حل جهاز المغتربين مطلب شعبي
الهادي هباني
لا تختلف قصة وزارة عموم الزير للكاتب حسين مونس (التي استدعيناها في مقال سابق) عن قصة جهاز تنظيم شئون السودانيين العاملين بالخارج. فبذات القدر الذي تطورت فيه بِركة المياه العِكرة إلي زير للمياه العذبة ثم إلي إدارة لحراسة و تنظيم شئون الزير ثم إلي وزارة عموم الزير، فقد تطور الأخير (أي جهاز المغتربين) من مجرد ضريبة إجبارية تم فرضها في عهد حكومة جعفر نميري علي المغتربين عام 1981م إلي قانون المساهمة الوطنية الإلزامية للسودانيين العاملين بالخارج لسنة 1986م، ثم إلي قانون رعاية شئون السودانيين العاملين بالخارج لسنة 1993، ثم إلي تكوين جهاز تنظيم شئون العاملين بالخارج بموجب القانون الخاص به لسنة 1998م. و هنالك اتجاهات داخل الجهاز تسعي لتحقيق أحلامها البرجوازية الصغيرة بتحويل الجهاز إلي وزارة كما رشح هنا و هنالك خلال الفترة التي سبقت و أعقبت المؤتمر السادس للمغتربين (19/21 أغسطس 2014م).
و لا نستبعد ذلك طالما هنالك وزارة لرئاسة الجمهورية، وزارة لمجلس الوزراء ذات نفسه، وزارة للشئون البرلمانية، وزارة للطرق و الجسور، وزارة للسدود، و وزارة للاستثمار و غيرها من الوزارات المترهلة عديمة الجدوي التي أصبحت مرتعا للفساد و الصرف البذخي و لجيوش العطالة المقنعة التي لا طائل لها و يصرف عليها من عرق الشعب دون أن يكون لها فائدة أو مردود. ففي الولايات مثلا ناهيك عن العاصمة و المركز، كما كشفت حريات بتاريخ 18/11/2014م عن تحقيق صحفى تبين خلاله وجود 1360 دستورياً وتشريعياً بولايات السودان المختلفة بإستثناء الخرطوم يتقاضون رواتب بقيمة 240 مليون جنيه سوداني منهم 136 وزيرا في الولايات السبعة عشر يتقاضون 1.1 مليون جنيه شهريا، أي ما يعادل 13.2 مليار جنيه سنويا. هذا بالطبع بخلاف المخصصات الأخري و النثريات التي لا طائل لها و سيارات البرادو أو اللاندكروز الفارهة مع منصرفاتها من بترول و زيوت و قطع غيار و صيانة. فإذا كانت هذه هي المجالس و الحكومات الولائية فما بالك إذن بنظيرتها الإتحادية. أما عن ولاية الخرطوم لوحدها فحدث و لا حرج.
حالة جهاز المغتربين لا تختلف عن تلك الحالات بل تسبقها سوءا بملايين السنوات الضويئة فهي لا تجسد فقط أسوأ حالات الترهل و الصرف البذخي من عرق المغتربين و من عرق الشعب أيضا دون جدوي بل أنها تمثل أيضا أبشع صور الإستغلال و الإستنزاف لعرق المغتربين من ناحية و أبشع صور التعدي علي حقوق الإنسان من ناحية أخري. و هو في الحقيقة و الأصل جهاز لا داعي له من الأساس و يجب حله فورا كأحد أهم القضايا المطلبية ليس فقط لجماهير المغتربين بل أيضا لجماهير شعبنا كافة و ذلك للآتي:
أولا: الهدف الرئيسي من قرار جعفر نميري بفرض ضريبة المغتربين عام 1981م و كذلك من قانون المساهمة الوطنية الإلزامية للسودانيين العاملين بالخارج لسنة 1986م، و أيضا قانون رعاية شئون السودانيين العاملين بالخارج لسنة 1993، و انتهاءا بقانون تنظيم شئون السودانيين العاملين بالخارج لسنة 1998م و الذي تم بموجبه تكوين الجهاز المترهل الحالي، هو فقط تحصيل الضرائب و الجبايات من المغتربين. فإذا افترضنا جدلا جواز فرض ضرائب علي المغتربين فهل مصلحة الضرائب عاجزة عن القيام بعملية تحصيليها لتحتاج لهذا الجهاز المترهل و لكل هذا الجيش الجرار من العطالة المقنعة كما يتبين من الهيكل التنظيمي لجهاز المغتربين (الذي لا يعدو عن كونه مجرد شبكة أخطبوطية محكمة لاستنزاف المغتربين و لتأصيل فكرة الإغتراب ليس كظرف استثنائي بل كحالة دائمة و واقع مستديم يعمل اللجهاز بشكل مباشر و غير مباشر للتوسع فيها و التشجيع عليها) و هو مكون من ستة إدارات رئيسية تتبع لها 29 إدارة متفرعة (منها 7 إدارات تتبع لمعالي الأمين العام لوحده) كما يلي:
الإدارات التابعة للامين العام: و تشتمل علي (المكتب التنفيذى، التنسيق والمتابعة، الجودة، تقنية المعلومات، الاستثمار، المركز الوطني لدراسات الهجرة، العلاقات العامة والمراسم).
الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية: و تشتمل علي (الشئون المالية، الشئون الإدارية، الحسابات، شئون العاملين).
الإدارة العامة للإعلام والشئون الثقافية: و تشتمل علي (إدارة الإعلام والتواصل، إدارة التعليم والشئون التربوية، إدارة الوسائل والإنتاج الاعلامى).
الإدارة العامة للجاليات والهجرة: و تشتمل علي (إدارة الجاليات، ادارة الهجرة والمنظمات، ادارة الإرشاد الأسرى، ادارة العمل وقضايا العمال).
الادارة العامة للتخطيط والتدريب: و تشتمل علي (ادارة التخطيط، ادارة التدريب، إدارة تبسيط الإجراءات)
الإدارات الملحقة: و تشتمل علي (المساهمة الوطنية، إدارة الزكاة، ادارة الجوازات، ادارة السجل المدنى، ادارة الجمارك، الخدمة الوطنية، الأراضى).
ثانيا: أن إدارة شئون الجاليات خارج السودان هي في المقام الأول من إختصاص السفارات و القنصليات السودانية بالخارج و لا تحتاج لجهاز وسيط أو بديل ليقوم بمهامها الأساسية نيابة أو بديلا عنها و هو ما كان معمولا به منذ استغلال السودان حتي عهد دكتاتورية مايو و ما سارت عليه و فاقمت منه دكتاتورية الإنقاذ التي أنتجت هذا الجهاز المترهل لاستنزاف المغتربين و فرغت السفارات و القنصليات من محتواها الأساسي و حوَّلتها لمجرد مراكز للأمن و بؤر لملاحقة و مضايقة الوطنيين و لزرع بذور الفتنة و الفرقة بين مجتمعات الجاليات السودانية المنتشرة خارج البلاد و الإنحياز دائما لتنظيمات المؤتمر الوطني و الموالين له. و لذلك فإن جهاز المغتربين و السفارات قد ظلا عاجزان عن معالجة العديد من مشاكل الجاليات المأساوية في مختلف بلدان المهجر و علي رأسها مصر و ليبيا و العراق و سوريا و لبنان و اليمن و المملكة العربية السعودية و غيرها و هي لم تفلح إلا في الاستنزاف و جباية الضرائب و الأتوات.
ثالثا: فكرة فرض ضريبة تحت أي مسمي علي المواطنين العاملين بالخارج فكرة غير قانونية و كل دول العالم تقريبا إلا فيما ندر (كحالة بلادنا) هي التي تفرض علي مواطنيها العاملين بالخارج أي نوع من الضرائب و ذلك أولا: لأن السودانيين العاملين بالخارج لا يستفيدون من الخدمات التي تقدمها الدولة مقابل تحصيل الضرائب متمثلة في الصحة و التعليم و غيرها من الخدمات (و حتي التعليم الجامعي لأبناء و بنات المغتربين في الجامعات و المعاهد السودانية يتحمل نفقاته الباهظة المغتربين كاملة)، بجانب أنهم لا يدخلون ضمن المستفيدين من نظام التقاعد و المعاشات و الضمان الإجتماعي المطبق علي السودانيين العاملين بالداخل، و هم عادة ما يخضعون للنظام الضريبي السائد في بلدان المهجر (إما بشكل مباشر أو غير مباشر) و يتمتعون بالخدمات التي توفرها لهم دول المهجر و لا يدخلون بالطبع ضمن أنظمة التقاعد و الضمان الإجتماعي في بلدان المهجر و تضمن لهم قوانين العمل السائدة هنالك مستحقات مكافأة نهاية الخدمة فقط، و ثانيا: لأن الغالبية العظمي من السودانيين العاملين بالخارج (خاصة في زمن الإنقاذ) إما خرجوا من السودان لظروف إقتصادية عجزت فيها الدولة عن توفير سبل العيش الكريم لهم، أو نتيجة لعجزها عن السيطرة علي ظاهرة إنتشار البطالة و فشلها في توظيفهم، أو أنهم قد ضاق بهم الحال بعد أن شردتهم السلطة نفسها عن وظائفهم للصالح العام و عيَّنت الموالين لها بدلا عنهم، أو خرجوا لظروف الملاحقة السياسية و القهر و التعذيب، و ثالثا: لأن العمل بالخارج في حد ذاته يمثل ظرفا استثنائيا مصحوبا بالمعاناة و الحرمان من البلد و الأهل باعتباره منفاً إختيارياً لا يجد المواطن الذي يقدم إليه بداً منه و رابعا: لأن الغالبية العظمي من السودانيين العاملين بالخارج إما مشردين أو لاجئين أو أسري أو عاملين (العديد منهم يعمل بحد الكفاف بالذات في قطاع العمالة و الرعي و العاملين بشركات الخدمات الأمنية)، أو غالبيتهم من (العاملين بالحد الأدني الذي يوفر لهم بالكاد المأكل و المشرب و التعليم و الصحة و هم مهددون بالفصل من العمل في أي وقت دون أن يكون لهم حق الإحتجاج أو التظلم و ليس لديهم مدخرات أو هي مدخرات صغيرة جدا إن وجدت)، و هنالك العديد جدا منهم (من يعيش علي الصدقات التي تقدمها المنظمات الخيرية في كثير من يلدان الغربة)، و القليل جدا منهم (من تتوافر لهم وظائف مرموقة و يعيشون وضعا إجتماعيا مرضيا و لهم مدخرات أفضل من غيرهم بشكل نسبي).
و بالتالي فإن إلغاء الضرائب و كافة أشكال الرسوم علي المغتربين لا يمثل فقط أحد أهم القضايا المطلبية لكافة السودانيين العاملين بالخارج بل أيضا يمثل مطلبا قانونيا يمكن بموجبه مقاضاة الحكومة باعتبار أن الضرائب علي العاملين بالخارج ليس لديها سند قانوني و كل ما يمكن أن تستفيد منه الدولة من المغتربين هو تحويلاتهم الإختيارية و الطوعية الشهرية و السنوية بالعملة الصعبة (إن وجدت) لدعم ميزان المدفوعات و كذلك لزيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبي، بجانب ما يمكن أن يقدم إليه أصحاب المدخرات الأفضل من استثمارات داخل السودان. و ليس للدولة أي حق قانوني تستند إليه في فرض ضرائب أو أي نوع من الأتوات علي المغتربين، فما هو المنطق في مطالبة شخص تم تشريده من وطنه و أهله إما سياسيا أو للفصل من الخدمة أو لضعف المرتبات و عدم كفاية الدخل و سوء الأحوال الإقتصادية و تلوث بيئة العمل أو لعدم توافر فرص العمل و هو لا يتمتع باي نوع من الخدمات التي تقدمها الدولة (إن وجدت) من صحة و تعليم و منافع عامة كما لا يشمله قانون التقاعد و المعاشات و الضمان الإجتماعي أن يقوم بسداد ضرائب للدولة؟ إنه أحد الأسئلة الصعبة التي تحتاج لإجابات شبه مستحيلة.
