نحو ميلادٍ ثانٍ لرؤية السودان الجديد قضايا التحرر الوطنى فى عالم اليوم

ياسر عرمان

المحتويات
1. الخلفية التاريخية والإطار النظرى للتجديد
2. ملامح من تكوين الحركة الشعبية فى السودان
3. الحركة الشعبية والمناخ الوطنى والإقليمي والدولي
4. العودة الى منصة التكوين ورؤية السودان الجديد
5. الحركة: التأسيس والمانفستو
6. مراجعة رؤيتنا: من أين نبدأ ؟
7. نتائج الممارسة والمتغيرات الجديدة وتجديد الرؤية
8. إشكاليات قديمة متجددة كيف ننجح فى حلها
9. الرؤية من الشعار الى البرنامج
10. الكفاح المسلح ورؤية السودان الجديد
11. رهق المسافات الطويلة والكفاح المسلح: كلفة حروب الريف
12. الكفاح المسلح وسلبيات العلاقة مع الخارج
13. الكِفاح المسلح وبناء الكتلة التأريخية و التحالفات
14. التحالفات الإستراتيجية وبناء حركة جديدة
15. الإنتقال السلس من الكفاح المسلح الى السلمى
16. حق تقرير المصير ورؤية السودان الجديد
17. الإضطهاد القومى و الإستغلال الطبقي: الإبصار بعينين
18. التهميش كحزمة متكاملة
19. هل الهامش والمركز كتلة صماء؟
20. خصوصيات مناطق الهامش وعلاقتها بالمركز
21. تجارة الرق، العنصرية، البناء الوطنى و كتابة التأريخ
22. الصوفية التسامح والتعايش ? المسيحية والديانات الافريقية
23. الديمقراطية وحقوق الإنسان
24. الديمقراطية الداخلية وانتخاب القيادة
25. حركة إصلاحية أم ثورية
26. حركة حقوق مدنية ديمقراطية فى المدن
27. إتفاقيات السلام والإندماج فى النظام القديم
28. حركات التحرر: تراجع الأحلام الكبيرة
29. إنفصال جنوب السودان والإتحاد بين بلدين مستقلين
30. الإطار التنظيمى الجديد
31. لماذا لم يتمكن تنظيمنا من تغيير المركز
32. قضايا التنظيم والممارسة التأريخية
33. حقوق المواطنة المتساوية و حقوق العضوية المتساوية
34. الإنتاج الفكري و الثقافى
35. النساء
36. الطلاب
37. الشباب
38. وسائل وأشكال جديدة للبناء والتنظيم
39. الإنفتاح على قوى الإستنارة و التقدم
40. الكتلة التأريخية و شكلها التنظيمى
41. عمل أجهزة الأمن و مهام البناء التنظيمى
42. ظاهرة الإنشقاقات
43. الخط التنظيمى الثوري
44. خاتمة : قرنق والسباحة فى بحر من المتناقضات

“يجب أن لا نُخفى شيئاً عن جماهير شعبنا وأن لا نُكذب، بل نفضح الأكاذيب أينما قيلت، و لا نضع قناعاً على المشاكل التى تواجهنا والأخطاء التى نرتكبها وعلي الفشل الذى يلحق بنا، وأن لا ندّعى إن الإنتصار سيكون سهلاً”.

“علينا أن نضع نصب أعيننا وفى أذهأننا أن الناس لا يحاربون من أجل الأفكار التى فى مخيلتنا، بل يحاربون للحصول على مصالح مادية من أجل حياة أفضل ومن أجل السلام وأن تمضى حياتهم للأحسن ومن أجل مستقبل أبنائهم”

“رؤية السودان الجديد أمام خيارين إما أن تتطور وتصعد نحو آفاق جديدة أو تتجمد وتنزوى فى عالم متغير على مدار الساعة، وعلينا اليوم أن نضع كامل تجربتنا وحركتنا تحت مبضع النقد والتقييم والإستعداد للإنفتاح على الجديد وتصحيح أخطائنا” .

الخلفية التأريخية والإطار النظرى للتجديد

نشأت الحركة الشعبية فى ١٦ مايو ١٩٨٣ كحركة تقدمية، فى سياق حركات التحرر الوطنى. ومنذ البداية عمل مؤسسها (الدكتورجون قرنق دى مبيور) لتطويرها والإنتقال بها لتجمع بين قضايا الإضطهاد القومي والقضايا الطبقية. تكمن قوة الحركة الشعبية لتحرير السودان الحقيقية فى رؤيتها الفكرية والسياسية والتى عرفت ب (رؤية السودان الجديد)، وقد استطاعت أن تستأثر بأفئدة الملايين من السودانيات والسودانيين من كافة القوميات والجغرافيا وشكلت أساساً لبناء حركة تحرر وطني ديمقراطي تنهض ببلادنا وتوفر عملية جديدة للبناء الوطنى والتشكل القومى، وتحقق الوحدة فى التنوع والقبول بالآخر مع اخذ الوقائع التاريخية والمعاصرة فى الحسبان، وأن تكون المواطنة والمساواة فى الحقوق والواجبات أساس الرفقة الوطنية المشتركة.

