الحكومة تتمسك بإنشاء محطة النفايات بأمدرمان والسكان يناهضون

الخرطوم: رابعة ابوحنة
تمسك رئيس المجلس الاعلى للبيئة والتنمية الحضرية بولاية الخرطوم الوزير حسن اسماعيل، بقيام محطة الحارات بأمدرمان لتدوير النفايات، في وقت اعتبر سكان بالمنطقة تمسك الحكومة بتشييد المحطة اعلاناً لتهجير سكان (8) حارات.
وقال رئيس المجلس الأعلى للبيئة، إن المحطة ستُنشأ في مكانها بأمدرمان، وأضاف أن المحطات يتم اختيار اماكنها بأسس محددة حتى لا تتحرك العربات في مسافة ابعد من ٨ كيلو مترات.
ومن جانبه اعتبر ممثل سكان الحارة 100 حاتم حسن احمد تمسك الحكومة بتشييد المحطة اعلاناً لتهجير سكان الحارات (38، 46، 54، 61، 73، 100، 72 و75)، وكشف عن مخاطبتهم لاتحاد الصحفيين لاصدار بيان لمناهضة انشاء المحطة، ونوّه إلى أن عدد سكان الحارات المتضررة من انشاء المحطة سيفوق النصف مليون نسمة.
وقال ممثل السكان: (اذا واصلت الحكومة في انشاء المحطة سنعلن اعتصاماً مفتوحاً في موقع المحطة)، وطالب الحكومة بإيجاد مكان بديل للمحطة يتطابق مع المعايير العالمية للاشتراطات البيئية.
وكان سكان مدينة الصحفيين والحارات المجاورة بأمدرمان قد خرجوا في تظاهرة احتجاجية امس الاول، بعد الشروع في انشاء محطة مكب وتدوير نفايات وسط الحارات.
وفي السياق ذكر رئيس المجلس الاعلى للبيئة لدى تفقده سير العمل أمس، بالمحطة الوسيطة بكرري أن المحطات الوسيطة للنفايات هي محطات مناولة صديقة للبيئة تعمل على تحويل نفايات الآليات التي تجمعها من دائرة نصف قطرها (8) كيلومترات مربعة الى الجرارات سعة ٧٥م٣ لنقلها لمصانع اعادة التدوير والمرادم النهائية.
وأردف الوزير في تعميم أمس، أن تلك المحطات ليست مكبات نهائية للنفايات كما يروج لهذا الامر قلة محسوبة للمواطنين لتحريضهم ضد هذه البنية التحتية المهمة للنفايات وهي تقانة معمول بها في كل مدن العالم.
وأشار رئيس المجلس، الى ان تجاوزات استخدام المحطات الوسيطة السابقة لن تتكرر وحسمها القانون بعقوبات رادعة، وتعهد بحراسة تنفيذها بصرامة لا تقبل التسويف او الاستثناء وتحفظ حق الولاية تجاه من يثيرون ما وصفها بالبلبلة دون علم، ودعا كل من يريد الاطمئنان لزيارته بالمجلس الاعلي للبيئة او هيئة نظافة ولاية الخرطوم، وقال (أبوابنا مفتوحة للجميع وفِي كل الأوقات).
ولفت اسماعيل الى ان مسؤوليتهم تتمثل في حماية البيئة، وردد (بالتالي لن نسمح بأن تكون استراتيجياتنا ضارة بالبيئة)، وأبان أن الهدف من تلك المحطات هو استدامة تجويد خدمات النظافة بالولاية التي تشكل هاجساً كبيراً للجميع، وقال (سنصطحب مكونات المجتمع في تقييم اداء هذه المحطات وسنحرص على ان تكون صديقة للبيئة والجوار).
