بكري والاقتصاد… من استراتيجيًة تسخير الجن إلى التعويم

لا يختلف اثنان على أنً توقف الزراعة في دولة مثل السودان يعني المجاعة على نطاق واسع تماماً كما حدث في سنة 1306 هجرية في عهد خليفة المهدي، وفي أواخر عهد النميري سنة 1984م، اختلفت الأسباب، وتختلف بدورها عن أسباب مجاعة زيمبابوي التي أدًت إلى نزوح معظم مواطنيها خلال الخمسة عشر سنة الماضية..، في جميع الأحوال المحصٍلة واحدة أي المجاعة على نطاق واسع بسبب توقف الزراعة.

في زيمبابوي أدًى توقف الزراعة إلى المجاعة ومعها تدهور قيمة العملة ونسب التضخم المليونيًة بسبب ندرة السلع والخدمات…، مع أنً ما فعله موقابي في ذلك الوقت من مصادرة أراضي أصحاب الاقطاعيًات كان فعلاً صحيحاً لكنًه غير مدروس، فما بالكم بالفعل الخطأ عندما يكون مدروساً أساساً لينتج خطأ مثل ما يخطط نظامنا لفعله…”تعويم الجنيه”.
كيف يكون الخطأ مدروساً اكتشافها لا يحتاج ذكاء أو عبقريًة..، تحويلات المغتربين مقدًرة بما يفوق 4 مليار دولار، و جميع الصادرات بما فيها الذهب لا تتجاوز 2 مليار دولار في السنة…إذاً أسهل الحلول للحكومة هو استقطاب أموال المغتربين الشيء الذي لا يتم إلاً بالتعويم وهو مخطط له أن يقضي على السوق الأسود تلقائيًاً، لكن، لن تكتمل الفرحة لأنً الأمر ليس كذلك ، أنا شخصيًاً كواحد من المغتربين لن أحول دولاراً واحداً عبر النظام المصرفي ليستخدمه النظام في التدمير ووقود الفساد ..،إذاً لن ينالوا مرادهم لأنً غالبيًة المغتربين يشاركوني نفس وجهة النظر و بهذا الفعل يمارسون شكلاً من أشكال العصيان المدني..

حتًى زيمبابوي مضرب المثل في السوء واقعها الحالي أفضل منًا بكثير رغم أنًه لا يختلف كثيراً عن واقعها السابق.. حتًى قبل أن يطبق النظام تعويم الجنيه عمليًاً..، عندما يحدث من المؤكًد أنً قيمته ستنخفض لما دون الـ 50 ألف مقابل الدولار الواحد بمجرًد اتخاذ الخطوة، ولن يتوقًف للعديد من المؤشرات سأتطرق لأهمًها من باب المقارنة…لكن قبل ذلك لنعرف أولاً ماذا يعني تعويم الجنيه والفرق بينه والتحرير الاقتصادي..

فرق شاسع بين تحرير سعر الصرف و التعويم ، في الأخير تحدد قيمة الجنيه مقابل العملات الأخرى بناءاً على العرض والطلب في السوق دون أي تدخل من الحكومة،..، لا تلجأ أي حكومة في أي دولة لهذه الخطوة (التعويم) إلاً إذا كان اقتصادها قوياً يتمتًع بقدرات تنافسيًة عالية تنعكس ايجاباً على قوًة العملة بكثرة الإنتاج الذي يغطي الاستهلاك المحلي و يقلل الطلب على الدولار من ناحية، و بتوفير العملة الصعبة التي نحتاجها للاستيراد من عائدات الصادر من السلع و الخدمات أو التحويلات من ناحية أخرى..، أمًا عندما لا تكون لدينا سلع أو خدمات لتكفينا محلياً أو نصدرها الحل هو استيرادها بالدولار الذي لا نملكه أصلاً فتكون النتيجة عدم توفر الضروريًات في السوق لذلك يرتفع سعرها جنونيًاً و ترتفع معدلات التضخم بدرجة مهولة، و بالطبع تحدث مجاعة..

التعويم خياراً كارثياً و مدمراً إذا كانت الدولة تستورد أكثر ممًا تصدٍر، على مستوى العالم حدث بالفعل و في أوقات سابقة أن عوًمت العديد من الدول الصناعية المتقدمة عملاتها كالدولار الأميركي ، الين الياباني ، اليورو، الجنيه الإسترليني والفرنك السويسري، و نجح الأمر للعديد من الأسباب، ما يعنينا منها أنً الميزان التجاري لهذه الدول دوماً في صالحها، أي تصدر للعالم أكثر ممًا تستورد منه ، أمًا في السودان مثل هذا الفعل نتيجته الحتميًة أن ينعكس وبالاً على المواطنين حيث الاقتصاد كسيح و الدولة تحارب المنتجين و تزيد وارداتها عن الصادرات بأكثر من خمسة أضعاف و ديونها الخارجيًة كسرت حاجز الستين مليار دولار تزيد سنوياً بما يقارب 3 مليار دولار تتجاوز صادراتها لسنة كاملة و تستورد كل شيء حتًى الخضروات و اللحوم..
التحرير يعني أن يتحدًد سعر الصرف بموجب العرض والطلب مع تدخل (الدولة) كلما دعت الحاجة إلى تعديل السعر ، أي وجود سعرين للصرف ليس من بينهما السوق الأسود..، استجابة لمقدار الفجوة بين العرض والطلب، و عوامل أخرى… حتًى هذه اقتصادنا لا يمتلك الأدوات اللازمة لتحقيقها لذلك لا يوجد قاع للجنيه السوداني مقابل الدولار بدليل أنً الأخير كسر حاجز 22 ألف مقابل الأوًل …، ثمً أنًه لا يمكن للحكومة أن تقول بأنًها تقصد التحرير و ليس التعويم لأنًها أصلاً تتبع سياسة التحرير منذ قدومها و للتذكير و التوضيح سأعود قليلاً للوراء..

