?رؤية جميل? بعد اجتياز مطب جنيف والبقاء في البند الرابع تواصل وزارة العدل جهودها مع الشركاء لتعزيز أوضاع حقوق الإنسان بالبلاد

‏

الخرطوم ? مهند عبادي
تظل الحاجة إلى إجراء المزيد من التحسين والتطوير في ملف حقوق الإنسان بالبلاد ملحة ولا فكاك منها، على الرغم من التوازن الذي تشهدة حاليا، والاستقرار الناتج عن إبقاء البلاد تحت البند العاشر، الذي حققته بفضل جهود دبلوماسية وحركة نشطة روجت للتطور في الملف الشائك والمعقد قياسا بما كانت تشهده البلاد من صراعات ونزاعات جعلتها محل أنظار العالم، وفتحت المنظمات الدولية صفحاتها لرصد وللنظر لأوضاع حقوق الإنسان في السودان وإصدار التقارير الموضحة الانتهاكات وأوجة القصور، وبسبب الملف عانت البلاد كثيرا ودخلت في مواجهات عديدة في أروقة المنظمات الدولية المعنية بالأمر، وبذلت جهودا مضنية لتصحيح الصورة الخاطئة عن حقيقة أوضاع. وفي الداخل ظل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان والمنظمات الوطنية في عمل متواصل لإجراء ما يلزم، بغية تحسين الأوضاع بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بالملف، ورفع تقارير حالة دورية لرئاسة الجمهورية التي تتابع الملف بوصفة حجر الزاوية في التعامل مع المجتمع الدولي، وواحد من العقبات التي كانت تعترض رفع الحظر الأمريكي، وفي خواتيم الشهر الماضي أبقى المجلس الدولي لحقوق الإنسان البلاد تحت البند العاشر الخاص بالدعم الفني. وفي السياق بحثت ورشة عمل أقامتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أمس، في دار الشرطة سبل تعزيز حقوق الإنسان، وأعلنت الحكومة التزامها بتنفيذ كافة المعاهدات والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان. وطالب وزير العدل رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان إدريس جميل كافة مؤسسات الدولة والمسؤولين بالتعاون بإخلاص وصدق مع لجنة التقرير الوطني لحقوق الإنسان، ومدها بالمعلومات للخروج بتوصيات تعكس واقع حقوق الإنسان بغرض التصحيح وتعديل ما هو معوج، ونبّه إلى أن عمل اللجنة يتطلب قدرا كبيرا من الشفافية وحرية التحرك
وجزم جميل، خلال مخاطبته الجلسة الافتتاحية لورشة عمل حول تعزيز حقوق الإنسان، يوم الأحد، بأن اختصاصات اللجنة لا تضارب ولا تتقاطع مع أي اليات ومؤسسات وطنية أخرى ذات صلة بحقوق الإنسان. وأوضح أن اللجنة تعد التقرير وترفعه للقيادة التنفيذية والتشريعية لإصدار قرار مناسب بهدف ترسيخ وتحسين وحماية حقوق الإنسان في السودان.
وأعرب جميل عن أمله في أن يلتزم المجتمع الدولي بالتعهدات التي يحملها البند العاشر، وتقديم المساعدات والدعم الفني لترقية وتعزيز أوضاع حقوق الإنسان في البلاد. ودعا وزير العدل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان إلى التنسيق مع الجهات المهتمة بهذا الملف إقليميا ودوليا تحقيقا للهدف المنشود، منوها إلى الإيجابيات التي أدت لتعزيز وترقية حقوق الإنسان، وتحسين الأوضاع في دارفور وجنوب النيل الأزرق وجبال النوبة. وقال إن الحكومة بذلت جهودا كبيرة عبر إصدارها قرارا بوقف إطلاق النار، والمساعدة في عودة النازحين واللاجئين، وإعمار ما دمرته الحرب، مشيرا إلى الحوار بين الحكومة والأحزاب والحركات المسلحة الذي استمر عامين، وأثمر تكوين حكومة وفاق وطني، نتج عنه تحسن كبير في ملف حقوق الإنسان، وتبعه قرار الحكومة الأمريكية برفع الحصار الاقتصادي عن السودان. وأشاد جميل بالجهود الكبيرة التي بذلها المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان والدبلوماسية السودانية ومنظمات المجتمع المدني، خلال اجتماعات الدورة الـ 36 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، التي أثمرت إشادة المجلس بالتقدم الكبير الذي طرأ على ملف حقوق الإنسان، إضافة إلى تقرير الخبير المستقل الذي قدمه أمام المجلس.
عودة على بدء، فقد ظل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان يبذل جهودا ضخمة من أجل تحسين صورة البلاد وأوضاع حقوق الإنسان فيها، وتتيح وزارة العدل وتنسق مع الجهات الرسمية، لتسهيل مهمة الخبير المستقل الذي سجل زيارات متعددة للبلاد للوقوف على حقيقة الأوضاع، وتعول كثيرا على إحراز تقدم في الملف وأجرت مواءمة قانونية ساهمت في تحسين أوضاع حقوق الإنسان، وبرز اتجاه لسن قانون عن (التمييز العنصري) ليتماشى مع القوانين والمواثيق الدولية، باعتبار أن القانون مسألة ضرورية ومطلوبة، ووضع خطط وبرامج لحماية حقوق الإنسان ومكافحة الفساد وسيادة حكم القانون، وتمكين المرأة وحماية الطفل ورعاية حقوق المعوقين.
وبعد أن رفعت الولايات المتحدة الأمريكية العقوبات تكون البلاد قد دخلت مرحلة جديدة تحتاج فيها إلى مزيد من الإجراءات والجهد للمحافظة على ما تحقق من تقدم باعتبار أن المعركة لم تنته، وينبغي مواصلة الجهود لتحسين، وتعزيز أوضاع حقوق الإنسان في البلاد على الرغم من التطور الملحوظ في المستوى السياسي والقانوني، إلا أن إجراء المزيد من التعزيزات يؤكد جديتها في الوصول لحالة متقدمة في ملف الحقوق الذي عانت كثيرا منة، لذلك فإن الحاجة الآن تعد أكبر لمواصلة الجهود الدبلوماسية والقانونية في الإطار والترويج لما يحرز من تطور في الملف الشائك.
اليوم التالي.