البطاقة القومية شرط للانتخاب.. عين على 2020 .. (الوطني) يحصر مناصريه والمعارضة تحصر مخاوفها

الخرطوم: مقداد خالد
كثيراً ما آثرت قوى معارضة بارزة، اعتزال العملية الانتخابية التي انتظمت البلاد لمرتين مذ وقعت حكومة الخرطوم على اتفاق سلام مع الحركة الشعبية ? شمال، معللة موقفها لما تراه تطابقاً تاماً بين الحكومة وحزب المؤتمر الوطني الحاكم. وكثيراً ما علقت قوى معارضة، اندغمت في انتخابات (2010?2015) سوء تحصيلها لذات السبب، عاليه، مضافاً إلى ذلك شكاوى لا حصر لها من ضيق ذات اليد، في مواجهة حزب (متمكن). هذه الإمكانات تقود حزب المؤتمر الوطني اليوم، إلى حصر عضويته في سجلات تفرزهم بالرقم الوطني وأرقام الهواتف، وعليه حين تصدر في انتخابات 2020 تقديرات من رجالات الحزب الحاكم، فإنه يراد أن تحمل صوابية كبيرة، فهلا عرفت بقية الأحزاب أعداد مناصريها.
سوابق رصد
نشكو جميعنا في السودان من أن استخراجنا للأوراق الثبوتية، رهين بقضاء معاملات بعينها، وعادة ما تنتهي هذه العلاقة وتتحول إلى علاقة من ورق رابض وسط زحمة من الأشياء التي تجعل الوصول إليه ?الورق- ثانية ضرباً من الحظ.
فهل الأحزاب السياسية جاهزة لرصد عضويتها كما ينتوي الوطني، أم إنه فعل يحتاج بالفعل إلى اتكاء على نمارق السلطة.
قبل الإجابة على تساؤلنا، نشير إلى أنه لا يوجد لدى حزب سوداني حصر دقيق لكل عضويته، وبالتالي قياس حقيقي لقوته الانتخابية، وكل ما في الأمر هي محض تقديرات، ويجوز أن نقول تخرصات.
من أشهر الدلائل على ذلك القول، هو تقدير قادة المؤتمر الوطني لعضويتهم قبيل انتخابات العام 2015م بالملايين، ولكن حين دقت ساعة الحقيقة لم يذهب ذلك الرقم إلى الصندوق، ويفسر ذلك على أنه سوء في الإحصاء أو تمرد على توجيهات الحزب.
أما الحزب الاتحادي الديمقراطي “الأصل” فقدر قوته الانتخابية في ولاية كسلا، بأنها كافية لاكتساح الأخضر واليابس في انتخابات 2010م، ولكن لما جاء الحصاد كانت المحصلة صفرية، فخرج رئيس الحزب مولانا محمد عثمان الميرغني ليتساءل عن سر اختفاء أنصاره وقال قولة صارت مضرباً للمثل (هل ابتلعهم القاش).
مبحث
هل ضعف رصد العضوية في الأحزاب السياسية مشكلة ذاتية، أم مشكلة ذات بعد خارجي وذات صلة بالمؤتمر الوطني.
سؤال طرحناه على رئيس المجلس المركزي بحزب المؤتمر السوداني، عبد القيوم عوض السيد، فدعانا في مبتدر حديثه مع (الصيحة) للتفريق بين العضوية العاملة النشطة في المهام الحزبية، وأولئك المناصرين لبرامج وأطروحات الحزب ويظهر ذلك كدعم انتخابي.
وهذا حديث كان مدخلاً لعبد القيوم ليقول إن رصد عضوية حزبٍ ما بشكل دقيق من الأمور المستحيلة، كما أن ادعاء رصد وتقييد ملايين العضوية في دفاتر حزب سوداني، أمر لا يرتكز على أي سند موضوعي.
