الزراعة بالبلاد .. إمكانات كبيرة واستغلال ضعيف

الخرطوم: عماد النظيف
على الرغم من أن الزراعة من أكثر المصادر التي يعتمد عليها سكان السودان في كسب العيش، وتتوفر في البلاد مساحة واسعة من الأراضي الصالحة للزراعة، إلا أنها لا زالت تعاني من عدة عقبات تحول دون تطوير الإنتاج الزراعي، ويظل حجم الاستغلال المطلوب أدنى من الإمكانات الكبيرة المتاحة.
في منتدى الزراعة والأمن الغذائي الذي نظمته مجلة (حواس) الزراعية بعنوان (فرص التمويل والتصنيع الزراعي بعد رفع العقوبات الاقتصادية)، سلط رئيس جمعية حماية المستهلك نصر الدين شلقامي الضوء على الواقع الاقتصادي بعد رفع العقوبات عن السودان، وقال يرى البعض أن رفع العقوبات من شأنه تحقيق الأمن الغذائي إلا أن هنالك ثمة تحديات تواجه الزراعة بالبلاد، لا سيما أن السودان سلة غذاء العالم، مشيراً إلى أن فرص التمويل الزراعي مرتبطة بسياسات التمويل الزراعي.
من جهته قال سامي الجعلي من مجموعة (سي سي تي)، إن المنتدى يأتي في منحى تاريخي بعد رفع العقوبات الاقتصادية والبلاد تشهد انفتاحاً اقتصادياً واندماجاً في الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أن التمويل الزراعي يعد ركناً أساسياً في العمليات الزراعية.
وقال خبير التقنيات الزراعية بروفيسور هارون ضو البيت إن الزراعة تبدأ بالتسويق وماذا يريد المستهلك، ومضى في حديثه عن التمويل الزراعي، حبث قال إنه قبل العقوبات كان التمويل متوفراً قصيراً ومتوسطاً وطويل المدى، عبر البنك الدولي ووكالة الأمم المتحدة للتنمية الزراعية (إيفاد)، كل ذلك ساهم في تمويل المشروعات الزراعية مثل مشروع الرهد الزراعي ومشاريع التنمية بجنوب كردفان.
*سرد تاريخي
ويضيف ضو البيت في نوفمبر (1997)م فرض على السودان الحظر الاقتصادي، وفي عام (2002) أصدر قانون سلام دارفور وفي (2006)م صدر قرار تشديد الحظر الاقتصادي ومنع الاستثمار في السودان، وأثر ذلك على إيقاف كل القروض والمنح وأدى إلى بطء المعاملات التجارية ومنع البنوك من التعامل التجاري مع السودان، كل ذلك أثر على القطاع الزراعي في البلاد.
وعن فرص التمويل الزراعي بعد الحظر قال ضو البيت: لا بد من تقديم الدعومات للقطاع الخاص وفتح فرصة كبيرة أمام الشركات الكبرى وتسهيل تمويل البنك الزراعي ومضاعفته وإدخال التقنيات الزراعية الحديثة وحل مشاكل التمويل الأصغر، وتطوير الزراعة التقليدية بإدخال القطاع الخاص في تطويرها، فضلاً عن الربط بين الزراعة والصناعة، بالإضافة إلى التوسع في إنتاج الحبوب.
بيد أن لرئيس اتحاد المصارف السوداني مساعد محمد أحمد رأياً آخر، إذ تحدث عن أهمية التصنيع الغذائي الذي يمثل القيمة المضافة للمنتجات الزراعية، مشيراً إلى أن حجم التمويل المصرفي المخصص للزراعة بلغ (18ـ20%) من جملة التمويل المصرفي، وأضاف بعد رفع العقوبات هناك فرصة كبيرة أمام التمويل الزراعي من خلال التمويل المباشر والتمويل الخارجي.
*معالجات مهمة
إلى ذلك قال الخبير الاقتصادي عادل عبد العزيز الفكي: يجب وضع سياسة كلية تدعم التوجهات الزراعية، وأن تقودها وزارة المالية وتحرير سعر الصرف للمنتجات الزراعية ويجب تحديد دقيق للسلع ووضع سياسات لدعم القطاع الخاص، وإقرار قانون الشراكة بين القطاع الخاص والعام وإزالة العقبات والجبايات والضرائب، وتشجيع الزراعة التعاقدية وتحويل الشركات إلى شركات مساهمة عامة ليشارك المنتج.
واتفق مدير البنك الأفريقي يوسف مع عادل حينما قال: حدد البنك الأفريقي مبلغ (230) مليون دولار للتمويل الزراعي لدعم القطاع الزراعي، وقال إن إستراتيجية البنك تقوم على الزراعة، لا سيما أن السودان يتمع بأرأضٍ خصبة ومقومات زراعية، وزاد جاء الاهتمام بالزراعة بعد الثورة الصناعية وهروب الناس من الزراعة.
آخر لحظة.