الاستثمارات الأجنبية .. مطلوبات ومحاذير

الخرطوم ? طيبة سر الله
رُفعت العقوبات وبدأت البلاد تستقبل كل يوم وفوداً من مختلف الدول، جميعها ترغب في الاستثمار، فيوم الجمعة الماضية اختتم وفد روسي زيارة استكشافية للفرص الاستثمارية بالدولة، وقبله كان هنالك وفد مكون من رجال أعمال سعوديين يحتفلون مع نظرائهم السودانيين برفع العقوبات ويتهيأون للدخول في مشاريع استثمارية كبيرة في السودان. وبالأمس وصلت أكبر بعثة من رجال الأعمال المغاربة قوامها أكثر من (80) من رجال الأعمال الراغبين في الدخول في استثمارات بالسودان. هذه الهجمة الاستثمارية تستحق وقفة قوية من الدولة في ظل دراسة أمريكية تؤكد أن السودان أصبح هو رابع أكبر وجهة للاستثمارات الأجنبية الصينية، وذلك بجذب أكثر من (10.2) مليار دولار، ولكن البيئة الاستثمارية حبلى بالمعيقات التي من شأنها عرقلة المشاريع الكبيرة.
لذلك يرى اقتصادي أن هناك الكثير من المشاكل التي يجب التغلب عليها لجلب الاستثمارات الأجنبية للسودان ولتجد طريقها للنجاح. وقال محمد الناير الخبير الاقتصادي إن أبرز الأشياء التي يجب التغلب عليها لتجد الاستثمارات المقبلة طريقها للنجاح، خاصة في ظل رفع حظر العقوبات الاقتصادية الأمريكية، وأن تكون (18) ولاية مستعدة استعدادا كاملا من حيث دراسة الجدوى أو خارطة استثمارية متكاملة مبنية بدراسة جدوى اقتصادية أولية لاحتياج الولاية من المشروعات المحددة، بجانب وضع حوافز تشجيعية للمستثمرين من الداخل والخارج والقضاء على البروقراطية التي تعد الأسوأ بإجراء إلكتروني لتكملة الإجراءات إلكترونياً للقضاء عليها بصورة كبيرة، وبالتالي يشعر المستثمر بتكملة إجراءاته بسهولة ويسر دون أزية الموظفين، وتصبح الإجراءت سهلة دون تعقيدات. وأضاف الناير لابد من منح الأرض خالية من الموانع والنزاعات التي يستطيع المستثمر أن يبدأ مشروعه بصورة فعلية وفورية، ويفترض أن يستعد بنك السودان المركزي أيضاً للوفاء للمستثمرين بأرباحهم وتحول للخارج بذات العملة، وهذا قد لا يحتاجه الناس الآن بالذات الاستثمارات الأجنبية الجديدة قد تكون لها حاجة بعد عام أو عامين.
وهنالك مطالبات خاصة يقوم بها المستثمرون مثل طلب المستثمرين السعوديين بفك حظر تصدير الفحم النباتي، الصادر بقرار من رئاسة الجمهورية منذ بضع سنوات، وطالب مستثمرون سعوديون في السودان رئاسة الجمهورية بضرورة مراجعة قرار منع تصدير الفحم والسماح بتصديره. في الاتجاه أوضح الناير أن تصدير الفحم يحتاج لدراسات بعد انفصال الجنوب، خصوصاً وأن نسبة القطاع الغابي انخفضت من (33 %) إلى (11 %)، وهذا مهدد حقيقي للسودان، وبين إن كان لدى السودان برامج مكثفة لاستزراع شجري بكثافة عالية سوف تكون هناك نسبة مئوية محددة لقضية إنتاج الفحم أو تصديره، ولكن في ظل الظروف الراهنة لم يكن هناك استزراع شجري بكثافة عالية. وشدد على ضرورة إلزام المشروعات باستزراع نسبة محددة تصل لـ(10 %)، لبعض المشروعات، و(5 %) لمشروعات أخرى مروية ومطرية باستزراع غابي لا يمكن تحقيق التصدير وهو مربوط بعدم التراجع البيئي وعدم التدهور البيئي، خاصة وأن هناك إمكانية بزيادة كبيرة في معدلات القطاع الغابي، وأشار لعدم وجود مشكلة إذا نقصت النسبة ما بين (5 أو 3 %) من كل عام.
اليوم التالي.