين الوزراء، هذه الإصلاحات نفسها تساعد فيما توصلت إليه البلاد في رفع الحصار وتقويته واستكمال الحلقة برفع القضايا الأخرى الخاصة بالإرهاب والإتجار بالبشر.
ـ ما زالت مشاريع الأيلولة في النيل الأبيض تعاني من ضعف الإيدارات؟
مشاريع الأيلولة تعتبر مشاريع لديها موارد، ولكن معطلة وتوجد بها بعض المشكلات فعبر الولايات بالتشاور من الأفضل أن تدخل في شراكات إستراتيجية للنهوض بها لأنها لا ينقصها إلا القليل، فبدلاً من التحدث عن التوسع الاستثماري في أراضٍ جديدة قد تثير بعض القضايا الأفضل استخدام الموارد المتاحة حالياً والاستفادة من هذه المشاريع القائمة، فهذه أموال دفعتها الحكومة والقطاع الخاص، ولكن لا تستغل، فالأولى استخدامها أولاً لارتفاع أرباحها.
ـ نسمع كثيراً عن عزم الوزارة إجراء مسح زراعي شامل لكن دون تنفيذ؟
السودان أكبر بلد زراعي فيه أكبر الموارد ولم يتم فيه مسح زراعي مطلقاً، والذي حدث في 1976م كان هنالك مسح جزئي ومعظمه فضائي ونتائجه النهائية لم تخرج بالشكل المطلوب، حالياً الوزارة تمضي في المسح الزراعي نحو شقين، أحدهما يتعلق بإجراء التعداد الزراعي الشامل الذي ينفذه الجهاز المركزي للإحصاء، معظم الدول تعمل مسحاً زراعياً كل عشرة أعوام، السودان 60 عاماً لم يقدر أن ينفذ مسحاً زراعياً، فبدون أساس المعلومات بشكل أساسي لن تتطور الزراعة، لابد من اكتمال المسح الزراعي، حالياً اكتملت جميع التحضيرات، ومن المتوقع وصول مساعدات من المنظمات الأجنبية في ظل هذا الانفتاح لتنفيذ المسح الذي يتقيد بتوقيت محدد، ففي حال دخول فصل الخريف لا نستطيع تنفيذه، وأيضا ًحركة الحيوانات، أيضاً المسوحات القطاعية في المحاصيل والمساحات والإنتاج والإنتاجيه تنفذه الإدارة العامة للتخطيط، وقبل عامين بدأت وزارة المالية إدراجه ضمن البنود الممركزة، وحالياً تم رفع احتياجات الوزارة في عمل مسح زراعي شامل ولن نتأخر ولا نرضى بغير اكتمال هذا المسح خلال العام الحالي لتمليك المعلومة الصحيحة في المحاصيل خاصة القمح لتطوير الإنتاجية وزيادة الصادرات.
الصيحة.