مدير مكتب الترابي السابق: لا اختلاف على الخطأ المبدئي للانقلاب، ولكن ..! في حلقة نقاش.. رفض أغلبية الإسلاميين إفساح المجال للحريات

شيخ حسن عمل كثيراً لتفادي خيار انقلاب الإنقاذ ولكن …!!
هذا ما طالب به الشيخ بعد خروجه من سجن كوبر بعد انقلاب الإنقاذ
نعم، كانت هناك خطة مفصلة لاستبدال مجلس الانقلاب العسكري ببرلمان معين
حاوره: أبوبكر محمد يوسف
الحياة لها معادلات تُصاغ وفق معطيات معقدة، ولعل أصعب ما فيها التركيبات التي تصنع أدوار الإنسان في الحياة، البعض يستمد أهميته وحضوره في الحياة العامة من خصوصية المرحلة التي عمل فيها، والبعض يستمد أهميته من ذاته بعلمه والأدوار التي كان جزءاً منها، وبعضهم يستمد أهميته من الصحبة والرفقة لعباقرة غيروا مجرى الأحداث والتاريخ. ولكن ضيفنا الأستاذ صديق محمد عثمان، استمد أهميته من كل هذه الأشياء، لكن بلا شك أن الأكثر أهمية في حياته أنه كان من رجال حول الشيخ حسن الترابي، فالأقدار كانت رحيمة به، وهي تخبئ له هذه الصحبة السعيدة، وكان ذلك في مرحلة تشكلت فيها بدايات الأحداث التي لا تزال الأكثر تأثيراً منذ ربع قرن في بلادنا الحبيبة. فالأستاذ صديق محمد عثمان هو مدير مكتب الشيخ الترابي السابق، فهو عند (الباحثين) يعد أحد مديري مكتب الشيخ المُهمِّين، وهذه الأهمية جاءت من طبيعة المرحلة التي عمل فيها، فقد رافق الشيخ الترابي في السنوات الأولى التي بزغ فيها فجر الثلاثين من يونيو.
ومن حسن الصدف أن صديق محمد عثمان يملك ذاكرة حديدية يجيد سرد المواقف والذكريات وكأنه يطل عليها من شرفة عالية. نحاول أن نبحر معه في عالم لا تزال خيوطه معقدة وتفاصيله مستعصية، لعلنا نُجلي للتاريخ وللأجيال القادمة ماذا حدث في تلك الأيام من مواقف وذكريات.
الصيحة جلست إلى أستاذ صديق في حوار فوق العادة، فإلى مضابط الحوار..
* ما هي الدواعي والحيثيات التي قادت إلى انقلاب ٣٠ يونيو ١٩٨٩؟
– في العام ١٩٨٧ وافق المكتب السياسي للجبهة الإسلامية على عرض قدمه رئيس الوزراء حينها السيد الصادق المهدي للانضمام للحزبين الكبيرين في ائتلاف حكومي. دعوة المهدي لم تأتِ من فراغ فخلال العام الذي سبق لم تكتف الجبهة بإحراز نتائج متقدمة في الانتخابات التشريعية، بل شكّلت معارضة برلمانية وسياسية قوية للحكومة التي كانت أصلاً تعاني من ميراث العلاقة المضطربة بين الحزبين. ولكن موافقة الجبهة الإسلامية على الدخول في الإئتلاف لم تكُن لتمر دون مقاومة شديدة داخلياً وخارجياً، لأن قرار مشاركة الجبهة عملياً يكسر طوق الحصار الذي كان اليسار يحاول فرضه على الحركة الإسلامية بعد سقوط مايو، كما أنه ينقل حالة الاستقطاب السياسي الحاد إلى حالة وفاق، وفِي ذلك خطر كبير على مخططات القوى التي كانت تتربص بالحركات الإسلامية في العالم العربي عموماً وتود عزلها عن باقي مؤسسات العمل السياسي، كما أن قرار المشاركة يقلب الوضع تماماً فيُخرِج الحزبين الكبيرين من التحالف مع تيارات يسار متشدد كان يسبب حرجاً بالغاً لقيادات الحزبين.
