عثمان ميرغني حراً طليقاً بعد أن أمضى ليلته في السجن
سدد اتحاد الصحفيين السودانيين (حكومي)، الغرامة التي قضت بها المحكمة ضد عثمان ميرغني رئيس تحرير صحيفة “التيار”، في قضية المقال الذي نُشر بالصحيفة في العام 2012م، والذي صوّب انتقادات حادة لأسرة الرئيس في قضايا فساد.
وكانت المحكمة قد قضت بالغرامة عشرة الف جنيه، او السجن ستة شهور في حالة عدم الدفع، في مواجهة عثمان ميرغني، بوصفه رئيسا لتحرير التيار، كما قضت بالسجن لمدة ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ، في مواجهة البروفيسور محمد زين العبدين كاتب المقال.
ورفض ميرغني دفع الغرامة واختار السجن، وأمضى يوماً كاملا في الحبس، قبل ان يتدخل اتحاد الصحفيين بقيادة الصادق الرزيقي، ويقوم بدفع الغرامة، ليخرج عثمان من السجن.
وكانت إدارة الصحيفة قد قررت تقديم استئناف للمحاكم العليا في القضية، قبل ان يستجيب عثمان ميرغني لمبادرة اتحاد الصحفيين.
حمدآ لله بالسلامة .
سؤال برئ : هل يجوز قانونآ النطق بالحكم مرتين في قضية ( 2012 _ 2017 ) ؟ ؟ آم حفظ الملف في 12 و تم نفض الغبار عنه في 17 ؟ !
دعاية اعلامية ،الكوز كوز ولو ترك الكيزان تجيكم الطاوية حباﻻ.
عثمان ميرغني يريد ان يجعل من نفسه منااضلا .. فلو كان في نضاله لبقي في السجن واتم مدة حكمه ولما قبل الخروج بالفدية الناس وليس من جيبه،،، اصلا هو قال انه المبلغ مبلغ الفدية كان في جيبة وقتئذ لماذا لم يدفعها ويخرج وطالما هو مقتنع بالسجن ليش يخلي الرزيقي يدفع.. ام لانه وجد فدية ملح …. يبدو ان مافي واحد صاادق في هالبلد
عثمان ميرغنى اتهم هو والسيد البروفيسور محمد زين العابدين بإثارة الكراهيه ضد الدولة (أسرة عمر البشير) اولا نهنئ الاستاذ عثمان أن فك الله أسره ونتمنى للرجل صاحب المبادئ للبروفيسور زين العابدين عاجل الشفاء .. وكانت العقوبه عشرة الف جنيه .. يعنى تمن عجل ومعناه قيمة سمعة عمر البشير ( رئيس جمهورية ..!!) واسرته ودولته كلها ..( عجل ؟؟ ) .. والله رخيص يابشير ودولتك واسرتك .. !!
نشكر قضاء دولة البشير الذى أبان لنا قيمة البشير واسرته ودولته .. !
طبعا لا أعنى رئاسة دولة السودان بلدنا العظيم لأن سمعتها تساوى رقاب شعبها العظيم جميعا ولأنهم يحبون وطنهم جدا ولا يكرهونه كما يكرهون البشير ودولته .
ايوة خليهم يدفعوها هم من دقنو افتلو
ماك شبه سجن إلا البلد مطموسة
عثمان ميرغني عمل باسلوب الاجراميين
( انا اذهب للسجن حبيسا ولتدفع نقابة الصحفيين)
ههههههه… ! The game is over ولا شنو يا أخوانا!! سريعاً هرول الرزيقي، ولماذا استجاب الباشمهندس!!! بالأمس كنت أقرأ التعليقات المتحمسة وأضحك بصراحة.. وها نحن اليوم نقرأ مثل هذا الخبر…. ألم ترفض لبنى حسين من قبل دفع الغرامة وآثرت أن تسجن!!! لماذا الآن فقط يدفع اتحاد الرزيقي ويوافق الباشمهندس على المبادرة!! أسئلة عديدة تدور في العقل..