رابعا: إرتبطت عملية فرض ضريبة علي السودانيين العاملين في الخارج، منذ نشأتها في عام 1981م في عهد دكتاتورية مايو المتحالفة مع الأخوان المسلمين وقتها كظاهرة جديدة غير مسبوقة في تاريخ بلادنا، دائما بالفشل الإقتصادي للدولة نتيجة لسياساتها الخاطئة سواء في عهد مايو أو في عهد الإنقاذ. فبرغم أن تاريخ هجرة السودانيين للخارج بغرض العمل يرجع إلي خمسينات و ستينات القرن الماضي (و إن كانت هجرات محدودة و ظلت كذلك حتي بداية السبعينيات ثم بدأت في التزايد بشكل ملحوظ مع نهاية الربع الأول من عقد السبعينيات إلي أن تضاعفت بشكل غير مسبوق في عهد الإنقاذ)، إلا أنه لم تكن هنالك ضرائب علي المغتربين لأن الظروف الإقتصادية كانت أفضل حالا بالنسبة للدولة لم تكن مضطرة معه لفرض ضرائب علي المغتربين. و بالتالي فإن السودانيين العاملين بالخارج غير مسئولين عن فساد الدولة و فشل سياساتها التي قادت لكل هذا التدهور الإقتصادي حتي تُفرض عليهم ضرائب و غرامات بل هم في الحقيقة نتاج لهذا التدهور.
خامسا: ربط عملية تجديد جوازات السفر سواء في السفارات بالخارج أو في جهاز المغتربين بالداخل بسداد الإلتزامات حسب نص المادة 48 (الفصل التاسع) من قانون تنظيم شئون السودانيين العاملين بالخارج لسنة 1998م هو في الحقيقة إنتهاكا لحقوق الإنسان فقانون الضرائب يشتمل علي عقوبات علي كل متخلف أو متهرب عن سداد الضرائب و ليس من بينها عدم تجديد جوازات السفر. و هو ما يكشف الوجه الديكتاتوري القبيح لسلطة الإنقاذ و لعقلية الذين صاغوا و أجازوا و طبقوا هذا القانون الجائر.
سادسا: ربط تأشيرة الخروج بسداد الضرائب و الزكاة و الرسوم و الأتوات الأخري، ضمن المادة المشار إليها أعلاه، هو أيضا إنتهاكا لحقوق الإنسان. بجانب أن السودان يكاد يكون من الدول القلائل جدا التي تضع قيودا علي تأشيرة الخروج للمواطنين العاملين بالخارج بينما الغالبية العظمي من دول العالم تمنح المواطن تأشيرة الخروج دون قيد أو شرط أو رسوم في المطار ضمن إجراءات السفر العادية. و بالتالي تصبح قضية إلغاء أي قيود علي تأشيرة الخروج بالنسبة للسودانيين كافة (مغتربين و غير مغتربين) و تحويلها فقط للمطار ضمن الإجراءات العادية للسفر مجانا بدون رسوم يعد أحد أهم القضايا المطلبية ليس فقط للمغتربين بل أيضا لكل جماهير شعبنا.
سابعا: العذاب الذي يعانيه المغتربين في عمل إجراءات الخروج في جهاز المغتربين نتيجة الرسوم و الأتوات التي لا معني لها غير امتصاص عرق المغتربين بدءا برسوم الإعفاء من الخدمة الوطنية (و التي بدلا من أن تكون مرة واحدة في العمر) يقوم المغترب بسدادها مع كل تأشيرة خروج حتي لو تكررت لمئات أو آلاف المرات) و مرورا بإيصالات و كبونات الرسوم الجانبية التي يدفعها المغترب مع كل إجراء و عملية سداد و لا يعرف أسبابها و مدي قانونيتها و إلي أين تذهب. بالإضافة إلي طول الإجراءات و التعامل المتعالي و الهمجي و الاستفزازي الذي يتعرض له المغتربين و سوء الخدمات المتوافرة في مبني الجهاز نفسه و طول عملية الإجراءات و تعقيدها من صور فوتوغرافية و تصوير مستندات و إذا رغب المغترب للإسراع بها و النأي بنفسه عن تحمل مشاقها عليه أن يدفع مبلغ أكبر لاحدي شركات الخدمات لتقوم بالإجراءات نيابة عنه أو أن تكون له معرفة أو واسطة قوية و لعل الفئة الوحيدة التي تتعامل مع المغتربين و تتعاطف مع معاناتهم هن ستات الشاي خارج سور مبني المغتربين و يجد المغتربين معهن متنفسا لمعاناتهم.
ثامنا: و بما أن المادة رقم 39 من الفصل الثامن لقانون تنظيم شئون العاملين بالخارج لسنة 1998م تنص علي أن الإعتمادات التي تخصصها الدولة تعتبر أحد الموارد المالية للجهاز و أن هذه الإعتمادات تتحصل الدولة علي مواردها من الضرائب و الأتوات المفروضة علي المواطنين فيصبح مطلب إلغاء هذا الجهاز المترهل عديم الجدوي الذي يبدد موارد البلاد و موارد المغتربين معا قضية مطلبية لكل السودانيين بالداخل و الخارج. بجانب أنها تزيد العبء الضريبي للأسرة السودانية بفرض ضريبة علي أفراد الأسرة العاملين بالداخل و التي يتم تغطيتها ضمنيا من التحويلات الشهرية التي يحولها المغتربين لأهاليهم (و لا توجد أسرة سودانية واحدة تقريبا ليس لها علي الأقل شخصا واحدا من أفرادها من المغتربين) و في نفس الوقت تفرض ضريبة علي المغترب نفسه.
و لوضع حد لكل هذا الاستنزاف و هذه الفوضي يجب أن تتوقف فورا هذه العملية غير القانونية و غير الأخلاقية. و علي كافة القوي الوطنية الحية و قوي المعارضة و كافة جماهير شعبنا التي تخطو بثبات نحو آفاق الثورة الوشيكة ان تضع هذه القضايا المطلبية الحاسمة ضمن أولوياتها فعملية الإصلاح الإداري في بلادنا يجب أن تبدأ بالتخلص من الأجهزة الطفيلية غير المنتجة و علي رأسها جهاز تنظيم شئون السودانيين العاملين بالخارج. و أن الهجرة المعاكسة و عودة المغتربين و المهاجرين المنظم و المخطط للبلاد هي أحد أهم مقومات التنمية في مستقبل بلادنا بعد التخلص من الطغمة الحاكمة لتستفيد البلاد من الكفاءات المتعددة الموزعة علي مزيج متنوع من القطاعات الزراعية و العمالية و الحرفية و المهنية التي هاجرت و التجارب و الخبرات التي لا تقدر بثمن التي اكتسبتها هذه الكفاءات في الخارج علي مستوي الكم و الكيف و التي تحتاج لها حتما مسيرة التنمية في بلادنا.
[email][email protected][/email]
يا الهادي ، هداك الله لفعل المزيد من البيان لهذا الشعب المنهك بفعل حكومته الطاغية ، وقد اسندت بالمنطق العام وفندت القوانين الجائرة التي بندها حكم العسكر الفاسد. المقال يفيد الكثيرين مثلي لمعرفةهذا الداء الخبيث.
أنت تمتلك قلما مداده الؤلؤ والمرجان.
جزاكم الله خيرا كثيرا.
احسنت
تسلم يدك الاستاذ الهادى..واقترح للاخوه المغتربين برفع قضيه دستوريه بواسطه احد المحامين الناشطين في مجال حقوق الانسان وفتح معركه قانونيه مع هذا النظام الفاشى..
من الأشياء التي تأخر العودة الي السودان في كل إجازة للمغتربين او بالحق المعزبين
الغوها بسرعة عشان كل إجازة نجي السودان ونشوف الاهل
شكراً جميلاً أستاذ هباني وفيت وكفيت … وربنا يرفع الظلم عن مواطن الداخل و الخارج .. ويهلك الظالمين بالظالمين و يخرجنا من بينهم سالمين .. قولو آميييين .
تحويلات المغتربين وتجارة العملة ثالثة اثافي الاقتصاد الطفيلي مع نهب الفوائض الاقتصادية للمشاريع القومية المنتجة وتجارة الاراضي لغسل الاموال الحرام لذلك مستحيل بني كوز يتخلو عنك عزيزي المغترب الحلوب
قولك حقيقة يا الهادي اخوى كل هذا الجيش العرمرم من الوزارات هو لإستيعاب كيزان اليمن ومصر وكيزان السودان.. وقد تحققت حلمهم بعد ان سطوا على السلطة بليل وكان كبيرهم الذي يقود المشروع الأسلامي والشريعة الاسلامية او المنافقين المكذبين على اخوانه السياسين بل اقسم بأن هذا الانقلاب لا علاقة لهم (اي الكيزان) به.
نحن لا نرجوا خيراً من حكومة ترعي الكيزان فقط وهذا الجهاز لا يهمنا في شئ ولا يمثلنا وانما هو بؤرة من بؤر الكيزان مثله مثل بنك فيصل الاسلامي والبنوك الاخرى التي اسسسوها.. ولا نثق في الحكومة والكيزان انها تقيم العدل وان الرسوم الكثيرة التي تفرضها علينا لا ندري اين تذهب ولم يطلب نائب واحد في البرلمان بسؤال اين تذهب اموال المغتربين الذين وصل عددهم الآن 11 مليون (التقدير الرسمي 4 ملايين).