*ما هي التيارات التي واجهها هذا الإئتلاف؟
– هذا الإئتلاف كان يقوم في مواجهة تيارات متعددة الأول تيارات عناصر يسارية الهوى داخل الحزبين الكبيرين، والثاني تيار شديد التطرّف داخل الحركة الإسلامية كان يفضّل استمرار المواجهة والاستقطاب لأنه تذوق طعم النصر الخالص الذي حققته الحركة في الانتخابات والذي لم يدع مجالاً للشك على أن المستقبل للحركة وحدها دون الآخرين. وبالفعل نجحت هذه التيارات لأن الإئتلاف كان يقوم على قاعدة من الثقة رفيعة جداً لم تصمد كثيراً، فقد استطاع تيار اليسار داخل الحزب الاتحادي أن يختطف الحزب ويخرجه من الإئتلاف، وبذلك أعاد حالة الاستقطاب السياسي ولو جزئياً، بينما ظل تيار التشدُّد داخل الحركة يشدّها نحو الخروج من الإئتلاف ويعمل كأنه لا يزال معارضة سياسية. هذا في ظل تحرك دوائر خارجية كثيرة كانت تستخدم واجهات وسواتر عديدة تمظهر بعضها في مذكرة القوات المسلحة لرئيس الوزراء في فبراير ١٩٨٩. وبخروج الجبهة ورضوخ رئيس الوزراء لتشكيل حكومة القصر التي أعادت الحزب الاتحادي، وأدخلت أحزاباً ومنحتها وزناً أكبر من وزنها البرلماني، وتدخل الجيش في المسرح السياسي بذلك السفور، كان ذلك يعني عملياً هزيمة النظام الديمقراطي وصناعة القرارات السياسية خارج رحم مؤسساته. هذا الحال أسرع سباقات الانقلاب وبالفعل، فإن الشخص الوحيد الذي لم يكن يجهز لانقلاب في يونيو ١٩٨٩ كان هو رئيس الوزراء.
* هل صحيح بأن الشيخ حُمل حملاً على قبول فكرة الانقلاب؟
– الحيثيات التي سقتها من قبل لدوافع الانقلاب، مع ظروف موضوعية كثيرة، تؤكد بأن الشيخ عمل بكل ما أوتي من قوة لتفادي خيار الانقلاب، ولكنه وجد نفسه بين تيار غالب في الحركة يُؤْمِن بأن الغرب لن يترك للحركة أن تتمكن ديمقراطياً وشركاء سياسيين غير راغبين في شراكة الحركة .
* ثمة جدل يعتري دواوين الإخوان وهم في مراجعاتهم حول أخلاقية الانقلاب رغم ما يساق من مبررات كيف تنظر لقرار الانقلاب؟
– لا اختلاف على الخطأ المبدئي للانقلاب، ولكن الأحكام الأصولية ليست منزوعة السياق، لذلك فكل شيء ما خلا الخالق نسبي والخالق وحده هو المطلق، من هنا نبعت فكرة الدفوعات القانونية التي تبطل الحكم تمامًا أو تخففه، رغم اكتمال أركان الجريمة وثبوتها. من هذا المنطلق، فالحكم المطلق بمبدئية خطأ الانقلاب لا يمكن اعتماده بعيداً عن الحيثيات الموضوعية التي سقتها من قبل، وحقيقة أن الحركة كانت تعمل في مناخ وضد منافسين ارتكب جميعهم خطيئة الانقلاب من قبل، بل إن انقلابها نفسه كان واحداً من عدة انقلابات يعد لها آخرون.
* هنالك اتهامات للحركة الإسلامية بأنها لم تعارض بأخلاق من خلال تعقيد المشهد التنظيمي إبان الديمقراطية ليسهل لها الانقضاض؟
– هذا اتهام مقبول في ظل وجود تيارات داخل الحركة كانت تؤمن بفكرة (صفاء) الحركة وتعتمد المواجهة والاستقطاب لتحقيق ذلك.