تستجيب رؤية السودان الجديد لتحديات الواقع السوداني و ذات إمتداد إنساني عالمي، وأقلعت من محطة مغايرة وتشخيص مختلف ومتميز لمشكلة جنوب السودان بإعتبارها (مشكلة السودان) وليس ما يسمي (بمشكلة الجنوب)، وبالتالي فإن الحل يكمن فى تغيير مركز السلطة وسياساته. كما طرحت الوحدة بديلاً للإنفصال وأكدت أن قضايا الهامش لا تحل إلا بتغيير سياسات المركز. وهذا البعد الإستراتيجيي من أساسيات هذه الرؤية، وإن تم إغفاله عن عمد فى اوقات عديدة مع سبق الإصرار و الترصد.
فى عام ١٩٨٣ كانت بلادنا عطشى للجديد، وأى جديد ذلك الذى خاطب أكبر معضلاتها وأى صوت وأى طيف زار خيالنا ذلك العام ولا يزال يطوف من حولنا، وقد أتى ذلك الصوت من جنوب السودان وما أدراك ما جنوب السودان!
دعى ذلك الصوت لوحدة السودان فى نسق مغاير لطرح الحركة السياسية فى جنوب السودان التى كانت تنادى بالإنفصال. لقد كان ذلك الصوت بحق صوت متفرد فى دنيا السياسة فى جنوب السودان والسودان معاً. كانت دعوة قرنق لتوحيد السودان فتحاً فكرياً وسياسياً جديداً بالنظر لتاريخ العلاقات المعقد والمتشابك بين شماله وجنوبه.
تجاوزت تلك الرؤية كافة الأفكار والأطروحات السائدة آنذاك، ولم يتوقف قرنق عند ذلك بل دعى للعدالة الإجتماعية والى سودان جديد موحد ديمقراطى علمانى بل وإشتراكى كما ورد فى المنافستو الاول للحركة الشعبية.
جذبت هذه الرؤية العظيمة أنتباه ملايين السودانيين وهزت منذ يومها الأول ساكن الحياة السياسية داخل وخارج السودان لاسيما إفريقيّاً، وكانت متسقة مع الدعوة لوحدة إفريقيا، وقد لازم دعوته بالعمل والتضحيات والشهداء، ولبى آلاف الشباب نداء العمل المسلح والتحقوا بالحركة والجيش الشعبى لتحرير السودان.
إتسمت الرؤية بمميزات تخطت بها إرث الحركة السياسية الجنوبية التى إستندت على ما يمكن أن نطلق عليه ثنائيات “المثلث الكولنيالى” (شمال/ جنوب، مسيحية / إسلام ،عرب/ افارقة)، حيث دفع العقل السياسى الكولنيالى بأطروحة أن الجنوب المسيحى الإفريقى لايمكن أن يلتقى بالشمال العربى المسلم مستنداً على التعقيدات التاريخية وممارسات نخب المركز. رسّخت وكالات الأنباء الغربية طوال سنوات الحرب (١٩٨٣ – ٢٠٠٥) من ذلك المفهوم الكولنيالي، فقد كانت تورد بشكل ثابت فى تقاريرها عبارة ” الجنوب المسيحي الإفريقي الذى يحارب الشمال العربي المسلم”، رغم إنضمام آلاف الشماليين والمسلمين للحركة التى توصف بأنها جنوبية.
وهكذا ولأول مرة منذ استقلال السودان إنفتح الطريق أمام الجنوبيين والشماليين للنضال سوياً وبناء منبر سياسي موحد جسدته الحركة الشعبية لتحرير السودان. وكما هو متوقع، واجه هذا المنبر الجديد كل تناقضات التاريخ والجغرافيا والإثنيات والسياسة والتحديات الفكرية والعملية وعداء مركز السلطة الذى هو على إستعداد لفعل كل شئ لمحاربتها، وقد مثلت أكبر تحدٍ واجهه المركز طوال تاريخه. ومن اللافت للإنتباه إن المركز ظل يستخدم نفس مفاهيم العقل الكولنيالي لتقسيم السودانيين بما فى ذلك سياسة “فرق تسد” الكولنيالية. وإزدادت التحديات بتحالف القوميين الجنوبيين مع مركز السلطة موضوعيا أو مباشرة، حيث تعاون لاحقاً القوميين الجنوبيين ممثلين فى حركة (انانيا ٢) مع المركز وخاضوا حروباً مشتركة ضد الجيش الشعبى، كما إستمروا على مستوى قيادة وقواعد الحركة الشعبية مرتابين من الرؤية الجديدة، وعلى وجه الخصوص الدعوة لوحدة السودان والعلاقة مع المعسكر الإشتراكى وإنضمام الشماليين الى الحركة.
إرتياب وتشكك القوميين الجنوبيين لهما اسباب تاريخية، فهما نتاج عملية سياسية طويلة منذ بداية القرن الماضي وربما قبلها أدت فى نهاية المطاف الى تشكل الوعى السياسي فى جنوب السودان على يدهم؛ حتى أنتهوا فى اغسطس ١٩٥٥ بإعلان الكفاح المسلح تحت رأية حركة (الأنانيا الأولى) التى إنتهت بإتفاق أديس
أبابا 1972.
فى السياق التأريخي العام للصراع السياسى فى السودان فإن حركة “الأنانيا الأولى” فى الجنوب لعبت الدور الذى مثله مؤتمر الخريجين فى الشمال، حيث أستطاعت تحت قيادة القوميين الجنوبيين من تشكيل المجرى الرئيسي للحركة السياسية الجنوبية التى أتخذت من الكفاح المسلح أداة رئيسية لإنتزاع حقوقها من حكومات الخرطوم. ولأن حركة القوميين الجنوبيين بنت رؤيتها على أساس المثلث الكولونيالي آنف الذكر، فقد أغرقت الرؤية الجديدة فى حروب فكرية وسياسية ومواجهات على الأرض وفى الميدان وهكذا إتحدت مختلف الأطراف ضد الرؤية الجديدة . بالرغم من أن الحركة الشعبية لم تنشأ فى الأصل كحركة سياسية تقدمية جماهيرية واعتمدت حلقاتها الأولى على القوميين الجنوبيين فى القوات المسلحة السودانية المستوعبيين من حركة الأنانيا الأولى بجانب الذين أنضووا تحت لوائها من حركة أنانيا الثانية بتركيبتها الصعبة، إلا أن رؤية السودان الجديد وفرت لها سلاحاً جديداً ذو مضاءة وكفاءة.
تعتبر رؤية السودان الجديد واحدة من أهم الرؤى السياسية إن لم تكن أهمها فى سودان القرن الماضى والحالي، وتمتّع منظّرها وقائدها بميزات قلّ أن تجتمع فى شخص واحد، فهو مقاتل من طراز حقيقى ومفكر تقدمى أنتمى للمدارس الأكثر جذرية فى حركة “البان أفريكانزيم”، كما تحصل على تعليم أكاديمى وعسكرى رفيع بجانب أنه ينحدر من مجموعة إجتماعية ذات قاعدة عريضة، وأتيح له الإحتكاك بحركات تقدمية فى فترة تواجده بتنزانيا والولايات المتحدة الأمريكية، وتمتع “بكاريزما” القيادة وحس مطبوع بالفكاهة وخفة الظل. يضاف الى كل ذلك أن الظرف التاريخى لطرح الرؤية تزامن مع إشتعال غضب جماهيرى واسع فى السودان؛ خاصة فى الجنوب نتيجة لسياسات نظام جعفر نميرى. وكانت هناك حاجة ماسة على مستوى السودان لرؤية ثاقبة لحل ما سمّي “مشكلة جنوب السودان”.

