دعم اقتصادات الدول وليس ثورات الدمار .. السودان نموذجا

عبدالهادي الخلاقي
بعد رفع الحظر الاقتصادي الأمريكي عن السودان الذي فرض منذ العام 1997م ولسنوات طويلة من العزلة الدولية انهكت كاهل البلاد واثرت على كافة القطاعات الحيوية خسر خلالها السودان ما يقارب من 80% من طاقته السنوية بالإضافة الى تجميد أرصدة الحكومة في الخارج الى جانب توقف الصناعات الهامة وكافة جوانب الاستثمار التجاري وتردي الوضع الاقتصادي أثر بشكل كبير على الوضع المعيشي والتنموي بالنسبة للمواطن السوداني، ومما لاشك فيه بأن جهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز كان لها بالغ الأثر في رفع الحظر عن السودان الشقيق وهذا إنما هو جزء من جهود المملكة في دعم الدول العربية ومساندتها سياسياً واقتصادياً، ونظراً لما تتمتع به السودان من موارد طبيعية وثروة زراعية وحيوانية وكذلك المورد البشري وبما أن السودان يعتبر احد أكبر ثلاث دول أفريقية من حيث المساحة اذ قدرت الأراضي الصالحة للزراعة بنحو 200 مليون فدان، وبثروة حيوانية تعد الأكبر في أفريقيا والتي تقدر ب105 مليون راس من الأبقار والأغنام والإبل، ويعتبر من أكثر البلدان وفرة بالمياه الصالحة للري وتعتبر طبيعة السودان المنبسطة نادرة المرتفعات والتعرجات السطحية بيئة مناسبة للاستثمار. كل هذه العوامل المُهيأة لإقامة صناعات مختلفة في مجال الزراعة وغيرها والتي تمنح المستثمر الخليجي والاجنبي دافع قوي للاستثمار في الأراضي السودانية.
الاستثمار في الأراضي السودانية يجب ان يُولى اهتمام كبير من قبل الحكومات العربية والمستثمرين الخليجيين تحديداً فالاستثمار في السودان لا يقتصر على مجرد علاقة تجارية يحكمها الربح وزيادة رأس المال، وإنما هو دعم لبلد عربي عانا الكثير بسبب العقوبات الاقتصادية، كما إنه دعم للمواطن السوداني في توفير مصادر دخل تسهم في تحسين وضعه المعيشي والاجتماعي ودعم اقتصاد بلده مما يخفف العبء الكبير الملقى على عاتق الدولة التي عانت كثيراً بسبب شح الدخل القومي والذي تسبب لها بمشاكل كثيرة مع شعبها وتوقف عجلة التنمية لسنوات طويلة.
السودان اليوم أمام عهد جديد من الانفتاح على العالم الخارجي عهد التنمية والبناء، وعليه يجب على الحكومة السودانية أن تعمل جاهدة لتذليل كل الصعوبات والمعوقات أمام الاستثمارات الخارجية ودعم الشركات الوطنية وتوفير الأمن والاستقرار وتهيئة البُنى التحتية التي تعتبر أحد أهم العوامل الجاذبة للاستثمارات، دعم الاستثمار في الأراضي السودانية يحتاج الى رؤية تحررية من البيروقراطية وتقديم عروض ومميزات وحوافز للمستثمرين للخليجيين كإنشاء مناطق حرة يسمح فيها بالملكية الكاملة للشركات، وخفيض الضرائب، والأهم من ذلك سرعة عقد اتفاقيات التجارة الحرة بين السودان ودول مجلس التعاون الخليجي والتي تسهل عملية التبادل التجاري بين الطرفين.

المملكة العربية السعودية كانت الأكثر والاسرع تفاعلاً في الاستثمار في الأراضي السودانية ايماناً منها بأهمية دعم السودان اقتصاد وسياسياً، ثم تلتها مملكة البحرين في ضخ استثماراتها في الأراضي السودانية وتأسيس مجلس أعمال بحريني سوداني وتعهد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بالدفع بالاستثمارات البحرينية وتسخير إمكانات البحرين لدعم وبناء اقتصاد السودان والاسهام في نهضته، ويعد مشروع (خيرت البحرين) احد أكبر المشروعات العربية في السودان بمساحة تقدر بـ 1000 فدان.
يعتبر راس المال الخليجي كبير جداً ومنتشر في كافة أنحاء العالم، وبحكم القرب الجغرافي بين منطقة الخليج العربي والسودان فإن الاستثمار في الأراضي السودانية أكثر جدوى وأقل كلفة والسودان أولى من سواه في استقطاب رؤوس الأموال الخليجية، هذا التوجه بات وضحاً من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين ومن وحكومة صاحب الجلالة ملك مملكة البحرين حفظهما الله ورعاهما حرصاً منهما على أمن واستقرار كل قطر عربي ودعمه سياسياً واقتصادياً وتنموياً، وهذه رسالة واضحة لكل الاشقاء العرب وللعالم اجمع بأن دعم استقرار الأوطان يأتي من خلال دعم اقتصاداتها وتنمية ومواردها وليس تمويل الإرهاب وخلق الثورات الدموية التي تحرق الأوطان.
[email][email protected][/email] *كاتب بحرينى