منع سفارات السودان بالخارج من أي إجراء متعلق بزراعة الكلي
الخرطوم: إبتهاج العريفي
قرر المجلس الاستشاري لأمراض وجراحة الكلى برئاسة وزير الصحة الاتحادي بحر إدريس أبوقردة منع جميع سفارات السودان بالخارج بما فيهم سفارة السودان بالقاهرة من القيام بأي إجراء متعلق بعمليات زراعة الكلى للسودانيين، وأعتبر الأمر بأنه من مهام وسلطات المجلس الاستشاري لأمراض وجراحة الكلى والقمسيون الطبي القومي، وقال أبوقردة (واجبنا حماية مواطنينا وبلادنا من الممارسات السالبة في عمليات التبرع والمتبرعين)، مشيراً الى أن القرار يأتي لتجنيب البلاد شبهة الإتجار بالبشر وأن الدولة تقوم بدورها في توطين نقل وزراعة الأعضاء بالداخل، وحذر المواطنين من الوقوع في فخ العديد من الجهات الخارجية وابتزازهم مما يعرض حياتهم للخطر. وقال أبوقردة (منذ منتصف يونيو الماضي لم تصدر سفارة السودان بالقاهرة أي خطاب للسلطات المصرية بشأن إجراء عمليات نقل وزراعة كلى للسودانيين وهو الشرط المصري لإكمال عمليات الزراعة ولن تقدم عليه السفارة لاحقاً)، مضيفاً بأنهم حريصون على ذلك ولا بد من الحسم. وتابع( من حق أي مواطن أن يحدد الجهة التي يريد وعليه أن يلتزم بالمعايير المسموح بها واتباع الإجراءات التي تحفظ حقوقه وحقوق وطنه).
آخر لحظة.
قرار تنقصه بعد الجوانب الواقية وفي غير صالح فقط للمرضي السودانبن
لان من يريد يبع او يتبرع من السودانيون القانون لا ينطبق عليه فهو لايحتاج الي تصريح من السفارة
ففط ينطبق علي المريض هو الذي يحتاج الي تصريح من السفارة. والافضل يسمح من سوداني الي سوداني.
اقـتـباس : (واجبنا حماية مواطنينا وبلادنا من الممارسات السالبة في عمليات التبرع والمتبرعين)،
أول مرة تـقـف الدولة فى صف المواطن وتـدافـع عـن حـقـوقـه بهـذا القـرار الـثـورى ويالـيت قـسم العـلاقات العامة فى الوزراة ان يـنـشـر هـذا الـقـرار فى الـصحـف لـمصلحة المواطـنـيـن لـيـعـرفـوا حـقـوقـهـم ولـيكـون رادعـا لـعـصابات الأتجـار بالـبشـر .
وتابع ( من حق أي مواطن ” مـتبرع ” أن يحدد الجهة ” المريض ” التي يريد أن يتبرع له أو لها ) وهـنا مـربط الفـرس . هـذه ثـغـرة يـنـفـذ منها الـفـساد , لذلك نرجـو ان تـكون واضحـة وضوح الـشـمـس فى القانون وذلك بتحـديد جـنـسـية وصلة القرابة بـين الـمريض والـمـتبرع ” لازم تكون سودانية ” والا اصبح القانون خارم بارم لـيس له اى ضوابط أو فعالية لصالح المواطن السودانى.
قرار تنقصه بعد الجوانب الواقية وفي غير صالح فقط للمرضي السودانبن
لان من يريد يبع او يتبرع من السودانيون القانون لا ينطبق عليه فهو لايحتاج الي تصريح من السفارة
ففط ينطبق علي المريض هو الذي يحتاج الي تصريح من السفارة. والافضل يسمح من سوداني الي سوداني.
اقـتـباس : (واجبنا حماية مواطنينا وبلادنا من الممارسات السالبة في عمليات التبرع والمتبرعين)،
أول مرة تـقـف الدولة فى صف المواطن وتـدافـع عـن حـقـوقـه بهـذا القـرار الـثـورى ويالـيت قـسم العـلاقات العامة فى الوزراة ان يـنـشـر هـذا الـقـرار فى الـصحـف لـمصلحة المواطـنـيـن لـيـعـرفـوا حـقـوقـهـم ولـيكـون رادعـا لـعـصابات الأتجـار بالـبشـر .
وتابع ( من حق أي مواطن ” مـتبرع ” أن يحدد الجهة ” المريض ” التي يريد أن يتبرع له أو لها ) وهـنا مـربط الفـرس . هـذه ثـغـرة يـنـفـذ منها الـفـساد , لذلك نرجـو ان تـكون واضحـة وضوح الـشـمـس فى القانون وذلك بتحـديد جـنـسـية وصلة القرابة بـين الـمريض والـمـتبرع ” لازم تكون سودانية ” والا اصبح القانون خارم بارم لـيس له اى ضوابط أو فعالية لصالح المواطن السودانى.