لا يعلق ان يكون استخراج جواز سفر الكتروني بـ500 ريال في الخارج واقل من 400 الف جنيه بالداخل ؟ وهو نفس الوثيقة؟؟؟؟
يا ليت لو نجد من موظفى جهاز المشردين قليل من الاحترام و التقدير و المعامله الطيبه و الرد على أى استفسار او مراجعه شخص مسؤل أن يحاول أن يقدم لك توضيح وهو منفرج الاسارير بل ينظر اليك وهو عبوسا كأنك استوليت على حق من حقوقه الخاصه ؟
أين تذهب الاموال المتحصله من الطيور المهاجره أبتداءا من وصولك الى مطار الخرطوم برسوم القدوم والمغادرة التى يتم تحصيلها من قيمة اضافية على الناقل و بالعمله الحره ؟
الضرائب و رسوم الخجمه واصلا لا تجد هناك خدمه و دمغة الشهيد و القناة الفضائيه و دمغة الجريح و مصاريف أخرى بدون مسميات ؟
الزكاة يتم حسابها على الراتب الاساسى وهو راتب شهرى يتم الصرف منه على الاسره الصغيره و الاسرة الممتده فى السودان مصاريف شهريه و احيانا اضافيه لظرف ما من دواء و علاج و سفر الى الولايات ومساعدة الجيران حسب الظروف المحيطه بهم و الكل فى حاجه الى مساعدة مهما كان صلة الغرابه بعيد او قريب و سداد الكهرباء و الماء و الايجارات التى ارتفعت كم يتبقى لنا من هذا الراتب الذى ندفع مقابله الزكاة فى أى قانون او تشريع سماوى أستند عليه المشرع ؟
صالة القدوم و المغادرة الحاليه تعتبر عنبر من عنابر المخازن المهمات سابقا مجرد مبنى مسقوف بسقف لا يمنع تساقط الامطار على الركاب ؟
الامال التى تم تحصيلها من الطيور المهاجرة لو أحسن أخوان الشاطين توظيفها لكان لنا اليوم مطارا يضاهى مطار هيثرو او افضل لكن مع النهب و الاستيلاء على اموالنا و التى نراها اليوم فى كافورى و مسجد النور و المنشيه و الطائف و الرياض و الاحياء الراقيه التى يقطنها أخوان الشواطين و نحن اصحاب الحق واصحاب هذه القصور ممنعون من الاقتراب و التصوير او حتى السير فى شوارعها ؟
من الغرائب و المحزن أن حدث لاخ عزيز علينا كومة سكرى و هو يقود سيارته فى الصباح الباكر قدر الله و لطف أنه لم يكن مسرعا و متخذا اقصى اليمين و اوقف سيارته على الخط فى مكا أمن و تم اسعافه الى مستشفى خاص لكن صاحي الديعه اخذ وديعته توفى الى رحمة الله ونقل الى الثلاجه وجلس فيها عاما كاملا و اددارة المستشفى تتصل تليفونيا على السفارة و يوعدهم بارسال مندوب ولم يحضر و ارسل عدد من الايميلات والفاكسات بالاسم كاملا لم تستجب السفارة و تراجع المستشفى لستر المرحوم الاتصال باهله فى السودان ؟
بالصدفه حضر اخ سودانى و يرتدى الذى السودانى كاملا يعرف المرحوم معرفه تامه وشاهدته ممرضه فليبنيه مسلمه طلبت منه أن يحضر معها ليرى المتوفى عسى و لعل أن يعرفه وكانت المفاجأة أن زوجة المرجوم اتصلت عليه أبنه يسألون عنه ؟
الحمد تم موارته الثرى لم يحضر مندوب السفارة الى يمنا هذا ؟
الطيور المهاجرة تعانى وتقاسى الامرين حققنا ضايعه ولكن السداد اجب ولن يسامحك أخوان الشواطين فى حقوقهم علينا من جباية و فدية لحين الحرر و الانعتاق من هذا النظام الاستعبادى أن شاء الله …
والله اصبت عين الحقيقه , وكلامك ده كله واقع وحقيقه ماثلة ,رجعت من السودان قبل اسبوع ورأيت بي أم عيني المعاناة والعزاب للمغتربين . كنته واقف في صف المساهمة الوطنية قرابة الثلاثه ساعات عشان اصل للموظفه لتقييم المبلغ. وحدث ولا حرج انواع المعانة وموظفات غير الثرثرة والحديث الجانبي مع بعضهن والضحك والمسخرة, والكلام بالموبايل والذهاب للفطور واكل السندوتشات والبارد ما عندهم شغلة وما عندهم اي همة. ولا في حتى مدير يراغب الاداء ولا الشغل حقهن .واحنا الواحد منتظر بالساعات في الصف بلافطور ولا مويه عشان يخلص ..وهن قاعدات للكلام والمسخرة والشرمطه. والوحده لما تسالها ليه ما بتشتغل سريع والصف واقف بالساعات ,تقول ليك بي كل بجاحة امشي للمدير اشتكي !! عشان عارفه كويس انه المدير طرطور ولا شغال معاهم تحت تحت .
لا ادري الحكمة شنو من تعيين هذا الكم الهائل من الحريم في مرفق زي ده!! لابدان هناك سياسة شيطانية ليكودية من الحكومة..الله لا وفقهم هم والعينوهم. والله بلاء شديد ربنا يزيحه وبلد فوضى مافي ضبط وربط ابدا . حتى البوفي حقهن معفن وغالي جدا وشكله مستثمره واحد كوز ابن حرام ما بخاف الله شغال ينهب في المغترب بي.ربنا علي الظالمين.
وجوه الجهاز ده في جهيز أسمه الزكاة, ده فيلم تاني.
لا يكفينا الغاء جهاز المغتربين بل ضرورة القبض علي كل من تولى مسؤلية هذا الجهاز وتقديمه للمحاكمه
فور سقوط النظام .
امال السياسين وناس على عثمان والترابى
النسابة يسافروا ويصيفوا ويتعالجوا على حساب مين ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
هو فى جهاز فى العالم يشبه هذا الجهاز ؟؟؟؟؟؟؟
جهاز يقنن إستعباد السودانيين بطريقة غير مباشرة لعرب الخليج خاصة وغيرهم !!!! المغترب الوحيد فى العالم الشغاله حكومته فيه كالمنشار هو المغترب السودانى
واخيرا جايبين حاج ماجد وزير ههههههههههههههههههه
احسنت استاذ الهادى هبانى…شكرا على كتاباتك التى فيها عمق ورؤية واضحة…وفعلا ان الانقاذ تستنزف المغتربين بدون وجه حق…وكفاية دعم المغترب لاهله فى السودان
الاخ الهادي سلمت يداك .
لقد تطرقت الي هذا الموضوع في اكثر من مرة معلقا علي بعض ما كتبه الخوة الافاضل فينا يخص هذا الموضوع المهم .
لقد فاتك الاخ الهادي ان تذكر ان حكومة مايو الدكتاتورية
البغيضة استنت هذه السنة القذرة بعد احدي زيارات جعفر نميري الي دولة خليجية ولم تستقبله الجالية السودانية في ذاك البلد بالترحاب حيث صدر قرار ضرائب المغتربين كعقاب وليس نتيجة دراسة .
ومن ثم اصبح من الموارد التي لاتستطيع الحكومة من الاستغناء عنها . حتي في الفترات التي هبت علينا فيهانسايم الديمقراطية رفضت حكومة الصادق المهدي مناقشة هذا الموضوع باعتبار ان المورد لا غنا عنها.
ان تمسك رموز الانقاذ الذين يستفيدون من بقاء الجهاز السيئ الذكر احدي اوجه الفساد الذي لايخطئه العين.
وبسبب هذا الفساد يضيع علي الدولة موارد العملة الصعبة التي كانت من الممكن ان تغنيها عن سواه من الموارد.فقط من تحويلات المغتربين في ظل سياسة حضارية مقبولة من جماهير المغتربين .
مثالا لذالك بلد هو الفلبين ربع مليون مغترب بلغت تحويلاتهم احدي عشرة مليار دولار في السنة الواحدة .
تاشيرة الخروج مهانة وذلة وانتهاك لحقوق المغتربين ويجب محاربتها.
الضريبة او سمها الاتاوة غير قانونية وفاقدة للسند ويجب الغائها.
جهاز الغتربين جهاز طفيلي عبئ علي دافعي الاتاوات . جهاز عكننة وتسلط وتعذيب للمغتربين يجب محاربته.
بالمناسبة الضريبة الغيت بقرار جمهوري ولم يصدر قرار جمهوري باعادتها .
امعانا في التمسك بها قيل لنا نحن مجموعة من الغتربين في جهاز الشؤم يوما ان المساهمة مثل بسم الله الرحمن الرحيم
لايستطيت احد ان يلغيها صدر هذا الكلام من احد صغار الضباط يومها ىومها والله علي ما اقول شهيد.
مستعدون للمساهمة في اتعاب اي محامي يرفع لنا قضية دستورية لالغاء تاشيرة الخروج والضريبة التي لايقابلها خدمات.
ومايضمن لنا الحصول علي تحويلاتنا بالعملة الصعبة كحق دستوري ويهون كل شيء في سبيل ان نتخلص من هذا الجهاز المذل وتبعاته السيئة./
جهاز المغتربين يمثل انتهاكا بشعا للانسانية ولحقوق الانسان، انظر كيف يعاملون الغبش المغلوبين على أمرهم، يمثل المعاناة في السودان ويصور كيف يعيش الانسان السوداني أسوأ انواع الظلم والاستغلال من حكوماته … نعم حل جهاز المغتربين وحل ديوان الزكاة وحل حكومة الانقاذ هي المطلب الاول …..
الاستاذ الهادي هباني لقد طرقت على وتر حساس جدا كعادتك دائما ، فقد ظل المغتربين ساكتين عليه لفترة طويلة وذلك لاحساسهم بانهم رغم كل المعاناة ربما احسن حالا من السودانيين بالداخل ، فيحس المغتربون بان السودانيين بالداخل يتعرضون للموت البطئ لذلك فمصيبتهم اكبر .
كثير من المغتربين يظلون بدول الاغتراب لاكثر من عشر سنوات خوفا من جبايات جهاز المغتربين والاحسن حالا من هؤلاء يكتفون بارسال عائلاتهم الى السودان سنويا .
كل الجنسيات تستغرب عندما يقول لهم المغتربون انهم تفرض عليهم ضرائب باهظة ومتراكمة عندما يذهبون الى السودان لزيارة ارحامهم . فهذه الحكومة دمرت كل شئ جميل في السودان فحتى صلة الرحم اصبحت بقروش .
ان مطالبة حكومة حرامية بالغاء جهاز جباية تبقى مطالبة القصد منها تذكير المغتربين بحقوقهم المشروعة اكثر من كونها مطالبة قانونية ، فسيادة حكم القانون تجدها في الدول المتحضرة والتي يسود فيها العدل وليس السودان من بين هذه الدول .
اتفق معك في قولك علي كافة القوي الوطنية الحية و قوي المعارضة و كافة جماهير شعبنا التي تخطو بثبات نحو آفاق الثورة الوشيكة ان تضع هذه القضايا المطلبية الحاسمة ضمن أولوياتها فعملية الإصلاح الإداري في بلادنا يجب أن تبدأ بالتخلص من الأجهزة الطفيلية غير المنتجة و علي رأسها جهاز تنظيم شئون السودانيين العاملين بالخارج. و أن الهجرة المعاكسة و عودة المغتربين و المهاجرين المنظم و المخطط للبلاد هي أحد أهم مقومات التنمية في مستقبل بلادنا بعد التخلص من الطغمة الحاكمة لتستفيد البلاد من الكفاءات المتعددة الموزعة علي مزيج متنوع من القطاعات الزراعية و العمالية و الحرفية و المهنية التي هاجرت و التجارب و الخبرات التي لا تقدر بثمن التي اكتسبتها هذه الكفاءات في الخارج علي مستوي الكم و الكيف و التي تحتاج لها حتما مسيرة التنمية في بلادنا.
كلام في غاية الاهمية لذا نطالب بحل هذة المؤسسة الفاسد التى تنهب اموال المغتربين بطريقة غير شرعية والملاحظة في كمية من الموظفين والموظفات تعمل في هذة المؤسسة يأخذون رواتب خرافية والمصيبة الكبري إنو في بنات ونساء يجلسهن في طاولة المكاتب يأكلونة ويشربونة ويضحكونة ويشرمطونة في الدوام يعني بكل بجاحة , لم يقدموا اي نوع من الخدمة والواحد واقف في الطابور دينو يطلع ومافي اي مكيفات شغالة ومافي كراسي للجلوس وبطئ في تعاملها مع نظام الكمبيوتر لانهم ما مؤهلين لهذة المهنة للآستخراج تقرير المساهمة الوطنية وبعد ما تخلص المساهمة تعال شوف العجب في الصفوف لتأشيرة وتنتظر والعمل واقف تسأل يا جماعة الحاصل شنو الشغل ده مالو واقف بيقو ليك الضابط مشي الفطور وسعادتوة يجي الساعة 12 هذا هو التمكين هذا هو المشروع الحضاري والله اوسخ حكومة مرت على تاريخ السودان هو حكومة المؤتمر الوطني الآوسخ نتمنى من كلو المغتربين في انحاء المعمورة أن يقاضوا ما يسمى بجهاز شئون المغتربين .
