اليوناميد تواصل الانسحاب من دارفور
واصلت بعثة الامم المتحدة والاتحاد الافريقي في دارفور “اليوناميد”، يوم الاربعاء، خطة انسحابها التدريجي من الاقليم بتسليم نظام البشير موقعين جديدين للبعثة.
وتسلمت حكومة ولاية غرب دارفور، طبقاً لبيان صادر عن البعثة، مقار “فوربرنقا وهبيلا” التابعين للبعثة، وذلك بناء على خطة تشمل الانسحاب من 11 موقعاً.
وتعرضت البعثة إلى ضغوطات شديدة من قبل الحكومة السودانية، بعد ادانتها لحوادث اغتصاب من قبل نظاميين لنساء قرية (تابت) في العام 2014.
وجراء الضغوطات المتزايدة، وقلة التمويل، بجانب التقارب بين نظام البشير والدول الغربية، رضخت البعثة إلى تخفيض افرادها بنسبة 50%.
وقال ممثل البعثة أوهوزيبو أوهيدو، إن تسليم الموقعين يأتي في إطار الخروج التدريجي لـ”اليوناميد” من دارفور بعد التحسن الذي يشهده الاقليم.
وينتظر أن يتم تخصيص المقار لجامعة الجنينة.
ويبلغ قوام البعثة بعد خطة الانسحاب حوالي 11 ألف فرد.
الفساد في صندوق دعم العودة الطوعيه بجهاز المغتربين
*أنشئ ( الصندوق الوطني لدعم العوده الطوعيه) بتوجيهات من النائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق أول ركن بكري حسن صالح ، وذلك تنفيذا لتوصيات المؤتمر العام للسودانيين العاملين بالخارج والذي عقد بالخرطوم في العام 2014، وذلك بهدف مساعدة السودانيين العائدين إلى الوطن ماديا، وتهيئة البيئه الملائمة لهم ولاسرهم للاندماج في المجتمع ،ولتوفير موارد لهم تعينهم على الحياة بكرامه.
* أشرف على إنشاء الصندوق السفير حاج ماجد سوار الأمين العام السابق لجهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج.
* ثم تدشين الصندوق رسميا في فبراير من العام 2015.
* مورد الصندوق الأساسي مبلغ 20 جنيها من رسوم الخدمات التي يدفعها المغتربون عن إجراء لمعاملاتهم المختلفه ( يعني من حر مال المغترببن)، إضافة إلى تبرع من النائب الأول بمبلغ 10 مليون جنيه، تم استلام نصفها في العام 2016 والنصف الآخر استلم في العام الحالي ٢٠١٧م.
* تمت الاستفادة من هذه الأموال في إنشاء مشروع وهو عبارة عن صالة ضخمه للمناسبات شرق الساحة الخضراء ( جوار الإدارة العامه للحج والعمرة) على مساحة 4000 متر مربع ، والأرض ملك لجهاز المغتربين .وبما أن الصالة أنشئت من حر مال المغتربين فقد كان من الأولي ان تكون شركة مساهمة عامه يملكها المغتربون مائة بالمائة…ولكنه الفساد سادتي…الفساد الذي أصبح ضاربا جذوره في كل مؤسسات الدوله السودانيه.
*كان الغرض الأساسي من إنشاء هذه الصالة ان تكون موردا رئيسيا للصندوق لتنفيذ أهدافه في خدمة العائدين الي أرض الوطن، والأمر الطبيعي في مثل هذه الحاله أن يتم إدارتها بواسطة الصندوق نفسه عن طريق إدارة متخصصة في هذا المجال ليكون العائد كاملا للصندوق، ولكي يستفيد منها المغتربون والعائدون في إقامة مناسباتهم أثناء عودتهم للوطن أو في فترة اجازاتهم، ولكن يد الفساد وصلت إلى هناك…. حيث تم تأجير الصالة إلى شركة للكيزان وذلك من خلال عملية مناقصة مشبوهه .
* الادهى والامر انه قد تم بناء مبني حكومي جوار الصاله، وكلف بناءه اكثر من مليار جنيه،،ولكن تم أيضا منح المبنى لشركة الكيزان دون أن تدفع جنيها واحدا مقابل ذلك..في عملية فساد واضحة.
* الصالة ( والتي هي ملك خالص للمغتربين ) أصبحت الصالة الآن ملكا لعصابه من المنتفعين( وهي عبارة عن شركة عائليه يملكها أخوه ) ،إضافة إلى المبنى المكون من طابقين وكان من المفترض أن يكون ملكا للصندوق بدلا من منحهامجانا لشرذمه من اللصوص والمرتزقه.
