تسرب النواب يرجئ إجازة قانون بالبرلمان.شركات التأمين ترفض فتح البلاد أمام الشركات الأجنبية

أم درمان: عبد الرحمن عبد السلام
أرجأ البرلمان إجازة قانون الرقابة على التأمين في مرحلتي العرضين الثالث والأخير، إلى جلسة أُخرى بسبب تسرب أعضاء البرلمان، وتعثر اكتمال النصاب القانوني للمصادقة على القانون الذي قدمته اللجنة الاقتصادية. ورصدت (الصحافة) حضور (129) نائباً برلمانياً فقط بقاعة الجلسات من أصل (481) عضوا بالمجلس الوطني، مما أضطر نائبة رئيس البرلمان د. بدرية سليمان للتراجع عن تقديم القانون للتصويت، فضلاً عن توجيه لجنة التشريع بالبرلمان بمراجعة صياغة القانون وتجويده.
وأعلن ممثل شركات التأمين محمد الوسيلة، رفضهم دخول الشركات الأجنبية في سوق التأمين بالبلاد، بجانب إضافة التأمين الطبي في القانون، وعزله عن (13) نوعاً تأمينياً. وانتقد في تصريح بالبرلمان أمس، تقييد ملكية الأسهم بـ(20%)، وتابع (نحن ضد التقييد في الاستثمار). وطالب بضرورة رفع مستوى الرقابة على التأمين، وأبدى ارتياحه من منح شركات التأمين أحقية التصرف في الفائض دون التدخل في الرقابة، وقال الوسيلة إجازة مشروع القانون بشكله الحالي لا تلبي رغبة شركات التأمين.