رسوم الإعفاء من الخدمة الوطنية أو رسوم تأجيل الخدمة الوطنية ، أعتقد أن هذه فيها الكثير من الظلم والإجحاف واللعب على العقول وهضم حقوق الانسان : فمثلاً إبني طالب في بداية الحياة الجامعية وذهب ودفع هذه الرسوم لأول مرة وتم إعطاؤه بطاقة بذلك ، أليس من المفروض أن تكون هذه البطاقة سارية المفعول لكافة الفترة الجامعية فإذا ما تخرج أدى الخدمة الوطنية أو دفع مرة أخرى لإعفائه منها . إلا أن الحاصل هو أن هذه البطاقة مكتوب عليها أنها صالحة لسفرة واحدة فقط .. أين المنطق في هذا .. فإذا سافر من السودان خلال السنة أربعة مرات عليه أن يدفع قيمة هذه البطاقة في كل مرة .. فأعتقد أن هذه البطاقة ليست تأجيل أو إعفاء بل يجب إعطاؤها إسم آخر .
يجب إزالة هذا النظام من جذوره أول شيء وبعد داك نشوف موضوع المغتربين .
السلام عليكم الأخ الهادى
اهنئك على هذا المقال – رغم تحفظى على كتاباتك سابقا لطولها وعدم احتوائها على معلومات او حلول
لكن هذا مقال راقى مختصر ومفيد ولا يوجد به حشو
والغرض منه مصلحة الوطن والمواطن.
الى الامام والرجاء الحفاظ على هذا الرقى فى الطرح والتجرد فى التحليل
وجزاك الله خير ووفقك
فعلا هذا الجهاز يجب حله بأسرع فرصة وماهو الا جهاز ل(((خم ولغف))) المغترب … انظر للصورة تكفى اهانة ومذلة للمغترب بكل ما تحمل الكلمة من معنى ! الا يخجلون منها بعد (((لهط))) أمواله ؟ والمحير فعلا ما فائدة كمية جيوش العطالى الشغالين فيه باسم موظفين ؟! وهو لا يقدم ايى خدمات للمغترب غير لغف فلوسه ! لك الشكر …
مقال معتبر .. والكاتب هنا يسلط الضوء على قضية هامة جداً .
عندما استلم المهدي السلطة في الديمقراطية الثانية لم يقم بإلغاء هذا القوانين المجحفة الظالمة ..لم يفعل أي مصلحة تصب في خانة المواطن.. ارجو من الآن تكوين لجان تحفظ حق المواطن وتلقي كل السلبيات في العهد البائد – عهد البشير . هذا المقال أعتبره وثيقة هامة .ومفروض أن ينسخ ويعلق على باب كل سفارة سودانية.
غيّروا النظام البغيض ستزول جميع (قروحه) بزواله ويتعافى الوطن والمواطن
الجميع مدعو للمشاركة في :
(عصيان مدني شامل) في انحاء البلاد جميعها مترافق ومتزامن مع انتخابات (الخّج) .
فقط لا تخرج من منزلك .. الأمر جّد بسيط ..
سلاتخسر اكثر مما خسرته و تخسره يومياً بوجود هؤلاء اللصوص والقتلة والفاسدون
على راسك
حّرر وطنك واسرتك واطفالك .
فهم يستحقون عيش كريم وحياة حُرة .
يجب أن نفعل مثل ماقام به المصريين وكانت تفرض عليهم ضرائب علي المغتربين وكانت بتوصية من نظام نميري الذي كان يقوم بعمل السفارات المصرية أيام ما قاطع العرب مصر السادات علي توقيع السلام مع اليهودوظلوا يدفعوا حتي نهاية التسعينات وتقدم عدد من المحاميين الوطنيين برفع دعوة علي وزارة المغتربين حتي أوصلوها المحكمة الدستورية وقضت ببطلان تحصيل ضريبة لأي مواطن بالخارج ورد ما أخذ قسرا لأهله وبأثر رجعي من تأريخه..فتأملوا شوف العدالة كيف عند اللي نقول عليهم أولاد بمبة والوعي بالحقوق والواجبات..رحمتك ياالله بعبادك الضعفاء في بلاد تكوي سواعدهابالضرائب والأتاوات في كل مرافق الحياة من حرية تنقل وصحة وتعليم وجبايات للمرور وبل حتي إسستخراج تصريح دفن الموتي الذي كان مكتوبا علي وعلي شهادة الميلاد مجانا وعجبي علي إنسان بلادي الذي يظل يدفع منذ ولادته وحياته وحتي ساعة مماته ولا بواكي علي الحزاني والبؤساء…تبا لهم وويل لهم المرائين الذين هم كذلك مانعين للماعون ومزلين للمسكين.
على حسب خبرتى الشخصية مع سنوات الاغتراب اعتقد ان حل الجهاز ليس كافيا ولكن يجب أن يتم هدمه ودكه وتسويته بالارض
قبل 7سنوات كنت مغترب السعودية الرياض/ 6سنوات من الاغتراب / اثناء توجهي الي السفارة السودانية اوقفني عسكري للتفتيش وقال لي اين ذاهب قلت له الي سفارتي قال لماذا قلت لكي ادفع الضريبة مع تجديد جوزاي للاستمتاع بالإجازة السنوية قال لي الله يعينكم/ هادوله ما شبعوا/يعني حكومة السودان ما شبعت من الضريبة
قصة إدارة عموم الزير
للكاتب حسين مؤنس
الناس في الولاية لا يخاطبون الوالي الا بـ (سيدنا) وكان يحب هذا الخطاب منهم لأنه كان يحب الناس، والناس تحبه لأنه يعتقد ان سيد القوم هو خادم البلد، واهلها، وفي احدى جولاته، في مختلف مناطق الولاية، وكان الحر شديداً، وتصب الشمس اشعة من نار تلسع وتزهق الأنفاس، وقف الوالي وحاشيته يستظلون من اشعة الشمس تحت شجرة وارفة الظلال، فاسترعى نظره ان الناس تنحدر في سيل الى النهر فيشربون الماء، ولاحظ المشقة التي يعانونها من اجل ان يشربوا الماء، فنظر الى احد وزرائه فقال ارى الناس يقاسون من العطش. الم تفكر في شيء يخفف عنهم مشقة النزول الى النهر من اجل شربة ماء. فقال الوزير، سيدنا صاحب الافكار النيرة، والموهبة الخارقة، يجب ان ننشىء صهريجا او حوض ماء لكن سيدنا قال ان خير الامور ابسطها، اذا قررنا انشاء حوض ماء او صهريجا مات الناس من العطش قبل ان يتم البناء، الافضل وضع زير ماء تحت الشجرة، وزير الماء يجب ان يكون بحمالة وغطاء ونظر الوالي العاقل الى الحرس وقال يا صابر هذه عشرة دنانير اشتر بها زيراً واغسله واملأه ماء وضعه تحت الشجرة واختر احد اصحابك ليساعدك في ملء الزير مرة بعد مرة وانت ايها الوزير عليك الاشراف على هذا الموضع لأني اريد الزير ان يكون نظيفا دائما والناس يشربون منه ماء صافيا زلالا.
اخذ صابر الدنانير وذهب لشأنه، وصار الوزير يكيل المديح لسيدنا، والله ما اعطاك الملك الا لأنك اذكى الناس واطيبهم، واكرمهم، تم حل ازمة الماء ببساطة وسهولة بواسطة زير بحمالة وغطاء. واسترسل الوزير في كلامه المزوق وسيدنا يعرف ان كله ملق ومداهنة. ومرت الايام والشهور والاعوام.
وكان سيدنا الوالي يتحدث مع الوزير في شئون البلاد، فرأى زيراً صغيراً تحت الشجرة فالتفت الى الوزير وقال، هل تذكر الزير الذي وضعناه تحت الشجرة ليشرب منه الناس، اما كانت فكرة لطيفة وقال الوزير لطيفة انها فكرة عبقرية يا سيدنا.. لقد طورناها وعدلناها.
ماذا؟ قال الوالي ماذا تعني بتطويركم إياها؟! زير وغطاء وماء وكوز.. ماذا وكيف يمكن ان تتطور هذه؟!
قال الوزير: سيدي تعرفون اننا دائما في تطور وتحسن نحن في مقدمة البلاد النامية، وكل شيء لا بد ان يساير الزمن فقال الوالي وكيف ساير الزير الزمن؟ فاجاب الوزير بعد مدة وجدنا الاقبال على الزير يزداد واستعذب الناس شرب الماء من الزير ذات مرة كسر الزير، وطلب صابر نقودا لشراء واحد اخر، ولكن رأيت ان الاقبال على شرب الماء من الزير يزداد والناس تتزاحم حوله فقررت تحويله الى مرفق عام شعبي، فأنشأنا غرفتين لصابر وزميله ووضعنا اثاثا بسيطاً من اجل راحتهما، ووفقا للقواعد المالية تقرر انشاء جهاز اداري للزير، لان الدولة صار لها مبنى واثاث، وعينا رئيس قلم وكاتبين واحد للعهدة، وواحد للشؤون المالية فتعجب سيدنا وقال شؤون مالية، ماذا تقول يا رجل؟! زير ماء وغطاء وكوز تصبح شؤونا مالية؟!
فقال الوزير حلمك يا سيدنا، للادارة اصول وللضبط والربط قواعد والدولة لن تدع مالها وممتلكاتها سائبة، ما دام للدولة مبنى لا بد من موظفين وادارة مالية، فاقتضى الامر ان نفتح، اعتمادا ماليا لمأمورية الزير، ووضعنا خزانة للنقود، اودعناها سلفة، لان الزير قد ينكسر، والغطاء يتلف والكوز يضيع.
فقال الوالي: ما شاء الله.. ما شاء الله.. ثم ماذا؟
فقال الوالي اننا خدمك نسير في عملنا على احدث الطرق في الادارة والضبط المالي، لاننا سننتقل من عالم الدول النامية، الى عالم الدول التي تم نموها قال الوالي كنت تتكلم عن الادارة المالية والخزانة والسلفة، نعم يا سيدنا لقد انشأنا اربع ادارات فرعية، ادارة للفخار، وادارة للحديد، وادارة للخشب وادارة للصفيح فقال الوالي والماء ليس له ادارة فقال الوزير نعم يا سيدنا انك صاحب الافكار الذهبية غداً باذن الله ننشىء للماء ادارة، ثم ذكر الوزير انه امر بانشاء مبنى بكلفة مائة الف دينار من اجل ادارة عموم الزير، وقال الوالي وما هو المبلغ المخصص لادارة عموم الزير؟ قال الوزير بالضبط لا اذكر ولكن حوالي اربعين الف دينار، لان ادارة عموم الزير مرفق خدمات، الاعتبار الاول لما يؤديه للامة من نفع، وفي سبيل النفع يهون اي مبلغ يتكلفه.