* الصورة الآن واضحة للمغتربين،سرقة ملك خالص لهم وبني من اموالهم في وضح النهار وكل ماجري ويجري دون حسيب أو رقيب…فهو مال سائب..لا وجيع له.حيث أصبح هذا الموضوع هو حديث الساعه بين الموظفين والعمال في جهاز المغتربين..وفاحت رائحته وخرجت الى الشارع العام..والسؤال الكبير الذي يطرح نفسه هو:
اين ( برنامج إصلاح الدوله) الذي أطلقه النائب الأول تملأ به الدنيا ضجيجا؟؟ وأين المحاسبه والعقاب لمسؤولي الصندوق الفاسدين المشتركين في هذه الجريمه؟
…السؤال موجه للسيد النائب الأول لرئيس الجمهورية
تاج السر احمد
[email protected]
الفساد في صندوق دعم العودة الطوعيه بجهاز المغتربين
*أنشئ ( الصندوق الوطني لدعم العوده الطوعيه) بتوجيهات من النائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق أول ركن بكري حسن صالح ، وذلك تنفيذا لتوصيات المؤتمر العام للسودانيين العاملين بالخارج والذي عقد بالخرطوم في العام 2014، وذلك بهدف مساعدة السودانيين العائدين إلى الوطن ماديا، وتهيئة البيئه الملائمة لهم ولاسرهم للاندماج في المجتمع ،ولتوفير موارد لهم تعينهم على الحياة بكرامه.
* أشرف على إنشاء الصندوق السفير حاج ماجد سوار الأمين العام السابق لجهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج.
* ثم تدشين الصندوق رسميا في فبراير من العام 2015.
* مورد الصندوق الأساسي مبلغ 20 جنيها من رسوم الخدمات التي يدفعها المغتربون عن إجراء لمعاملاتهم المختلفه ( يعني من حر مال المغترببن)، إضافة إلى تبرع من النائب الأول بمبلغ 10 مليون جنيه، تم استلام نصفها في العام 2016 والنصف الآخر استلم في العام الحالي ٢٠١٧م.
* تمت الاستفادة من هذه الأموال في إنشاء مشروع وهو عبارة عن صالة ضخمه للمناسبات شرق الساحة الخضراء ( جوار الإدارة العامه للحج والعمرة) على مساحة 4000 متر مربع ، والأرض ملك لجهاز المغتربين .وبما أن الصالة أنشئت من حر مال المغتربين فقد كان من الأولي ان تكون شركة مساهمة عامه يملكها المغتربون مائة بالمائة…ولكنه الفساد سادتي…الفساد الذي أصبح ضاربا جذوره في كل مؤسسات الدوله السودانيه.
*كان الغرض الأساسي من إنشاء هذه الصالة ان تكون موردا رئيسيا للصندوق لتنفيذ أهدافه في خدمة العائدين الي أرض الوطن، والأمر الطبيعي في مثل هذه الحاله أن يتم إدارتها بواسطة الصندوق نفسه عن طريق إدارة متخصصة في هذا المجال ليكون العائد كاملا للصندوق، ولكي يستفيد منها المغتربون والعائدون في إقامة مناسباتهم أثناء عودتهم للوطن أو في فترة اجازاتهم، ولكن يد الفساد وصلت إلى هناك…. حيث تم تأجير الصالة إلى شركة للكيزان وذلك من خلال عملية مناقصة مشبوهه .
* الادهى والامر انه قد تم بناء مبني حكومي جوار الصاله، وكلف بناءه اكثر من مليار جنيه،،ولكن تم أيضا منح المبنى لشركة الكيزان دون أن تدفع جنيها واحدا مقابل ذلك..في عملية فساد واضحة.
* الصالة ( والتي هي ملك خالص للمغتربين ) أصبحت الصالة الآن ملكا لعصابه من المنتفعين( وهي عبارة عن شركة عائليه يملكها أخوه ) ،إضافة إلى المبنى المكون من طابقين وكان من المفترض أن يكون ملكا للصندوق بدلا من منحهامجانا لشرذمه من اللصوص والمرتزقه.
* الصورة الآن واضحة للمغتربين،سرقة ملك خالص لهم وبني من اموالهم في وضح النهار وكل ماجري ويجري دون حسيب أو رقيب…فهو مال سائب..لا وجيع له.حيث أصبح هذا الموضوع هو حديث الساعه بين الموظفين والعمال في جهاز المغتربين..وفاحت رائحته وخرجت الى الشارع العام..والسؤال الكبير الذي يطرح نفسه هو:
اين ( برنامج إصلاح الدوله) الذي أطلقه النائب الأول تملأ به الدنيا ضجيجا؟؟ وأين المحاسبه والعقاب لمسؤولي الصندوق الفاسدين المشتركين في هذه الجريمه؟
…السؤال موجه للسيد النائب الأول لرئيس الجمهورية
تاج السر احمد
[email protected]