كان قرنق مستعدا فكرياً وسياسياً ونفسياً ومصمماً على خوض التجربة الجديدة الى نهاياتها ووظف فى ذلك مناخ إقليمي ودولي ملائم. كما إنفتح بالحركة السياسية الجنوبية بشكلها الجديد على كل السودان، ورويداً وجد إستجابة من أجزاء مهمة فى هامش السودان الشمالي، ومحدودة فى المركز النيلى من بعض المثقفين التقدميين والديمقراطيين وقوى الإستنارة . و بالرغم من هذه الأستجابة المحدودة لم يستسلم.
فى بداية عقد التسعينات وفى ظل مناخ إقليمي ودولي متغير كانت أبرز معالمه سقوط نظام “منقستو هايلمريام” الداعم الإقليمي الرئيسي للحركة الشعبية، وفشل رهان قرنق على الفئات الجديدة من المثقفين الجنوبيين ذوى التأهيل الأكاديمي العالى فى قيادة الحركة، كما أنه لم يجد إستجابة كبيرة من قوى التقدم والإستنارة فى الشمال، ومع إختلال موازين القوى خارجيا أسهم كل ذلك فى إنسداد أفق القوميين الجنوبيين الذين عرّضوا الحركة لإنقسام خطير فى أغسطس ١٩٩١ كاد أن يقضى عليها وهى تخوض حرباً فى مواجهة إنقلاب عسكرى رجعى وفاشى فى مركز السلطة جسّد مصالح الراسمالية الطفيلية التى تستخدم الدين مطية لأغراض سياسية دنيوية محضة. تحالف القوميين الجنوبيين مع هذه القوى الرجعية بعد أن رفعوا فوق أسنة الرماح شعارات الإصلاح الديمقراطى وتبنوا حق تقرير المصير داخل الحركة الشعبية (وما أشبه الليلة بالبارحة). وهكذا وجد المركز، الذى يعرف القوميين الجنوبيين جيداً، فرصة سانحة لضرب الحركة الشعبية وتحالف معهم على الأرض وقاتلا سوياً فى الميدان ضد الخط الوحدوى الذى قاده قرنق. إلا أن قرنق بقدراته الفذة قاوم ذلك الإنقلاب وكان يدرك أهمية القوميين الجنوبيين الذين يشكلون قوة ضخمة فى صفوف الحركة ومقاتليها لذلك حاول أن يوائم بين الإحتفاظ بالقوميين الجنوبيين، وتكييف رؤية السودان الجديد مع الأوضاع الجديدة دون أن يترك دعوته لوحدة السودان وأصبح يتحدث عن الأسس الجديدة لها، وبناء سودان ديمقراطي علماني موحد وجديد على أساس القبول بحق تقرير المصير، ولاحقاً تحدث عن الوحدة الجاذبة. وكانت تلك هى المرة الأولي بعد تسع سنوات منذ نشأة الحركة أن أطلقت فيها هدفين مزدوجين لا هدفاً واحداً، بعد أن كانت تدعو لوحدة السودان وأصبحت تدعو لحق تقرير المصير ووحدة السودان. هذه الإزدواجية كان لها الأثر العميق على الحركة وعلى السودان وترتبت عليها نتائج وتداعيات خطيرة لاسيما بعد أن غُيّب قرنق عن المشهد السياسى.
أدى إنقلاب أغسطس ١٩٩١ الى إهتزاز على مستوى الرؤية والتركيبة الداخلية للحركة وبروز تيارات قبلية وقوى رجعية هددت وجود الحركة ورؤيتها، وصحب ذلك صحوة قوية للقوميين الجنوبيين فى جناحي الحركة الشعبية بقيادة قرنق مبيور ورياك مشار. مع ذلك إستمر الدكتور جون قرنق فى ملامسة آفاق جديدة للتقدم للأمام وعقد تحالفات واسعة مع قوى المعارضة فى كافة أنحاء السودان، وواصل النضال ضد مركز السلطة كخصم رئيسي حتى توّجت مجهوداته أخيرا بالوصول الى قوى إجتماعية جديدة من مهمشى المدن والريف تشكّل وعيها بمشروع السودان الجديد عبر سنوات الحرب، والتقى قرنق بهذه القوى الهائلة عياناً بياناً فى الساحة الخضراء يوم الجمعة ٨ يوليو ٢٠٠٥. كان ذلك حدثاً فريداً فى تاريخ السودان منذ استقلاله، وكم كان رائعا أن التقى قرنق ذلك الحشد التأريخى من المؤيدين لدعوته قبل رحيله الفاجع، فهو بحق قائد تلك الملايين من الفقراء والمقهورين.
جاء حشد الساحة الخضراء كنقلة نوعية، إذ لأول مرة إنتقل قرنق من حروب الريف التى شكل عقلها السياسي وقاعدتها الإجتماعية القوميون الجنوبيين، الى جماهير المدن التى تنتمى الى كل أنحاء السودان وهى أشد مراساً فى التعامل مع مركز السلطة كما أنها الأقرب اليه من حبل الوريد.
عند تلك اللحظة التأريخية الفارقة كان قرنق والذين آمنو برؤيته “من الغرباء” على أعتاب تشكيل حلف إستراتيجى جديد من جماهير الريف والمدن والإنتقال الى مرحلة نوعية مختلفة. وقتها، كانت الإمكانيات والموارد البشرية متوفرة لقرنق وهذا هو سر تنظيمه للحركة الشعبية فى قطاعين (جنوبى وشمالى). وإمتلك تصوراً واضحاً فى كيفية بناء الحركة وإستيعاب القوى الإجتماعية الجديدة ودمج القوتين، التى حاربت معه والتى إلتقى بها فى الساحة الخضراء، الى حين عقد المؤتمر الثانى للحركة، بعد أن يرفع قدرات القوى الجديدة وينظمها. وقد ناقش معى هذا التصور بالتفصيل حينما قدمت له تقريراً حول العمل السياسى فى مكتبه بمجلس الوزراء بالخرطوم فى يوليو2005 فى حضور الرفيق نيال دينق نيال الذى قاد وفد المقدمة. فالقطاع الجنوبى شكّل قاعدة الحركة التى خاضت الحرب فى ريف السودان بما فى ذلك جبال النوبة والنيل الأزرق وقد ضم قرنق المنطقتين الي القطاع الجنوبي حتي يبتعد من المفهوم التقليدي لتقسيم السودان شمالا وجنوبا وان يبرز الجانب السياسي من التقسيم علي أساس القوى التي خاضت الحرب والقوى الجديدة التي التقى بها في الساحة الخضراء، فقطاع الشمال يضم القوى الجديدة ومعظمها من جماهير المدن التى مثلها من ألتقوا به فى الساحة الخضراء. وبذلك التطور أصبحت الحركة أقرب الى تغيير بنية السلطة من خلال عمل سلمى وديمقراطى مدنى، وخلفها جيشها الذى أحتفظت به من خلال إتفاقية السلام الشامل (يناير ٢٠٠٥). كان من المؤكد أن يكون لهذا التصور الجديد تأثير على رؤيتها وإستخدامها لسلطة الدولة لتنفيذ برنامج إصلاحات واسع لمصلحة الجماهير العريضة بتنفيذ إتفاقية السلام فى ظل توازن قوى مختلف.
كان هذا التحالف بين فقراء المدن والريف والمثقفين الثوريين سيشكل القوة الفعلية لبناء حركة ديمقراطية تقدمية على نسق جديد بيدها جيش سياسى وعسكرى فى مواجهة فاشية الإسلام السياسى. فى تلك اللحظة المفصلية تم تغيّيب “المايسترو” عن المسرح السياسي.
غاب قرنق، لكن المهمة التى كان على أعتاب إنجازها لاتزال قائمة وواجبة الإنجاز. ولذلك لابد من إيجاد صيغ جديدة للوصول لذلك التحالف. وطالما إن نيران التهميش مشتعلة والمهمشين موجودين فإن تلك المهمة هى واجب الساعة. ولأننا نؤمن بجدوى وفاعلية ذلك التحالف الذى عبر عن نفسه فى الساحة الخضراء لذلك كان موقفنا ضد تصفية الحركة الشعبية فى السودان بعد إنفصال الجنوب. ولأن قاعدة التأييد الشعبى للرؤية قائمة وحيّة تمكّنت الحركة بالفعل من اعادة تجميع صفوفها فى السودان لتواصل مسيرتها. إن قضية التجديد أمر حيوي لبناء الحركة؛ واذا أردنا المضئ الي الامام علينا أن لا ننسي واجب التجديد. وهذه الأيام إنفتحت شهية الذين يحلمون بتصفية الحركة الشعبية والقوى التقديمة أكثر من أى وقت مضى.

