التجارة تطلق حملة لرقابة الأسواق
اطلقت وزارة التجارة في السودان، يوم الاربعاء، حملة لمراقبة وتنظيم الأسواق في الولايات.
ووصل وفد اتحادي إلى مدنية مدني حاضرة ولاية الجزيرة وسطيّ البلاد، لاطلاق الحملة وتنفيذ سياسات الوزارة في حماية المستهلكين.
وتضرب الأسواق السودانية موجة غلاء كبير، وفوضى عارمة بحجة انتهاج البلاد لمنهج السوق الحر.
ويقود انخفاض سعر العملة المحلية مقابل الدولار إلى زيادات مضطردة في اسعار السلع.
وعجزت الحكومة عن فرض رؤيتها في الزام اصحاب المحال بوضع ديباجة توضح السعر، لارساء مبدأ الشفافية والمنافسة.
وبالرغم من وجود وزارات خاصة بحماية المستهلك، إلا أن الأسواق المحلية تشهد بيع منتجات منتهية الصلاحية أو مخزونة في ظروف سيئة.
وارتفعت نسبة الاصابة بالسرطان في البلاد بشكل كبير في الأونة الأخيرة، وقالت وزارة الصحة أن عدد مرتادي مستشفى الذرة للأورام يصل يومياً إلى 3 آلاف بين متابع ومريض.
ويشكو اصحاب المحال التجارية من فرض الدولة في مستوياتها المختلفة لرسوم وجبايات عالية تؤثر على الأسعار، وتؤدي إلى خروج كثير من المنتجين من دائرة الانتاج.
للحماية ام للجباية؟
حاقرين بتجار القطاعي فقط!!! امسكوا الحرامية الكبار تجار الجملة الكيزان والمستوردين الحرامية. هذا الاجراء سوف يؤدي الى خروج عدد كبير من تجار القطاعي المساكين وسوف يتم اغلاق كل الدكاكين واغلب البقالات. سياسة التمكين لم تترك شيئا لم تصيبه!!! ينطبق على المثل السوداني :التسوي بايدك يغلب اجاويدك: على الوضع الحالي في اتخاذ هذا الحل الفاشل لخفض الاسعار
أصلا البلد ليست بها أي وزارة شغالة لا تجارة لا غيرها الكل قاعد لاخذ المرتبات والمخصصات والمزايا من دم المواطن من الضرائب المفروضة عليه من قبل دولة الفساد ؟
وزارة التجارية لا تعرف أي شيء جالسة في الكراسي فقط، البضاعة تحفظ في ظروف سيئة حتى المعلبات دون تخصيص ثلاجات لحفظها باردة حتى لا تتعرض لاي شيء
دولة لا تستطيع ان تهيء أي شيء فيه فائدة للمواطن لماذا؟
بسال هل البلد فيه وزارة تجارة وممثلين لها في كل ولايات السودان وما دورهم في حفظ حقوق المستهلك بلد ما فيه مسئول للأسف الشديد بلد تتجاذبه المصالح الخاصة بين اهل الحكم ؟
وزارة التجارة فاشلة ومغيبة تماما عما يحصل للمواطن ؟ السوق فاكي ولا رغيب عليه لا من الدولة ولا من وزارة التجارة من يصلح هذا الفساد والجهل في إدارة البلد لمتى يظل السودان في هذه الفوضى ؟؟؟؟؟
اولا : الرسوم والجبايات عاليةجدا و تؤثر على الأسعار، وتؤدي إلى خروج كثير من المنتجين من دائرة الانتاج .
ثانيا : فى كثير من الدول فان حماية المستهلك متواصلة باستمرار وتبذل كافة جهودها في المراقبة المستمرة للأسواق و في حالة تسجيل أي مخالفة من قبل بعض التجار في زيادة الأسعار غير المبررة تتخذ الاجراءات القانونية .
وكذلك تؤكد وتجزم على الالتزام بمعايير المصداقية والشفافية مع المستهلكين وعدم التلاعب بالأسعار والاهتمام بجودة السلع وعدم الغش فيها.
وهذ الامر يحتاج للتعاون والتكاتف من الجمييع (الحكومة والمواطن والمورد والمستهلك ) تحقيقاً للصالح العام.
للحماية ام للجباية؟
حاقرين بتجار القطاعي فقط!!! امسكوا الحرامية الكبار تجار الجملة الكيزان والمستوردين الحرامية. هذا الاجراء سوف يؤدي الى خروج عدد كبير من تجار القطاعي المساكين وسوف يتم اغلاق كل الدكاكين واغلب البقالات. سياسة التمكين لم تترك شيئا لم تصيبه!!! ينطبق على المثل السوداني :التسوي بايدك يغلب اجاويدك: على الوضع الحالي في اتخاذ هذا الحل الفاشل لخفض الاسعار
أصلا البلد ليست بها أي وزارة شغالة لا تجارة لا غيرها الكل قاعد لاخذ المرتبات والمخصصات والمزايا من دم المواطن من الضرائب المفروضة عليه من قبل دولة الفساد ؟
وزارة التجارية لا تعرف أي شيء جالسة في الكراسي فقط، البضاعة تحفظ في ظروف سيئة حتى المعلبات دون تخصيص ثلاجات لحفظها باردة حتى لا تتعرض لاي شيء
دولة لا تستطيع ان تهيء أي شيء فيه فائدة للمواطن لماذا؟
بسال هل البلد فيه وزارة تجارة وممثلين لها في كل ولايات السودان وما دورهم في حفظ حقوق المستهلك بلد ما فيه مسئول للأسف الشديد بلد تتجاذبه المصالح الخاصة بين اهل الحكم ؟
وزارة التجارة فاشلة ومغيبة تماما عما يحصل للمواطن ؟ السوق فاكي ولا رغيب عليه لا من الدولة ولا من وزارة التجارة من يصلح هذا الفساد والجهل في إدارة البلد لمتى يظل السودان في هذه الفوضى ؟؟؟؟؟
اولا : الرسوم والجبايات عاليةجدا و تؤثر على الأسعار، وتؤدي إلى خروج كثير من المنتجين من دائرة الانتاج .
ثانيا : فى كثير من الدول فان حماية المستهلك متواصلة باستمرار وتبذل كافة جهودها في المراقبة المستمرة للأسواق و في حالة تسجيل أي مخالفة من قبل بعض التجار في زيادة الأسعار غير المبررة تتخذ الاجراءات القانونية .
وكذلك تؤكد وتجزم على الالتزام بمعايير المصداقية والشفافية مع المستهلكين وعدم التلاعب بالأسعار والاهتمام بجودة السلع وعدم الغش فيها.
وهذ الامر يحتاج للتعاون والتكاتف من الجمييع (الحكومة والمواطن والمورد والمستهلك ) تحقيقاً للصالح العام.