التصديق الإلكتروني .. تأمين الحكومة الرقمية

تقرير ? أماني خميس
خطوات جادة تقوم بها الدولة للوصول إلى الحكومة الإلكترونية، من خلال إدراج جميع المعاملات إلى خانة التعامل الإلكتروني، خاصة تلك المتعلقة بالمعاملات المالية لضمان تغذية الخزينة العامة، غير أن ثمة معضلات تجابه الخدمات الإلكترونية في ظل انتشار (الهكرز) الذي يضرب المواقع ويتعرف على معاملات تصل إلى خانة السرية، فكان لابد من إيجاد حل لهذه المعضلة، فكان التصديق الإلكتروني.
والتصديق الإلكتروني خدمة تقدمها السلطة القومية للمصادقة الإلكترونية أو مزودي خدمات التصديق الإلكتروني بعد حصولهم على موافقة السلطة القومية، وهذه الخدمة تتيح للأفراد والمؤسسات الحكومية والخاصة إجراء معاملاتهم الإلكترونية على مستوى عال من السرية، الموثوقية والحجية القانونية. وخدمة التصديق الإلكتروني هي عمليات وإجراءات تضمن قانونية المعاملات الإلكترونية، بجانب أربع مسائل أمنية لتبادل المعلومات والبيانات في المعاملات الإلكترونية، التي يستخدم الإنترنت في تبادل تلك المعلومات وتعتمد على السرية والموثوقية، بجانب سلامة البيانات وعدم الإنكار.
وأكد مدير السلطة القومية للمصادقة الإلكترونية، م. محمد عبد الماجد الصادق، على أهمية التصديق الإلكتروني، لافتاً إلى أن هنالك جملة فوائد يتم الحصول عليها من خلال التصديق الإلكتروني، منها معاملات إلكترونية معترف بها كحماية البيانات الشخصية المرسلة بين طرفين، بالإضافة إلى إثبات الهوية إلكترونيا عبر المعاملات الإلكترونية وبدون الحاجة إلى الذهاب لمقر مقدم الخدمة مع إمكانية إجراء توقيع إلكتروني معترف به قانونيا ومبرئ للذمة، علاوة على أنه يضمن عدم التزوير والإنكار مع إمكانية التحقق والتأكد من المعاملة الإلكترونية ومنع التلاعب بالبيانات، بجانب توفير المال والجهد والوقت. وأرجع في حديثه مع (اليوم التالي) الحاجة إلى خدمات التصديق الإلكتروني لإثبات الهوية إلكترونيا عند طلب خدمة إلكترونيا، مثل تجديد الجواز الإلكتروني، مشيرا إلى أن خدمات التصديق تشمل مختلف المعاملات الإلكترونية التي تقدمها الحكومة أو القطاع الخاص.
وذكر أن المعاملات الإلكترونية التي تتم بواسطة استخدام التصديق الإلكتروني تندرج تحت قانون المعاملات الإلكترونية لسنة 2007 تعديل 2015م، وبهذا فإن لها نفس الحجية القانونية وذات موثوقية أعلى من المعاملات الورقية أو التقليدية التي تعتمد التوقيع اليدوي أو الختم التقليدي، وتحتاج لحضور الشخص ليثبت هويته.
وقال عبد الماجد إن الشهادة الإلكترونية عبارة عن ملف إلكتروني يربط كيانا معينا بمفتاح عام، تضاف لها معلومات معرفة للكيان، لتصبح هويته الإلكترونية، مبينا أن إنشاء هذه الشهادة يتم من قبل هيئة التصديق الإلكتروني أو أحد مزودي خدمات التصديق الإلكتروني المعترف بهم في الدولة, مضيفا أن الشهادة تحتوي على الإصدار والرقم التسلسلي والجهة التي أصدرت الشهادة، وتتضمن تاريخ صلاحية الشهادة وتحتوي على اسم مالك الشهادة والمفتاح العام، بالإضافة إلى التوقيع الإلكتروني، وهو توقيع الجهة التي أنشأت الشهادة الإلكترونية والغرض منها التأكد من صحة البيانات, وأشار إلى أن الشهادة تحتوي أيضا الغرض من إصدار الشهادة ونطاق استخدامها ونقطة الوصول للمعلومات.
الجدير بالذكر أن المعاملات الإلكترونية التي تتم بواسطة استخدام التصديق الإلكتروني تندرج تحت قانون المعاملات الإلكترونية لعام 2007م تعديل 2015م، وبهذ فإن لها نفس الحجية القانونية وذات موثوقية أعلى من المعاملات الورقية أو التقليدية التي تعتمد التوقيع اليدوي أو الختم التقليدي، وكانت تحتاج إلى حضور الشخص ليثبت هويته.
الشهادة الإلكترونية وهي عبارة عن ملف إلكتروني يربط كيانا معينا (فرد، مؤسسة، شركة أو جهاز إلكتروني ما) بمفتاح عام. وتضاف لها معلومات معرفة للكيان لتصبح هويته الإلكترونية، ويتم إنشاء هذه الشهادة من قبل هيئة التصديق الإلكتروني أو أحد مزودي خدمات التصديق الإلكتروني المعترف بهم في الدولة.

اليوم التالي.