ملامح من تكوين الحركة الشعبية فى السودان

صعدت الحركة الشعبية لأعلى مراقيها فى العمل السياسى فى الساحة الخضراء. إن تلك النقلة النوعية التى وصلت اليها والإمكانيات التى ذخرت بها للتغيير تجعل من الضرورة أن تبدأ عملها السياسى فى السودان بما وصلت اليه فى الساحة الخضراء، وما أعقبها من عمل فى كل ولايات السودان، وليس من تجاربها السابقة فى الحرب الأولى (١٩٨٣ -2005 ) وحدها. مما يجدر ذكره، أن الحركة الشعبية هى التنظيم الوحيد الذى إنتزع الفوز الإنتخابي بولاية خارج قبضة المؤتمر الوطنى ونظامه الإنتخابي المشوه وهي النيل الازرق، كما خاضت معركة إنتخابية متميزة فى جنوب كردفان/جبال النوبة ٢٠١١. يضاف الى كل ذلك إن رصيدها الضخم فى الإنتخابات الرئاسية فى ٢٠١٠ (حملة الأمل والتغيير) مثّل تهديداً فعلياً للمؤتمر الوطنى. كل هذه التجارب مضافاً إليها انتشار الحركة الشعبية فى مدن وريف السودان، وعملها السياسى الواسع فى الفترة الإنتقالية وإنضمام مئات الآلاف لصفوفها يؤهلها أن تبداء من نقاطها المتقدمة وأن لا تتراجع الى حركة إقليمية إثنية وتقزّم نفسها فى ظل إحتياج حقيقى لدورها وسط حلفائها الإستراتيجيين لتحقيق السودان الجديد.
عملية التجديد التى نحن بصددها يجب أن تضع نصب أعينها تجاربنا التى اشرنا إليها آنفاً مع تجارب الست سنوات الماضية التى أثبتت أن الحركة الشعبية – وبعد إنفصال الجنوب – ظلت عصيّة على الإنكسار وأبدت إمكانيات سياسية وعسكرية يعتدّ بها، ولم يهددها إلا إنقلاب مارس 2107 الذى خدم مصالح المركز أكثر من ما خدمت المركز بنادقه وسلاح طيرانه، رغم إن الدعاية التى صحبته قامت على الإدعاء بأنه قام لهزيمة المركز.

تكونت الحركة الشعبية فى السودان من ثلاث مجموعات فى ١٠ أبريل ٢٠١١ وهى، القطاع الشمالي وجنوب كردفان /جبال النوبة والنيل الأزرق. لم تلتق قيادة هذه المكونات إلا بعد إعلان نتيجة الإستفتاء على حق تقرير المصير فى الجنوب وبعد خطاب البشير فى مدينة القضارف (ما عرف بخطاب الدغمسة). تلى ذلك أن عَقد قادتها مؤتمر صحفى فى الخرطوم توج بإتفاق وإعلان عن ميلاد الحركة الشعبية فى السودان، وتم تكوين قيادة إنتقالية من المكونات الثلاث ويظل تطوير وإحترام توازن العلاقة بين المجموعات الثلاث لبناء حركة عضوية امراً لاغني عنه، وتم الإعلان عن لجنة لكتابة (المانفستو) الجديد والدستور، وبدأت خطوات فك الإرتباط مع الحركة الشعبية فى الجنوب سياسيا؛ وعسكرياً وإداريا، التى إكتملت لاحقاً.
بهويتها الجديدة وكحركة مستقلة بذاتها بدأت فى تعميق علاقاتها مع القوى السياسية والمجتمع المدنى والإقليم والعالم الخارجى فى وسط حملة شرسة من الحكومة وحزبها لتأليب الرأى العام ضدها والتمهيد لتصفيتها. فى وجه تلك المحاولة صمدت قيادتها ونفذت خطة مدروسة داخلياً وخارجياً لتثبيت جذورها فى أرض السودان، وإستطاعت فى زمن وجيز ان تشكل تحديا جديا للمؤتمر الوطني، وحولت إنتخابات جنوب كردفان /جبال النوبة الى معركة وطنية حيث توحدت معظم قوى المعارضة فى كفة ونظام المؤتمر الوطنى فى كفة أخرى. أيضاً تمكنت من تثبيت حكمها فى النيل الأزرق كإقليم وحيد خارج سيطرة نظام المؤتمر الوطني. و هكذا بدأت الحركة بداية فريدة فهى التنظيم السياسي الوحيد فى السودان وربما إفريقيا الذى له جذور تاريخية عميقة فى بلدين، وهذا الوضع يمكنها من تقديم مساهمة فعلية فى تطويرعلاقات إستراتيجية بين دولتى السودان قائمة على توازن المصالح.

فى نشأتها الجديدة إعتمدت الحركة الشعبية على مايزيد من فرقتين عسكريتين فى المنطقتين وهى بداية لم تتاح لأى حركة ناشئة. إمتلكت الحركة منذ بداية تأسيسها رؤية وجيش سياسى وعسكرى وعلاقات داخلية وخارجية مع قوى مهمة، وبدأت منذ إنطلاقتها كحزب جماهيرى ببنية تحتية مكتملة فى كل ولايات السودان. بهذه الميزات أصبحت الحركة أحد المهددات الرئيسية لنظام المؤتمر الوطني، ولذلك كانت – ولا تزال – المؤامرة ضدها داخلية وخارجية.
يضاف الى ذلك نجاح الحركة فى بناء تحالفات سياسية وعسكرية خارج المنطقتين. وأصبح لها جبهة سياسية وعسكرية عريضة ضد النظام جعلت من هزيمتها أمرا بعيد المنال. وكنتيجة لتلك الجهود الكبيرة تمكنت الحركة من توسيع جبهة المواجهة السياسية والعسكرية و إستطاعت أن تحرر مناطق أكبر من بلجيكا وغامبيا، وسيطرت على قطاع واسع من الحدود الدولية بين السودان ودولتى جنوب السودان وإثيوبيا.
وعلى الرغم من تدهور الوضع الإقليمي إلا أن الحركة حافظت على مناطقها المحررة وإستطاعت أن تحصل – بعد عمل دبلوماسي نوعى كبير ومتفرد – على قرار من مجلس الأمن هو بمثابة قانون دولى لمصلحتها كآخر القرارات التى تمت بموافقة روسيا والصين حول السودان وهو القرار ٢٠٤٦ حيث ذكر فيه إسم الحركة الشعبية بالنص مما أعطاها إعتراف دولى داوٍ.

وفى إطار حملتها للتعريف بقضية الشعب السودانى تمكنت من أن تجد موطئ قدم إقليمى وتوسعت علاقاتها إفريقيا ودوليا وتمت للمرة الأولى زيارة بلدان مثل كندا والبلدان الإسكندنافية وفتحت مكاتبها فى أكثر من ٢٢ بلداً. كما كسبت الحركة ايضاً أراضى سياسية جديدة عبر التفاوض بعد ان نجحت فى الربط بين قضايا المنطقتين وضرورة إحداث تغيير فى المركز والوصول الى حل شامل لا يهمل قضايا المنطقتين التى لن تحل فى كادوقلى او الدمازين، إنما بإجراءات جوهرية فى مركز السلطة فى الخرطوم. أيضاً استطاعت الحركة تدريجياً من بناء مؤسسات سياسية وإنسانية وعسكرية كان يمكن أن يتم البناء عليها وتطويرها لخدمة أهدافها بصورة أفضل فى المستقبل.