وعلّ النعوت التي أطلقها عبد القيوم في حاجة إلى تفاسير وتوضيحات، لا سيما وأن أحزاباً سودانية ذات طبيعة جماهيرية، تدعي امتلاكها أرقاماً شبه دقيقة للمناصرين.
سؤال عُدنا ووجهناه لرئيس المجلس المركزي في حزب المؤتمر السوداني، فقال إن انعدام جو الحريات، والشفافية، يُصعّب من مسألة الإعلان عن الجمهور المساند للحزب رقماً واسماً، مخافة أن تجهز جهات مناوئة للقيام بخطوات تبز أرقام الكم، مع التضييق على أصحاب الاسم في مناحي الحياة المختلفة باستخدام أدوات السلطة، مضيفاً (كثيرون مساندون لنا، ولكن لن نعلن عنهم حالياً، ولكنّا نعرفهم بواسطة مفاتيح للحزب في أوساط الجماهير).
فوائد ومضار
يساعد رصد العضوية الحزبية على تصميم البرامج، ويحسن من تقسيم الأدوار الحزبية، بجانب حسنات تشمل جذب كوادر جديدة، وتأهيل القدامى، وتخصيص دوائر لقضايا بعينها للقيام بعمليات البحوث السياسية والمجتمعية، وغير هذا كثير، ولكن إن من مثلب على هذا الرصد ?ذو صلة وثيقة ببلادنا وحدها- فهو استخدام هذه الكشوفات لأغراض المنافسة الحزبية بوسائل ذات طبيعة غير شرعية، أو فلنقل في عمليات تصنيف قد تقود لاحقاً لنهوض قوائم سوداء، وإجراء محاكمات عجلى للمنتمين لأحزاب بعينها.
فلأي سبب يبتغي المؤتمر الوطني تقديم سجلات عن عضويته. قصدنا هذه المرة أمين أمانة العلاقات السياسية بالحزب د. عبيد الله محمد عبيد الله، فذكرنا في (الصيحة) بتمتع حزبهم بقاعدة جماهيرية كبيرة، واتكأ في ذلك على نتائج الانتخابات الأخيرة.
ومن ثم قال عبيد الله إن المؤسسية والانضباط العالي هما من يقودان إلى حصر العضوية وتبيان وزن الحزب في الساحة السياسية.
بيد أن هناك عديداً من الأسئلة الحارقة والحاذقة التي تحوم بجنب مساعي الوطني لرصد عضويته، كالتساؤل ما إذا كان ذلك مدخلاً لتقديم بطاقات قومية مجانية للعضوية لدخول انتخابات 2020 وإقصاء مناصرين للمعارضة بسبب عجزهم عن دفع مبالغ مالية لامتلاك الأوراق الثبوتية.
هنا صنّف عبيد الله المؤتمر الوطني على أنه حزب مؤسسي لا يعتمد على السلطة، وإنما يعتمد على نفسه، ومع ذلك ذّكر بأن استخراج البطاقات القومية أمر خاص يقع على نفقة عضويتهم، مشيراً إلى أن الأوراق الثبوتية من الأمور المهمة التي تنبرم بها كثير من المعاملات الاقتصادية والاجتماعية، مع قدرة على محاربة الجريمة وتقنين الوجود الأجنبي غير الشرعي، علاوة على جعل الانتخابات عملية قائمة على الوسائل التقنية لإغلاق الباب بالكلية أمام اتهامات التزوير ودعاوى التجاوزات، حاثاً كافة القوى السياسية على توجيه عضويتها بالتقيد بتوجيهات وزارة الداخلية.
سؤال مهم
إذاً، هي هكذا المسألة بين شد وجذب، ولكن الأمر الثابت هو أن على الأحزاب السياسية التأكد من حمل عضويتها لبطاقات قومية قبيل انتخابات 2020، وذلك أمر يتطلب أن يسبقه حصر دقيق، بدأه الوطني، فهل يلتحق به الآخرون.
الصيحة.