14 سنة سجن لمغتصبي معلمات بغرب دارفور
اصدرت محكمة سودانية، يوم الأحد، حكماً بالسجن بالجلد ضد اربعة اشخاص ادينوا باغتصاب معلمات في اقليم دارفور.
واصدر قاضي محكمة الجنينة العامة، ادم عشر، قراراً يقضي بسجن اربعة تورطوا في اغتصاب معلمات بمدرسة “عدار” بولاية غرب دارفور، لمدة 14 عاماً مع تعريضهم لعقوبة 100 جلدة.
وهاجم المدانون داخلية المدرسة في فبراير 2016، واقتادوا معلمتين بقوة السلاح إلى منطقة نائية، وتنابوا على اغتصابهن.
وادين الأربعة تحت طائلة المواد 149 “الاغتصاب”، 175 “النهب”، و ٢٦ “حيازة أسلحة وذخائر”.
ومثل اصرار اسر الضحايا، نقطة فارقة في قرارات المحكمة، حيث تكفلوا بدفع مصروفات نقل الجناة من ولايات شمالية حيث جرى توقيفهم، لحاضرة الولاية الجنينة.
اي قانون هذا يا مؤتمر الفساد الوطني في مثل هذة القضايا يجب تطبيق حد الحرابه في الدول التي تحكم بالشريعة الإسلاميه, او الإعدام شنقا حتى الموت, او السجن المؤبد حسب القانون المدني و الهدف هنا يكون للعقوبة و الردع معا.
ترحيل الجناة يجب أن تكون من ضمن مسؤليات الجهات العدلية طالما توفرت البينات والقرائن الأولية لضلوعهم في الحادث لأن الشاكي ليس له ذنب حتى ترهقه الدولة بتكاليف ترحيل المتهم ومن هنا ينشأ سؤال ملح للجهات العدلية وعموم أهل الإختصاص في القانون :( إذا كان الشاكي لا يملك القدرة المالية لترحيل المتهمين بعد إلقاء القبض عليهم بموجب النشرة الجنائية فما هو الموقف القانوني الذي يترتب على مصير المتهمين ؟هل يتم إطلاق سراحهم أم يبقو في الحبس إلى حين ترحيلهم بواسطة الشاكي ؟؟)أرجو إفادتنا يااااااااااأهل القانون.
سجن ؟؟
وين شريعتكم دي الاتكلم عنها البشير ؟؟
ليه ما يعدموهم ؟؟
هذا الحكم غير عادل لما اقترفوه في حق المعلمات وما طالهن من عذاب بدني ونفسي واجتماعي وعلى أقل تقدير مع هذا الحكم أن يتم اخصائهم نهائيا ليكونوا عبرة لغيرهم والتساهل في العقوبة يشجع آخرين لاقتراف هذا العمل البائس
(( مثل اصرار اسر الضحايا، نقطة فارقة في قرارات المحكمة، )) بس داير أفهم دي .
مع بالغ سروري لصدور قرار بالإدانة أما العقوبة ما أظنها مناسبة بل كان التأبيد افضل .
يقول الله تعالى فى محكم تنزيله ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الأرض فسادا أن يقتلو أو يصلبو أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك خزى لهم فى الدنيا ولهم فى الآخرة عذاب عظيم ),السجن ليس بالعقوبة الرادعه فى هكذا جرم وكان الأولى بالمحكمة إقامة حد الحرابه عل الجناة فما إرتكبوه من فعل شنيع وتحت تهديد السلاح يعد إفسادا فى الأرض
دا كلام شنو دا اسر الضحايا يتكفلوا بمصاريف ترحيل الجناة انتوا البلد دى دايره توصلنا وين
مجرد سوال
ما الحكم إذا كان المجني علبهن من أقرباء النافذين.
وكيف ينقل المتهمين إذا كان وقع الجرم علي الأسرة الرئيس.
يا وزارة الداخلية. و العدل وغيرها من الجهات. أتقوا الله.
هذا هو القضاء في ظل البشير الفاسد … أن تتكفل أنت بنقل الجناة من ولايات شمالية ليحاكموا في غرب السودان… طيب لو ما عندك قروش لنقل الجناة فهل يعني ذلك أن يظل الجاني طليقاً في الولايات الشمالية؟
هل هذا هو حكم الشرع في مثل هذه الجرائم؟
ام هو حكم المشروع الحضاري؟
أما ما هذا؟
اي قانون هذا يا مؤتمر الفساد الوطني في مثل هذة القضايا يجب تطبيق حد الحرابه في الدول التي تحكم بالشريعة الإسلاميه, او الإعدام شنقا حتى الموت, او السجن المؤبد حسب القانون المدني و الهدف هنا يكون للعقوبة و الردع معا.
ترحيل الجناة يجب أن تكون من ضمن مسؤليات الجهات العدلية طالما توفرت البينات والقرائن الأولية لضلوعهم في الحادث لأن الشاكي ليس له ذنب حتى ترهقه الدولة بتكاليف ترحيل المتهم ومن هنا ينشأ سؤال ملح للجهات العدلية وعموم أهل الإختصاص في القانون :( إذا كان الشاكي لا يملك القدرة المالية لترحيل المتهمين بعد إلقاء القبض عليهم بموجب النشرة الجنائية فما هو الموقف القانوني الذي يترتب على مصير المتهمين ؟هل يتم إطلاق سراحهم أم يبقو في الحبس إلى حين ترحيلهم بواسطة الشاكي ؟؟)أرجو إفادتنا يااااااااااأهل القانون.
سجن ؟؟
وين شريعتكم دي الاتكلم عنها البشير ؟؟
ليه ما يعدموهم ؟؟
هذا الحكم غير عادل لما اقترفوه في حق المعلمات وما طالهن من عذاب بدني ونفسي واجتماعي وعلى أقل تقدير مع هذا الحكم أن يتم اخصائهم نهائيا ليكونوا عبرة لغيرهم والتساهل في العقوبة يشجع آخرين لاقتراف هذا العمل البائس
(( مثل اصرار اسر الضحايا، نقطة فارقة في قرارات المحكمة، )) بس داير أفهم دي .
مع بالغ سروري لصدور قرار بالإدانة أما العقوبة ما أظنها مناسبة بل كان التأبيد افضل .
يقول الله تعالى فى محكم تنزيله ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الأرض فسادا أن يقتلو أو يصلبو أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك خزى لهم فى الدنيا ولهم فى الآخرة عذاب عظيم ),السجن ليس بالعقوبة الرادعه فى هكذا جرم وكان الأولى بالمحكمة إقامة حد الحرابه عل الجناة فما إرتكبوه من فعل شنيع وتحت تهديد السلاح يعد إفسادا فى الأرض
دا كلام شنو دا اسر الضحايا يتكفلوا بمصاريف ترحيل الجناة انتوا البلد دى دايره توصلنا وين
مجرد سوال
ما الحكم إذا كان المجني علبهن من أقرباء النافذين.
وكيف ينقل المتهمين إذا كان وقع الجرم علي الأسرة الرئيس.
يا وزارة الداخلية. و العدل وغيرها من الجهات. أتقوا الله.
هذا هو القضاء في ظل البشير الفاسد … أن تتكفل أنت بنقل الجناة من ولايات شمالية ليحاكموا في غرب السودان… طيب لو ما عندك قروش لنقل الجناة فهل يعني ذلك أن يظل الجاني طليقاً في الولايات الشمالية؟
هل هذا هو حكم الشرع في مثل هذه الجرائم؟
ام هو حكم المشروع الحضاري؟
أما ما هذا؟