الجريدة
ما أجمل النظافة ، ولكن ما اعظمها عندما تكون في عقولنا .. (جورج برنارد شو)
لا تبحثوا عن مكب نفايات في ام درمان دونكم وزير الغفله حسن طرحه اكبر مكب نفايات في العالم
الموضوع بسيط جدا أتمنى أن تسمعنا الحكومة وولاية الخرطوم ولو مرة واحدة
وأنا عندما أطرح هذا الذى أريد قوله ليس قولا عشوائيا بل هو إجراء علمي بيئى معمول به في كل دول العالم وأقوله أنا هنا من خلال خبرتى وتخصصى في إدارة البيئة وخدمات النظافة في المدن ,,
هذا المقترح إذا أخذت به ولاية الخرطوم فسيكون حلا لكلى الطرفين ويجنب
بلادنا شر الصراع و الفتن التي أراها تطل كل يوم وآخر بسبب تعنت بعض المسئولين رغم
توفر الحلول البديلة في معظم المعضلات الصحية منها بالذات ,,
الآن الاجراء المتبع في كل دول العالم عند مجرد التفكير في قيام مشروع أي مشروع خاص أو عام هو الاجراء المعروف ب / تقييم دراسة الأثر البيئي ( EIA)>>
وهى دراسة علمية يفترض أن تكون قد قامت بها ولاية الخرطوم منذ المراحل الأولى في التخطيط لموضوع المعالجة التي يرفضها سكان المنطقة,,
الآن وحتى لا تتدعى الولاية بإنها قد قامت بالفعل بعمل هذه الدراسة وحتى يقتنع
سكان المنطقة فإنه يجب تكوين لجنة علمية وبمشاركة من اللجنة الشعبية
بإنتداب شركة عالمية متخصصة في إجراء دراسات الأثر البيئي وبناء على نتائج تلك الدراسة يصبح الأمر محسوما للطرفين إما بالرفض وعلى الدولة البحث عن موقع آخر أو التأكيد بعدم تأثير المحطة على صحة البيئة وبالتالي على المواطنين القبول بالأمر الواقع … وكاتب هذه السطور على إستعداد لمد السلطات المعنية
في الولاية بإسماء العديد من الشركات العالمية التي تعمل في مجال دراسة الآثر البيئي حيث توجد لبعضها أفرع في المنطقة الخليجية ….
ما أجمل النظافة ، ولكن ما اعظمها عندما تكون في عقولنا .. (جورج برنارد شو)
لا تبحثوا عن مكب نفايات في ام درمان دونكم وزير الغفله حسن طرحه اكبر مكب نفايات في العالم
الموضوع بسيط جدا أتمنى أن تسمعنا الحكومة وولاية الخرطوم ولو مرة واحدة
وأنا عندما أطرح هذا الذى أريد قوله ليس قولا عشوائيا بل هو إجراء علمي بيئى معمول به في كل دول العالم وأقوله أنا هنا من خلال خبرتى وتخصصى في إدارة البيئة وخدمات النظافة في المدن ,,
هذا المقترح إذا أخذت به ولاية الخرطوم فسيكون حلا لكلى الطرفين ويجنب
بلادنا شر الصراع و الفتن التي أراها تطل كل يوم وآخر بسبب تعنت بعض المسئولين رغم
توفر الحلول البديلة في معظم المعضلات الصحية منها بالذات ,,
الآن الاجراء المتبع في كل دول العالم عند مجرد التفكير في قيام مشروع أي مشروع خاص أو عام هو الاجراء المعروف ب / تقييم دراسة الأثر البيئي ( EIA)>>
وهى دراسة علمية يفترض أن تكون قد قامت بها ولاية الخرطوم منذ المراحل الأولى في التخطيط لموضوع المعالجة التي يرفضها سكان المنطقة,,
الآن وحتى لا تتدعى الولاية بإنها قد قامت بالفعل بعمل هذه الدراسة وحتى يقتنع
سكان المنطقة فإنه يجب تكوين لجنة علمية وبمشاركة من اللجنة الشعبية
بإنتداب شركة عالمية متخصصة في إجراء دراسات الأثر البيئي وبناء على نتائج تلك الدراسة يصبح الأمر محسوما للطرفين إما بالرفض وعلى الدولة البحث عن موقع آخر أو التأكيد بعدم تأثير المحطة على صحة البيئة وبالتالي على المواطنين القبول بالأمر الواقع … وكاتب هذه السطور على إستعداد لمد السلطات المعنية
في الولاية بإسماء العديد من الشركات العالمية التي تعمل في مجال دراسة الآثر البيئي حيث توجد لبعضها أفرع في المنطقة الخليجية ….