تمت كل تلك الجهود فى ظل مؤامرات النظام وضغوط المجتمع الدولى الذى لم يرض بأن تتصرف الحركة الشعبية بإستقلالية ورفضت أن ترضخ للضغوط وطرحت برنامج السودان الجديد كبرنامج وحيد دون التأرجح بين حق تقرير المصير والإنفصال كما حدث فى الماضى، وهى أحد أهم القضايا التى شجعت بسببها قوى خارجية الإنقلاب الذى قاده نائب الرئيس. فقد إتضح جلياً إن برنامج السودان الجديد القائم على وحدة السودان يقلق قوى هامة فى الداخل والخارج رأت إن ملامح الحركة الشعبية ونضجها السياسى قد أصبح يتبلور فى التمسك برؤية السودان الجديد كخيار وحيد.
يضاف الى كل ذلك ربط الحركة لقضايا المنطقتين بالحل الشامل فى (١٥) جولة من التفاوض. كما لعبت أدواراً رئيسية فى بناء التحالفات إبتداءً من الجبهة الثورية والفجر الجديد ونداء السودان، وبرز جيل جديد من القيادات السياسية والعسكرية ووفد تفاوضى متماسك واضح الرؤية إستعان بخبراء من كافة القوى الوطنية والديمقراطية والمبدعين. كما مدت الحركة يدها لبعض الإسلاميين الذين أبدوا رغبتهم فى التغيير، ومن المثير للإنتباه أن أحد قادتهم المطلعين على خبايا النظام ذكر لنا أن الحركة سيكون لها شأن كبير إذا حافظت على رؤيتها ووحدة قيادتها. وهكذا أضحت الحركة الشعبية قوة رئيسية فى السياسة السودانية.

بجانب الجهود السياسية والدبلوماسية فى الإقليم ومع المجتمع الدولى إستطاعت قيادة الحركة وعبر تأثير مهم فى السياسات الداخلية لبعض البلدان المانحة من توفير الطعام للنازحيين الداخليين فى المنطقتين عبر مجهود تضامنى فى داخل تلك البلدان من شخصيات مهمة قامت بالضغط على حكوماتها بعد أن رفضت الحكومة السودانية على مدى ست سنوات التوصل لإتفاق إنسانى. شكلت تلك المجهودات مجتمعة إنتصاراً ضخما فى ظل ظروف اقليمية ودولية بالغة التعقيد وأصبح من الواضح إن الحركة سوف تصل الى أهدافها مع كل القوى الوطنية وسيتمكن شعبنا من تحقيق التغيير وإن الأمر لم يعد سوى مجرد وقت.
وصل عمل الحركة الدبلوماسى الى قمته بإطلاق سراح أسرى الحرب عبر حدود بلدين من بلدان الجوار الإقليمي، كما تمكنت الحركة من قبل من إطلاق سراح العمال والفنيين الصينيين عبر عملية مباشرة أطرافها الصين والحركة الشعبية والصليب الأحمر فى مواجهة رفض من النظام الذى رضخ للضغوط الصينية، وتلقت قيادة الحركة رسالة شكر نادرة من قيادة الحزب الشيوعى الصينى. وهكذا أصبحت الحركة الشعبية قوة مهمة لإنجاز أهداف السودانيين فى التحرر والسلام العادل والمواطنة المتساوية والديمقراطية.

بعد ست سنوات فشلت فيها الحرب فى كسر شوكة الحركة إنتهت المآرب فى تقسيمها الى ضرب وحدتها من داخلها فى أعلى مؤسساتها القيادية، إختار نائب الرئيس توقيتاً كارثياً، ولم يكن مصادفة! وعمل على تقسيمها بعد أن ظل على مدى عامين خارج المناطق المحررة رافضا المساهمة الفعلية فى العمل السياسى والعسكرى والإمداد، وتقدم باستقالته ثلاث مرات وأعتقد – فى فترة وجوده فى الخارج – بعد إندلاع الحرب الأهلية فى جنوب السودان أن الحركة سيتم هزيمتها وسوف يبرئ نفسه من تلك الهزيمة. يشار أيضاً الى قيامه بزيارة خارجية أصبح يتحدث بعدها عن تقسيم السودان الى خمسة دول ويثير قضايا الإثنية فى داخل التنظيم مستلفاً كل أسلحة أعداء الحركة الشعبية ورؤية القوميين الإثنيين. ومضى أكثر من ذلك وقام بتقسيم القبائل فى المنطقتين خاصة فى جبال النوبة مستعيناً بالذين فشلوا فى تقسيم الحركة بالأمس. مؤخراً ذكر فى لقائه مع جريدة التيار بأن السودان إما أن يتجدد او يتبدد، وما أغفله عمداً إن ما قام به من تقسيم للحركة يقع فى إطار التبديد، وأن الحركة الشعبية وجدت لتحقق التجديد. وهكذا تطابق موقفه مع المركز فالإثنان يعملان للتبديد، وان نائب الرئيس السابق حينما يدفع فى اتجاه التبديد فهو متحالف مع “جلابة” المركز من حيث لا يحتسب، بينما يعمل دعاة السودان الجديد لمقاومة التبديد ولتغيير إتجاه السودان نحو التجديد.
لقد بٌذلت كل الجهود لتجنب تمزيق الحركة بما فى ذلك تنازل القيادة السياسية الحالية عن قيادة الحركة، وإختيار قيادة من الجيل الجديد للحفاظ على وحدة الحركة وتأسيس تقاليد التبادل السلمى للسلطة. ربما كانت تلك هي المرة الاولي فى تاريخ حركات الكفاح المسلح أن يتنازل قادتها طوعا عن مواقعهم لصيانة وحدة تنظيمهم، ولعله من المفيد أن نذكر أن قرار التنازل عن القيادة وتسليمها لجيل جديد تم عرضه على الرفاق (جقود مكوار، أحمد العمدة وأنور الحاج) فى سبتمبر ٢٠١٦، قبل أن تخرج الأزمة الى العلن فى مارس ٢٠١٧، لكن رغم كل تلك الجهود أصر نائب الرئيس على تمزيق صفوف الحركة. المؤسف فى ذلك أن الإنقلاب صاحبته دعاية مكثفة بأن الرئيس والأمين العام يريدان تصفية الجيش الشعبى. كانت هذه فرية لا تقف على قدمين؛ فالرئيس والأمين العام هما من بناة الجيش الشعبى وحافظا عليه طوال ست سنوات، وقد كان الغرض من تلك الدعاية هو التأثير على موقف الجيش الشعبى الذى وقف ضد الإنقلاب من مارس الى مايو ٢٠١٧، لاسيما فى جبال النوبة. سنتناول قضية الجيش بالتفصيل. فى حقيقة الأمر فرئيس الحركة ونائب الرئيس وأمينها العام هم من طالب بالإحتفاظ بالجيش خلال مرحلتين، الاولى هى تنفيذ الإتفاق الذى ربما نتوصل اليه، وهذه يتوقع أن تمتد على الأقل لخمس سنوات، والأخرى هى بناء جيش سودانى جديد بإعادة هيكله الجيش الحالى وحل المليشيات شريطة أن يعكس الجيش الجديد تركيبة المجتمع السودانى وأن يكون مهنياً وغير مسيس وان يتم ذلك بتجريد المؤتمر الوطنى – كأكبر حزب مسلح – من سلاحه. وستستغرق المرحلة من عشرة الى خمسة عشر سنة، يتم الإحتفاظ أثنائها بالجيش الشعبى مضافة الى الخمسة سنوات السابقة. تم عرض هذه المبادئ فى آخر جولة للتفاوض فى أغسطس ٢٠١٦ ورفضها النظام، رغم ذلك حاول نائب الرئيس إستخدامها فى دعايته لكسب الجيش الشعبى الى جانبه متعمداً تزوير الحقائق، وسيكشف المستقبل إن كان بإمكانه الحصول على أفضل من ذلك. إن هيكلة القطاع الأمنى وبناء مؤسسات مهنية لمصلحة جميع السودانيين ستأخذ على الاقل ١٥ عاما أو أكثر من واقع طرحنا، حور نائب الرئيس السابق ذلك المقترح ووصفه بالذي يرمي الى تصفية الجيش الشعبى على الرغم من موافقته عليه حينما تم التشاور معه سابقاً.