فقال الوالي ماذا عن الماء.. الماء.. قال الوزير من اجل الماء ركبنا طلمبة حديثة لرفع الماء وتنقيته وفق احدث الاساليب، وان ادارة عموم الزير، على اتصال مع مختلف دوائر الدولة، ومع وزارة الاشغال والخزانة والاقتصاد والخارجية والداخلية، فتعجب الوالي وقال مع وزارة الخارجية، ما علاقة ادارة عموم الزير مع وزارة الخارجية؟! من اجل المشاركة في المؤتمرات لان ادارة عموم الزير اصبح لها شهرة عالمية، ومديرها يحضر مؤتمرات في باريس ولندن ونيويورك.
قال الوالي: هل يوجد في الدول الاخرى ادارات لعموم الزير؟! قال الوزير لا يا سيدنا نحن نفتخر بتجربتنا الرائدة وراح يشرح كيف سنخرج من عنق الزجاجة وننتقل الى طابور الامم التي تم نموها.
وفي اليوم التالي قرر الوالي ان يقوم بزيارة الى ادارة عموم الزير وطلب من الوزير ان يلحق به هناك، وعندما وصل الوالي شاهد مبنى شاهقا فخما مكتوبا عليه بخط انيق على مدخله، ادارة عموم الزير، وناس داخلين وناس خارجين وسيارات تتحرك وحركة كبيرة متصلة وعرضحلات واوراق دمغة فقال الوالي: احيطوا بالمبنى فلا يدخل ولا يخرج منه احد وعندما دخل المبنى طلب ان يأخذوه الى مكتب المدير العام، ولم يجده في مكتبه ولكن وكيل الادارة استقبله وراح يتدحرج امامه فصادف رجلا طويل القامة عرف بنفسه انه مدير ادارة الخشب فشاهد غرفة المدير، وسكرتير الادارة، والمكتب الفني، وغرفة خبير الاخشاب الى اخره.. الى اخره..
فدخل الوالي احد المكاتب فشاهد خلية نحل مكاتب.. ومكاتب.. ومكاتب.. مكاتب موظفين يقرأون الجرائد وانسات يقرأن المجلات الملونة ويثرثرن وفراشين ذاهبين بالقهوة والشاي والساندويشات واخرين عائدين بالصواني الفارغات، فشاهد الوالي اكواماً من الاوراق عليها اوراق ودفاتر وسجلات فتناول ورقة وقرأ عليها: كتاب من ادارة الحديد الى ادارة الخشب، واخر من ادارة الخشب الى ادارة الحديد فوجد ان مضمون الكتاب بشأن طلب الافادة بتخانة خشب غطاء الزير للاسترشاد به في تحديد تخانة حديد حمالة الزير.
وهنا وصل الوزير فقال له الوالي اين المدير العام؟ فقال انه في.. (بودابيست) قال الوالي كيف عرفت بهذه السرعة؟! فسارع احد الواقفين وقال ان المدير العام ابن شقيقة اخت الوزير وصهره. فقال الوزير والله يا سيدنا ما عينته الا لأنه المتخصص الوحيد في هذا المجال (يعني من اصحاب الكفاءات العالية) واخذ الوالي ينتقل من مكتب لمكتب ومن غرفة لغرفة ومن طابق لآخر يتفرج ويتعجب وقال للوزير – الزير؟ أين الزير؟ فقال الوزير انه في قاعته الخاصة يا سيدنا في الدور الارضي، وحاول احد ازلام الوزير ان يسبق الوالي الذي لاحظ ذلك، فناداه لا تسبقنا لا داعي لذلك، ففي الدور السفلي دخلوا قاعة واسعة متربة يغطي الغبار كل ما فيها لها باب يفتح على الطريق من الناحية الخلفية من المبنى، وعلى الباب جلس موظف ينطق مظهره بالتعاسة امامه اربع مجموعات من الاستمارات بيضاء وحمراء وصفراء وزرقاء، والى جانبه سجل ضخم مفتوح و الموظف يتحدث مع صاحبه قال الوالي، هذه قاعة الزير؟ فقال مدير الشؤون العامة نعم إننا ننشىء الآن قاعة اخرى، قال الوالي: والزير: أين الزير؟ فنظر مدير الشؤون العامة ووكيل الادارة احدهما للآخر ثم الى الوزير، ثم قالا لا ندري كان ينبغي ان يكون هنا فقال الموظف الجالس الى جانب الباب ارسل الزير الى الورشة الاميرية يا سيدنا. قال الوالي منذ متى؟ منذ اربعة اشهر او خمسة كان الماء يتسرب منه وجاءت لجنة من الخبراء فقررت نقله الى الورش الاميرية لاصلاحه فضرب الوالي كفا بكف، اذن هذا كله ولا زير؟! فقال مدير الشؤون العامة الزير موجود فقط في الاصلاح. فنظر الوالي فوجد رجلا مسكينا هزيلا ينهض على كرسي غير بعيد من موضع الزير، فقال الوالي صابراً؟! نعم يا سيدنا انا صابر لقد كذبوا عليك يا سيدنا، الزير ليس هنا منذ سنتين، فقال الوالي وانت مالك شاحب الوجه ضعيفا كما ارى، قال صابر اني لا اتقاضى مرتباً منذ سنتين ونصف يا سيدنا انني اموت جوعا. فقال الوالي سبحان الله سبحان الله الوحيد الذي له عمل لا يتقاضى راتبا، وكل هذه الزنابير تتقاضى مرتبات فالتفت الوالي الى وكيل الادارة العامة فقال لماذا هذا لا يتقاضى راتبا، فقال ان له اشكالا اداريا ماليا، انه ليس معه مؤهل علمي لذلك لا نستطيع اعطاءه راتبا، فسار الوالي خطوات حتى جلس مهدود الجسم من هول الواقع الذي صدمه قال يا صابر تعود الى قصرنا كما كنت لتتولى امر الزير وهذه عشرة دنانير لشراء الزير ووضعه تحت ظل شجرة ليشرب الناس منه الماء.
ثم اصدر الوالي حكمه على الوزير بأن يدفع رواتب الموظفين الذين عينهم من ماله الخاص، واذا نفذ ماله فمن مال زوجته واولاده واقاربه الذين اكلوا المال العام سحتا في بطونهم.
كلام طيب بس مين اللي يسمع ويعطف.. ياخي انا شخصيا ما عندي مانع ادفع بس على الأقل تكون عندي ميزة واحدة مش مميزات!! لمن ارجع ده اذا رجعت اصلا..عندي تجربة عجيبة برضوا مع ناسنا ديل لمن جيت السعودية تقريبا قبل سبعتاشر سنة كانت معاي رخصة سودانية جيت استبدلها بالسعودية رفضوها لأن الختم ما على الصورة.. الحل كان لازم اعتمادها من السفارة وديتها قالوا لي لازم تدفع 500 ريال .. قلت ليهم انا زنبي شنو لو سعادة الرائد…خاتي ختمو في مكان غير المكان ؟ قالوا لي هو كده.. المهم دفعت ال500 ريال واخدت منهم ما يفيد بأن الرخصة قانونية.
مقال رصين وكل معلومة فيه حقيقة مؤكده ، عليه اؤيد بشدة حل الجهاز ودكه تماما ، وتوزيع مهامه علي جهات الاختصاص.
وكمان مقاضاته علي كل الفترة الماضية حتي ولو رد اعتبار معنوي للمغتربين ، او تعويضهم تعويضا ماديا مناسبا مثلا منحهم قطع اراضي مجانية او باسعار رمزية وحبذا لو الاراضي التي يتم نزعها من الفاسدين الحكومييين امثال الخضر وشلته.
والله كلامك صحي
الجهاز كا عندو اي فائدة
يا خي لو دايرين يحصلوا ضرائب يحصلوها ما في مشكلة
بس تكون مسجلة في النظام بتاع الجوازات ( صعبه دي )
يعني انا كمغترب يكون عندي الخيار اجدد جوازي او اطلع تاشيرة الخروج من مكتب جوازات وادفع هناك بي اورنيك 15 .. المشكلة شنو
ارحمونا من الصفوف والمعاناة دي ..
مجهود مقدر لتفنيد وضع كريه مطلوب إزالته من جذوره ،،، وفقك الله
يحل الجهاز وتكون كل المعاملات من خلال الحكومة الإلكترونية ومربوطة بالرقم الوطني.
جهاز المغتربين هو جهة تنسيقية للجهات ذات الصلة بشؤون المغتربين (وزارة الداخلية ـ وزارة الدفاع ـ ديوان الضرائب ـ الزكاة ـ الاراضي) وهو القناة الفاعلة التي تجعل صوتهم مسموعا داخل وطنهم فيما يتعلق بحقوقهم واستقرارهم وتنظيم هجرتهم وقراءة احوالهم في كل مجالات التعليم والصحة والعودة والاستقرار والاستثمار والهجرة الراشدة ومعالجة قضايا العمل والعمال والانقطاع في المهاجر وفتح اسواق العمل للعمالة السودانية واستقرار الاسر السودانية العائدة جزئيا والتواصل الثقافي مع الاجيال الناشئة في المهاجر للحفاظ على هويتهم واستيعاب ابناء المهاجرين الذين يعودون للتعليم في السودان.
فالكثيرين يخلطون بين واجبات الجهاز وواجبات الاجهزة الاخرى ولايفهمون دور الجهاز بشكل موضوعي ودقيق ..
ومن مهام الجهاز :
2-العمل على تبسيط اجراءات الهجرة والسفر وحوسبتها في كل مراحلها كجزء من الحكومة الالكترونية
3- حل اشكالات وتعقيدات استيعاب ابناء السودانيين في الخارج في جامعات الوطن الخاصة والعامة من خلال تحسين شروط المعادلات ومقاربات الشهادات غير السودانية على اسس موضوعية وعلمية والسعي لتطوير اليات القبل في الجامعات على المستوى القومي لتوحيد المعايير
4- التسهيلات والحوافز والاعفاءات الجمركية وتشجيع الاستثمارات التخصصية للمهنيين والعمال المهاجرين وتقديم العون الفني والمالي والاداري لمشاريع المهاجرين والمغتربين التي ينفذونها بالداخل
5- استقطاب المدخرات والاستثمارات والاستفادة من فرص النمو المتسارعة في اسواق الوطن الناشئة ورفع ثقافة الاستثمار والادخار لدى المهاجر
6- استيعاب الكفاءات والخبرات وحصرها وربطها بمؤسسات الدولة وتشجيع عملها في القطاع الخاص والعام وتنظيم اللقاءات وورش العمل الخاصة بالخبرات السودانية في الخارج
7- زيادة فرص السودانيين في اسواق العمل الخارجية بالتدريب والاعداد وبتعزيز العلاقات الثنائية وبالترويج للعمالة الماهرة والمستويات المهنية والتعليمية في السودان
8- استقطاب المستثمرين وتشجيع الكيانات الاقتصادية للمهاجرين والمبادرات الفردية في هذا المجال وتوفير البدائل والتمويل العقاري والصناعات الصغيرة
9- حل مشاكل المدارس السودانية في الخارج وزيادة تواجدها لتكريس المنهج السوداني وارتباط الطلاب في الخارج بالتعليم الجامعي في السودان وتقديم المنح للمتميزين منهم
10- الحد من انتشار الجريمة والتقليل من المخالفات القانونية وسط ابناء السودان في الخارج بدراستها وتفهم دوافعها ومكافحتها تربويا وقانونيا وتأسيس مرجعيات ارشادية طوعية او رسمية
11- الحد من الهجرة غير المدروسة ومحاولات الاتجار بالشر التي تزايدت اخيرا وتقديم الاستشارات للمهاجرين حول خياراتهم المتاحة
12-عودة المنقطعين في المنافي والموقوفين في السجون والعاطلين عن العمل وتوعية الاخرين للحد من الهجرات اليائسةوالضارة التي تدمر سمعة الوطن
13- حماية حقوق السودانيين العاملين في الخارج وتوفير السند القانوني لهم لمواجهة بيئة العمل غير المنصفة.
