وزير الصناعة: الدقيق المستورد الأقل جودة تسبب في عودة استخدام مادة برومايد البوتاسيوم

البرلمان: سارة تاج السر

حذر وزير الصناعة موسي كرامة، من ” تأمر مزعوم ومحتمل” من قطاع المطاحن، لمجابهة قرار يقاف استيراد الدقيق، وأعلن عن ارتفاع تكاليف القمح المستورد عن المنتج محلياً بحوالي 81 يورور للطن، حيث بلغ إجمالي قيمة الدقيق المستورد في الثلاثة سنوات الماضية والبالغ 1.265مليون طن، ما يفوق الـ 102.5 مليون يورو.
واقر الوزير بان الدقيق المستورد الاقل جودة، تسبب في عودة استخدام مادة برومايد البوتاسيوم الضار بالصحة، الذي اختفي من صناعة الخبز لسنوات ودعا المواطنين الي ضرورة الابلاغ فوراً عن أي حالة اشتباه، وأشار الى انه قام بتفتيش مفاجئ لأكثر من 43 مخبز ابتداء ً من منطقة الشقيلاب وحتي دار السلام، استغل فيها “الركشات والأمجاد” ولكنه لم يرصد أي استخدام للمادة.
واوضح أن حجم الاستثمارات في قطاع المطاحن بلغ 2 مليار دولار، بعدد 43 مطحن بالبلاد بطاقة تصميمة حوالي 20 الف طن في اليوم و7.5 مليون طن في السنة، منها 19 مطحن بولاية الجزيرة و9 بالخرطوم والبقية موزعة علي بقية الولايات،واعلن الوزير عن وجود فائض طاقة في الطحن، تصل الي ضعفين ونصف حاجة البلاد، ولفت الي ان نسبة القمح المستهلك في البلاد يبلغ 40% فقط من اجمالي الطاقات الكلية للطحن.
وكشف الوزير عن تاثير استيراد الدقيق علي انتاج الردة حيث بلغ فاقد الردة خلال العام الماضي 170 الف طن، بنسبة 62% من الكميات المستهلكة، واعتبر ان الاستيراد مهدد لاستثمارات المطاحن، اذ تتكبد البلاد ما يفوق الـ 102.5 مليون يورو عبارة عن فاتورة الدقيق المستورد للثلاثة سنوات الماضية حتي منتصف العام الجاري
وحذر كرامة، من تأمر مزعوم ومحتمل من قطاع المطاحن، لمجابهة قراريقاف استيراد الدقيق،وتوعد باتخاذ تدابير، وكشف الوزير عن تضرر نحو 70 وكيلا لتوزيع الدقيق من قرار وقف الاستيراد، والولايات التي تفرض مابين 50 -35 جنيها علي الجوال، وراي ان تضرر هذه الفئات يقابله فوائد جمة للبلاد ولعامة المواطنين وذوي الدخل المحدود .

الجريدة