الحركة الشعبية والمناخ الوطنى والإقليمى والدولى

قاد تحكم الفاشية الإسلاموية على مدى ما يقارب ثلاثة عقود وتدميرها المنهجي للنسيج الإجتماعي والوطني والسياسي، وتخريب بنية المؤسسات الوطنية والإنتاجية، وإفقار الملايين من سكان الريف و المدن، وإضمحلال الطبقة الوسطى، وملايين النازحين واللاجئين، وترييف المدن، وإحلال الرأسمالية الطفيلية محل المنتجة، والإستعاضة عن غالب الطبقة الوسطى بطبقة المستفيدين من الرأسمالية الطفيلية، وعسكرة المجتمع، وبناء أجهزة الأمن المتضخمة، وانتشار العطالة وسط الشباب ، والفساد وتخريب المؤسسات الخدمية خصوصا التعليم والصحة، وإحتكار المال والسلاح والإعلام، والتزييف الممنهج والتشويه المتعمد لوعى المواطن، وسياسة التمكين فى مؤسسات الدولة، والدفع بالتناقضات الإثنية والدينية والقبلية كأداة من أدوات السيطرة وسياسة فرق تسد، قاد كل ذلك الى خلق واقع موضوعى للتشقاقات التى ضربت بنية المجتمع السياسى والمدنى. شملت الإنقسامات كظاهرة أغلب مناحى المجتمع وبنيته السياسية والمدنية والإجتماعية، حتى انقلب السحر على الساحر وضربت الإنقسامات السياسية الحركة الإسلامية نفسها وحزبها الحاكم. ترافق وتزامن كل ذلك مع إنحدار خطاب النظام الى درجة متدنّية، هذا على الصعيد الوطني.
أما على المستوى الإقليمي والدولي شهد العالم صعود الخطاب القومي والأثني والشعبوي والدينى والمحافظ ضيق الأفق الناتج عن الراسمالية المتوحشة والليبرالية الجديدة، وقسوة إقتصاد السوق وتداعياته على الفقراء، واتساع الفوارق وتهميش قوى مجتمعية كبيرة، مع أزمة إقتصادية خانقة فى البلدان المتطورة، وتراجع الراسمالية المنتجة لمصلحة الراسمالية المالية التى تركز همها على نهب مجتمعاتها ومجتمعات الجنوب العالمى. ترافق كل ذلك مع إنحسار مد حركات التحرر الوطنى وفشل كثيرمن تجاربها التى انتهى بعضها بصراعات على الحكم ودكتاتوريات لم تبق الا على الشعارات وانقلبت على شعوبها. فى هذا المناخ المضطرب صعد الإسلام السياسى الذى هو فى وجهٍ من وجوهه إنعكاس لأزمة الراسمالية العالمية لاسيما المجموعات الإرهابية التى تستغل الإسلام ولاتمتلك رؤية صائبة لتشخيص الأزمة العالمية، أو بديلا ديمقراطيا تقدميا يعالج تبعات وإنعكاسات تلك الأزمة، وكيفية خروج الشعوب الإسلامية منها.
فى هذا المناخ قامت الحركة فى السودان بالمحاولة الجريئة والشجاعة لبناء حركة ديمقراطية، فى مجمتع يعيش تحت قهر الإسلام السياسي. فبينما نجحت الحركة فى قضايا عديدة إلا انها فشلت فى تحقيق هدفها الرئيسي الذى جذب الملايين وهو “بناء سودان موحد علمانى ديمقراطى” على أساس من المواطنة والعدالة الإجتماعية ولمصلحة جميع السودانيين. علينا الأخذ فى الإعتبار أن الحركة في السودان قد نشأت فى ظل وضع إقليمى مربك ومرتبك. شهد تأسيسها إنفصال الجنوب وإرتكاب النظام لجرائم حرب وإبادة جماعية فى دارفور. فالإنفصال والإبادة الجماعية حدثين يستدعيان إعادة النظر فى كامل المشروع الوطني و يشمل ذلك إعادة النظر فى تجربتنا والإستفادة من الدروس التى إستقيناها، وإن أستدعى ذلك الرجوع الى الوراء لكى نتقدم الى الأمام. لذلك لا بد أن نحاكم تجربتنا على نحو نقدى لا يهدم إلا بالقدر الذى يبنى فى إطار من الإلتزام القاطع برؤية السودان الجديد، وهذا ما نحن بصدده تحديداً.
علينا الإعتراف بأخطائنا وأن لا نتحجج بالأوضاع العامة والإطار الموضوعي دون الغوص فى أسباب الاخفاقات الذى أصاب تجربتنا وأن نبحث عن الضمانات لعدم تكرار اخطائنا فى المستقبل، من هنا :-