14- تنظيم وتطوير برامج الشراكة بين المؤسسات والكفاءات السودانية في الخارج لنقل الخبرات من خلال اللقاءات الدورية وبرامج التدريب والتعليم المستمر والمؤتمرات وسائل الاتصال الاخرى
15- الاهتمام بالترابط الاسري وثقافة الطفل وتعزيز الهوية السودانية لللابناء في المهاجر في مواجهة الانقطاع والتغريب الثقافي ومايترتب على ذلك من صراعات وتعقيدات اسرية
16- تطوير اساليب العمل الطوعي للسودانيين في الخارج والتنسيق مع الجاليات والمنظمات القانونية لايجاد بيئة سليمة ومنتجة للعمل تعكس طبيعة السودانيين وتسامحهم وارتباطهم ببعضهم البعض .
فساد الجهاز من فساد النظام كم من الأسر الكيزانية عايشة على دولارات المغتربين و على رأسهم رئيس الجهاز تم تعينه مؤخرا مكافأة له بعد طرده من ليبيا وهروبه خوفا على حياته ليستمتع بدولارات المغتربين و أحسن من المغتربين هو و معظم قيادات الجهاز مبسوطين و هم المستفدين من الجهاز أكثر من المغترب المسكين نفسه و لهذا يجب إلغاء و حل الجهاز و رد و تعويض كل دولار نهب من عرق المغتربين منذ إنشاءه و حتى الآن !!!
يا اخوانا حل بسيط رفع قضيه دستوريه بعدم ربط تاشيره الخروج باى معاملات ماليه غير رسم التاشيره فقط وفى المطار ..ونشوف تانى البمشى لناس الجهاز المغتربين ديل منو..
لا يكفينا الغاء جهاز المغتربين بل ضرورة القبض علي كل من تولى مسؤلية هذا الجهاز وتقديمه للمحاكمه
فور سقوط النظام .
امال السياسين وناس على عثمان والترابى
النسابة يسافروا ويصيفوا ويتعالجوا على حساب مين ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
هو فى جهاز فى العالم يشبه هذا الجهاز ؟؟؟؟؟؟؟
جهاز يقنن إستعباد السودانيين بطريقة غير مباشرة لعرب الخليج خاصة وغيرهم !!!! المغترب الوحيد فى العالم الشغاله حكومته فيه كالمنشار هو المغترب السودانى
واخيرا جايبين حاج ماجد وزير ههههههههههههههههههه
احسنت استاذ الهادى هبانى…شكرا على كتاباتك التى فيها عمق ورؤية واضحة…وفعلا ان الانقاذ تستنزف المغتربين بدون وجه حق…وكفاية دعم المغترب لاهله فى السودان
الاخ الهادي سلمت يداك .
لقد تطرقت الي هذا الموضوع في اكثر من مرة معلقا علي بعض ما كتبه الخوة الافاضل فينا يخص هذا الموضوع المهم .
لقد فاتك الاخ الهادي ان تذكر ان حكومة مايو الدكتاتورية
البغيضة استنت هذه السنة القذرة بعد احدي زيارات جعفر نميري الي دولة خليجية ولم تستقبله الجالية السودانية في ذاك البلد بالترحاب حيث صدر قرار ضرائب المغتربين كعقاب وليس نتيجة دراسة .
ومن ثم اصبح من الموارد التي لاتستطيع الحكومة من الاستغناء عنها . حتي في الفترات التي هبت علينا فيهانسايم الديمقراطية رفضت حكومة الصادق المهدي مناقشة هذا الموضوع باعتبار ان المورد لا غنا عنها.
ان تمسك رموز الانقاذ الذين يستفيدون من بقاء الجهاز السيئ الذكر احدي اوجه الفساد الذي لايخطئه العين.
وبسبب هذا الفساد يضيع علي الدولة موارد العملة الصعبة التي كانت من الممكن ان تغنيها عن سواه من الموارد.فقط من تحويلات المغتربين في ظل سياسة حضارية مقبولة من جماهير المغتربين .
مثالا لذالك بلد هو الفلبين ربع مليون مغترب بلغت تحويلاتهم احدي عشرة مليار دولار في السنة الواحدة .
تاشيرة الخروج مهانة وذلة وانتهاك لحقوق المغتربين ويجب محاربتها.
الضريبة او سمها الاتاوة غير قانونية وفاقدة للسند ويجب الغائها.
جهاز الغتربين جهاز طفيلي عبئ علي دافعي الاتاوات . جهاز عكننة وتسلط وتعذيب للمغتربين يجب محاربته.
بالمناسبة الضريبة الغيت بقرار جمهوري ولم يصدر قرار جمهوري باعادتها .
امعانا في التمسك بها قيل لنا نحن مجموعة من الغتربين في جهاز الشؤم يوما ان المساهمة مثل بسم الله الرحمن الرحيم
لايستطيت احد ان يلغيها صدر هذا الكلام من احد صغار الضباط يومها ىومها والله علي ما اقول شهيد.
مستعدون للمساهمة في اتعاب اي محامي يرفع لنا قضية دستورية لالغاء تاشيرة الخروج والضريبة التي لايقابلها خدمات.
ومايضمن لنا الحصول علي تحويلاتنا بالعملة الصعبة كحق دستوري ويهون كل شيء في سبيل ان نتخلص من هذا الجهاز المذل وتبعاته السيئة./
جهاز المغتربين يمثل انتهاكا بشعا للانسانية ولحقوق الانسان، انظر كيف يعاملون الغبش المغلوبين على أمرهم، يمثل المعاناة في السودان ويصور كيف يعيش الانسان السوداني أسوأ انواع الظلم والاستغلال من حكوماته … نعم حل جهاز المغتربين وحل ديوان الزكاة وحل حكومة الانقاذ هي المطلب الاول …..
الاستاذ الهادي هباني لقد طرقت على وتر حساس جدا كعادتك دائما ، فقد ظل المغتربين ساكتين عليه لفترة طويلة وذلك لاحساسهم بانهم رغم كل المعاناة ربما احسن حالا من السودانيين بالداخل ، فيحس المغتربون بان السودانيين بالداخل يتعرضون للموت البطئ لذلك فمصيبتهم اكبر .
كثير من المغتربين يظلون بدول الاغتراب لاكثر من عشر سنوات خوفا من جبايات جهاز المغتربين والاحسن حالا من هؤلاء يكتفون بارسال عائلاتهم الى السودان سنويا .
كل الجنسيات تستغرب عندما يقول لهم المغتربون انهم تفرض عليهم ضرائب باهظة ومتراكمة عندما يذهبون الى السودان لزيارة ارحامهم . فهذه الحكومة دمرت كل شئ جميل في السودان فحتى صلة الرحم اصبحت بقروش .
ان مطالبة حكومة حرامية بالغاء جهاز جباية تبقى مطالبة القصد منها تذكير المغتربين بحقوقهم المشروعة اكثر من كونها مطالبة قانونية ، فسيادة حكم القانون تجدها في الدول المتحضرة والتي يسود فيها العدل وليس السودان من بين هذه الدول .
اتفق معك في قولك علي كافة القوي الوطنية الحية و قوي المعارضة و كافة جماهير شعبنا التي تخطو بثبات نحو آفاق الثورة الوشيكة ان تضع هذه القضايا المطلبية الحاسمة ضمن أولوياتها فعملية الإصلاح الإداري في بلادنا يجب أن تبدأ بالتخلص من الأجهزة الطفيلية غير المنتجة و علي رأسها جهاز تنظيم شئون السودانيين العاملين بالخارج. و أن الهجرة المعاكسة و عودة المغتربين و المهاجرين المنظم و المخطط للبلاد هي أحد أهم مقومات التنمية في مستقبل بلادنا بعد التخلص من الطغمة الحاكمة لتستفيد البلاد من الكفاءات المتعددة الموزعة علي مزيج متنوع من القطاعات الزراعية و العمالية و الحرفية و المهنية التي هاجرت و التجارب و الخبرات التي لا تقدر بثمن التي اكتسبتها هذه الكفاءات في الخارج علي مستوي الكم و الكيف و التي تحتاج لها حتما مسيرة التنمية في بلادنا.
كلام في غاية الاهمية لذا نطالب بحل هذة المؤسسة الفاسد التى تنهب اموال المغتربين بطريقة غير شرعية والملاحظة في كمية من الموظفين والموظفات تعمل في هذة المؤسسة يأخذون رواتب خرافية والمصيبة الكبري إنو في بنات ونساء يجلسهن في طاولة المكاتب يأكلونة ويشربونة ويضحكونة ويشرمطونة في الدوام يعني بكل بجاحة , لم يقدموا اي نوع من الخدمة والواحد واقف في الطابور دينو يطلع ومافي اي مكيفات شغالة ومافي كراسي للجلوس وبطئ في تعاملها مع نظام الكمبيوتر لانهم ما مؤهلين لهذة المهنة للآستخراج تقرير المساهمة الوطنية وبعد ما تخلص المساهمة تعال شوف العجب في الصفوف لتأشيرة وتنتظر والعمل واقف تسأل يا جماعة الحاصل شنو الشغل ده مالو واقف بيقو ليك الضابط مشي الفطور وسعادتوة يجي الساعة 12 هذا هو التمكين هذا هو المشروع الحضاري والله اوسخ حكومة مرت على تاريخ السودان هو حكومة المؤتمر الوطني الآوسخ نتمنى من كلو المغتربين في انحاء المعمورة أن يقاضوا ما يسمى بجهاز شئون المغتربين .
رسوم الإعفاء من الخدمة الوطنية أو رسوم تأجيل الخدمة الوطنية ، أعتقد أن هذه فيها الكثير من الظلم والإجحاف واللعب على العقول وهضم حقوق الانسان : فمثلاً إبني طالب في بداية الحياة الجامعية وذهب ودفع هذه الرسوم لأول مرة وتم إعطاؤه بطاقة بذلك ، أليس من المفروض أن تكون هذه البطاقة سارية المفعول لكافة الفترة الجامعية فإذا ما تخرج أدى الخدمة الوطنية أو دفع مرة أخرى لإعفائه منها . إلا أن الحاصل هو أن هذه البطاقة مكتوب عليها أنها صالحة لسفرة واحدة فقط .. أين المنطق في هذا .. فإذا سافر من السودان خلال السنة أربعة مرات عليه أن يدفع قيمة هذه البطاقة في كل مرة .. فأعتقد أن هذه البطاقة ليست تأجيل أو إعفاء بل يجب إعطاؤها إسم آخر .
يجب إزالة هذا النظام من جذوره أول شيء وبعد داك نشوف موضوع المغتربين .
السلام عليكم الأخ الهادى
اهنئك على هذا المقال – رغم تحفظى على كتاباتك سابقا لطولها وعدم احتوائها على معلومات او حلول
لكن هذا مقال راقى مختصر ومفيد ولا يوجد به حشو
والغرض منه مصلحة الوطن والمواطن.