بعد انقلاب الجبهة الاسلاميًة سنة 1989 لجأت الحكومة إلى تطبيق سياسة (التحرير) نتيجةً لسوء الوضع الاقتصادي و انحسار الصادرات فأصبح سعر صرف الجنيه في السوق الأسود مقابل الدولار12 جنيه بعد أن كان 8 جنيهات و منذ وقتها أخذ في التراجع (حالياً سعر الصرف على أعتاب 23 ألف جنيه مقابل الدولار الواحد، أي بنسبة تراجع 1916 %، ألف و وتسعمائة و ستة عشر في المائة، حيث انخفضت قيمة الجنيه مقابل الدولار أكثر من 191 مرًة ، ما دفع الحكومة إلى التدخل في ذلك الوقت هو زعمهم انتهاج استراتيجيات و خطط اقتصاديًة قالوا أنًها ستنتهي بحلول العام 2000م حيث يصبح السودان من الدول المتقدًمة حتًى أنًهم عقدوا وقتها مؤتمراً أسموه مؤتمر الاستراتيجيًة القوميًة الشًاملة قالوا أنًهم سيستعينون بالجن لخدمة الاقتصاد السوداني، و كان هنالك برنامج إذاعي ثابت و يومي اسمه “السودان عام 2000” و إنني لا أمزح فيما أقول عن تسخير الجن فقد سمعته من إذاعة أدرمان أكثر من مرًة سنة 1990 من ذات المؤتمر المشار إليه الذي كانت جلساته تنقل على الهواء مباشرةً، أكثر المهرجين فيه كان أحدهم بروفيسور اسمه الأمين دفع الله عرفت لاحقاً أنًه تخرج من كلية البيطرة جامعة الخرطوم و حاز على الدكتوراه في البيطرة من دبلن.. وبالطبع سمع عن استراتيجيًة تسخير الجن لخدمة الاقتصاد غيري ممًن يحتفظون بذاكرتهم..

على أرض الواقع بدأوا منذ ذلك الوقت في تنفيذ استراتيجيًتهم الشًاملة ، قالوا أنً الاستراتيجيًة الرئيسيًة هي اقتصاديًة و معها استراتيجيًات فرعيًة مساعدة ، على سبيل المثال تطبيق شعار “نأكل ممًا نزرع و نلبس ممًا نصنع” بموجبه حظروا زراعة القطن في مشروع الجزيرة و بدأوا في تنفيذ مشروع ترعتي كنانة و الرهد بالمعاول اليدويًة “طواري و كواريق”..، و مشروع سندس الزراعي الذي زرعوا فيه المسكيت، و مشروع لا بديل للسكة حديد إلاً السكًة حديد الذي انتهى إلى بيعها خردة رغم القروض الضخمة..، و من الاستراتيجيًات المساندة ثورة التعليم العالي لتخريج الكوادر المؤهًلة ، الثورة الخضراء و مشاريع التشجير فأدخلوا أحزمة المسكيت في كل مناطق السودان فانتشر و أصبح أكبر المشاكل..، و برامج التأصيل و عرًابها كان يس عمر الامام و من بعده أحمد علي الإمام و كلاهما بروفيسور و مشروع الجهاد في سبيل الله و إعلان الحرب على الدول الكبرى ، و تولًى التبشير بنشر الدين الإسلامي بدءاً من الجيران اثيوبيا و اريتريا في ذلك الوقت حسن مكي و هو الآخر بروفيسور..، و لم ينسوا المشاريع الاجتماعيًة و أسسوا ديوان الزًكاة، و الكثير من المشروعات و كلًها ضمن مشروع الاستراتيجيًة القوميًة الشًاملة لا يسعني المجال لحصر أمثلة أكثر عنها….

حتى زيمبابوي مضرب المثل في السوء لا تقارن مع حالنا ليس بعد التعويم إنًما قبله، أمًا كيف يصير حالنا بعد التعويم فهذه لا يمكن التكهن بها إلاً أنًه من المؤكًد سيكون حال من هم بباطن التراب أفضل من الذين على ظهرها. لنلقي نظرة للمقارنة من المصادر الرسميًة مثل CIA ، بيانات البنك الدولي والتي تؤخذ من بيانات الحكومة نفسها..، لنقارن بين زيمبابوي والسودان قبل التعويم على أساس أكثر عشرين بنداً تتصل مباشرةً بالاقتصاد و معاش المواطن:

لا توجد مقارنة، في جميع الأحوال زيمبابوي أفضل منًا، أمًا بعد التعويم لن تكون هنالك مقارنة بين السودان وأي دولة أخرى لأنًنا سنكون سابقة لم يوجد لها مثيل في كل العالم لا في السابق ولا حاليًاً، حتًى الصومال ستكون أفضل منًا أضعافاً…، رغم هذا كلًه لا يزال وسيبقى الحل بأيدينا، فقط إن أردنا.

مصطفى عمر
[email protected]