الخبير الاقتصادي صدقي كبلو : الحكومة تمثل مصالح القطاع الخاص والرأسمالية الطفيلية بتنازلها عن المؤسسات الرابحة لصالح القطاع
أعرب الخبير الاقتصادي الدكتور صدقي كبلو عن دهشته لاعتراف النائب الأول ورئيس مجلس الوزراء بكري حسن صالح بفشل السياسات الحكومية في معالجة الأوضاع الاقتصادية، واعتبره الاعتراف الأول من نوعه منذ وصول الحكومة الحالية إلى السلطة. وأكد الدكتور صدقي كبلو في حديث لـ”راديو دبنقا” الارتباط الوثيق بين الإخفاقات الإقتصادية وفشل السياسات العامة للدولة، وشدد على صعوبة معالجة الأوضاع الماثلة في ظل وجود الحكومة الحالية على سدة الحكم.
وفي نفس الموضوع قال كبلو إن الأوضاع الإقتصادية الحالية لا يمكن معالجتها إلا بتقليص الواردات وقصرها على الأدوية ومدخلات الإنتاج، بالإضافة للتغيير الجذري في بنية الدولة وطبيعتها بما يحقق السلام والديمقراطية والحريات وصولاً إلى تقليص الصرف على الدفاع والأمن. واتهم كبلو في تصريح لـ”راديو دبنقا” الخكومة بمخاربة شعبها مشيراً إلى السودان ليس لديه أي أعداء إقليميين. كما دعا إلى دعم الإنتاج الزراعي والصناعي والتنمية المتوزانة والتوزيع العادل للسلطة والثروة. واتهم الحكومة بأنها تمثل مصالح القطاع الخاص والرأسمالية الطفيلية مشيراً إلى تنازلها عن المؤسسات الرابحة لصالح القطاع الخاص دون أن تتمكن ممن تحصيل الضرائب.
وكان رئيس مجلس الوزراء القومي، الفريق أول ركن بكري حسن صالح، قد أقر بفشل جهود الحكومة في وقف التراجع المضطرد للجنيه أمام الدولار، أو تحسين ميزان المدفوعات، وكشف عن هبوط إنتاج البلاد من النفط بنسبة 12%، وتدني انتاج السكر بنسبة 3% في العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي و تراجع اداء القطاع الصناعي. وقال بكري يوم الاثنين في خطابه الثاني أمام البرلمان، منذ تعيينه رئيساً لمجلس الوزارء، أن معالجات القطاع الاقتصادي لم تؤدّ إلى نتائج ملموسة، حيث ارتفع سعر الدولار إلى اكثر من 20 جنيهاً حالياً. وانخفضت صادرات المعادن لتدني صادرات الذهب وبالمقابل ارتفعت الواردات بسبب زيادة قيمة السلع المصنعة ومنتجات البترول والقمح والآلات والمعدات.
وألغى بنك السودان المركزي منشورات قديمة أصدرها عند فرض العقوبات الأميركية قبل عشرين عاما. وأعلن الثلاثاء عن إجراءات نقدية ومصرفية جديدة لضبط سعر الصرف والتضخم وحفز عائدات الصادر وترشيد فاتورة الاستيراد وبحسب منشور صادر عن إدارة السياسات بالبنك المركزي إلى كافة المصارف، فإن التعامل بكافة العملات القابلة للتحويل بما فيها الدولار الأميركي سيكون متاحا “تماشيا مع قرارات الخارجية الأميركية وإدارة الخزانة (أوفاك) المتعلقة برفع العقوبات وأكد المنشور الاستعاضة بالمنشورات الملغاة بأن يتم الاحتفاظ بالاحتياطي النقدي القانوني بالعملة الأجنبية لدى بنك السودان بكافة العملات القابلة للتحويل بما فيها الدولار الأميركي
قال كبلو إن الأوضاع الإقتصادية الحالية لا يمكن معالجتها إلا بتقليص الواردات وقصرها على الأدوية ومدخلات الإنتاج ”
دى احلام بعيدة المنال ، لانو القمح والبترول والاسلحه بانواعها لا يمكن يوقف هذا النظام استيرادها باى حال من الاحوال .