الى الامام والرجاء الحفاظ على هذا الرقى فى الطرح والتجرد فى التحليل
وجزاك الله خير ووفقك
فعلا هذا الجهاز يجب حله بأسرع فرصة وماهو الا جهاز ل(((خم ولغف))) المغترب … انظر للصورة تكفى اهانة ومذلة للمغترب بكل ما تحمل الكلمة من معنى ! الا يخجلون منها بعد (((لهط))) أمواله ؟ والمحير فعلا ما فائدة كمية جيوش العطالى الشغالين فيه باسم موظفين ؟! وهو لا يقدم ايى خدمات للمغترب غير لغف فلوسه ! لك الشكر …
مقال معتبر .. والكاتب هنا يسلط الضوء على قضية هامة جداً .
عندما استلم المهدي السلطة في الديمقراطية الثانية لم يقم بإلغاء هذا القوانين المجحفة الظالمة ..لم يفعل أي مصلحة تصب في خانة المواطن.. ارجو من الآن تكوين لجان تحفظ حق المواطن وتلقي كل السلبيات في العهد البائد – عهد البشير . هذا المقال أعتبره وثيقة هامة .ومفروض أن ينسخ ويعلق على باب كل سفارة سودانية.
غيّروا النظام البغيض ستزول جميع (قروحه) بزواله ويتعافى الوطن والمواطن
الجميع مدعو للمشاركة في :
(عصيان مدني شامل) في انحاء البلاد جميعها مترافق ومتزامن مع انتخابات (الخّج) .
فقط لا تخرج من منزلك .. الأمر جّد بسيط ..
سلاتخسر اكثر مما خسرته و تخسره يومياً بوجود هؤلاء اللصوص والقتلة والفاسدون
على راسك
حّرر وطنك واسرتك واطفالك .
فهم يستحقون عيش كريم وحياة حُرة .
يجب أن نفعل مثل ماقام به المصريين وكانت تفرض عليهم ضرائب علي المغتربين وكانت بتوصية من نظام نميري الذي كان يقوم بعمل السفارات المصرية أيام ما قاطع العرب مصر السادات علي توقيع السلام مع اليهودوظلوا يدفعوا حتي نهاية التسعينات وتقدم عدد من المحاميين الوطنيين برفع دعوة علي وزارة المغتربين حتي أوصلوها المحكمة الدستورية وقضت ببطلان تحصيل ضريبة لأي مواطن بالخارج ورد ما أخذ قسرا لأهله وبأثر رجعي من تأريخه..فتأملوا شوف العدالة كيف عند اللي نقول عليهم أولاد بمبة والوعي بالحقوق والواجبات..رحمتك ياالله بعبادك الضعفاء في بلاد تكوي سواعدهابالضرائب والأتاوات في كل مرافق الحياة من حرية تنقل وصحة وتعليم وجبايات للمرور وبل حتي إسستخراج تصريح دفن الموتي الذي كان مكتوبا علي وعلي شهادة الميلاد مجانا وعجبي علي إنسان بلادي الذي يظل يدفع منذ ولادته وحياته وحتي ساعة مماته ولا بواكي علي الحزاني والبؤساء…تبا لهم وويل لهم المرائين الذين هم كذلك مانعين للماعون ومزلين للمسكين.
على حسب خبرتى الشخصية مع سنوات الاغتراب اعتقد ان حل الجهاز ليس كافيا ولكن يجب أن يتم هدمه ودكه وتسويته بالارض
قبل 7سنوات كنت مغترب السعودية الرياض/ 6سنوات من الاغتراب / اثناء توجهي الي السفارة السودانية اوقفني عسكري للتفتيش وقال لي اين ذاهب قلت له الي سفارتي قال لماذا قلت لكي ادفع الضريبة مع تجديد جوزاي للاستمتاع بالإجازة السنوية قال لي الله يعينكم/ هادوله ما شبعوا/يعني حكومة السودان ما شبعت من الضريبة
قصة إدارة عموم الزير
للكاتب حسين مؤنس
الناس في الولاية لا يخاطبون الوالي الا بـ (سيدنا) وكان يحب هذا الخطاب منهم لأنه كان يحب الناس، والناس تحبه لأنه يعتقد ان سيد القوم هو خادم البلد، واهلها، وفي احدى جولاته، في مختلف مناطق الولاية، وكان الحر شديداً، وتصب الشمس اشعة من نار تلسع وتزهق الأنفاس، وقف الوالي وحاشيته يستظلون من اشعة الشمس تحت شجرة وارفة الظلال، فاسترعى نظره ان الناس تنحدر في سيل الى النهر فيشربون الماء، ولاحظ المشقة التي يعانونها من اجل ان يشربوا الماء، فنظر الى احد وزرائه فقال ارى الناس يقاسون من العطش. الم تفكر في شيء يخفف عنهم مشقة النزول الى النهر من اجل شربة ماء. فقال الوزير، سيدنا صاحب الافكار النيرة، والموهبة الخارقة، يجب ان ننشىء صهريجا او حوض ماء لكن سيدنا قال ان خير الامور ابسطها، اذا قررنا انشاء حوض ماء او صهريجا مات الناس من العطش قبل ان يتم البناء، الافضل وضع زير ماء تحت الشجرة، وزير الماء يجب ان يكون بحمالة وغطاء ونظر الوالي العاقل الى الحرس وقال يا صابر هذه عشرة دنانير اشتر بها زيراً واغسله واملأه ماء وضعه تحت الشجرة واختر احد اصحابك ليساعدك في ملء الزير مرة بعد مرة وانت ايها الوزير عليك الاشراف على هذا الموضع لأني اريد الزير ان يكون نظيفا دائما والناس يشربون منه ماء صافيا زلالا.
اخذ صابر الدنانير وذهب لشأنه، وصار الوزير يكيل المديح لسيدنا، والله ما اعطاك الملك الا لأنك اذكى الناس واطيبهم، واكرمهم، تم حل ازمة الماء ببساطة وسهولة بواسطة زير بحمالة وغطاء. واسترسل الوزير في كلامه المزوق وسيدنا يعرف ان كله ملق ومداهنة. ومرت الايام والشهور والاعوام.
وكان سيدنا الوالي يتحدث مع الوزير في شئون البلاد، فرأى زيراً صغيراً تحت الشجرة فالتفت الى الوزير وقال، هل تذكر الزير الذي وضعناه تحت الشجرة ليشرب منه الناس، اما كانت فكرة لطيفة وقال الوزير لطيفة انها فكرة عبقرية يا سيدنا.. لقد طورناها وعدلناها.
ماذا؟ قال الوالي ماذا تعني بتطويركم إياها؟! زير وغطاء وماء وكوز.. ماذا وكيف يمكن ان تتطور هذه؟!
قال الوزير: سيدي تعرفون اننا دائما في تطور وتحسن نحن في مقدمة البلاد النامية، وكل شيء لا بد ان يساير الزمن فقال الوالي وكيف ساير الزير الزمن؟ فاجاب الوزير بعد مدة وجدنا الاقبال على الزير يزداد واستعذب الناس شرب الماء من الزير ذات مرة كسر الزير، وطلب صابر نقودا لشراء واحد اخر، ولكن رأيت ان الاقبال على شرب الماء من الزير يزداد والناس تتزاحم حوله فقررت تحويله الى مرفق عام شعبي، فأنشأنا غرفتين لصابر وزميله ووضعنا اثاثا بسيطاً من اجل راحتهما، ووفقا للقواعد المالية تقرر انشاء جهاز اداري للزير، لان الدولة صار لها مبنى واثاث، وعينا رئيس قلم وكاتبين واحد للعهدة، وواحد للشؤون المالية فتعجب سيدنا وقال شؤون مالية، ماذا تقول يا رجل؟! زير ماء وغطاء وكوز تصبح شؤونا مالية؟!
فقال الوزير حلمك يا سيدنا، للادارة اصول وللضبط والربط قواعد والدولة لن تدع مالها وممتلكاتها سائبة، ما دام للدولة مبنى لا بد من موظفين وادارة مالية، فاقتضى الامر ان نفتح، اعتمادا ماليا لمأمورية الزير، ووضعنا خزانة للنقود، اودعناها سلفة، لان الزير قد ينكسر، والغطاء يتلف والكوز يضيع.
فقال الوالي: ما شاء الله.. ما شاء الله.. ثم ماذا؟
فقال الوالي اننا خدمك نسير في عملنا على احدث الطرق في الادارة والضبط المالي، لاننا سننتقل من عالم الدول النامية، الى عالم الدول التي تم نموها قال الوالي كنت تتكلم عن الادارة المالية والخزانة والسلفة، نعم يا سيدنا لقد انشأنا اربع ادارات فرعية، ادارة للفخار، وادارة للحديد، وادارة للخشب وادارة للصفيح فقال الوالي والماء ليس له ادارة فقال الوزير نعم يا سيدنا انك صاحب الافكار الذهبية غداً باذن الله ننشىء للماء ادارة، ثم ذكر الوزير انه امر بانشاء مبنى بكلفة مائة الف دينار من اجل ادارة عموم الزير، وقال الوالي وما هو المبلغ المخصص لادارة عموم الزير؟ قال الوزير بالضبط لا اذكر ولكن حوالي اربعين الف دينار، لان ادارة عموم الزير مرفق خدمات، الاعتبار الاول لما يؤديه للامة من نفع، وفي سبيل النفع يهون اي مبلغ يتكلفه.
فقال الوالي ماذا عن الماء.. الماء.. قال الوزير من اجل الماء ركبنا طلمبة حديثة لرفع الماء وتنقيته وفق احدث الاساليب، وان ادارة عموم الزير، على اتصال مع مختلف دوائر الدولة، ومع وزارة الاشغال والخزانة والاقتصاد والخارجية والداخلية، فتعجب الوالي وقال مع وزارة الخارجية، ما علاقة ادارة عموم الزير مع وزارة الخارجية؟! من اجل المشاركة في المؤتمرات لان ادارة عموم الزير اصبح لها شهرة عالمية، ومديرها يحضر مؤتمرات في باريس ولندن ونيويورك.
قال الوالي: هل يوجد في الدول الاخرى ادارات لعموم الزير؟! قال الوزير لا يا سيدنا نحن نفتخر بتجربتنا الرائدة وراح يشرح كيف سنخرج من عنق الزجاجة وننتقل الى طابور الامم التي تم نموها.
وفي اليوم التالي قرر الوالي ان يقوم بزيارة الى ادارة عموم الزير وطلب من الوزير ان يلحق به هناك، وعندما وصل الوالي شاهد مبنى شاهقا فخما مكتوبا عليه بخط انيق على مدخله، ادارة عموم الزير، وناس داخلين وناس خارجين وسيارات تتحرك وحركة كبيرة متصلة وعرضحلات واوراق دمغة فقال الوالي: احيطوا بالمبنى فلا يدخل ولا يخرج منه احد وعندما دخل المبنى طلب ان يأخذوه الى مكتب المدير العام، ولم يجده في مكتبه ولكن وكيل الادارة استقبله وراح يتدحرج امامه فصادف رجلا طويل القامة عرف بنفسه انه مدير ادارة الخشب فشاهد غرفة المدير، وسكرتير الادارة، والمكتب الفني، وغرفة خبير الاخشاب الى اخره.. الى اخره..