العودة الى منصة التكوين ورؤية السودان الجديد

بعد مرور ما يزيد على ثلاثة عقود من طرح الشهيد الدكتور جون قرنق دى مبيور لرؤيته الداعية لبناء السودان الجديد وما أحدثته تلك الرؤية من قفزة فكرية وسياسية فى الفضاء السودانى، جذبت الملايين وقدم الالآف ارواحهم تحت رايات الحركة الشعبية الإطار التنظيمي الذى تحمّل مهام الدعوة لتلك الرؤية. كانت أعلى درجات التفاعل بين الكفاح المسلح والسياسي المدني وبين جماهير الريف والمدن وكانت نقطة الإلتقاء التاريخية الباهرة هى الساحة الخضراء حيث إلتقى السودانيون بتنوعهم فى تلك اللحظة التاريخية المشحونة بالمشاعر الإنسانية والآمال والتطلع الى مستقبل أفضل من الحرية والعدالة والمساواة. حينها برزت فرصة جديدة غير مسبوقة فى تأريخ السودان المعاصر لبناء إطار سياسى إقتصادى ثقافى جديد يحدث قطيعة مع ماضى الدولة السودانية ويقدم إجابات حاسمة لإدارة التنوع وقضايا المواطنة المتساوية والديمقراطية والعدالة الإجتماعية.
الجماهير التى إستقبلت قرنق فى الساحة الخضراء كانت تتطلع لحلول لقضاياها المتمثلة فى السلام والطعام والمواطنة المتساوية والحريات وحقوق الإنسان والصحة والتعليم والمياه والسكن، وإنصاف النساء وتوفير فرص العمل للعطالة، اى تحسين شروط الحياة. تقع كل هذه القضايا فى صلب برنامج السودان الجديد. يمكن القول بكل ثقة إن قرنق كان على أعتاب تجاوز المطالبة بحق تقرير المصير بعد ان توفر له جمهور لتغيير كل السودان فى الساحة الخضراء.
وعلينا أن نعترف الآن أن برنامج السودان الجديد المستمد من الرؤية لم يتعد مرحلة الشعار ولم يخاطب “قفة الملاح” وهموم الحياة اليومية، رغم محاولات قرنق منذ وثيقة “بناء السلام عبرالتنمية” بالإنتقال الى برنامج تفصيلي. والآن وبعد مضى ١٢ عاما على رحيل قرنق لا تزال الحركة تحتاج الى الإنتقال من مرحلة الشعار والرؤية الكلية الى القضايا التفصيلية واليومية التى يتطلب بناء المجتمع الجديد مخاطبتها. وبالنظر للفرصة التى وجدتها الحركة فى سنيين حكمها لتحسين حياة المهمشين ولم تحسن استخدامها، أصبح من الضرورى إعادة تقييم التجربة والممارسة الفعلية لتوفير شروط النجاح فى المستقبل. وقد آن الأوان للحركة أن تتجه بتصميم وعزم لتجديد رؤيتها والإتجاه نحو بداية جديدة تستند على أساسيات رؤية السودان الجديد ولا تتردد فى الإعتراف بكافة الأخطاء وإدخال الإصلاحات المطلوبة على مستوى الرؤية وتقديم برنامج تفصيلى يجعلها جاهزة لمخاطبة الحاجات الفعلية للمجتمع. يجب أن يشمل ذلك بالطبع تجديد البنية التنظيمية ووسائل النضال والإنفتاح على الحلفاء الإستراتيجيين وتجاربهم والتعلم منها، وبناء كتلة تأريخية تحسم التردد بين النضال من أجل بناء السودان الجديد أو إنفصال مناطق الصراعات فى الريف كما حدث فى تجربة الجنوب.
تستمد رؤية السودان الجديد أهميتها من دعوتها لوحدة السودان فى إطار سياسي، إقتصادي، ثقافى منصف. و تفقد الرؤية مغزاها اذا أدت الى تفكيك السودان على أسس إثنية عبر حق تقرير المصير فى عملية تؤدى بدورها الى المزيد من التفتت على ذات الأسس، وذلك لان الأسس الأثنية لا تجاوب على اسئلة العدالة الإجتماعية والمواطنة المتساوية والديمقراطية، لأنها تأخذ الشكل دون المحتوى. إن رؤية السودان الجديد تعنى إدارة التنوع فى الوحدة بكل بساطة.
إن هذه الرؤية الجديدة بإنحيازها لوحدة السودان إنما تنحازكذلك لوحدة إفريقيا، وهو الإنموذج الذى تحتاجه إفريقيا اليوم للحفاظ على وحدة بلدانها ووحدتها فى وجه محاولات نهب خيراتها وهى الوسيلة الفاعلة والمجربة لمقاومة الإستعمار الجديد.
ويجب أن يأتى كل ذلك فى إطارٍ من المواطنة المتساوية والوحدة فى التنوع والعدالة الإجتماعية والديمقراطية. إنه لمن الصادم تراجع أسئلة وحدة إفريقيا ووحدة بلدانها وقضايا العدالة الإجتماعية والمواطنة المتساوية والديمقراطية وحقوق الإنسان والتداول السلمى للسلطة عند الكثيرين ممن ينتمون الى الجيل الثانى من حركات التحرر الوطني الإفريقي.

الحركة: التأسيس والمانفستو

عند الإعلان عن تأسيس الحركة الشعبية فى ١٠ ابريل ٢٠١١ كان من أول قرارات القيادة الثلاثية تشكيل لجنة لصياغة المانفستو (الرؤية)، و فرغت تلك اللجنة من عملها ودفعت به لإعتماده وتبنيه بصورة نهائية. فؤجئنا بأن نائب الرئيس فى خطوة لم تكن مراميها واضحة يومها؛ كوّن لجنة أخرى لإعداد مانفستو مغاير دون التشاور مع زملائه فى القيادة، وتجاهل عمل اللجنة الأولى. واتضح لاحقاً إنه فعل ذلك لأنه يريد الزج بقضايا سبق وأن نوقشت معه ووافق – بعد نقاش طويل- إن تلك القضايا ستثير خلافات داخل الحركة لذلك قرر تركها وعلى رأسها حق تقرير المصير لجبال النوبة واستبعاد القوى التقليدية من قيادة اى تحالف للمعارضة. وكان نائب الرئيس السابق قد إقترح طَرح حق تقرير المصير أثناء مفاوضات إتفاق ٢٨ يونيو ٢٠١١ وتراجع عنه بعد مناقشة مع الرئيس والأمين العام اثناء زيارة “تابو أمبيكى” رئيس لجنة الوساطة الأفريقية، لجبال النوبة فى يونيو ٢٠١١، قبل توقيع الاتفاق أعلاه وذلك بحضور عدد من الضباط وتم الإتفاق على الموقف التفاوضى الذى وقع على ضوئه ذلك الإتفاق.
مما يجدر ذكره أن لجنة نائب الرئيس أعادت طرح حق تقرير المصير فى وثيقتها ورجعت بالحركة مرة أخرى للتأرجح بين هدفين يتعارضان فى كثير من الأحيان. هذا الطرح يتجاهل حقيقة هامة وهى أن رؤية السودان الجديد أعلى سقفاً من حق تقرير المصير لأنها تسعى لتوحيد السودان ببناء مجتمع جديد، أما حق تقرير المصير فيمكن أن يؤدى الى نفس المجتمع القديم، ويمكن أن يحافظ على السمات الإقتصادية والثقافية القديمة فهو فى جوهره آلية لا تقضي في حد ذاتها على أشكال الإستغلال بقدر ما أحيانا تعبر عن طموحات ومصالح نخبة اجتماعية صاعدة تريد أن تحل بديلاً للنظام القديم على رقعة جغرافية جديدة، يمكن أن تعيد تجارب مركز السلطة السابق بدعاوى إثنية جديدة وليس بالضرورة أن تؤدى الى قيام نظام ديمقراطى ومواطنة متساوية. إن طلاح قضايا الهوية والتنوع الثقافى فى تجاوز للعدالة الإجتماعية لا يؤد الى قيام مجتمع جديد. هذا من حيث التنظير.