الكيزان ركضوا سريعا وسددوا الغرامة والله لو المحكمة عادلة لا تقبل تسديدهم وتغلق اتحاد الرزيقي في السجن بدلا من عثمان ميرغني..
خربتها يا باشمهندس/ عثمان ما كان ينبغي لك أن ترضى بهذه التسوية من قبل إتحاد الصحفيين الحكومي المصادر لإرادة الصحفيين السودانيين.كان عليك أن تصر على المضي قدما في سلم التقاضي حتى نهايته وعندها سوف يضطر النظام إضطراراً لتبرئتك في مرحلة من مراحل التقاضي(محكمة الإستئناف أو المحكمة العليا) وهنالك سوابق كثيرة مشابهة منها (حادثة الأستاذة /آمال عباس عام 2000م/وحادثة /مريم التي تزوجت مسيحياً) لكنك إستعجلت دفقت (اللبن) تكبرتأكل غيرها ههههههههههه
عصمان اكان تبقي علي راييك ، شنو دع اتحاد الصحفيين الغرامة ، وطلعت من السجن ، كان الاجدر بك رفض ذلك والتمسك برايك .
السجن كان اشرف لك من ان يفكك الرزيقي المرتزق الواطي المنواطئ
الاستئناف ليست له علاقة بسداد الغرامة ، فيمكن أن تسدد الغرامة لتخرج ومن ثم تستأنف
مسرح العبث
اتحاد الرزيقي يدفع هل كانت مشكلة الباشمهندس هي دفع الغرامة أم ان القضية هي مبادئ فضل الباشمهندس الدفاع عنها.
هذا يدفع باتجاه التشكيك في القضية من أساسها.
طالما فضل عثمان ميرغني السجن من أجل ذلك المقال “الشيق” البناء، فهو رجل والرجال قليل. لو دفع الغرامة لكان اعترافاً ضمنياً بالخطأ! لكن اتحاد الصحفيين، ولحفظ ماء النظام الفاسد، نظام البشير، دفع الغرامة… بس ترامب ما يسمع عن سجن عثمان ميرغني … إوعي! المشكلة الحقيقية هي أن الشاكي هو جهاز الأمن، وليس البشير أو واحد من عائلته… ياخوانا ده جهاز أمن أم أخطبوط؟ أم جهاز رعب؟ هل جهاز الأمن مفوض من عصابة البشير العائلية لرفع الدعوى؟ فهمونا يا أخوانا!
السجن كان اشرف لك من ان يفكك الرزيقي المرتزق الواطي المنواطئ
الاستئناف ليست له علاقة بسداد الغرامة ، فيمكن أن تسدد الغرامة لتخرج ومن ثم تستأنف
مسرح العبث
اتحاد الرزيقي يدفع هل كانت مشكلة الباشمهندس هي دفع الغرامة أم ان القضية هي مبادئ فضل الباشمهندس الدفاع عنها.
هذا يدفع باتجاه التشكيك في القضية من أساسها.
طالما فضل عثمان ميرغني السجن من أجل ذلك المقال “الشيق” البناء، فهو رجل والرجال قليل. لو دفع الغرامة لكان اعترافاً ضمنياً بالخطأ! لكن اتحاد الصحفيين، ولحفظ ماء النظام الفاسد، نظام البشير، دفع الغرامة… بس ترامب ما يسمع عن سجن عثمان ميرغني … إوعي! المشكلة الحقيقية هي أن الشاكي هو جهاز الأمن، وليس البشير أو واحد من عائلته… ياخوانا ده جهاز أمن أم أخطبوط؟ أم جهاز رعب؟ هل جهاز الأمن مفوض من عصابة البشير العائلية لرفع الدعوى؟ فهمونا يا أخوانا!