فدخل الوالي احد المكاتب فشاهد خلية نحل مكاتب.. ومكاتب.. ومكاتب.. مكاتب موظفين يقرأون الجرائد وانسات يقرأن المجلات الملونة ويثرثرن وفراشين ذاهبين بالقهوة والشاي والساندويشات واخرين عائدين بالصواني الفارغات، فشاهد الوالي اكواماً من الاوراق عليها اوراق ودفاتر وسجلات فتناول ورقة وقرأ عليها: كتاب من ادارة الحديد الى ادارة الخشب، واخر من ادارة الخشب الى ادارة الحديد فوجد ان مضمون الكتاب بشأن طلب الافادة بتخانة خشب غطاء الزير للاسترشاد به في تحديد تخانة حديد حمالة الزير.
وهنا وصل الوزير فقال له الوالي اين المدير العام؟ فقال انه في.. (بودابيست) قال الوالي كيف عرفت بهذه السرعة؟! فسارع احد الواقفين وقال ان المدير العام ابن شقيقة اخت الوزير وصهره. فقال الوزير والله يا سيدنا ما عينته الا لأنه المتخصص الوحيد في هذا المجال (يعني من اصحاب الكفاءات العالية) واخذ الوالي ينتقل من مكتب لمكتب ومن غرفة لغرفة ومن طابق لآخر يتفرج ويتعجب وقال للوزير – الزير؟ أين الزير؟ فقال الوزير انه في قاعته الخاصة يا سيدنا في الدور الارضي، وحاول احد ازلام الوزير ان يسبق الوالي الذي لاحظ ذلك، فناداه لا تسبقنا لا داعي لذلك، ففي الدور السفلي دخلوا قاعة واسعة متربة يغطي الغبار كل ما فيها لها باب يفتح على الطريق من الناحية الخلفية من المبنى، وعلى الباب جلس موظف ينطق مظهره بالتعاسة امامه اربع مجموعات من الاستمارات بيضاء وحمراء وصفراء وزرقاء، والى جانبه سجل ضخم مفتوح و الموظف يتحدث مع صاحبه قال الوالي، هذه قاعة الزير؟ فقال مدير الشؤون العامة نعم إننا ننشىء الآن قاعة اخرى، قال الوالي: والزير: أين الزير؟ فنظر مدير الشؤون العامة ووكيل الادارة احدهما للآخر ثم الى الوزير، ثم قالا لا ندري كان ينبغي ان يكون هنا فقال الموظف الجالس الى جانب الباب ارسل الزير الى الورشة الاميرية يا سيدنا. قال الوالي منذ متى؟ منذ اربعة اشهر او خمسة كان الماء يتسرب منه وجاءت لجنة من الخبراء فقررت نقله الى الورش الاميرية لاصلاحه فضرب الوالي كفا بكف، اذن هذا كله ولا زير؟! فقال مدير الشؤون العامة الزير موجود فقط في الاصلاح. فنظر الوالي فوجد رجلا مسكينا هزيلا ينهض على كرسي غير بعيد من موضع الزير، فقال الوالي صابراً؟! نعم يا سيدنا انا صابر لقد كذبوا عليك يا سيدنا، الزير ليس هنا منذ سنتين، فقال الوالي وانت مالك شاحب الوجه ضعيفا كما ارى، قال صابر اني لا اتقاضى مرتباً منذ سنتين ونصف يا سيدنا انني اموت جوعا. فقال الوالي سبحان الله سبحان الله الوحيد الذي له عمل لا يتقاضى راتبا، وكل هذه الزنابير تتقاضى مرتبات فالتفت الوالي الى وكيل الادارة العامة فقال لماذا هذا لا يتقاضى راتبا، فقال ان له اشكالا اداريا ماليا، انه ليس معه مؤهل علمي لذلك لا نستطيع اعطاءه راتبا، فسار الوالي خطوات حتى جلس مهدود الجسم من هول الواقع الذي صدمه قال يا صابر تعود الى قصرنا كما كنت لتتولى امر الزير وهذه عشرة دنانير لشراء الزير ووضعه تحت ظل شجرة ليشرب الناس منه الماء.
ثم اصدر الوالي حكمه على الوزير بأن يدفع رواتب الموظفين الذين عينهم من ماله الخاص، واذا نفذ ماله فمن مال زوجته واولاده واقاربه الذين اكلوا المال العام سحتا في بطونهم.
كلام طيب بس مين اللي يسمع ويعطف.. ياخي انا شخصيا ما عندي مانع ادفع بس على الأقل تكون عندي ميزة واحدة مش مميزات!! لمن ارجع ده اذا رجعت اصلا..عندي تجربة عجيبة برضوا مع ناسنا ديل لمن جيت السعودية تقريبا قبل سبعتاشر سنة كانت معاي رخصة سودانية جيت استبدلها بالسعودية رفضوها لأن الختم ما على الصورة.. الحل كان لازم اعتمادها من السفارة وديتها قالوا لي لازم تدفع 500 ريال .. قلت ليهم انا زنبي شنو لو سعادة الرائد…خاتي ختمو في مكان غير المكان ؟ قالوا لي هو كده.. المهم دفعت ال500 ريال واخدت منهم ما يفيد بأن الرخصة قانونية.
مقال رصين وكل معلومة فيه حقيقة مؤكده ، عليه اؤيد بشدة حل الجهاز ودكه تماما ، وتوزيع مهامه علي جهات الاختصاص.
وكمان مقاضاته علي كل الفترة الماضية حتي ولو رد اعتبار معنوي للمغتربين ، او تعويضهم تعويضا ماديا مناسبا مثلا منحهم قطع اراضي مجانية او باسعار رمزية وحبذا لو الاراضي التي يتم نزعها من الفاسدين الحكومييين امثال الخضر وشلته.
والله كلامك صحي
الجهاز كا عندو اي فائدة
يا خي لو دايرين يحصلوا ضرائب يحصلوها ما في مشكلة
بس تكون مسجلة في النظام بتاع الجوازات ( صعبه دي )
يعني انا كمغترب يكون عندي الخيار اجدد جوازي او اطلع تاشيرة الخروج من مكتب جوازات وادفع هناك بي اورنيك 15 .. المشكلة شنو
ارحمونا من الصفوف والمعاناة دي ..
مجهود مقدر لتفنيد وضع كريه مطلوب إزالته من جذوره ،،، وفقك الله
يحل الجهاز وتكون كل المعاملات من خلال الحكومة الإلكترونية ومربوطة بالرقم الوطني.
جهاز المغتربين هو جهة تنسيقية للجهات ذات الصلة بشؤون المغتربين (وزارة الداخلية ـ وزارة الدفاع ـ ديوان الضرائب ـ الزكاة ـ الاراضي) وهو القناة الفاعلة التي تجعل صوتهم مسموعا داخل وطنهم فيما يتعلق بحقوقهم واستقرارهم وتنظيم هجرتهم وقراءة احوالهم في كل مجالات التعليم والصحة والعودة والاستقرار والاستثمار والهجرة الراشدة ومعالجة قضايا العمل والعمال والانقطاع في المهاجر وفتح اسواق العمل للعمالة السودانية واستقرار الاسر السودانية العائدة جزئيا والتواصل الثقافي مع الاجيال الناشئة في المهاجر للحفاظ على هويتهم واستيعاب ابناء المهاجرين الذين يعودون للتعليم في السودان.
فالكثيرين يخلطون بين واجبات الجهاز وواجبات الاجهزة الاخرى ولايفهمون دور الجهاز بشكل موضوعي ودقيق ..
ومن مهام الجهاز :
2-العمل على تبسيط اجراءات الهجرة والسفر وحوسبتها في كل مراحلها كجزء من الحكومة الالكترونية
3- حل اشكالات وتعقيدات استيعاب ابناء السودانيين في الخارج في جامعات الوطن الخاصة والعامة من خلال تحسين شروط المعادلات ومقاربات الشهادات غير السودانية على اسس موضوعية وعلمية والسعي لتطوير اليات القبل في الجامعات على المستوى القومي لتوحيد المعايير
4- التسهيلات والحوافز والاعفاءات الجمركية وتشجيع الاستثمارات التخصصية للمهنيين والعمال المهاجرين وتقديم العون الفني والمالي والاداري لمشاريع المهاجرين والمغتربين التي ينفذونها بالداخل
5- استقطاب المدخرات والاستثمارات والاستفادة من فرص النمو المتسارعة في اسواق الوطن الناشئة ورفع ثقافة الاستثمار والادخار لدى المهاجر
6- استيعاب الكفاءات والخبرات وحصرها وربطها بمؤسسات الدولة وتشجيع عملها في القطاع الخاص والعام وتنظيم اللقاءات وورش العمل الخاصة بالخبرات السودانية في الخارج
7- زيادة فرص السودانيين في اسواق العمل الخارجية بالتدريب والاعداد وبتعزيز العلاقات الثنائية وبالترويج للعمالة الماهرة والمستويات المهنية والتعليمية في السودان
8- استقطاب المستثمرين وتشجيع الكيانات الاقتصادية للمهاجرين والمبادرات الفردية في هذا المجال وتوفير البدائل والتمويل العقاري والصناعات الصغيرة
9- حل مشاكل المدارس السودانية في الخارج وزيادة تواجدها لتكريس المنهج السوداني وارتباط الطلاب في الخارج بالتعليم الجامعي في السودان وتقديم المنح للمتميزين منهم
10- الحد من انتشار الجريمة والتقليل من المخالفات القانونية وسط ابناء السودان في الخارج بدراستها وتفهم دوافعها ومكافحتها تربويا وقانونيا وتأسيس مرجعيات ارشادية طوعية او رسمية
11- الحد من الهجرة غير المدروسة ومحاولات الاتجار بالشر التي تزايدت اخيرا وتقديم الاستشارات للمهاجرين حول خياراتهم المتاحة
12-عودة المنقطعين في المنافي والموقوفين في السجون والعاطلين عن العمل وتوعية الاخرين للحد من الهجرات اليائسةوالضارة التي تدمر سمعة الوطن
13- حماية حقوق السودانيين العاملين في الخارج وتوفير السند القانوني لهم لمواجهة بيئة العمل غير المنصفة.
14- تنظيم وتطوير برامج الشراكة بين المؤسسات والكفاءات السودانية في الخارج لنقل الخبرات من خلال اللقاءات الدورية وبرامج التدريب والتعليم المستمر والمؤتمرات وسائل الاتصال الاخرى
15- الاهتمام بالترابط الاسري وثقافة الطفل وتعزيز الهوية السودانية لللابناء في المهاجر في مواجهة الانقطاع والتغريب الثقافي ومايترتب على ذلك من صراعات وتعقيدات اسرية
16- تطوير اساليب العمل الطوعي للسودانيين في الخارج والتنسيق مع الجاليات والمنظمات القانونية لايجاد بيئة سليمة ومنتجة للعمل تعكس طبيعة السودانيين وتسامحهم وارتباطهم ببعضهم البعض .
فساد الجهاز من فساد النظام كم من الأسر الكيزانية عايشة على دولارات المغتربين و على رأسهم رئيس الجهاز تم تعينه مؤخرا مكافأة له بعد طرده من ليبيا وهروبه خوفا على حياته ليستمتع بدولارات المغتربين و أحسن من المغتربين هو و معظم قيادات الجهاز مبسوطين و هم المستفدين من الجهاز أكثر من المغترب المسكين نفسه و لهذا يجب إلغاء و حل الجهاز و رد و تعويض كل دولار نهب من عرق المغتربين منذ إنشاءه و حتى الآن !!!
يا اخوانا حل بسيط رفع قضيه دستوريه بعدم ربط تاشيره الخروج باى معاملات ماليه غير رسم التاشيره فقط وفى المطار ..ونشوف تانى البمشى لناس الجهاز المغتربين ديل منو..