طيب يا دكتور كبلو…رأيك شنو ؟ فى كلام وزير الماليه الذى شبع حتى التخمه من معاناة من أوصلوهم إلى الفقر المدقع…..
قلل وزير المالية الاسبق، رئيس لجنة الشؤون الإقتصادية بالبرلمان علي محمود، من الدعم الحكومي الموجه للفقراء والبالغ 300 جنيه شهرياً، واعتبره غير ذي جدوى ولم يترتب عليه سوى ارتفاع معدلات التضخم إلى 35%، وطالب بتحويله للانتاج.
وتمسك محمود خلال تداول البرلمان على خطاب رئيس مجلس الوزراء أمس، بإعادة النظر في سياسات بنك السودان المركزي فيما يلي تسويق الذهب، وحمل تلك السياسات مسئولية تدني الصادر، واقترح تولي البنك عمليتي الشراء والتصدير.
ونوه رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية الى تدني إنتاج الحبوب الزيتية، وانتقد عدم التوسع رأسيا وافقياً في الزراعة، وقال (العمليات الزراعية تكلف الدولة نحو 200 مليون دولار، والدواء 400 مليون دولار و2 مليار غذاء)، وأضاف (لو استمررنا على هذا النحو سنظل قاعدين هكذا سنيين عددا).
وذكر محمود ان 90% من الزراعة في القطاع المطري الذي يتواجد في بقعة يسكنها 65% من الشعب وهم المستهدفون بالدعم، وأضاف (الدعم البالغ 300 جنيه ما بيعمل حاجة غير رفع التضخم إلى 35%)، وطالب بتحويل تلك المبالغ للإنتاج، وشدد على أن تأخذ ميزانية 2018م في الاعتبار الرؤى المستقبلية الواردة في خطابي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء.
الجريدة
قال كبلو إن الأوضاع الإقتصادية الحالية لا يمكن معالجتها إلا بتقليص الواردات وقصرها على الأدوية ومدخلات الإنتاج ”
دى احلام بعيدة المنال ، لانو القمح والبترول والاسلحه بانواعها لا يمكن يوقف هذا النظام استيرادها باى حال من الاحوال .
طيب يا دكتور كبلو…رأيك شنو ؟ فى كلام وزير الماليه الذى شبع حتى التخمه من معاناة من أوصلوهم إلى الفقر المدقع…..
قلل وزير المالية الاسبق، رئيس لجنة الشؤون الإقتصادية بالبرلمان علي محمود، من الدعم الحكومي الموجه للفقراء والبالغ 300 جنيه شهرياً، واعتبره غير ذي جدوى ولم يترتب عليه سوى ارتفاع معدلات التضخم إلى 35%، وطالب بتحويله للانتاج.
وتمسك محمود خلال تداول البرلمان على خطاب رئيس مجلس الوزراء أمس، بإعادة النظر في سياسات بنك السودان المركزي فيما يلي تسويق الذهب، وحمل تلك السياسات مسئولية تدني الصادر، واقترح تولي البنك عمليتي الشراء والتصدير.
ونوه رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية الى تدني إنتاج الحبوب الزيتية، وانتقد عدم التوسع رأسيا وافقياً في الزراعة، وقال (العمليات الزراعية تكلف الدولة نحو 200 مليون دولار، والدواء 400 مليون دولار و2 مليار غذاء)، وأضاف (لو استمررنا على هذا النحو سنظل قاعدين هكذا سنيين عددا).
وذكر محمود ان 90% من الزراعة في القطاع المطري الذي يتواجد في بقعة يسكنها 65% من الشعب وهم المستهدفون بالدعم، وأضاف (الدعم البالغ 300 جنيه ما بيعمل حاجة غير رفع التضخم إلى 35%)، وطالب بتحويل تلك المبالغ للإنتاج، وشدد على أن تأخذ ميزانية 2018م في الاعتبار الرؤى المستقبلية الواردة في خطابي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء.
الجريدة