أما من حيث الواقع، فتكوين المنطقتين لا يماثل تكوين جنوب السودان، فهو أكثر تعقيداً كما أن الحركة فى السودان تضم أطيافا من خارج المنطقتين ليس بإمكان غالبيتهم تكرار تجارب الماضى، إضافة لإختلاف الوقائع التاريخية داخليا وخارجياً فى كثير من جوانبها بين المنطقتين وجنوب السودان. يشار أيضاً الى تناقص وتزعزع السند الإقليمى والدولى لمطلب تقرير المصير، بجانب عدم وجود حدود جغرافية للمنطقتين مثل حال الجنوب فى ١١١٩٥٦. عامل آخر يجعل من المطالبة بهذا الحق أكثر تعقيداً وهى الوجود الكبير للقبائل العربية داخل المنطقتين مما سيؤدى الى إستقطاب إثنى حاد حول قضية تقرير المصير وأثناء الإستفتاء عليه، وسيقود كل ذلك الى إطالة أمد الحرب وتمكين المركز من التعبئة ضد الحركة ومناصريها من سكان المنطقتين.
عرض على نائب الرئيس السابق مرات عديدة أن تتم الدعوة لإجتماع تحضره القيادات السياسية والعسكرية والمدنية لسكان المنطقتين لإجراء حوار عميق حول حق تقرير المصير والوصول لقرار ديمقراطى صائب حوله، كذلك عرض عليه أكثر من مرة رئاسة وفد التفاوض، ولكنه تهرب من كل ذلك. هنالك رسائل داخلية متبادلة بين القيادة تثبت هذا الأمر، يمكن نشرها فى الوقت المناسب.
ولأن الحركة مدركة لتعقيدات واقع المنطقتين والمناخ الوطنى والإقليمى والدولى ولإلتزامها برؤية السودان الجديد لتوحيد السودان طرحت مطلب الحكم الذاتى فى المفاوضات؛ وهو شكل من أشكال حق تقرير المصير الداخلي، مع ترتتيبات أمنية قائمة على الإحتفاظ بالجيش الشعبى فى فترة تنفيذ الإتفاق والتى تم تقديرها من قبل قيادة الحركة بخمسة سنوات، وتم الإتفاق على المطالبة بجيش سودانى موحد جديد تعاد هيكلته وحل المليشيات وأن يكون مهنياً يعكس تركيبة المجتمع السودانى كما سبقت الإشارة. كل ذلك لتجريد المؤتمر الوطنى من سلاحه كأكبر حزب سياسى مسلح فى السودان كما ذكرنا ذلك أثناء التفاوض. قدرنا لهذه العملية فى حدها الأدنى عشرة سنوات وربما تمضى الى ١٥ عاما وأكثر لإعادة هيكلة كامل القطاع الأمنى على نحو جديد. تتيح هذه العملية الإحتفاظ بالجيش الشعبى كضمانة عضوية لتنفيذ أى إتفاق يتم التوصل إليه للإنتقال بالسودان ومركز السلطة الى إطار سياسى إقتصادى ثقافى جديد.
تلك فترة كافية لتمكن الحركة من الإنتقال السلس من الكفاح المسلح الى العمل الجماهيرى السلمى الواسع والتمدد سياسياً وان تكون الجماهير حصناً مادياً أميناً وقوياً لإحداث الإنتقال نحو السودان الجديد، وربط قضايا المنطقتين بإصلاحات جوهرية فى المركز ومعالجة الإختلالات البنيوية التى تسببت فيها أنظمة الخرطوم وبناء سودان جديد لمصلحة جميع السودانيين.
كانت تلك هى الإستراتيجية التفاوضية التى خرّبها نائب الرئيس السابق وضرب بها عرض الحائط بدعوى الإصلاح، محاولاً نقل تجربة الجنوب بالمسطرة على طريقة “أقطع وألصق” دون إمتلاك الدعم والسند والموارد التى حظى بها الجنوب داخلياً وخارجياً، ودون مراعاة فروق الوقت والإختلافات الجوهرية بين الحرب الماضية والحالية. هذا فيما يتعلق بموضوع تقرير المصير والجيشين. .
على الجانب الآخر وفيما يختص بالتحالفات السياسية مع القوى التقليدية طرح نائب الرئيس أن تقوم التحالفات على أساس برنامج السودان الجديد. ومن نافلة القول أن التحالفات السياسية بطبيعتها تقوم على برنامج الحد الأدنى وعلى توازن المصالح . وأكثر من ذلك طالب بأن تتولى قوى السودان الجديد قيادة تلك التحالفات. وكما هو معلوم يقتضى التحالف والعمل السياسى مع الآخرين الوصول لتفاهمات وفاعلية سياسية، وليس إستخدام مناهج إقصائية مثل ما يفعل النظام، فالذين قاوموا إقصاء النظام لن يقبلوا بإقصائهم فى المعارضة.
عدم الإتفاق على هذه القضايا إضافة لتعطيل نائب الرئيس لوثيقة المانفستو حتى يفرض وثيقته التى دفع بها بديلا لوثيقة اللجنة التى شارك فى تكوينها هو ما أخّر إجازة المانفستو. وكحلٍ وسط ، طلبنا من نائب الرئيس الإتفاق معنا على دمج الوثيقتين لكنه تماطل أيضاً، ومع كل ذلك يريد أن يحملنا عدم إعداد المانفستو!
ولأن الأشياء تعرف بثمارها، فإن ثمار برنامج الإصلاح الذى طرحه نائب الرئيس السابق واضحة للعيان. هل يستطيع اى شخص الإدعاء بأن الحركة الشعبية الآن أفضل مما مضى؟ نترك ذلك لفطنة وحكمة أعضاء الحركة وأصدقائها وكل من يعمل للتغيير فى السودان.

مراجعة رؤيتنا: من أين نبدأ ؟

يجب تقيّيم اى مشروع سياسى ونجاح وفشل قادته بالأهداف التى طرحوها والنتائج التى حصلوا عليها.
طرحت الحركة الشعبية لتحرير السودان مشروع السودان الجديد لتحقيق “دولة علمانية ديمقراطية موحدة جديدة”. لم يتحقق هذا الهدف الرئيسي لأسباب عديدة سنتناول أهمها. لذلك يتوجب على كل الذين ناضلوا تحت رايات المشروع وعملوا لعقود طويلة لتحقيقه ومن واقع إلتزامهم والوفاء للشهداء وللجرحى ولكل تضحيات شعبنا الإعترف بداية أننا لم ننجح فى تحقيق الهدف الرئيسى للمشروع. كما يتوجب علينا أن نبحث عن الاسباب التى قادت لذلك، وأن نصل الى تقييم شامل نقدي ودقيق لما جرى على مستوى الرؤية والممارسة، وأن تكون أعيننا مبصرة للمتغيّرات العديدة التى حفل بها عالمنا الوطنى والإقليمى وعلى أمتداد الكرة الأرضية، وأن نجرى مراجعة دقيقة وأمينة تضعنا على أعتاب بداية جديدة!
نرى أن البداية الجديدة التى نتحدث عنها يجب أن تشكل ميلاداً ثانياً لرؤية السودان الجديد، فوقائع الصراع فى بلادنا تثبت كل يوم أننا نحتاج لهذه لرؤية الثاقبة، حيث ثبت أنه من العسير جدا التوصل الى عملية بناء وطنى وتوحيد السودان فى تنوعه دون أخذ اساسيات مشروع السودان الجديد فى هذه العملية.
إصطدم مشروع السودان الجديد منذ بدايته بقوتين، قوى السودان القديم المسيطرة على مر?