إلى ضباط الشرطة السودانية، شعبكم والشرف ..

فكفاكم حفظا وصونا لسلطة لا تضع لكم ذرة من تقدير. وانحازوا لشعبكم والشرف اليوم قبل الغد .

أسأل من سعادة العقيد عوض المفتاح نور الهدى و كيف تمت احالته للمعاش قبل ستة اشهر بقرار من الرئيس شخصيا. وكيف اتو لثلاث صحف مختلفة لتدبيج الاكاذيب حوله اثنان منهم رفضو و بلغوهو شخصيا و الثالثة صحيفة الانتباهة و الان محامها شغالة.

(وبكل صدق لا أعول كثيرا ولا أنتظر من برلمان مسلوب الإرادة ويبصم بالعشرة علي كل قرارات السلطة المتسلطة أن ينصف ضابط شرطة) أهو كاتب المقال جابها من الآخر (كما يقول أهل مصر)

اختى الكريمة اى شرف تتحدثين عنه كلهم زى بعض الطارد والمطرود وكلهم سفلة زمان كنا نقول الا من رحم ربى ولكن الان كلهم متشابهون والا لمثل هذا التصرف ومن اول ساعة لصدور قرار النقل كان التفوا حوله زملائه ولكن لكى تعرف ان هذه الحاكومة افسدتهم جميعا تريهم جميعا ولكن قلوبهم شتى ديل عصاب ما من السهل تتعرفى على اى شىء انتهت الشرطة وانتهى الجيش وانتهت الدولة والا البيحصل ده شغل عصابات ومافية مخدرات ليس الا فلا تنفخى فى قربة مقدود لا يصلح الحال الا بخروج هؤلاء جميعا كما اخرجو اولاد الناس

وين وزير الداخليه و مدير شرطة الخرطوم اللواء الاسمه ابراهيم عثمان من الحاصل ده ،
دي بقت قضية رأي عام ذي ما عملتوا مؤتمر صحفي في مقتل اديبه … اعملوا مؤتمر صحفي في نقل الضابط ده … وجوبوهوا هو ذاته عشان يتكلم ويوضح قضيته

وإلا تكونوا شرطة في خدمة النظام و ليس في خدمة الشعب … وتستخقوا ان تسموا شرطة سفنجات

فكفاكم حفظا وصونا لسلطة لا تضع لكم ذرة من تقدير. وانحازوا لشعبكم والشرف اليوم قبل الغد .

أسأل من سعادة العقيد عوض المفتاح نور الهدى و كيف تمت احالته للمعاش قبل ستة اشهر بقرار من الرئيس شخصيا. وكيف اتو لثلاث صحف مختلفة لتدبيج الاكاذيب حوله اثنان منهم رفضو و بلغوهو شخصيا و الثالثة صحيفة الانتباهة و الان محامها شغالة.

(وبكل صدق لا أعول كثيرا ولا أنتظر من برلمان مسلوب الإرادة ويبصم بالعشرة علي كل قرارات السلطة المتسلطة أن ينصف ضابط شرطة) أهو كاتب المقال جابها من الآخر (كما يقول أهل مصر)

اختى الكريمة اى شرف تتحدثين عنه كلهم زى بعض الطارد والمطرود وكلهم سفلة زمان كنا نقول الا من رحم ربى ولكن الان كلهم متشابهون والا لمثل هذا التصرف ومن اول ساعة لصدور قرار النقل كان التفوا حوله زملائه ولكن لكى تعرف ان هذه الحاكومة افسدتهم جميعا تريهم جميعا ولكن قلوبهم شتى ديل عصاب ما من السهل تتعرفى على اى شىء انتهت الشرطة وانتهى الجيش وانتهت الدولة والا البيحصل ده شغل عصابات ومافية مخدرات ليس الا فلا تنفخى فى قربة مقدود لا يصلح الحال الا بخروج هؤلاء جميعا كما اخرجو اولاد الناس

وين وزير الداخليه و مدير شرطة الخرطوم اللواء الاسمه ابراهيم عثمان من الحاصل ده ،
دي بقت قضية رأي عام ذي ما عملتوا مؤتمر صحفي في مقتل اديبه … اعملوا مؤتمر صحفي في نقل الضابط ده … وجوبوهوا هو ذاته عشان يتكلم ويوضح قضيته

وإلا تكونوا شرطة في خدمة النظام و ليس في خدمة الشعب … وتستخقوا ان تسموا شرطة سفنجات

محاولة تعظيم جهاز الشرطة واعطاءه وصف اكثر من حقه من قبل الفاتح جبرا وبعض الكتاب اعتقد مرده لمحاولة التقرب من هذا الجهاز ومخافة غضبه والتملق له لكى لا يعتدى عليهم
دعونا نتفق
قول جبرا ( هذا الجهاز الذى يجد الاحترام والتقدير من كل قطاعت المجتمع )
هل هو الجهاز وحده الذى يجد التقدير والاحترام وهل هو وحده الجهاز العظيم

طيب ما بالكم بجهاز المهندسين الذين يشيدون المبانى والكبارى والطرق والمصانع ، اليست جهاز يجد الاحترام والتقدير

ما بالكم بالسباكين والكهربجية ، اليست جهاز يجد الاحترام والتقدير ، تخيلوا حياتكم بدون سباكين وكهربجية

ما بالكم بالسواقين ، اليست جهاز يجد الاحترام والتقدير ، تخيلوا حياتكم بدون سائقى البصات والتاكسى والشاحنات والعربات الخاصة

ما بالكم بالاطباء ، اليست جهاز محترم ، تخيلوا حياتكم دون اطباء
ما بالكم بالمزارعين ، اليست جهة تجد الاحترام والتقدير ايضا

ما اود ان اقوله ان كل الجهات والمهن تقدم خدمات جليلة للمواطنين لا يمكن الاستغناء عنها ، ولا تفرق عنها الشرطة بشىء ولا تزيد عليها فى الخدمة بشىء ، المهن كلها تتساوى بالاحترام والخدمة

اذن لماذا محاولة اضفاء ميزة للشرطة اكثر من صفتها العادية

هل لأن بيد الشرطة سلطة القبض والحبس والاتهام وتقييد الحرية ، هل لأنها فى بعض الاحيان او فى كثير عند البعض يتجاوزون سلطاتهم والبعض منهم يدخل هذه المهنة وفى نفسه شىء من حتى اذ انه يستعملها لاشباع نزواته فى التحكم فى الناس واشباع ميله للتسلط ، حيث ان فى بلدنا العدالة بطيئة والمواطنون لا يعرفون حقوقهم والاجهزة لا تنصف المواطن من الشرطى الذى يتجاوز حدوده ، حتى لو انصفته فأن ذلك يكلف كثيرا من الزمن والاموال والسمعة

خليكم ايها الكتاب شجعان

لندعوا الى اصلاح جهاز الشرطة
وقبل ذلك الى اصلاح جهاز القضاء
وقبل ذلك اصلاح القوانين