وذات هذه التيارات هي التي واصلت سياسة الاستقطاب هذه وإيمانها بفكرة الصفاء الحركي فأنشأت (كياناً خاصاً) معاكساً تماماً لمنهج الحركة في الانفتاح المستمر المتدرج وأسلوب العمل الجبهوي الذي يُؤْمِن بأن مشروع البعث الإسلامي هو شركة مساهمة عامة يرمي كل شخص فيها بسهم.
ولعل فكرة الصفاء الحركي – والتي تحولت لدى تيار داخل الحركة إلى صفاء عرقي- هي بعض الأمراض التي أصابت الحركة من تنافسها الطويل مع اليسار الذي يُؤْمِن بفكرة الكتلة المركزية صاحبة القدح المعلى في تحقيق الثورة الديمقراطية، ويقسم الناس إلى دوائر أقربها رحماً إليه (برجوازية صغيرة) يأمن خطرها على مشروعه ويرجو برؤها من داء البرجوازية. هذا الصراع المستند إلى أدوات تحليل مادية لا يتسق وفكرة الإسلام بل يتعارض معها.
* وهذا ما جعل البعض يتهم الحركة الإسلامية بالميكافيلية!!
– الميكافيلية لها مواصفات أهمها ألا يكون لديك مرجعيات غير المصلحة، وإلا يكون لسلوكك سقف أو قاع.
الحركة كانت مدركة تماماً أنها تستخدم فقه الضرورة القصوى لحفظ أصل كيانها، لذلك تشدّدت جداً في ضوابط الضرورة، ما لم تتحسب له هو غلبة تيار الاستقطاب داخلها وانطلاقه بلا مرجعيات أصولية.
* هل الحركة الإسلامية كانت مستعدة للحكم من خلال تصور كامل أم إن الانقلاب والأحداث سبقت الإعداد؟
– جزء من ضوابط الضرورة التي وضعتها الحركة لضبط حدود اللجوء للانقلاب هو عدم التخطيط للانفراد بالحكم، وبالتالي عدم التخطيط المسبق لقضايا الحكم، واقتصر التخطيط على إجراء إصلاحات هيكلية مهمة لضمان حرية العمل السياسي ولإصلاح مناهج مهمة للحكم وليس سياسات الحكم.
وأذكر أن الشيخ الترابي تحدث عن ذلك بإسهاب في أول اجتماع شورى موسع بعد خروجه من السجن، إذ طالب بدمج العسكريين في الأجهزة الراتبة والشروع فوراً في فتح أجهزة الحركة إفساحاً للمجال للوافدين الجدد للإسهام في وضع برنامج الإصلاح الهيكلي للحكم موضع التنفيذ، وقد كانت الخطة أن يتم هذا الانفتاح تدريجياً ليبلغ ٦٠٪‏ للوافدين الجدد و٤٠٪‏ للحركة القديمة السابقة للانقلاب.
* ضوابط الضرورة تقودنا لسؤال مهم ونحن نؤرخ للأجيال، هل حددت الحركة هذه الضوابط تفصيلاً كالرجوع للشعب مثلاً أم تركت فيما بعد أمينها العام يقاتل منفردًا لإنزال تلك الضوابط؟
– بل كانت هناك خطة مفصلة بآجال منضبطة تتدرج من استبدال مجلس الانقلاب العسكري ببرلمان معين ولكن يراعي التمثيل الأتم لجميع الاتجاهات السياسية والجهوية والدينية.
وقد بدأت الخروقات في هذه الخطة مباشرة بعد الانقلاب، لذلك عندما خرج الأمين العام بدا كأنه يتحدث لغة مختلفة وسمعنا بالقول (عايز يزحنا ويركب)، وكما تعلم فإن التزام الناس بالأصول الدستورية ضعيف جداً. أذكر عندما كنّا في لجنة رأب الصدع وذلك بعد عشر سنوات من الصراع الداخلي، كنّا نسمع من شخص مثل البروف عبد الرحيم علي أقوالاً مثل (يا اخوانا شيخ حسن ده ليه شديد كده في حكاية الدستور دي؟)
* هل كانت تتم مناقشات حول هذه الضوابط مثل مسألة العودة للشعب؟
– أذكر أنه قبل الانقلاب بنحو شهر تقريباً كنّا نناقش آخر فصل في كتاب الحركة الإسلامية المنهج، التطور والكسب والذي كان الشيخ الترابي يعد مسودته ثم يطرحها للنقاش في حلقات موسعة كانت تنعقد بجامعة الخرطوم نسبة لأن الكتاب نفسه كان مقترحاً من الأمانة الثقافية لتنظيم الطلاب بالجامعة، وفِي ختام تلك الحلقة طرح الشيخ أسئلة بشأن الطريقة التي ستتمكن بها الحركة من الحكم وهل سيسمح لها الغرب بالتقدم انتخابياً؟ فكان هناك شبه إجماع على أن الانقلاب العسكري هو الأرجح لأن الغرب لن يسمح بتقدم الحركة ديمقراطياً.
