قانونيون يطالبون بمراجعة إقرارات الذمة للمسؤولين
طالب خبراء قانونيون، بتوفير الإرادة السياسية لإرساء مبادئ الشفافية، ومكافحة الفساد، وتعزيز الحكم الراشد بما يتماشى مع أهداف الأمم المتحدة، وقالوا إن قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه واحد من أدوات الإفلات من العقاب وأكل أموال الناس بالباطل،وقال مدير المركز القومي للسلام والتنمية الواثق البرير خلال حلقة نقاش بعنوان (استرداد الأصول)، نظمتها كلية القانون جامعة الخرطوم بالتعاون مع مؤسسة فردريش آيبرت الألمانية والمركز القومي للسلام والتنمية بقاعة الشارقة أمس الإثنين، قال إن استرجاع الأموال المنهوبة والمحولة خارج البلاد يتطلب جهداً كبيراً وإجراءات قد تستمر لسنوات،ودعا رئيس وحدة التدريب بكلية القانون، أحمد عبد القادر لمواجهة الفساد بالردع، وأرجع استشراء الفساد لضعف الرقابة والضوابط المنظمة في التعامل مع المال العام، وانتقد عدم فاعلية أجهزة مكافحة الفساد، وطالب بتعديل قانون مفوضية مكافحة الفساد قبل تشكيلها لأنها ضعيفة وذات صلاحيات محدودة،وقطع عميد كلية القانون جامعة النيلين د. محمد العالم بعدم وجود أصل شرعي لمادة (التحلل)، التي قال إنها طُبقت بصورة مشوهة، وطالب بمراجعة ومتابعة إقرارات الذمة للمسؤولين وعدم ركنها عند النائب العام، ورأى أن قيام مفوضية مكافحة الفساد وفقاً للقانون الذي أجازه البرلمان يجعلها بلا قيمة، وتابع (المجتمع الذي لا يتمتع بالحريات سيتمكن فيه الفساد).
آخر لحظة.
ما تطالـبون به ايها السادة المحترمـين لـن يـتـم طالـما بـقـى هـذا النظام وعـلى رأسه الـبشـير لأنه بـبساطة كـبيرهـم وهـو اكـبر مـتـورط فى الـفـسـاد هـو واسـرته . انـتظروا حـتى يـزول هـذا النظام وبعـدها ممكـن يـتم تـنـفـيذ مـقـترحاتـكم .
زمان الناس عقلهم كان بسيط وزول لو سرق بيظهر البحبحة والنغنغة في حياته من لبس وسكن وسيارة لأنه ما كان بيعرفوا أساليب التحويل والاكتناز في الخارج والاستثمارات العابرة للقارات لكن اليوم ممكن الفاسد يسرق جمل وبكبسة زر يحول الكترونيا للخارج ويعيش متعفف ويلحق أمواله في الخارج وأي زول بيسرق اليوم ما بيسيب فلوسه جوه السودان وما أكثر الحيل في التحويل للخارج الكترونيا أو عبر تجار العملة الذين يصطفون أما أبواب البنوك وأقسام الشرطة وبعين قوية .
إعتراض الشعب هو على ذات ما يكتبه هؤلاء الدستوريون في إقرارات الذمة فهي مخصصات طائلة في ظل الوضع الاقتصادي المتردي وهم لا يقدمون شيئاً للشعب مقابل هذه المخصصات بل كل مايقدمونه تمرير مخططات النظام الظالمة للمزيد من إفقار الشعب وزيادة رفاهية الدستوريين والمزيد من الإنفاق على أمن النظام الظالم!
ما تطالـبون به ايها السادة المحترمـين لـن يـتـم طالـما بـقـى هـذا النظام وعـلى رأسه الـبشـير لأنه بـبساطة كـبيرهـم وهـو اكـبر مـتـورط فى الـفـسـاد هـو واسـرته . انـتظروا حـتى يـزول هـذا النظام وبعـدها ممكـن يـتم تـنـفـيذ مـقـترحاتـكم .
زمان الناس عقلهم كان بسيط وزول لو سرق بيظهر البحبحة والنغنغة في حياته من لبس وسكن وسيارة لأنه ما كان بيعرفوا أساليب التحويل والاكتناز في الخارج والاستثمارات العابرة للقارات لكن اليوم ممكن الفاسد يسرق جمل وبكبسة زر يحول الكترونيا للخارج ويعيش متعفف ويلحق أمواله في الخارج وأي زول بيسرق اليوم ما بيسيب فلوسه جوه السودان وما أكثر الحيل في التحويل للخارج الكترونيا أو عبر تجار العملة الذين يصطفون أما أبواب البنوك وأقسام الشرطة وبعين قوية .
إعتراض الشعب هو على ذات ما يكتبه هؤلاء الدستوريون في إقرارات الذمة فهي مخصصات طائلة في ظل الوضع الاقتصادي المتردي وهم لا يقدمون شيئاً للشعب مقابل هذه المخصصات بل كل مايقدمونه تمرير مخططات النظام الظالمة للمزيد من إفقار الشعب وزيادة رفاهية الدستوريين والمزيد من الإنفاق على أمن النظام الظالم!