وكان السؤال التالي: حسناً، إذا استولت الحركة على السلطة بالقوة هل تحتكرها أم تعود فتطلق الحريات بعد تأمين المسار الديمقراطي؟
فكانت هناك أغلبية ترفض إفساح المجال للحريات وترى أن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن.
* كثير من عضوية الحركة ما تزال تتساءل عن كيفية اختيار عمر البشير قائدًا للانقلاب؟
– سؤال اختيار الرئيس البشير ليس بذي أهمية في سياق الانحراف الذي حدث، وللتاريخ فإن الإخوان العساكر كانوا في غاية الانضباط عززه إدراكهم أن الانقلاب نفسه ليس عسكرياً خالصاً وهو في ذلك لا يشبه انقلاب مايو الذي نفذه عساكر الحزب الشيوعي وأداروا سياسة تحالفاته بمعزل عن كيان الحزب المدني.
والبشير واحد من تيار عام لعل ما شجعه عليه أنه وجد فيه من كان يظن أنهم تلاميذ الشيخ، وبالمناسبة لا يزال البشير ملتزماً بشورى جماعته في أغلب المسائل التي لا تتعلق بمصير رئاسته، ما نراه من اختطاف تيارات وأفراد للعملية الشورية داخل حزب الحكومة سببه ضعف الحزب وصراعات أفراد قياداته.
* كثير من الاتهامات المتناثرة هنا وهناك تحدثت باكراً عن تجيير المشهد التنظيمي لصالح جهة محددة إبان حبس الشيخ هل من إضاءة حول هذا الحديث ؟
– إذا جلست إلى الأستاذ علي عثمان الآن سيقول لك بأن الشيخ الترابي اتبع منهجاً كاد أن يفقد الحركة (تميزها) من خلال الإبقاء على المصالحة مع النميري حتى الرمق الأخير من عمر نظامه وإصراره على ألا تكون الحركة هي البادئة بنبذ التصالح، ثم من خلال الإئتلاف مع الطائفية، بينما كانت الحركة تحرز تقدماً كبيراً ولا تحتاج للحزبين الكبيرين، هذه الرؤية يشاركه فيها تيار من نخب الحركة حرصوا على استغلال غياب الشيخ في المعتقل لترسيخ رؤية غير رؤيته وفِي سبيل سعيهم ذلك كانوا حريصين على قطع الطريق أمام أي التقاء بين الحركة والحزبين الكبيرين، ومن هنا جاء التفلّت الشديد والنزوع نحو إراقة الدماء من خلال التسرع بالحكم على جماعة انقلاب الأمير نقد الله رغم أن الانقلاب لم ينفذ، وعندما أبطل شيخ حسن الأحكام ووافقه الرئيس لجأوا إلى حيلة تمكين الانقلاب الثاني لجماعات اليسار المتحالفة مع تيار داخل الحزب الآخر، وهو الانقلاب الذي خرج عن سيطرتهم ولكنهم حققوا هدفهم بالإعدامات.
ومهما حاول الشيخ تطمينهم بأنه لا ينوي منازعتهم في إدارة الانقلاب، فقد كانوا حريصين على تحقيق المفاصلة الباكرة بين منهجه ومنهجهم، لذلك رفضوا جميع السياسات التي كانت تستهدف الإصلاح السياسي وعلى رأسها الدستور.
الصيحة.